طیب‌نیا در صحن علنی:
وزیر اقتصاد در حوزه صندوق توسعه ملی اختیارات کافی ندارد/ همکاری بانک مرکزی با وزارت اقتصاد برای بازبینی شیوه‌های پرداخت
وزیر اقتصاد و دارایی در مجلس شورای اسلامی گفت: سوالاتی که تاکنون در صحن مجلس از بنده پرسیده شده است، ارتباط مستقیم و نزدیک با حوزه مسئولیت‌ها و وظایف وزیر اقتصاد نداشته است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی که به منظور پاسخگویی به سوال ملی قاضی‌پور امروز سه شنبه ۸ مهرماه جلسه علنی مجلس حضور داشت، گفت: فکر می‌کنم شاید بیش از سایر وزرا این توفیق را داشتم که با نمایندگان در جلسات کمیسیون و صحن مجلس تعامل داشته باشم.
وی افزود: پیشاپیش اعیاد سعید قربان و غدیر را خدمت نمایندگان تبریک عرض می‌کنم، ضمن احترام به جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و تاکید بر ضرورت اعمال نظارت بر عملکرد وزرا نکته‌ای را یادآوری می‌کنم.
وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: نمایندگان استحضار دارند، پاسخگویی محدود به حوزه وظایف و مسئولیت اشخاص است. در شرع مقدس اسلام و سایر نظام‌های حقوقی نیز خارج از حوزه اختیارات اشخاص و خارج از حوزه وظایف و مسئولیت‌ها جوابگویی منتفی دانسته شده است.
وی ادامه داد: آنچه در اصل ۸۸ قانون اساسی آمده است مقید بودن سوال در حوزه وظایف وزیر می‌باشد، در مواد ۲۰۸ و ۲۰۹ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز در باب سوال موضوع مقید بودن به مسئول بودن وزیر در آن موضوع و وظایف وزیر تاکید شده است.
طیب نیا با بیان اینکه سوالاتی که تاکنون در صحن مجلس از بنده پرسیده شده است، ارتباط مستقیم و نزدیک با حوزه مسئولیت‌ها و وظایف وزیر اقتصاد نداشته است، گفت: این سوالات عمدتا به دلیل عدم امکان طرح از سایر مسئولان مطرح شده است. من فکر می‌کنم عدم امکان طرح سوال از سایرین مبنای قانونی مناسبی برای طرح سوال از وزیر نمی‌باشد.
وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: در مورد حاضر نیز نمایندگان استحضار دارند که ترکیب مدیریتی و نظارتی صندوق به صورت فراقوه‌ای و مستقل از مراکز تصمیم گیری اقتصادی دولت طراحی شده است و وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیم و اختیارات کافی در این حوزه ندارد.
طیب نیا تاکید کرد: با این وجود ضمن تشکر از گزارش بسیار مثبت و سازنده‌ای که کمیسیون مربوطه ارائه کرده‌اند و ضمن تشکر از آقای قاضی‌پور که دغدغه عملکرد صحیح صندوق را به عنوان یکی از ارکان اصلی اصلاحات ساختاری کشور برعهده داشته‌اند و به دلیل احترامی که نسبت به جایگاه نظارتی مجلس قائل هستم، در جلسه حاضر شدم و به عنوان عضوی از دولت در خدمت شما هستم و بعد از طرح سوال توسط آقای قاضی‌پور مطالب مطرح را عنوان خواهم کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی کشور در پاسخ به سؤال قاضی پور با قدردانی از دغدغه قاضی پور در موضوع اصلاح ساختاری کشور، صندوق توسعه ملی اظهار داشت: صندوق‌های نفتی و یا صندوق‌های توسعه در کشورهای مختلف با چند هدف تشکیل شده است.
طیب نیا با اشاره به اینکه هدف اول از ایجاد این صندوق‌ها مقابله با بیماری هلندی و وابستگی ساختاری بودجه دولت به نفت است گفت: این وابستگی موجبات تضعیف دستگاه‌های تولیدی و سرکوب صنعت و کشاورزی را در کشورهای مختلف فراهم می‌کند.
وی بیان داشت: تبدیل عواید فروش از نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار و مولد و سرمایه‌های فزاینده هدف دیگر ایجاد این گونه صندوق‌هاست.
