عناوین اقتصادی روزنامه ها؛
تأمین کالاهای اساسی نوروز باقیمت دولتی +قیمت/ بدهی 209 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در
این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی و همچنین صفحات اقتصادی
برخی روزنامه های کشور و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم.
گروه اقتصادی روزنامه شرق امروز به سراغ عناوینی همچون؛
چشم انداز مثبت بازار در روزهای پیش رو، توافق آسمان با شرکت رولزرویس برای خرید 100 موتور هواپیما، اتحادیه اروپا ایران را متهم به دامپینگ فولاد کرد، کارد فقر به استخوان معیشت مردم رسیده، پایبندی ٩٣درصدی اوپکی‌ها به توافق، هم‌زمانی حسابرسی و تدوین استانداردهای حرفه‌ای تضاد منافع دارد و مجلس در آزمون استیضاح پرداخته و نوشته:
نمایندگان خانه ملت در گفت‌وگو با «شرق»، استیضاح وزیر راه را سیاسی و در جهت تخریب دولت می‌دانند
٨٠ نفر، ٣٤ نفر و تا آخر وقت روز چهارشنبه ٢٥ نفر، متقاضی استیضاح عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی شدند. این ریزش البته بی‌دلیل نبود. حامیان تخصصی او بین انجمن‌ها و گروه‌های تخصصی حوزه‌های زیر نظر او کم نبودند و بیانیه بود که پشت بیانیه علیه استیضاح‌کنندگان او صادر می‌شد. همه متفق‌القول بر آن بودند که این استیضاح بیش از آنکه جنبه تخصصی و فنی داشته باشد، رفتاری سیاسی و جناحی است. بر همین اساس بود که سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «شرق» از جوسازی‌هایی گفتند که علیه آخوندی در مجلس شکل گرفته بود و غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در پست اینستاگرامی‌اش، به طرح استیضاح آخوندی، روز یکشنبه در صحن علنی مجلس، واکنش نشان داده و گفته بود: «اصلا وقت استیضاح نیست... کمک می‌کنیم استیضاح رأی نیاورد و در روزهای انتهایی سال یک وزارتخانه مهم به هم نریزد و این بخش مهم کشور سردرگم نشود».
رفتار استیضاح‌کنندگان ضربه به قوه مقننه است
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «شرق» با اعلام حمایت قاطعانه فراکسیون امید از وزیر راهوشهرسازی و عملکرد این وزارتخانه، گفت: استیضاح وزیر راهوشهرسازی اقدامی سیاسی و برای مخدوش‌کردن چهره و تخریب دولت و رفتار استیضاح‌کنندگان ضربه به قوه مقننه است. محمدرضا بادامچی، عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به مجموعه مسئولیت‌های گسترده‌ای که وزارت راهوشهرسازی دارد و در انجام وظایف تحت مسئولیت خود نیز به خواسته‌های مردم توجه می‌کند، همچنین با توجه به عملکرد درخورتوجه وزارت راهوشهرسازی در نوسازی ناوگان هوایی کشور، نوسازی ناوگان ریلی، جاده‌ای و معماری راه‌ها و برنامه‌های انجام‌شده، نظر فراکسیون امید، حمایت قاطع از عملکرد وزارت راهوشهرسازی و شخص وزیر در این برهه از زمان است.
این استیضاح، واقعا سیاسی است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با بررسی‌هایی که فراکسیون امید انجام داده است، واقعا این استیضاح، سیاسی و در جهت تخریب دولت است. بنابراین فراکسیون امید از دولت حمایت می‌کند و با استیضاح وزیر راهوشهرسازی مخالف است. وی افزود: چهره مجلس با این اقدامات که از سوی عده‌ای خاص طراحی شده است، خراب نمی‌شود و اقدام استیضاح‌کنندگان ضربه به قوه مقننه است. به‌ویژه آنکه، این اقدامات زمانی که در ماه‌های پایانی دولت یازدهم به سر می‌بریم به صلاح نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. بادامچی تصریح کرد: فراکسیون امید به این جمع‌بندی رسیده است که استیضاح وزیر راهوشهرسازی اقدامی سیاسی و برای مخدوش‌کردن چهره دولت و تخریب دولت است و از آنجا که این احتمال می‌رود برای سایر وزرای دولت یازدهم نیز چنین مشکلی که استیضاح است پیش بیاید، به همین دلیل قاطعانه در مقابل آن می‌ایستیم، زیرا تشخیص ما این است که این اقدام در جهت تخریب دولت است.
