صابری در گفت‌و‌گوی مشروح با باشگاه خبرنگاران جوان:
اصل برجام به لحاظ حقوق اساسی ایران نياز به تصويب مجلس ندارد/ چرا برجام را یکطرفه برای خودمان الزام آور کنیم؟!
یک پژوهشگر حقوق بین‌الملل به بررسی برجام از منظر حقوقی پرداخت.
"دکتر بهزاد صابری" پژوهشگر حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، به بررسی وضعیت برجام در حقوق داخلی ایران و حقوق بین‌الملل پرداخت.
متن این گفت‌وگو به شرح زیر است:
باشگاه خبرنگاران جوان: در مورد ماهیت حقوقی برجام به لحاظ حقوق داخلی کشورمان بحث‌های زیادی شده و می‌شود. نظر شما در مورد این موضوع و بحث‌های مطرح شده چیست؟
صابری: قبل از هر چیز، اجازه دهید تاکید کنم که حقوق، اصولا آمیخته با بحث است. اختلاف نظر هم در وادی علم حقوق یک چیز عجیب و غیرعادی نیست. نظر حقوقی تمام استادان و کارشناسان بزرگواری که در این خصوص اظهارنظر کرده‌اند هم محترم و ارزشمند است. اما به نظر می‌رسد این دیدگاه درست‌تر باشد که آنچه در این مذاکرات حاصل شد، يك «موافقتنامه بين‌المللی» در معنای خاص حقوقی آن نيست، و ماهیتاً هم نمی‌تواند باشد.
نتیجه این مذاکرات، يك «نقشه راه» است. يك «برنامه» مبتنی بر اقدامات «داوطلبانه» و «متقابل» دو طرف است. مجموعه‌ای است از گامهای برنامه ریزی شده و داوطلبانه که هر گام يك طرف با گام های طرف ديگر گره خورده و هماهنگ می‌شود. در واقع، نه ايران و نه طرف مقابل در نتيجه اين مذاكرات به يكديگر تعهد حقوقي بين‌المللي نداده‌اند و نمی‌دهند، بلكه پس از نزديك شدن ديدگاه‌ها و عبور احتمالی از شكاف‌ها در اثر مذاکرات، در يك مسير مشترك حركت می‌كنند. مسيري كه هيچ يك از طرف هاي مذاكره كننده نسبت به تحقق كامل آن تعهدی نداده و نمی توانند تحقق همه آن را تضمين كنند؛ اما می‌پذيرند كه اقدامات به صورت متقابل باشد و اعلام می‌كنند كه «اگر» تمام اين اقدامات محقق شوند، نتيجه آن مورد رضايت آنها خواهد بود. اما اگر به هر دليل، بخشی يا همه اين ترتيبات و قرارها محقق نشود، امكان اجرا يا ادامه اجرای برنامه وجود نخواهد داشت و این با «نقض تعهد» در مفهوم حقوقی و معاهداتی آن متفاوت است.
باشگاه خبرنگاران جوان: اما برخی از حقوقدانان در روزهای اخیر گفته‌اند هر سندی که برای کشور تعهدی به دنبال بیاورد، یک موافقتنامه و یک معاهده است و اسم سند، تاثیری در محتوای آن ندارد.