وزیراقتصاد ودارایی تصریح کرد: حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز که بر اساس رویکرد عدالت بین نسلی اتخاذ می‌شود و نهایتا کنار گذاشتن حداقلی از موجودی با قدرت نقشه‌بندی بالا برای مقابله با تکانه‌های نفتی این صندوق‌ها ایجاد می‌شوند.
طیب نیا با اشاره به اینکه در ایران هم خوشبختانه در قانون برنامه پنجم و در ماده 84 آن بر اساس اهداف مشابه صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است گفت: بر اساس احکام قانون برنامه توسعه در سال پایه حداقل 20 درصد منابع حاصل از صادرات نفتی و سایر فرآورده‌ها به صندوق واریز می‌شود و در سال‌های بعد بر اساس حکم قانونی سه واحد درصد به سهم صندوق افزوده می‌شود.
وی بیان داشت: احکام قانونی و اقدامات مندرج در ماده 84 قانون برنامه پنجم مبنی بر ایجاد و فعالیت صندوق با تشکیل ارکان قانونی اجرایی شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه تصریح کرد: احکام ناظر بر منابع و مصارف صندوق تصویب و ابلاغ شده و قابل اجرا است.
طیب نیا با اشاره به اینکه رئیس هیأت عامل صندوق طبق وظیفه گزارش میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امنا و هیأت نظارت و همچنین مجلس گزارش می دهد گفت: بر اساس آخرین گزارش ارسالی در فاصله زمانی 89 تا پایان مرداد ماه 93 مجموعا 68 میلیارد و 920 میلیون دلار به صندوق توسعه واریز شده است.
وی ادامه داد: در همین مدت در مجموع 23 میلیارد و 981 میلیون دلار از صندوق بر اساس مصوبات قانونی برداشت شده است.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه در پایان مرداد 93 بدون احتساب تعهدات حدود 43 میلیارد دلار مانده نقدی صندوق است بیان داشت: اگر تعهدات را به حساب بیاوریم مانده نقدی صندوق حدود 25.5 میلیارد دلار می‌باشد و با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و قیودی که به لحاظ شرایط محیطی کشور در استفاده از منابع صندوق وجود دارد، منابع و مصارف صندوق در شرایط مناسبی وجود دارد و سعی شده است که با اتکا به تجارب حاصل از حساب ذخیره ارزی بهترین روش‌ها برای استفاده بهینه ازاین سرمایه ملی به کار گرفته شود.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: تأمین مالی طرح‌های اقتصادی در چهارچوب فرآیند قانونی مندرج در اساس‌نامه صندوق از طریق عقد قرارداد عاملیت با بانک‌ها و با رعایت جزء 3 بند ماده 84 قانون صورت می‌‌گیرد که یعنی طرح‌ها باید توجیه فنی و اقتصادی و مالی داشته باشد و متقاضیان دارای اهلیت باشند که توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضیان باید توسط بانک عامل احراز گردد.
وی بیان داشت: منابع صندوق، امانت نسل‌های آینده است و پرداخت عجولانه و غیرکارشناسانه باعث اتلاف منابع می‌شود و ما در برابر تاریخ و نسل‌های آینده شرمنده خواهیم بود.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه بر اساس گزارش ارسالی، عملکرد صندوق تا پایان شهریور سال 93 به شرحی است که اعلام می‌کنم گفت:جمع تسهیلات مصوب 23 میلیارد و 171 میلیون دلار، میزان ارز مسدود شده 20 میلیارد و 265 میلیون دلار، میزان اعتبارات گشایش شده 7 میلیارد و 711 میلیون دلار و مقادیر پرداخت شده 2 میلیارد و 523 میلیون دلار است.
وزیر اقتصاد و دارایی بیان داشت: پیشنهاد می‌کنم با عنایت به حساسیت و توجه ویژه‌ای که نمایندگان مجلس نسبت به مصارف و موارد استفاده از صندوق دارند موضوع در یک جلسه غیرعلنی با حضور مدیرعامل رئیس هیأت عامل صندوق توسعه و رئیس کل بانک مرکزی و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی مطرح شود و برخی قیود و محدودیت‌هایی که در این زمینه وجود دارد به صورت شفاف با شما نمایندگان در میان گذاشته شود.
وی محدودیت‌ها و قیودی که در این زمینه وجود دارد را به دو دسته تفکیک کرد و گفت: بخشی از آنها در حوزه تصمیم‌گیری مسئولین کشور است، در داخل کشور بر این قیود و محدودیت‌ها می‌توان اعمال سیاست انجام دهیم و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اعتقاد دارند که رویه‌ها و شیوه‌های بررسی و پذیرش طرح‌ها و پرداخت اعتبارات باید بازبینی شود و به گونه‌ای تسهیل شده تنظیم شود.