استیضاح وزیر را به مصلحت نمی‌دانم
سخنگوی کمیسیون انرژی هم در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر آنکه استیضاح وزیر راهوشهرسازی را با توجه به عملکرد شخص وزیر مناسب نمی‌داند، گفت: مسکن مهر نیز طرح و حرکتی شتاب‌زده بود که در دولت دهم آغاز شد و بیش از آنکه براساس نظرات کارشناسی و تخصصی باشد حرکتی برخاسته از احساسات بود و این واقعیتی است که بخش عمده‌ای از مشکلات مسکن مهر به دولت قبل مرتبط است اما در دولت یازدهم بخش عمده‌ای از آنها تکمیل شد. اسدالله قره‌خانی‌آلوستانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، درباره طرح استیضاح وزیر راهوشهرسازی با تأکید بر عملکرد مثبت وزارت راهوشهرسازی در حوزه‌های مختلف تحت مسئولیت وزارتخانه گفت: استیضاح وزیر راهوشهرسازی را با توجه به عملکرد خوبی که وزارت راهوشهرسازی در دولت یازدهم داشته است، نه به مصلحت مردم و نه به مصلحت مجلس می‌دانم و در این شرایط زمانی اصلا طرح چنین موضوعاتی به صلاح نیست و باید مجلس بر کارهای مهم‌تری متمرکز شود. این نماینده مجلس تصریح کرد: در پروژه‌های بزرگ مثل آزادراه تهران- شمال در گذشته، فعالیت‌ها کند بود اما درحال‌حاضر شاهد هستیم در ساخت این آزادراه سه شیفت فعالیت انجام می‌شود که این نشان‌دهنده این است که وزارتخانه، استراتژی خوبی را از فعالیت‌ها تعریف کرده و اولویت‌بندی‌ها نیز مناسب هستند. چنین اولویت‌بندی‌ای ناظر بر رضایت‌مندی مردم، ایجاد رفاه و صرفه‌جویی در سوخت و وقت مردم و جلوگیری از واردشدن آسیب‌های روحی- روانی به شهروندان است.
ضعف دیگران را به حساب وزیر راهوشهرسازی می‌گذارند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه ورود هواپیماهای ایمن، آغازی برای رشد صنعت هوانوردی در کشور است، گفت: استیضاح‌کنندگان ضعف دیگران را به حساب وزیر راهوشهرسازی می‌گذارند درحالی‌که ساخت مسکن مهر، با وجود مشکلات فراوان در وزارت آقای آخوندی رشد چشمگیری داشته است.
ورود هواپیماها کمر تحریم را شکسته است
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو فراکسیون امید، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و از نمایندگان اصولگرای مجلس دهم نیز از مخالفان استیضاح وزیر است. او به «شرق» گفت: ورود یک فروند هواپیمای ایرباس به ایران که دومین فروند آن نیز در هفته‌های آتی به کشور می‌آید، از نکات حائز اهمیت عملکرد درخور توجه و تأثیرگذار این دوره از وزارتخانه است. یوسفیان‌ملا ادامه داد: ورود هواپیماهای ایمن آغازی برای رشد صنعت هوانوردی ایران است. آمدن هواپیماهای ایمن، منفعتی است که هم دولت و هم شهروندان ایرانی از آن منتفع خواهند شد. دوستدارانِ ایرانی آباد، از انعقاد قراردادهای هوایی خرسند شدند و معتقدند ورود هواپیماها کمر تحریم را شکسته است.
استیضاح‌کنندگان بدانند فردایی و قیامتی هست
این نماینده مجلس همچنین گفت: عباس آخوندی هواپیماهایی را که قرار بود با ٥٥میلیارد دلار خریداری شود، با ٤٨میلیارد دلار خریداری کرد و از بویینگ و ایرباس هم کتبا نامه گرفت تا در تحویل هواپیماهای باقی‌مانده، مباحث دلالی به‌هیچ‌عنوان رخ ندهد. به گفته او، امضاکنندگان استیضاح توجه کنند که خدایی، فردایی و قیامتی هست که باید در قبال سؤالات بی‌اساس پاسخگو باشند. آنها وقتی نتوانستند از شخص وزیر، ضعفی را پیدا کنند، ضعف دیگران را به حساب وزیر راهوشهرسازی دولت یازدهم نوشتند که مثال بارز آنها مسکن مهر است.