صابری: این حقوقدانان در بیان حکم کاملا درست گفته‌اند. اما شاید در تعیین مصداق باید دقت بیشتری به خرج داده شود. مشخصا این حکم در مورد برجام مصداق ندارد. بلکه همانطور که گفته شد، برجام نه برای کشور ما و نه برای طرف‌های مقابل، تعهد به دنبال نمی آورد. این را می توان هم از نص صریح مواد برجام و اشارات مکرر به ماهیت داوطلبانه اقدامات مورد نظر استخراج کرد و هم از تاکیدات فراوان و رسمی همه اطراف این مذاکرات. بله، صرف اسم یک سند یا امضا نشدن آن، به خودی خود دلیل کافی نمی شود که آن سند را معاهده ندانیم، اما مسلما آن دوستان حقوقدان هم تایید می نمایند که اگر یک سندی، اسمش معاهده نباشد، از صدر تا ذیلش هم مدام گفته شده باشد که داوطلبانه است، امضا هم نشده باشد، طرف های آن سند هم، همگی، متفقا و مکررا، هم در متن سند و هم در بیانیه‌ها و مواضع رسمی خود تاکید داشته باشند که جنس این سند، از نوع اسناد تعهدآور حقوقی بین المللی نیست، دیگر جایی برای تفسیرهای دیگر باقی نمی ماند.بعد هم، چه اصراری است که یک سندی را که هم دولت خودمان و هم همه طرف‌های دیگر، صراحتا می گویند تعهدآور نیست، خودمان به خودمان زور بگوییم و اصرار کنیم که تعهدآور است و ببریم آنرا در مجلس تصویب کنیم؟ و در حالی که طرف مقابل آنرا برای خود تعهدآور نمی داند، ما یکطرفه به آن مبنای قانونی و الزام آور بدهیم؟
باشگاه خبرنگاران جوان: با این تفاصیل، اگر برجام نقض شود، چه اتفاقی به لحاظ حقوقی می‌افتد؟
صابری: نتیجه نقض برجام، «نقض تعهد» و بروز مسووليت بين‌المللي در معناي خاص حقوقي آن نیست. بلکه، اگر برجام نقض شود، این به معنای شکست خوردن «این چارچوب» و اثبات ناکارآمدی آن در باز گشودن گره این مساله است. در نتیجه، مساله هسته ای و تحریم های مربوط به آن لاینحل باقی مانده و طرفین «به لحاظ حقوقی» از وضع کنونی فاصله نمی گیرند. اصولا ضمانت اجرای چنین سندی، در برد-برد بودن آن است. یعنی باید آنچنان توافق خوبی باشد که هیچ یک از طرف های درگیر، مایل نباشند آنرا از دست داده و به وضع فعلی بازگردند که وضع مطلوبی نیست یا حتی به وضعیتی بدتر. نامطلوب بودن سایر گزینه ها، موجب پایبندی به برجام می شود. به درازا کشیدن مذاکرات و حساسیت آن و پیچیدگی آن و این همه کار کارشناسی و سیاسی و حقوقی که روی این متن انجام شد نیز برای همین بود که سندی حاصل بشود که چنین خصوصیاتی داشته باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان:اصولا چرا از ابتدا این سند به عنوان یک سند تعهدآور و یک موافقتنامه بین المللی تنظیم نشد؟
صابری:بدلیل آنکه برخی از اقداماتی که انجام آنها در برجام مطرح شده است، اصلا خارج از اختیارات قانونی طرف های برجام است. مثلا در مورد قطعنامه شوراي امنيت كه در متن برجام به آن اشاره شد و بايستی پس از جمع بندی مذاکرات می آمد و مفاد قطعنامه هاي قبلي را لغو می کرد (که کرد)، اگرچه شش كشور طرف مذاكره با ايران، نفوذ زيادي در شوراي امنيت دارند و هر پنج عضو دايم شورا را در جمع خود دارند، اما به لحاظ حقوقي این گروه معادل با «شوراي امنيت» نيستند.شورا اعضاي ديگري هم دارد و لذا قانونا اين شش كشور نمي توانستند به نمايندگي از شوراي امنيت تعهدي بپذيرند يا تضميني بدهند. همچنین اقداماتی که انجام آنها در برجام برعهده آژانس قرار می گیرد، باید به تایید شورای حکام (با 35 عضو) برسد و شش کشور طرف مذاکره با ایران معادل با شورای حکام آژانس نیز نیستند. همین موضوع در مورد اتحادیه اروپایی هم صادق است. بله، نماینده عالی اتحادیه اروپایی و نیز سه قدرت اصلی این اتحادیه در مذاکرات بودند، اما آنچه برای عمل از سوی اتحادیه اروپایی در متن برجام پیش بینی شده، باید به تصویب بیست و هشت عضو این اتحادیه برسد. در این سو نیز، صحبت از مثلا پیوستن ایران به پروتکل الحاقی است. و این امر در حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی است و لذا مذاکره کنندگان از قبل نمی توانستند تعهد بدهند که ایران حتما به پروتکل خواهد پیوست. اما اگر به فرض، در آینده و آنطور که در برجام ذکر شده، ایران در پروتکل عضو نشود، ایران هیچ تعهد حقوقی را نقض نکرده، بلکه آن قسمت از برنامه مشترک، محقق نمی شود و لذا اقداماتی که در مقابل باید از سوی آن طرف صورت گیرد هم اجرایی نمی شود، یا اینکه وفق آنچه در برجام پیش بینی شده، وضعیت به حالت قبل از برجام بر می گردد.
