یادداشت/
تلاش قوه قضاییه در برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی/ مجرمان، از تیررس قانون پنهان نمی‌مانند
یک حقوقدان گفت: برخورد قاطع و بی‌اغماض و همچنین تسریع در اجری تشریفات قانونی جهت رسیدگی قضایی و علنی بودن محاکم میتواند موجب ارتقاء سلامت اداری در جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، دستور رئیس‌جمهور برای شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و همچنین تاکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر مبارزه جدی با عاملان مفاسد اقتصادی "محمدجعفر نعناکار" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی جرائم مربوط به فساد اقتصادی و مبارزه با آن پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
مفاسد اقتصادی به مجموعه عملکردها و رویههای اشتباهی گفته می‌شود که به علت نقص و گاه به علت نقض قوانین ایجاد می‌شود، در واقع این دست مفاسد نتیجه عملکرد اشخاصی است که با عنایت به نقص قوانین یا ضعف دستگاه‌ها چه از باب دانش چه از باب بازرسی نهایت سوءاستفاده را می‌کنند.
در حقوق بینالملل، دولتها جهت ارتقاء خود در میان دیگر دول جامعه جهانی همواره سعی می‌کنند به صورت آشکار و نهان با مفاسد اقتصادی مبارزه کرده و از این جهت وجههای مناسب از خود در حوزه وضع قوانین و اجرای آن به منصه ظهور بگذارند.
شاخصهایی چون آموزش، شفاف‌سازی، شناسایی و کشف گلوگاههاي فسادخیز، ارتقاء سیستم‌هاي نظارتی، تصحیح ساختار اداری، بررسی عملکردي سازمانها، تکریم ارباب رجوع، استفاده از سیستم‌هاي مکانیزه، تجهیز بانکهاي اطلاعاتی، توسعه دولت الکترونیکی، ایجاد سیستم رفاهی و تنبیه و تشویق قانونی تنها بخشی از عناوین و شاخص‌های مبارزه با مفاسد اداری - اقتصادی و عملکردی است.
استفاده از الگوهای ارائه شده از جانب سازمانهای بینالمللی و نهادهای نظارتی، استفاده از توصیههای مندرج در عهدنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی، مطالعه و تطابق قوانین و حقوق تاسیسی در میان کشورهای مختلف نیز میتواند در ارتقاء سلامت حقوقی نقش به سزایی را ایفا کند.
همچنین وجود دستگاه قضایی توانمند، متخصص و مستقل و ایضا استمساک از بازوهای توانمند بازرسی و اطلاعاتی نیز میتواند نقش پر رنگی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشد، برخورد قاطع و بی‌اغماض و همچنین تسریع در اجری تشریفات قانونی جهت رسیدگی قضایی و علنی بودن محاکم میتواند موجب ارتقاء بهداشت عمومی در این حوزه شود.
تنقیح قوانین مرتبط با بازار کار، تجارت،اقتصاد، همسان‌سازی اطلاعات، آییننامهها و بخشنامهها نیز میتواند از منظر حقوقی تا حد بسیاری تامین کننده سلامت نظام اقتصادی باشد. حال آنکه از بین بردن رانتهای اطلاعاتی و توانمندسازی دولت جهت شناسایی کلیه کالاها و خدمات تجاری عرضه شده نظیر آنچه که در طرح‌هایی چون ایران کد و شبنم اجرا شده است میتواند ما را در رسیدن به سلامت و مبارزه با فساد تسریع بخشد.
استفاده از قوانین کارآمد، فناوری‌های پیشرفته، نظام‌های لجستیکی و زنجیره تامین در حوزه‌های کلان کشوری بی شک راهی برای رسیدن به این مهم است. که امید می‌رود دستگاه‌های مربوطه و قوای سه‌گانه بیش از پیش با همدلی و همکاری با یکدیگر برای رسیدن به این مهم همدیگر را همیاری کنند.
انتهای پیام/
مفاسد اقتصادی به مجموعه عملکردها و رویههای اشتباهی گفته می‌شود که به علت نقص و گاه به علت نقض قوانین ایجاد می‌شود، در واقع این دست مفاسد نتیجه عملکرد اشخاصی است که با عنایت به نقص قوانین یا ضعف دستگاه‌ها چه از باب دانش چه از باب بازرسی نهایت سوءاستفاده را می‌کنند.
در حقوق بینالملل، دولتها جهت ارتقاء خود در میان دیگر دول جامعه جهانی همواره سعی می‌کنند به صورت آشکار و نهان با مفاسد اقتصادی مبارزه کرده و از این جهت وجههای مناسب از خود در حوزه وضع قوانین و اجرای آن به منصه ظهور بگذارند.
شاخصهایی چون آموزش، شفاف‌سازی، شناسایی و کشف گلوگاههاي فسادخیز، ارتقاء سیستم‌هاي نظارتی، تصحیح ساختار اداری، بررسی عملکردي سازمانها، تکریم ارباب رجوع، استفاده از سیستم‌هاي مکانیزه، تجهیز بانکهاي اطلاعاتی، توسعه دولت الکترونیکی، ایجاد سیستم رفاهی و تنبیه و تشویق قانونی تنها بخشی از عناوین و شاخص‌های مبارزه با مفاسد اداری - اقتصادی و عملکردی است.
استفاده از الگوهای ارائه شده از جانب سازمانهای بینالمللی و نهادهای نظارتی، استفاده از توصیههای مندرج در عهدنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی، مطالعه و تطابق قوانین و حقوق تاسیسی در میان کشورهای مختلف نیز میتواند در ارتقاء سلامت حقوقی نقش به سزایی را ایفا کند.
همچنین وجود دستگاه قضایی توانمند، متخصص و مستقل و ایضا استمساک از بازوهای توانمند بازرسی و اطلاعاتی نیز میتواند نقش پر رنگی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشد، برخورد قاطع و بی‌اغماض و همچنین تسریع در اجری تشریفات قانونی جهت رسیدگی قضایی و علنی بودن محاکم میتواند موجب ارتقاء بهداشت عمومی در این حوزه شود.
تنقیح قوانین مرتبط با بازار کار، تجارت،اقتصاد، همسان‌سازی اطلاعات، آییننامهها و بخشنامهها نیز میتواند از منظر حقوقی تا حد بسیاری تامین کننده سلامت نظام اقتصادی باشد. حال آنکه از بین بردن رانتهای اطلاعاتی و توانمندسازی دولت جهت شناسایی کلیه کالاها و خدمات تجاری عرضه شده نظیر آنچه که در طرح‌هایی چون ایران کد و شبنم اجرا شده است میتواند ما را در رسیدن به سلامت و مبارزه با فساد تسریع بخشد.
استفاده از قوانین کارآمد، فناوری‌های پیشرفته، نظام‌های لجستیکی و زنجیره تامین در حوزه‌های کلان کشوری بی شک راهی برای رسیدن به این مهم است. که امید می‌رود دستگاه‌های مربوطه و قوای سه‌گانه بیش از پیش با همدلی و همکاری با یکدیگر برای رسیدن به این مهم همدیگر را همیاری کنند.
انتهای پیام/