آخوندی هیچ‌گاه به‌دنبال کارهای پوپولیستی نرفت
همچنین کورش کرم‌پورحقیقی، نماینده مردم استان فارس، گفت: عباس آخوندی در وزارت راهوشهرسازی هیچ‌گاه به‌دنبال کارهای پوپولیستی نرفته و با آب‌نبات اقدام به شیرین‌کردن کام مردم نکرده، بلکه با عمل خود، شیرینی بر لبان ملت آورده است. او تأکید می‌كند: آن‌دسته از نمایندگانی که بدون توجه به جلسه کمیسیون و صحبت‌های وزیر راهوشهرسازی، جلسه را ترک کردند، در واقع به شعور نمایندگان اهانت کردند. مهرداد بائوج‌لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه «نمایندگان باید صلاح مردم را مد نظر قرار دهند»، گفته: «خیر و صلاح مردم در استیضاح وزیر راهوشهرسازی نیست و سپردن این وزارتخانه به دست سرپرست به‌منزله بی‌هویت‌کردن وزارتخانه و آسیب‌زدن به کار مردم خواهد بود. استیضاح آخوندی به‌منزله واردشدن آسیب جدی به کارهای در دست اقدام و زمین‌ماندن پروژه‌هاست». به باور او، به‌طورقطع روز یکشنبه هم مجلس به این نکات توجه خواهد کرد. از طرفی فضای مجلس مخالف استیضاح و متقاضیان استیضاح در اقلیت هستند.
امضایم را برای استیضاح وزیر راهوشهرسازی پس گرفتم
کمال دهقانی‌فیروزآبادی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز با بیان اینکه برکناری آقای آخوندی در این شرایط به صلاح نیست و امضای خود را برای استیضاح وزیر راه پس گرفته‌ام، به ایلنا گفته: همان‌طورکه مجلس دهم به سه وزیر پیشنهادی رأی اعتماد داد، باید با همان منطق با اسیتضاح وزرا رفتار کند. به گزارش «شرق»، جلسه استیضاح عباس آخوندی یکشنبه این هفته در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد. برخورد دو قطار در سمنان و مرگ جمعی از شهروندان، مسکن مهر، حزب‌سازی به‌جای کار در وزارتخانه و مواردی از این قبیل از جمله محورهایی است که وزیر راه، مسکن و شهرسازی را یک بار دیگر به صحن علنی مجلس کشانده است.
روزنامه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تجارت در صفحه نخست امروز خود به عناوین زیر اشاره کرده است:
رسوب نقدینگی آتش زیرخاکستر ، هتلداران میزبان رکود، شمال و جنوب کشور درگیر بحران، پایان ماه عسل قطر ، ایران سومین تامین کننده فولاد اروپا، 12 هزار میلیارد تومان آماده تزریق به مسکن مهر و عملکرد آخوندی در یک نگاه و رونق بورس کالا با طلای سرخ؛
نگاهی به معاملات گواهی سپرده زعفران:
رونق بورس کالا با طلای سرخ
معاملات گواهی سپرده زعفران که یکشنبه گذشته طی مراسمی رسمی در مشهد مقدس راه اندازی شد، در چهار روز معاملاتی که به طور رسمی پشت سر گذاشته است هر روز مورد معامله قرار گرفته و حجم کل معاملات آن به یک کیلو و ۳۵۵ گرم رسیده است.
معاملات گواهی سپرده زعفران روز یکشنبه با معامله یک کیلو و ۱۰۶ گرم به ارزش ۵۰ میلیون و ۱۹۶هزار ریال افتتاح شد و در روزهای دوشنبه و سه شنبه گذشته نیز هر کدام با حجمی معادل ۵۰ گرم و به ارزش ۲ میلیون و ۲۷۸هزار ریال و چهارشنبه نیز با معامله ۱۴۹ گرم به ارزش ۶میلیون و ۹۰۹هزار ریال به کار خود پایان داد. به نقل از بورس کالا، معاملات گواهی سپرده زعفران که یکشنبه گذشته طی مراسمی رسمی در مشهد مقدس راه اندازی شد، در چهار روز معاملاتی که به طور رسمی پشت سر گذاشته است هر روز مورد معامله قرار گرفته و حجم کل معاملات آن به یک کیلو و ۳۵۵ گرم رسیده است.