باشگاه خبرنگاران جوان:آیا برجام به طور کلی نیاز به تصویب مجلس دارد؟
صابری: همانطور که قبلا گفتم، اصل برنامه اقدام مشترك، به لحاظ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نيازي به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد چون يك سند تعهدآور حقوقي براي كشور نيست. البته دست مجلس به لحاظ قانونی برای اینکه خواستار بررسی هر سندی بشود بسته نیست. کما اینکه مجلس اختیار دارد که تصمیم بگیرد حتی روز بازگشایی مدارس در پایان تعطیلات تابستانی را هم با وضع قانون تعیین کند (که کرده است)، اما این بدان معنا نیست که تعیین روز آغاز به کار مدارس، الزاما نیازمند وضع کردن یک قانون از طرف مجلس است. در مورد برجام هم همین است. فرض کنیم که مجلس بیاید و تصمیم بگیرد که می خواهد برجام را تصویب کند. دولت که نمی تواند مانع این کار مجلس شود. اما به لحاظ قانونی چنین ضرورتی نیست.
باشگاه خبرنگاران جوان:آیا در پرتو قانون جدید، برجام غیر از رسیدن به استحضار مجلس، باید الزاما مورد تصویب قرار گیرد؟ و حتی اگر خیر، آیا بازهم بهتر نیست که برجام توسط مجلس به تصویب برسد؟
صابری:از قانون جدید برداشت نمی شود که مجلس خواستار تصویب متن برجام شده باشد. البته با تقدیم متن برجام به مجلس برای استحضار نمایندگان مردم، احتمال اینکه مجلس خواستار رای گیری برای پذیرش یا رد آن بشود هست. اما باز هم تاکید می کنم که تصویب این برجام، در قالب یک معاهده یا موافقتنامه بین المللی، هم عبث است، چون طرف های مقابل چنین کاری نمی کنند، و هم مشکل ساز. حتی تصویب معمولی آن به صورت یک تایید یا رد کلی نیز به نظرم به مصلحت نیست. چون به منزله آن خواهد بود که ما یک طرفه تصمیم گرفته ایم تمام آنچه در گامهای آتی برجام پیش بینی شده را برای خودمان به لحاظ قانونی و حقوقی الزام آور کنیم در حالی که این گامها، ما به ازای گامهای طرف مقابل است و قرار نیست یک طرفه باشد.
انتهای پیام/
متن این گفت‌وگو به شرح زیر است:
باشگاه خبرنگاران جوان: در مورد ماهیت حقوقی برجام به لحاظ حقوق داخلی کشورمان بحث‌های زیادی شده و می‌شود. نظر شما در مورد این موضوع و بحث‌های مطرح شده چیست؟
صابری: قبل از هر چیز، اجازه دهید تاکید کنم که حقوق، اصولا آمیخته با بحث است. اختلاف نظر هم در وادی علم حقوق یک چیز عجیب و غیرعادی نیست. نظر حقوقی تمام استادان و کارشناسان بزرگواری که در این خصوص اظهارنظر کرده‌اند هم محترم و ارزشمند است. اما به نظر می‌رسد این دیدگاه درست‌تر باشد که آنچه در این مذاکرات حاصل شد، يك «موافقتنامه بين‌المللی» در معنای خاص حقوقی آن نيست، و ماهیتاً هم نمی‌تواند باشد.
نتیجه این مذاکرات، يك «نقشه راه» است. يك «برنامه» مبتنی بر اقدامات «داوطلبانه» و «متقابل» دو طرف است. مجموعه‌ای است از گامهای برنامه ریزی شده و داوطلبانه که هر گام يك طرف با گام های طرف ديگر گره خورده و هماهنگ می‌شود. در واقع، نه ايران و نه طرف مقابل در نتيجه اين مذاكرات به يكديگر تعهد حقوقي بين‌المللي نداده‌اند و نمی‌دهند، بلكه پس از نزديك شدن ديدگاه‌ها و عبور احتمالی از شكاف‌ها در اثر مذاکرات، در يك مسير مشترك حركت می‌كنند. مسيري كه هيچ يك از طرف هاي مذاكره كننده نسبت به تحقق كامل آن تعهدی نداده و نمی توانند تحقق همه آن را تضمين كنند؛ اما می‌پذيرند كه اقدامات به صورت متقابل باشد و اعلام می‌كنند كه «اگر» تمام اين اقدامات محقق شوند، نتيجه آن مورد رضايت آنها خواهد بود. اما اگر به هر دليل، بخشی يا همه اين ترتيبات و قرارها محقق نشود، امكان اجرا يا ادامه اجرای برنامه وجود نخواهد داشت و این با «نقض تعهد» در مفهوم حقوقی و معاهداتی آن متفاوت است.
