جهانگیری مطرح کرد
وابستگی به نفت و دولتی بودن اقتصاد دو مشکل عمده کشور / تکلیف بخش خصوصی را مشخص کنید
معاون اول رئیس جمهور گفت: سیاستگذار باید تکلیف بخش خصوصی را مشخص کند تا این بخش بتواند تحولی ایجاد کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست توجیهی نحوه واگذاری طرح‌ها و پروژ‌های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی و تعاونی گفت: وابستگی به نفت و دولتی بودن اقتصاد دو مشکل عمده کشور است.وی با بیان اینکه تبعات منفی وابستگی به نفت بعد از انقلاب به گونه‌ای نمود پیدا کرد که با بالا رفتن قیمت نفت طرح‌های عمرانی اوج می‌گرفت و با کاهش آن طرح‌های عمرانی بلاتکلیف می‌ماند.
جهانگیری تصریح کرد: در برنامه پنج ساله سوم تصمیم گرفته شد تا حساب ذخیره ارزی ایجاد شود تا شوک نفتی کشور را تکان ندهد. طبق تصمیات گرفته شده دولت قرار بود سهمی از قیمت نفت را به این حساب واریز کند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به افزایش قیمت نفت در چندین سال گذشته گفت: باید بیش از 250 میلیارد دلار در حساب ذیره ارزی داشته باشیم.
وی ادامه داد: در یک دوره کشور استفاده بی‌رویه از صندوق ذخیره ارزی داشت به طوری که موجب شد تا صندوق توسعه ملی ایجاد شود که سه قوه در کنترل آن نقش دارند.
جهانگیری تصریح کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، سالانه 20 درصد از درآمد نفتی در صندوق توسعه ملی ذخیره می‌شد و سالانه 3 درصد به این رقم افزوده می‌شد که دولت در شرایط بد از سهم خود برداشته و به ذخیره صندوق اضافه کرده است.
جهانگیری ادامه داد: در سال 90 که 100 میلیارد دلار درآمد فروش نفت داشتیم 20 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی دادیم و کشور با 80 میلیارد دلار اداره شد.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در بودجه سال 93 پیش‌بینی درآمد حاصل از نفت 60 میلیارد دلار در نظرگرفته شده بود. این در حالی است که در سال 90، 205 بشکه نفت 100 دلاری صادر می‌کردیم و امسال یک میلیون بشکه نفت با همان قیمت صادر کردیم یعنی کمتر از 40 درصد نفت صادر می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: همه اینها نشان می‌دهد که امسال کشور با بودجه‌ای کمتر از 25 تا 26 میلیارد دلار اداره شده است.
وی اظهار داشت: امسال در مقایسه با سال 90 نشان می‌دهد تورم و رکود از کجا نشأت گرفته است.
جهانگیری افزود: صندوق توسعه ملی کشور را از وابستگی به نفت دور می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای خصوصی‌سازی خیلی ها قبول نداشتند که حضور بخش خصوصی پررنگ شود، افزود: اصل 44 نقطه عطفی بود تا اقتصاد کشور را از وابستگی به دولت خارج کند و حضور بخش خصوصی را پررنگ کند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: سیاستگذار باید تکلیف بخش خصوصی را مشخص کند تا این بخش بتواند تحولی ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه سیاست‌های اصل 44 آن طور که سیاست گذار انتظار داشت، عمل نشد گفت: در اجرای این اصل تحولی اتفاق نیفتاد به طوری که طبق گزارشات سازمان خصوصی‌سازی، تنها 12 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و باقی بابت رد دیون و تهاتر به دیگر دستگاه‌ها واگذار شده و این یعنی واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی کمتر اتفاق افتاده است.
جهانگیری با اشاره به اینکه واگذاری‌ها باید به گونه‌ای طراحی شود که بخش خصوصی واقعی به صحنه بیاید، افزود: دولت به طور جد طرفدار بخش خصوصی است و این بخش موتور واقعی اقتصاد کشور است.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: سیاست‌ها در خصوص حضور بخش خصوصی به طور شفاف وجود دارد.
وی افزود: سیاست‌های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی بزرگترین سرمایه بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: مشارکت آحاد مردم در اقتصاد، تکیه به تولید داخلی و حضور تولید داخلی در بازار بین‌المللی، راهکار تعریف شده در اقتصاد مقاومتی است.
جهانگیری با اشاره به اینکه طرح‌های جدید عمرانی را نمی‌توان به طور کامل متوقف کرد، افزود: بخش خصوصی می‌تواند طرح‌های زیر 50 درصد را در دست بگیرد و تکمیل کند.
وی با بیان اینکه خروج از رکود جز با حضور قاطع بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، افزود: وارد دوره رشد مثبت اقتصادی شدیم که ماندگاری این دوران به حضور بخش خصوصی اتفاق خواهد افتاد.
جهانگیری تصریح کرد: در حال حاضر سیستم بانکی نیز به گونه‌ای تعریف شده تا با پرداخت وام به بخش خصوصی در این مسیر هم‌قدم باشد به گونه‌ای که در حال حاضر 280 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت وام به بخش خصوصی از طریق سیستم بانکی در نظر گرفته شده است.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه تأکید کرد: یکی از مهمی‌ترین راه‌‌های خروج از رکود توسعه بازار صادراتی و حجم صادرات است که در این میان نباید به سادگی بازار عراق را از دست بدهیم.
انتهای پیام/