آمار معاملات چهارشنبه گذشته و نگاهی به صف های برتر خرید و فروش نشان می دهد که رفته رفته بر شمار بازیگران معاملات گواهی سپرده زعفران افزوده می شود چراکه در سه صف برتر خرید تقاضایی معادل ۵۰۰ گرم زعفران از قیمت ۴۴هزار و ۹۵۰ تا ۴۵هزار و ۵۵۵ ریال به ازای هر گرم بر تابلوی معاملات ثبت شده است. همچنین در سه صف فروش برتر نیز ۵هزار و ۴۰۰ گرم زعفران در قالب گواهی سپرده بر تابلو نقش بست که بیانگر ورود شماری از بازیگران بازار زعفران در این معاملات نوپا است.
به اعتقاد کارشناسان، اینکه هر روز زعفران در بازاری بر پایه اوراق و با پشتوانه محصول در انبار و همچنین در سیستم عرضه و تقاضا، کشف قیمت شود اثرات مثبتی را برای بازار داخلی زعفران خواهد داشت که به طور حتم در صورت رونق این بازار شاهد واقعی تر شدن قیمت زعفران و رسیدن کشاورزان به سودهای واقعی خواهیم بود.
مروری بر کارکرد معاملات گواهی سپرده زعفران
براساس این گزارش، در معاملات گواهی سپرده کالایی، کشاورزان محصول خود را به انبارهای تحت کلید بورس کالا می سپارند و معادل میزان محصول انبار شده که دارای استانداردهای لازم است، گواهی سپرده یا همان قبض انبار دریافت کرده و با مراجعه به کارگزاری های مجاز، محصول خود را روی تابلوی معاملات می برند تا شاهد ثبت عرضه، تقاضا و کشف واقعی قیمت زعفران در بورس کالا باشیم.
همچنین برای ارزیابی و نمونه گیری زعفران، مبلغ ۱۵۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم به صورت نقدی به انباردار پرداخت می شود. همچنین انباردار مجاز است به منظور ارزیابی محصول، حداکثر تا ۳ گرم از کالا به ازای هر محموله را برای آزمون استخراج و تشخیص رنگ های افزودنی را مورد استفاده قرار دهد و قبض انبار را براساس وزن خالص صادر کند.
مدت زمان لازم جهت ارزیابی کالا، ۲۴ ساعت پس از زمان دریافت کالا است که در این مدت محصول در قرنطینه انبار باقی می ماند و امکان عودت آن به مالک کالا وجود ندارد که در صورت عدم انطباق با استاندارد مشخص شده، محصول به مالک بازگردانده می شود که البته در غیر اینصورت، قبض انبار صادر می شود. هزینه های انبارداری برای این محصول به مبلغ یک ریال به صورت روزانه به ازای هر گرم بوده و حداکثر مدت نگه داری در انبار اتحادیه تعاونی های روستایی خراسان رضوی تا پایان بهمن ۹۶ است. معاملات گواهی سپرده زعفران در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۵ و ۳۰ انجام شده و وجه حاصل از معامله، ظرف دو روز کاری پس از انجام معامله با لحاظ هزینه های انبارداری و کارمزد معاملات به حساب دارنده زعفران واریز می شود.
روزنامه ایران نیز در صفحات اقتصادی امروز خود به عناوین زیر پرداخته است:
حمایت بزرگان و فعالان صنعت حمل و نقل از عملکرد وزیر راه و شهرسازی، طیب نیا: به جای 7 میلیارد دلار 11 میلیارد دلار سرمایه خارجی تحقق یافت، پرداخت همه تعهدات حقوق و عیدی ظرف 20 روز آینده،پس از خرید نوبت به ساخت قطعات هواپیما در داخل رسید: مذاکره «آسمان» با «رولزرویس» برای خرید 100 موتور هواپیما و تأمین کالاهای اساسی نوروزی باقیمت دولتی :
ستاد تنظیم بازار برای تنظیم بازار عید نوروز مصوبات 9 گانه خود را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.
