بودجه قوه قضاییه در مجلس بیش از 700میلیارد تومان افزایش یافته است/ بررسی لزوم تشکیل سازمانی را برای مبارزه با فساد در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه که صبح امروز (شنبه 31 خردادماه) در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار داشت: دکتر بهشتی پایه‌گذار قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران است و نقش وی به عنوان یکی از کسانی‌که در پایه‌گذاری این نظام موثر بود قابل ذکر است چراکه همگان نقش دکتر بهشتی را در تدوین قانون اساسی از نزدیک احساس کردند.

وی ادامه داد: دکتر بهشتی در اوایل انقلاب که ما گرفتار یک رئیس جمهور بدخیم مثل بنی‌صدر شده بودیم از افراد موثری بودند که مانع رفتار بنی‌صدر برای ایجاد دیکتاتوری در کشور شدند به طوریکه دکتر بهشتی آن زمان جلساتی را ترتیب می‌دادند و به صورت هفتگی مسائل مهمی را در خصوص بحران‌هایی که بنی صدر ایجاد کرده بود، بررسی می کردند.

لاریجانی افزود:دکتر بهشتی دارای مدیریت جهادی بود و طبعا یکی از مسائلی که وی نقش عمده‌ای در آن داشت قوه قضاییه بود که نقش ایشان در این قوه دارای اهمیت بسزایی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبعا یکی از ارکان مهم عدالت در کشور قوه قضاییه است و به حق و به همین دلیل آن را عدلیه نامیده‌اند چراکه برای احقاق عدالت چاره‌ای جز استقرار قوه قضاییه نیست و چنانچه این قوه مستقل نباشد نمی‌تواند عدالت را برقرار کند.

لاریجانی ادامه داد: خوشبختانه تضادهای بلاموجه و بی‌قاعده عمل کردن در شرایط امروز مرتفع شده و زمینه همکاری بین قوای سه گانه سنجیده‌تر و بهتر شده  لذا باید از این فرصت استفاده کرد و اقدامات اساسی برای دفاع از حقوق مردم اتخاذ کرد.

وی تاکید کرد: به دلیل وجود نگاه همکاری و همیاری بین قوای سه گانه قوانین مهمی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که قانون جدید مجازات اسلامی که قانونی بسیار مهم و بزرگ پایه‌ای از این جمله است و هم‌چنین قانون آیین دادرسی کیفری،‌قانون حمایت از خانواده، کانون اختیارات قوه قضاییه و قانون سازمان بازرسی کل کشور از جمله قوانینی است که در مجلس مورد پیگیری قرار گرفت.

لاریجانی گفت: مجلس شورای اسلامی گام‌های موثری در بودجه قوه قضاییه برداشته است به طوریکه درسال 93 بیش از 700میلیارد تومان از بودجه قوه قضاییه افزایش یافته است که این یکی از نشانه‌های همکاری بین قوای سه گانه است.

وی تصریح کرد: شرایط اقتصادی موجود ما شرایط رکود و تورم است و بیکاری زیادی در کشور وجود دارد به طوری که بسیاری از بخش‌های تولیدی در حال رکورد به سر می‌برند و این درحالی است که ما سرمایه‌های سرگردان در کشور بسیار داریم و از طرفی به دلیل وجود رشد نقدینگی بالا باید شرایطی فراهم کنیم که در نتیجه ایجاد امنیت اقتصادی این سرمایه‌ها در جهت تولید حرکت کنند.

لاریجانی با بیان اینکه در صورت نبود امنیت اقتصادی سرمایه‌ها به سمت دلالی می‌رود، بیان کرد: امنیت اقتصادی تبعا به زبان نیست و باید راهکارهایی را برای آن فراهم کرد و در این میان قوه قضاییه نقش برجسته‌ای دارد اما از طرفی قوانین باید تسهیل‌کننده باشد و قوه مجریه راه‌ را برای سرمایه گذاری باز کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مشکلات تولید کنندگان وجود مشکلات بانکی است چراکه بانک‌ها همکاری که باید در زمینه تولید ارائه دهند ندارند و البته در برخی مواقع بعضی پرونده‌ها این نگرانی را برای ما به وجود آورده است لذا تولید کنندگان و کشاورزان و دامداران و صنعتگران به سختی می‌توانند وام بگیرند.

لاریجانی افزود: اشکالات مدیریتی و تحریم در کشور بوده که به این مرحله رسیده است و این را تولیدکننده می‌تواند بپردازد و به علت افزایش هزار تومان به سه هزار تومان سرمایه در گردش بیشتری مورد نیاز است لذا برای واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز برای تولید یک کالا از خارج باید کارهای سختی انجام شود و به منابع مالی زیادی نیازمند است.