باشگاه خبرنگاران جوان: اما برخی از حقوقدانان در روزهای اخیر گفته‌اند هر سندی که برای کشور تعهدی به دنبال بیاورد، یک موافقتنامه و یک معاهده است و اسم سند، تاثیری در محتوای آن ندارد.
صابری: این حقوقدانان در بیان حکم کاملا درست گفته‌اند. اما شاید در تعیین مصداق باید دقت بیشتری به خرج داده شود. مشخصا این حکم در مورد برجام مصداق ندارد. بلکه همانطور که گفته شد، برجام نه برای کشور ما و نه برای طرف‌های مقابل، تعهد به دنبال نمی آورد. این را می توان هم از نص صریح مواد برجام و اشارات مکرر به ماهیت داوطلبانه اقدامات مورد نظر استخراج کرد و هم از تاکیدات فراوان و رسمی همه اطراف این مذاکرات. بله، صرف اسم یک سند یا امضا نشدن آن، به خودی خود دلیل کافی نمی شود که آن سند را معاهده ندانیم، اما مسلما آن دوستان حقوقدان هم تایید می نمایند که اگر یک سندی، اسمش معاهده نباشد، از صدر تا ذیلش هم مدام گفته شده باشد که داوطلبانه است، امضا هم نشده باشد، طرف های آن سند هم، همگی، متفقا و مکررا، هم در متن سند و هم در بیانیه‌ها و مواضع رسمی خود تاکید داشته باشند که جنس این سند، از نوع اسناد تعهدآور حقوقی بین المللی نیست، دیگر جایی برای تفسیرهای دیگر باقی نمی ماند.بعد هم، چه اصراری است که یک سندی را که هم دولت خودمان و هم همه طرف‌های دیگر، صراحتا می گویند تعهدآور نیست، خودمان به خودمان زور بگوییم و اصرار کنیم که تعهدآور است و ببریم آنرا در مجلس تصویب کنیم؟ و در حالی که طرف مقابل آنرا برای خود تعهدآور نمی داند، ما یکطرفه به آن مبنای قانونی و الزام آور بدهیم؟
باشگاه خبرنگاران جوان: با این تفاصیل، اگر برجام نقض شود، چه اتفاقی به لحاظ حقوقی می‌افتد؟
صابری: نتیجه نقض برجام، «نقض تعهد» و بروز مسووليت بين‌المللي در معناي خاص حقوقي آن نیست. بلکه، اگر برجام نقض شود، این به معنای شکست خوردن «این چارچوب» و اثبات ناکارآمدی آن در باز گشودن گره این مساله است. در نتیجه، مساله هسته ای و تحریم های مربوط به آن لاینحل باقی مانده و طرفین «به لحاظ حقوقی» از وضع کنونی فاصله نمی گیرند. اصولا ضمانت اجرای چنین سندی، در برد-برد بودن آن است. یعنی باید آنچنان توافق خوبی باشد که هیچ یک از طرف های درگیر، مایل نباشند آنرا از دست داده و به وضع فعلی بازگردند که وضع مطلوبی نیست یا حتی به وضعیتی بدتر. نامطلوب بودن سایر گزینه ها، موجب پایبندی به برجام می شود. به درازا کشیدن مذاکرات و حساسیت آن و پیچیدگی آن و این همه کار کارشناسی و سیاسی و حقوقی که روی این متن انجام شد نیز برای همین بود که سندی حاصل بشود که چنین خصوصیاتی داشته باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان:اصولا چرا از ابتدا این سند به عنوان یک سند تعهدآور و یک موافقتنامه بین المللی تنظیم نشد؟
