مولاوردی مطرح کرد؛
سیاست های کلی در حوزه خانواده نیاز به تعامل و همکاری بین قوای سه گانه دارد
مشاور رئیس جمهور در امور زنان گفت: دولت مداخله عامدانه ای برای رفاه خانواده ها در اهداف اجتماعی حمایت از مردم آسیب پذیر دارد تا از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسد.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ شهین دخت مولاوردی مشاور رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در همایش ملی سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه خانواده که امروز(دوشنبه) در دانشگاه علامه طباطبایی تهران برگزار شد، اظهار داشت: با وجود اینکه در کشور از چند دهه پیش سیاست‌های اجتماعی را اعمال کرده‌ایم، اما از نظر علمی موضوعی قدیمی نیست و نیازمند توجه دانشگاهیان است تا در سیاست‌گذاری‌های جامعه جا باز کند.
وی ادامه داد: سیاست‌گذاری اجتماعی فرآیندی است که دولت‌ها می‌توانند از طریق آن، رفاه اجتماعی را ارتقاء یا کاهش دهند.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تغییرات جمعیت‌شناسی، طولانی شدن عمر، نرخ پایین موالید و تغییر ساختار خانواده‌ها در دنیا گفت: در کشورهای غربی شاهد افزایش زندگی جدایی مردان از همسران، تعداد زوج‌هایی که هرگز ازدواج نکرده و تک‌والدی هستیم.
مولاوردی ادامه داد: البته طولانی شدن عمر فقط مرتبط با بهداشت نیست، بلکه مجموعه‌ای از تغییرات اجتماعی منجر به این عوامل می‌شود. زمانی که از طلاق و افزایش نرخ آن که روندی نگران‌کننده دارد صحبت می‌کنیم، نباید فقط به اختلال در روابط دو نفر نگاه کنیم، بلکه در مجموعه جبر قوانین و شرایط باید به آن نگاه شود.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد: دخالت دولت با برنامه‌ریزی درست که پاسخگوی نیاز خانواده باشد و آینده‌نگری کند لازم است، تا از خانواده دولتی به دولت خانواده‌مدار برسیم.
وی ادامه داد: سیاست‌های کلی خانواده که ابلاغ شده، باید یک تعامل بین سه قوه باشد، در مجموع، بین سیاست‌ها یک ارتباط باید قائل باشیم، چون به تنهایی اجرا شدنی نیستند، اگر بر خانه‌داری زنان تأکید داریم، از طرفی مشارکت اجتماعی زنان، تضمین آنها با استحکام روابط خانواده یا ایجاد توازن بین کار زنان و خانواده و منزل باید توأمان مدنظر قرار گیرد.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: پایداری خانواده در گرو پایداری سیاست، اقتصاد، آموزش و قدرت است و باید بین تمام اینها روابط برقرار کرد.
ملاوردی ادامه داد: معاونت زنان رویکردی اتخاذ کرده که عدالت جنسیتی را مدنظر قرار دهد، چرا که زنان در توسعه هم عامل و هم ذینفع‌اند و درک تفاوت‌های بین زن و مرد، محوری برای رفع تبعیض‌ها قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: توازن بین کار و زندگی زنان، از دیگر محورهای رفع تبعیض جنسی است، تا زنان مجبور نشوند یک نقش را قربانی نقش دیگری کنند. در واقع نظام جامع باید درگیر شود تا این نابرابری‌ها رفع شود.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از تشکیل ستاد ملی زن و خانواده خبر داد و گفت: بخشنامه آن به دستگاه‌ها ابلاغ شده، در 16 بند این سیاست‌گذاری‌ها تبیین شده و دستگاه‌ها قرار است بعد از دو ماه از ابلاغ آن، برنامه‌های پیشنهادی خود را در ستاد خانواده ارائه دهند. به زودی جلسه‌ای با رئیس‌جمهور ظرف یکی دو هفته آینده در این رابطه خواهیم داشت تا تقسیم کار و آغاز اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی خانواده را داشته باشیم.
مولاوردی گفت: همچنین احکامی در لایحه سند برنامه ششم توسعه آمده تا در مورد رفع تبعیض‌های زنان، راهکارهایی تعیین شود.
انتهای پیام/