این نماینده مردم قم در  مجلس افزود: در گذشته وقتی بانک‌ها می‌خواستند ال‌سی باز کنند معمولا 10درصد می‌گرفتند اما در سال 91و92 این میزان به 130 درصد رسید و به عنوان مثال یک واحد تولیدی با این قیمت‌های زیاد 130 درصد هم امروز باید بدهند برای اینکه ال سی خود را بفروشند.
 
لاریجانی تاکید کرد: شنیدم که دولت آنرا 30درصد کرده و اگر اجرایی شو، کار درستی است چراکه این گروه تعدادی از تولیدکنندگان کشوری‌اند و در این راستا چه کشاورز و چه دامدار و چه صنعت‌گر نباید به آنها بی‌توجهی شود و دولت می‌گوید چون معوقه داریم به شما کمک نمی‌کنیم ما در قانون و برنامه به دولت اجازه دادیم تولید کننده هر وقت دچار مشکلی شد بتوانند بخشودگی جرایم و زمان تنفس داشته باشند و معوقات بانکی را تقسیم کنند زیرا با این کار ما به رونق تولید نیاز داریم و در اینجا نقش قوه قضاییه مهم است.

وی تصریح کرد: نیاز به این امر ضروری است که یک ساز و کاری به وجود آید و در هر استان استانداران،‌دادگستری‌ها، بانک‌ها، جهاد کشاورزی و مدیران کل صنعت پرونده‌هایی را که تقصیر مربوط به تولیدکنندگان نیست به آنان فشار نیاورند و این تخلفات را باید دادگستری‌ها رسیدگی کنند.

رئیس مجلس اضافه کرد: باید به تولیدکنندگان کشور کمک کنیم و سختگیری‌هایی نباید در این راستا صورت گیرد و قانون این اجازه را برای رونق تولید به این افراد داده است.

لاریجانی با بیان اینکه مقام معظم رهبری امسال نیز در مسئله اقتصاد تاکید داشتند، گفت: ساز و کارش این است که باید امروز به تولیدکنندگان واقعی توجه کرد و با افرادی که در این راستا سوءاستفاده می‌کنند برخورد نمود.

وی با بیان اینکه پیشگیری از جرم یکی از نکاتی است که باید به آن توجه کرد، تصریح کرد: قانونی در این زمینه در مجلس هشتم تصویب و به شورای نگهبان رسید و در آنجا مورد اشکال قرار گرفت و به مجمع تشخیص رفت و بعد از بحث و تبادل نظر قانونش تصویب و ابلاغ شد و این یک پایه خوب برای کشور است.

رئیس مجلس با اشاره به گزارش امروز وزیر دادگستری از پرونده‌های سال 92 که بیش از 6میلیون پرونده است و تعداد زندانیان گفت: این پرونده‌ها نشان می‌دهد که شرایط برای مبارزه با جرم‌خیزی بتاید محور اصلی باشد و قانون نیز باید به طور جد مورد توجه قرار گیرد و اینکه تعداد قضات را زیاد کنیم این نشانه خوبی نیست.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های مختلف تقنینی و اجرایی در این حوزه حضور دارند و باید تصمیمات به موقع و سریع بگیرند مخصوصا درباره مبارزه با مواد مخدر و وضعیت اقتصاد نامتوازن که بعضی از این مقررات اقتصادی 30درصد افزایش پیدا کرده علامت خوبی نیست که باید با ریشه یابی آن را حل کرد و بر رونق اقتصادی توجه نمود.

وی اضافه کرد: پیشگیری از جرم قانونش تصویب شده و زمان مناسبی که شورای تصمیم‌گیر در این حوزه فعالیت خود را شروع کنند.

رئیس مجلس با مورد توجه قرار دادن امنیت اجتماعی اظهار داشت: میزان سرقت‌ها و حضور اشرار در کشور چه با سلاح سرد و چه گرم با حرکت‌های ایذایی ناامنی‌هایی را برای مردم ایجاد می‌کنند و این بسیار ناگوار است.

وی افزود: در رسانه‌ها مشاهده کردند که با این تیم‌های قلدر مصاحبه می‌کردند و افرادی‌اند که تیم خاصی داشته و پول می‌گیرند و زورگویی می‌کنند و جسورانه اقداماتی انجام می‌دهند با این افراد باید قاطع و صریح برخورد کرد.

لاریجانی اضافه کرد: رسانه‌ها باید این اقدامات را درست انعکاس دهند تا افراد متنبه شوند و با این افرادی که اخلاق را زیرپا می‌گذارند باید با اشد مجازات برخورد شود.