صابری:بدلیل آنکه برخی از اقداماتی که انجام آنها در برجام مطرح شده است، اصلا خارج از اختیارات قانونی طرف های برجام است. مثلا در مورد قطعنامه شوراي امنيت كه در متن برجام به آن اشاره شد و بايستی پس از جمع بندی مذاکرات می آمد و مفاد قطعنامه هاي قبلي را لغو می کرد (که کرد)، اگرچه شش كشور طرف مذاكره با ايران، نفوذ زيادي در شوراي امنيت دارند و هر پنج عضو دايم شورا را در جمع خود دارند، اما به لحاظ حقوقي این گروه معادل با «شوراي امنيت» نيستند.شورا اعضاي ديگري هم دارد و لذا قانونا اين شش كشور نمي توانستند به نمايندگي از شوراي امنيت تعهدي بپذيرند يا تضميني بدهند. همچنین اقداماتی که انجام آنها در برجام برعهده آژانس قرار می گیرد، باید به تایید شورای حکام (با 35 عضو) برسد و شش کشور طرف مذاکره با ایران معادل با شورای حکام آژانس نیز نیستند. همین موضوع در مورد اتحادیه اروپایی هم صادق است. بله، نماینده عالی اتحادیه اروپایی و نیز سه قدرت اصلی این اتحادیه در مذاکرات بودند، اما آنچه برای عمل از سوی اتحادیه اروپایی در متن برجام پیش بینی شده، باید به تصویب بیست و هشت عضو این اتحادیه برسد. در این سو نیز، صحبت از مثلا پیوستن ایران به پروتکل الحاقی است. و این امر در حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی است و لذا مذاکره کنندگان از قبل نمی توانستند تعهد بدهند که ایران حتما به پروتکل خواهد پیوست. اما اگر به فرض، در آینده و آنطور که در برجام ذکر شده، ایران در پروتکل عضو نشود، ایران هیچ تعهد حقوقی را نقض نکرده، بلکه آن قسمت از برنامه مشترک، محقق نمی شود و لذا اقداماتی که در مقابل باید از سوی آن طرف صورت گیرد هم اجرایی نمی شود، یا اینکه وفق آنچه در برجام پیش بینی شده، وضعیت به حالت قبل از برجام بر می گردد.
باشگاه خبرنگاران جوان:آیا برجام به طور کلی نیاز به تصویب مجلس دارد؟
صابری: همانطور که قبلا گفتم، اصل برنامه اقدام مشترك، به لحاظ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نيازي به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد چون يك سند تعهدآور حقوقي براي كشور نيست. البته دست مجلس به لحاظ قانونی برای اینکه خواستار بررسی هر سندی بشود بسته نیست. کما اینکه مجلس اختیار دارد که تصمیم بگیرد حتی روز بازگشایی مدارس در پایان تعطیلات تابستانی را هم با وضع قانون تعیین کند (که کرده است)، اما این بدان معنا نیست که تعیین روز آغاز به کار مدارس، الزاما نیازمند وضع کردن یک قانون از طرف مجلس است. در مورد برجام هم همین است. فرض کنیم که مجلس بیاید و تصمیم بگیرد که می خواهد برجام را تصویب کند. دولت که نمی تواند مانع این کار مجلس شود. اما به لحاظ قانونی چنین ضرورتی نیست.
باشگاه خبرنگاران جوان:آیا در پرتو قانون جدید، برجام غیر از رسیدن به استحضار مجلس، باید الزاما مورد تصویب قرار گیرد؟ و حتی اگر خیر، آیا بازهم بهتر نیست که برجام توسط مجلس به تصویب برسد؟
صابری:از قانون جدید برداشت نمی شود که مجلس خواستار تصویب متن برجام شده باشد. البته با تقدیم متن برجام به مجلس برای استحضار نمایندگان مردم، احتمال اینکه مجلس خواستار رای گیری برای پذیرش یا رد آن بشود هست. اما باز هم تاکید می کنم که تصویب این برجام، در قالب یک معاهده یا موافقتنامه بین المللی، هم عبث است، چون طرف های مقابل چنین کاری نمی کنند، و هم مشکل ساز. حتی تصویب معمولی آن به صورت یک تایید یا رد کلی نیز به نظرم به مصلحت نیست. چون به منزله آن خواهد بود که ما یک طرفه تصمیم گرفته ایم تمام آنچه در گامهای آتی برجام پیش بینی شده را برای خودمان به لحاظ قانونی و حقوقی الزام آور کنیم در حالی که این گامها، ما به ازای گامهای طرف مقابل است و قرار نیست یک طرفه باشد.
انتهای پیام/