براساس این مصوبات تمام کالاهای اساسی مانند گوشت، شکر، میوه، کره و... با نرخ دولتی عرضه خواهد شد. در جلسه 27 دی ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت‌ها در ایام پایانی سال تصمیمات متعددی برای کاهش تعرفه واردات و عرضه کالاهای اساسی و ضروری مانند مرکبات، موز، شکر، کره، برنج و گوشت توسط دولت برای تنظیم بازار مطرح شد.
در این نشست علاوه بر اعلام تسهیل شرایط واردات برخی از محصولات مورد نیاز اعلام شده است کالایی مانند شکر که در ماه‌های گذشته با افزایش قیمت قابل ملاحظه و یکباره‌ای مواجه شده بود، با قیمت مصوب و بدون در نظر گرفته شدن سود خرده فروشی و عمده فروشی ها توسط شرکت بازرگانی دولتی در سطح خرده فروشی‌های مورد نظر صنفی و فروشگاههای زنجیره‌ای توزیع شود.
در نامه محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهوری و رئیس ستاد تنظیم بازار به اعضای ستاد هدفمندی یارانه‌ها و کارگروه تنظیم بازار 9 تکلیف تعیین شده که به شرح زیر است: 1-توزیع گوشت گرم گوسفندی (لاشه) و گوشت منجمد گوساله توسط شرکت پشتیبانی امور دام تا رسیدن قیمت‌ها به سطح سال گذشته تداوم یابد. 2- با توجه به کاهش تعرفه به حذف مابه‌التفاوت برنج موجودی برنج بازرگانی دولتی با نرخ مصوب بدون محدودیت از طریق شبکه‌های فروشگاههای زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف کارمندی و کارگری به همراه با سبد کالایی وزارت رفاه توزیع گردد (هندی 3800 تومان، اروگوئه 2600 تومان و سایر 2000 تومان). 3- هماهنگی لازم با واردکنندگان عمده و واحدهای بسته‌بندی کره جهت عرضه فوری موجودی کره در قالب بسته‌های 50 و 100 گرمی با قیمت 1500 و 2900 تومان به عمل آید. شرکت بازرگانی دولتی در اسرع وقت 5 هزار تن کره وارد و با قیمت تمام شده و بسته‌بندی توزیع نماید. 4- علاوه بر عرضه شکر از طریق بورس واحدهای صنعتی در اسرع وقت شکر در بسته‌های کم‌هزینه (پلاستیکی) 1، 3 و 5 کیلویی با قیمت مصوب بدون سود عمده و خرده‌فروشی در شبکه‌های توزیع و فروشگاههای زنجیره‌ای عرضه شود. (بسته‌بندی 900 و 1000 گرمی به ترتیب 2950 و 3200 تومان) 5- پرتقال، نارنگی و موز: وزارت جهاد کشاورزی با توجه به کاهش تعرفه نارنگی، پرتقال و موز برنامه‌‌ریزی‌های لازم جهت تأمین این اقلام طبق دستورالعمل با تأمین 100 هزار تن مرکبات علاوه بر تعهد شدید داخلی قبلی بر اساس مصوبات تنظیم بازار اقدام و در ایام نوروز با نرخ مصوب توزیع نماید. 6- سازمان برنامه و بودجه کشور تسهیلات مورد نیاز خرید و ذخیره‌سازی اقلام فوق را با اولویت تأمین نماید. 7- اعمال نظارت دقیق بر بازار در همه اقلام 61 گانه فهرست مورد پایش از جمله اقلام فوق در همه مراحل تأمین و توزیع از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام گرفته و گزارشات آن بموقع به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارسال می‌شود. 8- به منظور رصد و نظارت در اجرای این تصمیمات جلسات کارگروه ویژه با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، دبیر کارگروه تنظیم بازار، مدیر عامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و حسب مورد اعضای مدعو روزانه تشکیل و نتایج آن به اینجانب منعکس گردد. 9- وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با مباشرت اتاق اصناف ایران در سراسر کشور نسبت به برقراری نمایشگاه‌های بهاره فروش به عرضه مستقیم کالا اقدام نماید.
روزنامه ابرار اقتصادی نیز به 5 شرکت دولتی در سبد واگذاری های اسفند، صادرات برق ایران به عراق از سرگرفته شد، نفت در مرز 60 دلار، مخالفت ترکان با واگذاری مناطق آزاد به وزارتخانه ها، منفی شدن بدهی شرکت ها و موسسه های دولتی به بانک ها، منابع مالی بلوکه شده در عمان نداریم، پرداخت حقوق و عیدی بهمن و اسفند تا 20 روز آینده، جریمه برای رسوب منابع صندوق توسعه در بانک ها ، ادامه روند صعودی قیمت طلا و سکه و ترک جلسه بررسی استیضاح آخوندی توسط نمایندگان صحت ندارد می پردازد.