لاریجانی با تشکر از رئیس قوه قضاییه درباره ذکر این مطلب که حتی اگر با سلاح سرد با افراد شرور مقابله کنیم محارب محسوب می‌شود؛ گفت: پرونده‌هایی را که قوه قضاییه بر آن متمرکز شده اثرات خوبی داشته است و اراذل و اوباش و اشراری که در تهران اقداماتی می‌کردند با تلاش‌های دادستان تهران گفتند شرایط تهران قرمز شده و باید از آنجا برویم قوه قضاییه باید شرایط را برای این افراد قرمز کند تا شرایط برای مردم سبز شود.
 
لاریجانی تاکید کرد: قانون برای امنیت اجتماعی وجود دارد شما می‌بینید که کسی اگر امر به معروف و نهی از منکر می‌کند چه بلایی بر سرش می‌آورند باید قانون را در این راستا تشدید کنیم اگر قانون فعلی کفایت می‌کند، قوه‌قضاییه باید با ساز و کارش با این موارد با سرعت برخورد کند.

وی اضافه کرد: رسانه‌ها باید در این راستا خیلی خوب عمل کنند تا مورد بازدارندگی از اعمال خشن شود.

نماینده مردم قم در مجلس تاکید کرد: امنیت اجتماعی باید جزو اولویت‌های ما باشد و در این راستا باید نیروی انتظامی و قوه قضاییه ساز و کار برخورد سریع را با این افراد فراهم کنند.

لاریجانی با مورد توجه قرار دادن مبارزه با فساد گفت: در شرایط فعلی و با توجه به گذشته‌ای که در این زمینه وجود دارد احتیاط تغییر ساختار لازم است پرونده‌های ناجوری که قوه‌قضاییه با آن برخورد می‌کند همچنان جز مواردی هستند که بعضی از قضات دست به دست آن‌را می‌چرخانند و این احتیاج به افراد متخصص هم در قوه قضاییه و هم در نیروی انتظامی دارد.

وی تاکید کرد: بعضی از کشورها برای مبارزه با فساد سازمانی  را به وجود می‌آورند تا این موارد فساد کاهش پیدا کند ما نیز باید از عوامل مختلفی که تجربه کافی دارند و متصل به قوه قضاییه هستند در این راستا همکاری کنند و هوشیارانه به موارد فساد توجه کنند.

وی افزود: در حال حاضر در مجلس این مسئله مطرح است که سازمانی را برای مبارزه با فساد به وجود آورند که متصل به قوه قضاییه باشد مبارزه با فساد یک اشکال ساختاری در کشور دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

لاریجانی با بیان اینکه تخلفاتی هستند که در برخی از استان‌ها شدیدتر و در بعضی جاها کم است و در کل در همه جا وجود دارد مربوط به تخریب اراضی و جنگل‌ها است، گفت: دادستان کل کشور به استان مازندران رفت و این موضوع را از نزدیک دید و این تخلفات غیرقانونی را غیرقابل گذشت دانست.

وی افزود: متاسفانه در استان مازندران و گیلان زمین کاشت برنج به ویلا سازی تبدیل شده و جایگزینی ندارد ما در سال حدود 3میلیون تن برنج نیاز داریم که 2/5 میلیون تن آن را فراهم می‌کنیم و 500هزار تن به کشور وارد می‌شود.

لاریجانی تصریح کرد: متاسفانه زمین‌های زیاد کشاورزی که به ویلا تبدیل می‌شود خلاف قانون است و امکان دارد استاندار، فرماندار و یا شورای شهر مقصر باشد اما دادگستری باید به این امر وارد شود چون خلاف قانون است و متاسفانه 100هزار جنگل در سال از بین می‌رود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه در استان‌ها در این راستا برخورد شدیدی صورت نمی‌گیرد و قانون می‌گوید که زمین‌های کشاورزی که تبدیل به ویلا شده باید تخریب شود، کدامیک تخریب شده است؟ اینکه یک یا دو واحد تخریب شود آیا این مشکل را حل می‌کند؟ متاسفانه این مسیر هم‌چنان ادامه دارد دولت باید در کوهپایه‌ها و جاهای دیگر بستر ساخت مسکن را برای این افراد فراهم کند.

وی اضافه کرد: در مبارزه با تخریب اراضی و جنگل‌ها نقش سازمان ثبت نیز خیلی مهم است و نظارت جدی باید صورت بگیرد.

لاریجانی اضافه کرد: مقام معظم رهبری بر این مسئله حساس بودند و بنده بارها در سفرها با این مسائل برخورد داشتم.
 
رئیس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم در این همایش بحث‌های مهمی که قوه قضاییه با آن برای بهبود شرایط کشور درگیر است مورد بحث قرار بگیرد و مشکلات موجود کشور مرتفع شود.

انتهای پیام/