سیاست‌گذاری اشتباه، عامل کاهش رشد اقتصادی حوزه یورو
نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرد درصد رشد اقتصادی حوزه یورو هنوز به میزان رشد سال 2008 نرسیده است.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از نیویورک تایمز، اروپا هنوز هم در تلاش است تا به شرایط سال 2008 برسد. نرخ رشد سالانه 19 کشور حوزه یورو -هسته اقتصاد اروپا- در سه ماهه آخر سال 2015، 1.1 درصد بوده است؛ اما بازده اقتصادی این منطقه اندکی کمتر از آغاز بحران اقتصادی جهان در سال 2008 است.
از آن زمان تاکنون کشورهای دیگر از جمله آمریکا حتی برای مدت کوتاهی کاهش رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند. اما شرایط حوزه یورو با توجه به افزایش تعداد وامهای این حوزه، کمبود اعتبار و امتناع دولت‌ها از ایجاد تغییرات اقتصادی جدی‌تر از دیگر کشورهای جهان است. علاوه بر این مشکلات، سرازیر شدن تعداد زیاد پناهجویان به کشورهای حوزه یورو باعث ایجاد تنش‌های سیاسی و از بین رفتن اتحاد این کشورها شده است.
از طرفی اغلب مشکلات حوزه یورو به دلیل سیاست‌های اشتباه کشورهای عضو این حوزه است. این کشورها از یک واحد پول مشترک استفاده می‌کنند؛ اما قوانین مالیاتی و روش‌های بودجه بندی خاص خود را دارند.
پس از بحران مالی جهانی، فقط تا سه ماهه سوم سال 2011 طول کشید تا اقتصاد آمریکا به شرایط خود در ماه‌های پایانی سال 2007 برسد. این موفقیت به این دلیل بود که دولت به سرعت وارد عمل شد و بانک‌های تجاری را کنترل کرد. همچنین بانک مرکزی نیز متعهد به پایین نگه‌داشتن نرخ بهره شد. در کنار این موارد، هزینه‌های زیادی صرف احیای اقتصاد آمریکا شد. این در حالیست که کشورهای عضو حوزه یورو در واکنش به بحران اقتصادی جهانی به کاهش خرج و اقتصاد ریاضتی روی آورده‌اند که رشد اقتصادی را خنثی کرده است.
در این زمان، رئیس سابق بانک مرکزی اروپا میزان نرخ بهره را افزایش داد. حتی رئیس کنونی نیز که اواخر سال 2011 به این سمت رسید، برنامه‌ای برای افزایش هزینه‌ها ندارد. تمام سیاست‌گذاری‌هایی که تاکنون به آن اشاره شد باعث شده اقتصاد کشورهای حوزه یورو از پنج سال و نیم پیش ضعیف‌تر است و نرخ بیکاری آن به 10.4 درصد رسیده است.
انتهای پیام/
