فیلمبرداری و عدم کمک به مصدومین مجازات دارد

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،قاضی محمد بخشی محبی گفت: بر اساس قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به‌مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند و با‌وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید به حبس تا یک سال و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

وی گفت: بر همین اساس مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن‌شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند.

معاون دادستان مشهد با اشاره به اینکه مامورین انتظامی نبايد متعرض افرادي شوند که مصدومان را به مراکز درمانی منتقل میکنند ، تصریح کرد : براساس ‌قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمانی منتقل می‌نمایند نگهداري و بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمانی و‌غیره منتقل می کنندتوسط مراجع مذکور ممنوع است مگر اینکه خود فرد یا مصدوم یا افراد دیگری او را مقصر قلمداد نمایند و یا دلایل و قرائن‌دیگری دلالت بر انتساب اتهام به وی نماید.

قاضی محمد بخشی محبی گفت: صرف رساندن مصدوم به مرکز درمانی دلیل بر انتساب اتهام به اشخاص نمی شود و ضابطین باید نسبت به این مساله دقت داشته باشند .

سرپرست دادسرای ناحیه 6 مشهد افزود: تا چند سال پیش اگر خطری برای اشخاص در حوادث غیر مترقبه پیش می آمد مردم حاضر در صحنه به سرعت برای کمک به حادثه دیدگان اقدامات لازم را انجام می دادند اما وجود شبکه های اجتماعی و دوربین های فیلمبرداری باعث شده است شهروندان در این موارد به جای کمک به هم نوع خود به سرعت تلفن همراه خود را از جیب درآورند و شروع به فیلم برداری از صحنه زجر کشیدن حادثه دیدگان بکنند و این در حالی است که چندی پیش فیلمی در فضای مجازی منتشر شد و خودرویی در حال سقوط به دره بود و راننده درحالی که به تنهایی سعی در نگه داشتن و متوقف ساختن آن داشت و از مردم درخواست کمک می کرد اما تمام افراد حاضر در صحنه در حال فیلم گرفتن بودند و در نهایت خودرو به داخل دره پرت شد و صحنه بسیار دردناک و متاثر کننده ای ایجاد شده بود.

وی گفت: بخشی از این رفتار ناشی از ترس و نگرانی مردم در عکس العمل ضابطین و نیروی انتظامی است چرا که این ذهنیت برايشان پیش آمده است که اگر شخصی را به بیمارستان برسانند متهم ردیف اول هستند و در برخی موارد با رفتارهای بد و حتی زننده ای هم مواجه و به همین علت دچار بی اعتمادی و بی تفاوتی شده اند لذا مامورین نیروی انتظامی و ضابطین مستقر در بیمارستان باید در نحوه برخورد با مردم تا حدودي تجدید نظر کنند.

قاضی بخشی محبی افزود: همه ما در کمک به هم نوع خود مسئول هستیم و نباید از کنار خطراتی که رخ می دهد بی تفاوت عبور کنیم كه اين مهم جز با ارتقا سطح فرهنگ وآموزش همگاني ميسر نخواهد بود.

انتهای پیام//ف.ح