طیب‌نیا در صحن علنی مجلس:
وزیر اقتصاد وظیفه‌ای در قبال تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری ندارد
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: براساس قوانین موضوعه موجود وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیم و وظیفه ویژه درخصوص تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری برعهده ندارند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران؛ «علی طیب‌نیا» وزیر اقتصاد و دارایی که به منظور پاسخگویی به سوال نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سه‌شنبه(2 تیرماه) حاضر شده بود، خطاب به بهارستانی‌ها گفت: براساس قانون پولی و بانکی کشور، مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در حیطه و وظایف بانک مرکزی است.
وی افزود: براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با هدف ارتقاء درجه استقبال بانک مرکزی و قطع کردن تفوق سیاست‌های پولی و بودجه‌ای، ریاست شورای پول و اعتبار که در گذشته برعهده وزیر اقتصاد بود به رئیس کل بانک مرکزی واگذار شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران وزیر اقتصاد دارایی در مجلس تصریح کرد: همچنین براساس قوانین موضوعه موجود وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیم و وظیفه ویژه درخصوص تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری برعهده ندارند.
طیب‌نیا در ادامه گفت: بحث مطالبات غیر جاری سیستم بانکی موضوع بسیار مهمی است که از ابتدای دولت تدبیر و امید یکی از دغدغه‌های فکری ما بود، چرا که توان اعطای تسهیلات نظام بانکی را کاهش می‌داد و تنگناهای اعتباری را تشدید می‌کند به همین دلیل طی دو سال گذشته تلاش‌ها و اقدامات موثری در جهت اصلاح نظام بانکی کشور و حل مشکلات مطالبات غیر جاری صورت گرفته است که بنده به برخی از آنها اشاره می‌کنم.
وی افزود: مانده کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور که در سال 91، چهار صد و چهل هزار میلیارد تومان بود و در سال 92 پانصد و هفتاد و دو میلیارد تومان شد در سال 93 به هفتصد و چهار هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. همچنین تسهیلات پرداختی در سال 92، دویست و سی و شش هزار میلیارد تومان بود که در سال 93 به دویست و هشتاد هزار میلیارد تومان هدفگذاری شده بود.
وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: خوشبختانه عملکرد اعطای تسهیلات سیستم بانکی به 340 هزار میلیارد تومان بالغ شده یعنی این مقدار چهل و چهارمین درصد افزایش پیدا کرد. این افزایش تسهیلات پرداختی ناشی از اقدامات موثری بود که در حوزه‌های مختلف از جمله وصول مطالبات معوق صورت گرفت. همچنین نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات که در سال 91، 14.7 درصد بود و در سال 92 به 14.1 درصد رسیده بود در حال حاضر به 12.1 درصد کاهش پیدا کرده است که حاکی از عملکرد مثبت و موثر نظام بانکی در وصول مطالبات معوق است.
طیب نیا گفت: مطالبات غیرجاری نسبتش به کل تسهیلات 17.6 درصد کاهش پیدا کرده است، این توفیقات در شرایطی به دست آمد که رشد نقدینگی که در سال 92، 29.1 درصد بود در سال 93 به 22.3 درصد رسیده است و رشد پایه پولی از 21 درسد به 10 درصد کاهش پیدا کرده است. یعنی عمده افزایش نقدینگی ناشی از افزایش ضریب فزاینده می‌باشد که به معنای اصلاحات موثر در نظام بانکی کشور است.
طیب نیا ادامه داد: بانک ملی ایران در سال 93، 4 هزار و شصت و پنج میلیارد تومان از مطالبات غیر جاری را به صورت نقدی وصول کرده است و با اقتصاد تهاتر این مقدار به 4 هزار و هشتصد و بیست و هفت هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. مطالبات غیر جاری بانک ملی در سال 92، 11 هزار و ششصد میلیارد تومان بود و در سال 93، 13 هزار و ششصد میلیارد تومان بود در حال حاضر به 8 هزار و چهارصد میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است و این موضوع به آن معناست که برای اولین بار نسبت مطالبات غیر جاری بانک ملی در دوران اخیر به زیر 10 درصد رسیده است.
دلایل و ریشه های پیدایش مطالبات غیر جاری بررسی شد و این عوامل در دو گروه درون نظامی و برون نظامی تفکیک و طبقه‌بندی شد و راهکارهای مناسب برای مقابله با آنها اتخاذ گردید بنابراین این فرصت کوتاه مجال بررسی عوامل را نمی‌دهد فقط بنده به صورت خلاصه به چند دلیل اشاره می‌کنم.