طیب نیا در ادامه افزود: بر همین اساس وزارت اقتصاد و امور دارایی با همکاری بانک مرکزی در حال بررسی شیوه‌ها و روش‌هایی هستند که با هماهنگی هیأت امنای صندوق امیدواریم محدودیت‌ها و قیود را کم کنیم تا اعطای تسهیلات به صورت روان‌تر انجام شود.
وزیر اقتصاد و دارایی بخشی از محدودیت‌ها را وابسته به شرایط محیطی دانست و گفت: این شرایط در جلسه غیرعلنی قابل طرح است.
وی تصریح کرد: در مورد اعمال نظارت بانک مرکزی هم اعلام کنم که باید بر اساس مفاد بند ز ماده 84 قانون برنامه پنجم نظارت بر عملکرد صندوق از طریق هیأت نظارت که شامل سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات عمومی و رئیس سازمان حسابرسی انجام می‌شود و این هیأت موظف است به صورت ماهانه گزارش‌های مالی صندوق را رسیدگی کند و گزارش‌های لازم را به هیأت امنا و مجلس ارسال کند که این کار به صورت منظم در حال انجام است.
طیب‌نیا اظهار داشت: در خصوص ذخایر صندوق توسعه باید توجه داشته باشیم که قانون‌گذار قانونی مشخص را دراین زمینه پیش‌بینی کرده است تا منابع تصویب شده در قانون بودجه سنواتی پس از فروش محصول توسط وزارت نفت در بازارهای جهانی و واریز این وجوه به حساب بانک مرکزی به صورت مستمر به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود که امکان جابه‌جایی حتی یک سنت از سهم صندوق وجود ندارد.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: هیأت نظارت ترکیب فراقوه‌ای دارد که بر صحت رویه نظارت لازم را اعمال می کند.
وی با تأکید بر اینکه دولت نه تنها در زمینه صندوق توسعه ملی بلکه در سایر زمینه‌ها نیز اصول خدشه‌ناپذیر خود را انظباط و قانون‌مداری قرار داده است گفت: زمانی که دولت مستقر شد شرایط کشور به گونه‌ای بود که توسل به منابع بانک مرکزی، توسل به کسری بودجه و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را گریزناپذیر جلوه می‌داد اما دولت در برابر فشار و وسوسه‌ها مقاومت کرد و مصوبات پولی و مالی را در دستور کاری خود قرار داد تا از هر گونه برداشت از منابع پایه پولی بانک مرکزی اجتناب کند و از هر گونه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را در دستور کار خودش قرار نداد تا از همه ظرفیت‌های موجود در کشور به صورت کارآمد استفاده کند و در چهارچوب اصول اصلی و ضوابط علمی و قوانین برنامه اقدامات اجرایی خودش را برای احیای اقتصاد کشور انجام دهد.
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه افزود: ثمرات این انظباط و پایبندی به اصول و قواعد علمی به تدریج در حال آشکار شدن است و نرخ تورم 40 درصد در شهریور ماه 92 به 21.1 درصد در شهریور 93 تقلیل پیدا کرد.
وی گفت: تورم نقطه به نقطه از 41.6 درصد در شهریور 92 به 14.4 در شهریور 93 کاهش پیدا کرد و آرامش در بازارهای مختلف حاکم شد و هیجانات و التهاب‌های مالی جایگزین ثبات و آرامش در بازارهای مختلف شد.
طیب نیا بیان داشت: نشانه‌های رونق اقتصادی آشکار شده است، برآوردهای مقدماتی برآمده از رشد تولید در سه ماهه نخست سال جاری این معنا را تأیید می‌کند، اطلاعات و اخبار حاکی از آن است که رشد تولید در کشور در سه ماهه اول سال جاری است.
وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت: تشکیل سرمایه داخلی که در فصل اول سال 92، 16.8 درصد بود به مثبت 5.7 درصد در بهار سال 93 رسیده است. ما در حال حاضر در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته ایم غول تورم مهار شده و از تنگناهای حظیظ رکود درآمده ایم اما تا موقعیت دلخواه فاصله زیادی داریم آرمان ما دستیابی به رشد شتابان و پایدار غیرتورمی و عادلانه است و تنها خروج از رکود کافی نیست. برای اجرای توفیقات نیازمند وفاق میان همه به ویژه دولت و ملجس هستیم و امیدوارم مسائل حاشیه ای ما را از این وفاق بازندارد و همکار ی مجلس برای دستیابی به اهداف مقدس شرط لازم و ضروریاست و می‌دانم که مجلس همکاری را با دولت خواهد داشت.
