پرداختهای نامتعارف و دولتی که خط قرمز ندارد

سرمایه ای که در بسیاری از کشورها یا دیده نمی شوند و یا بخش کوچک با تاثیر اندکی را در جامعه برعهده دارند. چیزی که در کشور ما به خصوص پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با شدت و وسعت بیشتری دیده می شود و در دوران جنگ، انتخابات، تحریم ها، تصمیم های مهم کشوری و همراهی در رفع احساس کمبودها و مشکلات حضور پررنگ مردم، تاثیرگذار بوده است و قطعا مهمترین عامل حفظ و گسترش این سرمایه اجتماعی در هر جامعه، تقویت اعتماد و اطمینان طبقات و اقشار جامعه با ساختار مدیریت کشور در حوزه های مختلف است.

موضوع پرداخت های نامتعارف به تعداد محدودی از مدیران و در پی آن اقدام عاجل و پیگیری های شخص رییس جمهوری محترم و تاکیدات بسیار مهم مقام معظم رهبری باعث شد تا یکی از مطالبات دیر باز مردم به عنوان ولی نعمتان اصلی این نظام در دولت تدبیر و امید محقق شود و جریانی به راه بیفتد تا صاحبان اصلی این کشور از چگونگی هزینه شد بیت المال در دستگاه های اجرایی و غیراجرایی دولتی مطلع باشند.

اقدامی که در گذشته با امنیتی پنداشتن آن، موضوع پنهان و مورد لاپوشانی قرار می گرفت و جزء فضایی غیرشفاف و غبارآلود دستاور دیگری نداشت.

در همین زمینه اصلاح نظام اداری با حداکثر درجه شفاف سازی می تواند گامی در جهت پاسخگویی عمومی به حساب آید که با اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات برای عموم ملموس می شود. 

فصلی که انشااله در دولت تدبیر و امید برای نخستین بار در کشور ایجاد می شود تا در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، شعارها به عمل تبدیل شده و گامی مهم در تقویت اعتماد و اطمینان عمومی به نظام مدیریتی کشور برداشته شود.

این درحالیست که شاکله اصلی این پرداختها از دولت های قبل وجود داشته و تا امروز استمرار پیدا کرده است و علاوه بر قوه مجریه، دیگر دستگاه های خارج از دولت را نیز شامل می شود و بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری باید در آنها نیز برخورد و اصلاح لازم صورت پذیرد ودر اولین قدم جناب آقای دکتر روحانی رییس جمهور محترم بدون اینکه مانند دولت گذشته خط قرمزی برای خود تعریف کند دستور برخورد با همه خاطیان را صادر کردندحال با عزم ایجاد شده در کشور و همچنین باتوجه به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند، زمینه دیگری از خواست عمومی فراهم شده است.

وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات که در سیاق مالی خود تاکنون دقت و مراعات کافی را داشته است، بر خود لازم می داند تا حمایت کامل خود را از روند اصلاحی در پیش گرفته شده، در جهت اجرای دستورات رییس جمهوری محترم مبنی بر اصلاح نظام اداری و حقوقی پرداخت ها با رفع خلاء های قانونی در مدت تعیین شده، اعلام کند. در کشوری که هنوز بسیاری از جوانان جویای کار هستند، شاید تنها راه حفظ این سرمایه های اجتماعی، برآورده کردن مطالبات بر حق آنان باشد. مطالباتی که از جمله خواسته های بر حق هر جامعه قانون محور است.

محمود واعظی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات