142واحد تولیدی از کمک های تسهیلاتی دولت برخوردار شدند

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل؛ مجید خدابخش افزود: پرونده واحدهای تولیدی پس از نام نویسی در سامانه بهین یاب بررسی و پس از تصویب در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به بانک های عامل ارجاع شد که تاکنون یک هزار و 750 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و امید می رود واحدهای مورد نظر هر چه سریع تر با تامین مواد اولیه مورد نیاز به چرخه تولید بازگردند.

وی با بیان اینکه پرونده های برخوردار از کمک های تسهیلاتی دولت یازدهم شامل واحدهای تولیدی راکد و طرح های با پیشرفت فیزیکی 60 درصد و بیشتر است افزود: تاکنون 24 واحد به طور کامل به چرخه تولید بازگشتند که بخش قابل توجهی از تسهیلات مورد درخواست آنها سرمایه در گردش بوده و سایر پرونده های معرفی شده به بانک ها نیز در حال طی فرآیند است.

استاندار اردبیل افزود: در ماه های آینده وضعیت تسهیلات پرداختی و نتیجه های آن رصد خواهد شد اما اگر سایر مشکل های موجود برطرف نشود ممکن است پس از پرداخت سرمایه درگردش درخواستی دوباره فعالیت واحدهای تولیدی متوقف شود.

خدابخش گفت: استان اردبیل کشاورزی محور است و واحدهای تولیدی بزرگ چندانی ندارد از این رو تلاش می شود صنعت در خدمت کشاورزی قرار بگیرد وگرنه کشاورزی زمین خواهد خورد از این رو سایر مشکل های موجود بر سر راه فعالیت واحدهای تولیدی استان اردبیل نیز باید آسیب شناسی شود.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از واحدها راکد هستند، خلاء شرکتی فعال در زمینه آسیب شناسی و تدوین راهبرد برای واحدهای تولیدی احساس می شود زیرا واحدهای کوچک توانایی زیادی از جمله در مطالعه بازار ندارند.

خدابخش گفت: واحدهای تولیدی با مشکل های دیگری نیز درگیر هستند که در مواردی از اختیار آنها خارج است از جمله می توان به صدور مجوز بیش از نیاز اشاره کرد که مشابه این شرایط بر اصناف نیز حاکم می باشد، این امر در گذشته توسط وزارت صنایع مدیریت می شد؛ اما امروز دیگر چنین نظارتی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه حدود 95 درصد واحدهای تولیدی این استان جزو صنایع کوچک هستند گفت: بحث مالکیت و مدیریت واحدهای تولیدی باید از هم جدا شده و مدیریت حرفه ای بر واحدها حاکم شود و این امر به طور قطع کمک حال آنها خواهد بود زیرا در میان واحدهای راکد برخی با مشکلاتی روبرو هستند که علت آن به پیش از نوسان های ارزی در سال 1391 باز می گردد که این در پرداخت تسهیلات نیز مد نظر قرار می گیرد.

انتهای پیام/ح