انتهای پیام/
وی افزود: پیشاپیش اعیاد سعید قربان و غدیر را خدمت نمایندگان تبریک عرض می‌کنم، ضمن احترام به جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و تاکید بر ضرورت اعمال نظارت بر عملکرد وزرا نکته‌ای را یادآوری می‌کنم.
وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: نمایندگان استحضار دارند، پاسخگویی محدود به حوزه وظایف و مسئولیت اشخاص است. در شرع مقدس اسلام و سایر نظام‌های حقوقی نیز خارج از حوزه اختیارات اشخاص و خارج از حوزه وظایف و مسئولیت‌ها جوابگویی منتفی دانسته شده است.
وی ادامه داد: آنچه در اصل ۸۸ قانون اساسی آمده است مقید بودن سوال در حوزه وظایف وزیر می‌باشد، در مواد ۲۰۸ و ۲۰۹ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز در باب سوال موضوع مقید بودن به مسئول بودن وزیر در آن موضوع و وظایف وزیر تاکید شده است.
طیب نیا با بیان اینکه سوالاتی که تاکنون در صحن مجلس از بنده پرسیده شده است، ارتباط مستقیم و نزدیک با حوزه مسئولیت‌ها و وظایف وزیر اقتصاد نداشته است، گفت: این سوالات عمدتا به دلیل عدم امکان طرح از سایر مسئولان مطرح شده است. من فکر می‌کنم عدم امکان طرح سوال از سایرین مبنای قانونی مناسبی برای طرح سوال از وزیر نمی‌باشد.
وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: در مورد حاضر نیز نمایندگان استحضار دارند که ترکیب مدیریتی و نظارتی صندوق به صورت فراقوه‌ای و مستقل از مراکز تصمیم گیری اقتصادی دولت طراحی شده است و وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیم و اختیارات کافی در این حوزه ندارد.
طیب نیا تاکید کرد: با این وجود ضمن تشکر از گزارش بسیار مثبت و سازنده‌ای که کمیسیون مربوطه ارائه کرده‌اند و ضمن تشکر از آقای قاضی‌پور که دغدغه عملکرد صحیح صندوق را به عنوان یکی از ارکان اصلی اصلاحات ساختاری کشور برعهده داشته‌اند و به دلیل احترامی که نسبت به جایگاه نظارتی مجلس قائل هستم، در جلسه حاضر شدم و به عنوان عضوی از دولت در خدمت شما هستم و بعد از طرح سوال توسط آقای قاضی‌پور مطالب مطرح را عنوان خواهم کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی کشور در پاسخ به سؤال قاضی پور با قدردانی از دغدغه قاضی پور در موضوع اصلاح ساختاری کشور، صندوق توسعه ملی اظهار داشت: صندوق‌های نفتی و یا صندوق‌های توسعه در کشورهای مختلف با چند هدف تشکیل شده است.
طیب نیا با اشاره به اینکه هدف اول از ایجاد این صندوق‌ها مقابله با بیماری هلندی و وابستگی ساختاری بودجه دولت به نفت است گفت: این وابستگی موجبات تضعیف دستگاه‌های تولیدی و سرکوب صنعت و کشاورزی را در کشورهای مختلف فراهم می‌کند.
وی بیان داشت: تبدیل عواید فروش از نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار و مولد و سرمایه‌های فزاینده هدف دیگر ایجاد این گونه صندوق‌هاست.
وزیراقتصاد ودارایی تصریح کرد: حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز که بر اساس رویکرد عدالت بین نسلی اتخاذ می‌شود و نهایتا کنار گذاشتن حداقلی از موجودی با قدرت نقشه‌بندی بالا برای مقابله با تکانه‌های نفتی این صندوق‌ها ایجاد می‌شوند.
