سازمان بازرسی و بانک مرکزی پیگیر مطالبات معوقه بانکی هستند

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،علی طیب نیا با بیان این مطلب که به واحد هایی که بالای 100 نفر شاغل داشته اند تسیهیلات بانکی در استان اصفهان ارائه شده است افزود : سایر واحد ها ی کوچک زیر 100 نفر نیز با بررسی نمایندگان بانک ها و در صورتی که پروژه های آنان قابل توجیه باشد این تسهیلات به آنان داده می شود .
وی که خود را به عنوان وزیر معین از طرف دولت که به اصفهان سفر کرده بود معرفی کرد افزود: برای شرکت در کارگروه اقتصاد مقاومتی به اصفهان آمدم و دستاورد این سفر نیز اختصاص 3000 هزار میلیارد ریال از طرف بانک ها به  71 واحد صنعتی و تولیدی استان بود.
وی اضافه کرد : اگر در گذشته 700  هزار شغل ایجاد ایجاد کرده بودیم الان این رقم به یک میلیون و 200 هزار نفر شغل رسیده است و با رشد 8 درصدی اشتغال مواجه شده ایم وآن اشتغال پیش بینی شده را محقق کردیم .
طیب نیا با بیان اینکه برای اولین بار به تورم تک رقمی رسیدیم و این نرخ تورم در حالی بدست آمده که کاهش قیمت نفت را داشتیم و حتی کاهش قیمت نفت نیز نتوانست جلوی  رشد اقتصادی بگیرد و تورم را نیز در این شرایط تک رقمی شد .
وی با بیان اینکه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام شده است افزود : قانونی که تا کنون در کشور حاکم است قانون آزمایشی است و  عملکرد آن را بررسی کردیم و با دید این که مالیات بر ارزش افزوده مالیات مصرف است و باید به مصرف کننده برسد این قانون اصلاح شد .  
وزیر اقتصاد گفت : در حال حاضر چند درصد از مطالبات بانک ها به صورت غیر جاری در آمده است و در مقطعی 14 درصد مطالبات بانکی غیر جاری بود ولی الان و در شرایط کسادی و تحریم ها این مطالبات غیر جاری به 7 درصد رسیده است .
وی ادامه داد : مطالبات جاری بانک ملی در سال 1395 حدود 8 درصد است و کارگروه هایی ویژه در قالب ناظر از نهاد های مختلف از جمله سازمان بازرسی و بانک مرکزی  پیگیر مطالبات بانکی هستند هرچند از طرفی عده ایی فشار می آورند که با واحد های بزرگ اقتصادی در پرداخت مطالبات مدار کنید تا ضربه ایی به اقتصاد کشور وارد نشودو البته بخشی از جامعه نیز وزارت اقتصاد را تحت فشار گذاشتند تا برای وصول مطالبات پیگیری کند .




انتهای پیام/م