وی با تاکید بر اینکه فهرستی از 20 بدهکار عمده بانکی که پرونده آنها در مراجع قضایی بود، تهیه شد و از مجموعه این فهرست ها، فهرستی شامل 575 بدهکار عمده نظام بانکی تهیه شد که بدهی آنها که در مجموع یک سوم بدهی نظام بانکی کشور را تشکیل می‌دهد. این فهرست برای مراجع قضایی ارسال شد تا همراه و به موازات پیگیری‌هایی که در نظام بانکی کشور می‌شود و با توجه به تاکیدات مقامات قضایی کشور دستگاه قضائی هم به صورت ویژه به آنها رسیدگی کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: درخواست تشکیل دادگاه‌های تخصصی در این زمینه به قوه قضائیه داده شده است که با دستور مساعد ریاست قوه قضائیه مواجه گردیده است. با تصویب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کارگروه ویژه ای در بانک مرکزی تشکیل شد و نمایندگانی از مجلس، قوه قضائیه و از نهادهای نظارتی کشور در این کارگروه حضور دارند و پرونده های عمده هر بانک با حضور مدیران بانک‌های مربوطه بررسی می شود و اقدامات و برنامه‌های بانک‌ها مورد نظارت قرار می‌گیرد.
طیب نیا ادامه داد: در هر بانک یک کارگروه ویژه با مسئولیت یکی از اعضای هیات مدیره تشکیل شده و فرآیند رسیدگی و وصول را مراقبت می‌کند، نتیجه این اقدامات همان موردی بود که به عنوان مثال در خصوص بانک ملی مطرح کردم. تعامل مثبتی بین بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد کشور برقرار شده، برای دسترسی به سامانه سازمان ثبت که در روند شناسایی اموال و دارایی‌های متعلق به بدهکاران بسیار مفید و سازنده است. محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اقدام دیگری است که انجام شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: الزام بانک‌ها به در نظر گرفتن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول متناسب با استانداردهای بانک مرکزی، پیگیری در خصوص تعیین شعب ویژه برای رسیدگی به امور بانکی منجر به اختصاص شعبی در دادسرای ویژه امور اقتصادی برای این امر مهم شده است و لازم به ذکر است که این موضوع در همه بانک‌ها ابلاغ شده و در حال انجام است.
وی افزود: تشدید اقدامات به منظور ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی، اعمال محدودیت در خصوص انجام برخی فعالیت‌های مجاز بانکی در صورت اثبات کوتاهی و قصور هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری به امر وصول مطالبات از دیگر اقدامات است؛ عدم تایید و یا سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورتی که کوتاهی و قصور آنها در ایجاد و پیگری پرونده مطالبات غیر جاری خود به اثبات برسد. ارائه پیشنهاد به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای بررسی عملکرد حسابرسان مستقل به وضعیت حساب بانک‌ها بپردازند از اقدامات دیگر است.
این عضو کابینه دولت یازدهم در مجلس اضافه کرد: اقدام به شناسایی قوانین و مقرراتی که موجب انفعال بانک‌ها و وصول مطالبات معوق شده و یا منجر به افزایش بدهی شده است برای تداوم توفیقات و دستاوردها بایستی اقدامات جدی در چند حوزه زیرساختی کلیدی صورت گیرد، افزایش سرمایه بانک‌ها، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، گسترش نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان، افزایش نظارت بر عملکرد نظام پولی کشور و کسب اطمینان از عملکرد مناسب بانک‌ها و موسسات اعتباری، سهولت بخشی به فرآیند وصول مطالبات معوق و تقویت بانک‌ها برای اقدامات انضباطی قاطع و به موقع و اقدام در جهت اصلاح برخی قوانین که به عنوان مثال ماده 34 قانون اصلاحیه ثبت را می‌توان در این زمینه اشاره کرد.
وی افزود: در کنار مطالبی که گفته شد به یک نکته مهم باید اشاره کرد در شرایط رکود تورمی و افزایش مطالبات معوق امری دور از انتظار نیست و فشار برای وصول مطالبات باید در تناسب با شرایط حاکم صورت گیرد، باید بین سوءاستفاده‌کنندگان و بدهکاران حرفه‌ای نظام بانکی کشور و فعالان کسب و کاری که بر اثر تلاطم‌های اقتصادی ورشکسته و زیان ده شده‌اند تفاوت قائل شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به بهبود شاخص‌های کلیدی رشد اظهار داشت: بهبود در سه شاخص کلیدی از جمله رشد 60 درصدی شاخص مانده کل تسهیلات نسبت به سال 91، بهبود شاخص نسبت مطالبات غیرجاری از 14.7 درصد به 12.2 درصد و بهبود 122 درصدی در عملکرد تسهیلات پرداختی نشانه‌های خوبی است، اما اگر بخواهیم این روند به صورت جهشی تداوم و توسعه پیدا کند باید شاکله نظام بانکی دچار تغییرات اساسی شود بخشی از آن را در پروژه ساماندهی و اصلاح نظام بانکی در حال حاضر در حال انجام هستیم و بخشی از آن را نیز در لوایحی که تقدیم مجلس خواهیم کرد پیگیری خواهیم کرد.
انتهای پیام/