طیب نیا با اشاره به اینکه در ایران هم خوشبختانه در قانون برنامه پنجم و در ماده 84 آن بر اساس اهداف مشابه صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است گفت: بر اساس احکام قانون برنامه توسعه در سال پایه حداقل 20 درصد منابع حاصل از صادرات نفتی و سایر فرآورده‌ها به صندوق واریز می‌شود و در سال‌های بعد بر اساس حکم قانونی سه واحد درصد به سهم صندوق افزوده می‌شود.
وی بیان داشت: احکام قانونی و اقدامات مندرج در ماده 84 قانون برنامه پنجم مبنی بر ایجاد و فعالیت صندوق با تشکیل ارکان قانونی اجرایی شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه تصریح کرد: احکام ناظر بر منابع و مصارف صندوق تصویب و ابلاغ شده و قابل اجرا است.
طیب نیا با اشاره به اینکه رئیس هیأت عامل صندوق طبق وظیفه گزارش میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امنا و هیأت نظارت و همچنین مجلس گزارش می دهد گفت: بر اساس آخرین گزارش ارسالی در فاصله زمانی 89 تا پایان مرداد ماه 93 مجموعا 68 میلیارد و 920 میلیون دلار به صندوق توسعه واریز شده است.
وی ادامه داد: در همین مدت در مجموع 23 میلیارد و 981 میلیون دلار از صندوق بر اساس مصوبات قانونی برداشت شده است.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه در پایان مرداد 93 بدون احتساب تعهدات حدود 43 میلیارد دلار مانده نقدی صندوق است بیان داشت: اگر تعهدات را به حساب بیاوریم مانده نقدی صندوق حدود 25.5 میلیارد دلار می‌باشد و با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و قیودی که به لحاظ شرایط محیطی کشور در استفاده از منابع صندوق وجود دارد، منابع و مصارف صندوق در شرایط مناسبی وجود دارد و سعی شده است که با اتکا به تجارب حاصل از حساب ذخیره ارزی بهترین روش‌ها برای استفاده بهینه ازاین سرمایه ملی به کار گرفته شود.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: تأمین مالی طرح‌های اقتصادی در چهارچوب فرآیند قانونی مندرج در اساس‌نامه صندوق از طریق عقد قرارداد عاملیت با بانک‌ها و با رعایت جزء 3 بند ماده 84 قانون صورت می‌‌گیرد که یعنی طرح‌ها باید توجیه فنی و اقتصادی و مالی داشته باشد و متقاضیان دارای اهلیت باشند که توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضیان باید توسط بانک عامل احراز گردد.
وی بیان داشت: منابع صندوق، امانت نسل‌های آینده است و پرداخت عجولانه و غیرکارشناسانه باعث اتلاف منابع می‌شود و ما در برابر تاریخ و نسل‌های آینده شرمنده خواهیم بود.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه بر اساس گزارش ارسالی، عملکرد صندوق تا پایان شهریور سال 93 به شرحی است که اعلام می‌کنم گفت:جمع تسهیلات مصوب 23 میلیارد و 171 میلیون دلار، میزان ارز مسدود شده 20 میلیارد و 265 میلیون دلار، میزان اعتبارات گشایش شده 7 میلیارد و 711 میلیون دلار و مقادیر پرداخت شده 2 میلیارد و 523 میلیون دلار است.
وزیر اقتصاد و دارایی بیان داشت: پیشنهاد می‌کنم با عنایت به حساسیت و توجه ویژه‌ای که نمایندگان مجلس نسبت به مصارف و موارد استفاده از صندوق دارند موضوع در یک جلسه غیرعلنی با حضور مدیرعامل رئیس هیأت عامل صندوق توسعه و رئیس کل بانک مرکزی و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی مطرح شود و برخی قیود و محدودیت‌هایی که در این زمینه وجود دارد به صورت شفاف با شما نمایندگان در میان گذاشته شود.
وی محدودیت‌ها و قیودی که در این زمینه وجود دارد را به دو دسته تفکیک کرد و گفت: بخشی از آنها در حوزه تصمیم‌گیری مسئولین کشور است، در داخل کشور بر این قیود و محدودیت‌ها می‌توان اعمال سیاست انجام دهیم و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اعتقاد دارند که رویه‌ها و شیوه‌های بررسی و پذیرش طرح‌ها و پرداخت اعتبارات باید بازبینی شود و به گونه‌ای تسهیل شده تنظیم شود.
طیب نیا در ادامه افزود: بر همین اساس وزارت اقتصاد و امور دارایی با همکاری بانک مرکزی در حال بررسی شیوه‌ها و روش‌هایی هستند که با هماهنگی هیأت امنای صندوق امیدواریم محدودیت‌ها و قیود را کم کنیم تا اعطای تسهیلات به صورت روان‌تر انجام شود.
وزیر اقتصاد و دارایی بخشی از محدودیت‌ها را وابسته به شرایط محیطی دانست و گفت: این شرایط در جلسه غیرعلنی قابل طرح است.
وی تصریح کرد: در مورد اعمال نظارت بانک مرکزی هم اعلام کنم که باید بر اساس مفاد بند ز ماده 84 قانون برنامه پنجم نظارت بر عملکرد صندوق از طریق هیأت نظارت که شامل سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات عمومی و رئیس سازمان حسابرسی انجام می‌شود و این هیأت موظف است به صورت ماهانه گزارش‌های مالی صندوق را رسیدگی کند و گزارش‌های لازم را به هیأت امنا و مجلس ارسال کند که این کار به صورت منظم در حال انجام است.
طیب‌نیا اظهار داشت: در خصوص ذخایر صندوق توسعه باید توجه داشته باشیم که قانون‌گذار قانونی مشخص را دراین زمینه پیش‌بینی کرده است تا منابع تصویب شده در قانون بودجه سنواتی پس از فروش محصول توسط وزارت نفت در بازارهای جهانی و واریز این وجوه به حساب بانک مرکزی به صورت مستمر به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود که امکان جابه‌جایی حتی یک سنت از سهم صندوق وجود ندارد.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: هیأت نظارت ترکیب فراقوه‌ای دارد که بر صحت رویه نظارت لازم را اعمال می کند.
وی با تأکید بر اینکه دولت نه تنها در زمینه صندوق توسعه ملی بلکه در سایر زمینه‌ها نیز اصول خدشه‌ناپذیر خود را انظباط و قانون‌مداری قرار داده است گفت: زمانی که دولت مستقر شد شرایط کشور به گونه‌ای بود که توسل به منابع بانک مرکزی، توسل به کسری بودجه و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را گریزناپذیر جلوه می‌داد اما دولت در برابر فشار و وسوسه‌ها مقاومت کرد و مصوبات پولی و مالی را در دستور کاری خود قرار داد تا از هر گونه برداشت از منابع پایه پولی بانک مرکزی اجتناب کند و از هر گونه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را در دستور کار خودش قرار نداد تا از همه ظرفیت‌های موجود در کشور به صورت کارآمد استفاده کند و در چهارچوب اصول اصلی و ضوابط علمی و قوانین برنامه اقدامات اجرایی خودش را برای احیای اقتصاد کشور انجام دهد.
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه افزود: ثمرات این انظباط و پایبندی به اصول و قواعد علمی به تدریج در حال آشکار شدن است و نرخ تورم 40 درصد در شهریور ماه 92 به 21.1 درصد در شهریور 93 تقلیل پیدا کرد.
وی گفت: تورم نقطه به نقطه از 41.6 درصد در شهریور 92 به 14.4 در شهریور 93 کاهش پیدا کرد و آرامش در بازارهای مختلف حاکم شد و هیجانات و التهاب‌های مالی جایگزین ثبات و آرامش در بازارهای مختلف شد.
طیب نیا بیان داشت: نشانه‌های رونق اقتصادی آشکار شده است، برآوردهای مقدماتی برآمده از رشد تولید در سه ماهه نخست سال جاری این معنا را تأیید می‌کند، اطلاعات و اخبار حاکی از آن است که رشد تولید در کشور در سه ماهه اول سال جاری است.
وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت: تشکیل سرمایه داخلی که در فصل اول سال 92، 16.8 درصد بود به مثبت 5.7 درصد در بهار سال 93 رسیده است. ما در حال حاضر در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته ایم غول تورم مهار شده و از تنگناهای حظیظ رکود درآمده ایم اما تا موقعیت دلخواه فاصله زیادی داریم آرمان ما دستیابی به رشد شتابان و پایدار غیرتورمی و عادلانه است و تنها خروج از رکود کافی نیست. برای اجرای توفیقات نیازمند وفاق میان همه به ویژه دولت و ملجس هستیم و امیدوارم مسائل حاشیه ای ما را از این وفاق بازندارد و همکار ی مجلس برای دستیابی به اهداف مقدس شرط لازم و ضروریاست و می‌دانم که مجلس همکاری را با دولت خواهد داشت.
انتهای پیام/