روزنامه جهان صنعت نیز در نسخه امروز خود از حرکت روز خط صفر، تا استرداد پول ها اعدام زنجانی اجرا نمی شود، تعیین فرمول سبد معیشت کارگران،یک زن مدیرعامل بورس عربستان شد، 30 روز از مرگ پلاسکو و پرکشیدن آتش نشانان گذشت می گوید و درباره نماگرهای اقتصادی کشور تا پایان آذر 95 با تیتر بمب نقدینگی در آستانه انفجار می نویسد:
در حالی که افزایش نقدینگی در دولت‌های روی کار آمده طی ادوار گذشته همواره از سوی کارشناسان اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای اقتصاد کشور عنوان شده است اما در دولت حاضر، این حجم عظیم از نقدینگی و رشد روزافزون آن تبدیل به یک بمب ساعتی در سطح کلان اقتصادی شده است که در آستانه انفجار قرار دارد و تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود.
باید توجه داشت که با وجود سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای کنترل نرخ تورم، افزایش نقدینگی متغیری جدی و تاثیرگذار در اقتصاد است که در آینده‌ای نه چندان دور منجر به بروز تورم خواهد شد اما گسستی در این بین وجود دارد که خیلی سریع اثر خود را روی تورم نمی‌گذارد و به دلیل همین امر در حال حاضر به آن توجه چندانی نمی‌شود.
در همین راستا دولت اگر می‌خواهد دستاورد خود را درخصوص کاهش نرخ تورم حفظ کند، نباید از کنترل نقدینگی و پایه پولی غافل شود. بانک مرکزی نیز باید مراقبت لازم را در این خصوص انجام دهد زیرا میزان رشد نقدینگی در این مدت بسیار خطرناک است.
اما سوال اصلی این است که در این مدت رشد نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم نشده چراکه رشد نقدینگی عامل اصلی ایجاد تورم است اما در سال‌های گذشته باوجود رشد نقدینگی، دولت در مهار تورم عملکرد مثبتی داشته است. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان رشد نقدینگی با تاخیر بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد بنابراین این خطر وجود دارد که با ادامه رشد نقدینگی، نرخ تورم نیز دوباره افزایش یابد و باید منتظر افزایش نجومی قیمت‌ها باشیم.
تجربه نشان داده که افزایش نقدینگی و افزایش تورم همواره رابطه مستقیم دارند و دولتمردان قصد دارند قاعده‌ای را مطرح کنند که افزایش نقدینگی و افزایش تورم ارتباطی با هم ندارند ولی در آن صورت باید توضیح دهند هدف از افزایش نقدینگی چه بوده است. سیاست‌های اقتصادی غیرشفاف هزینه‌های زیادی بر اقتصاد کشور وارد کرده و این نقدینگی که باید در خدمت بخش‌های تولیدی صنعت وکشاورزی باشد، در خدمت بخش‌های واسطه‌گری مالی و خدمات و تجارت قرار گرفته است که خود ضربات سنگینی را بر پیکره ی اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
این در حالی است که براساس اعلام بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان آذرماه سال‌جاری به 6/11848 هزار میلیارد رسید که در مقایسه با اسفندماه سال گذشته 5/16 درصد رشد نشان می‌دهد. این رقم البته نسبت به آذرماه سال گذشته 1/28 درصد افزایش یافته است.
بدهی 209 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها
از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از آن است که بدهی‌های دولت به شبکه بانکی هم رشد دوباره‌ای داشته است با این تفاوت که این بار دولت در آستانه تسویه بخشی از آن قرار دارد.
در حالی که روند رو به رشد بدهی‌های دولت به شبکه بانکی بار دیگر در ترازنامه آنها تکرار شده است، هم‌اکنون آمار بانک مرکزی از این حکایت دارد که این بدهی تا پایان آذر ماه امسال تا بیش از ۲۰۹ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. این رقم کلان نسبت به آذرماه سال گذشته 7/25 و در قیاس با اسفند ماه ۱۳۹۴ تا 5/20 درصد افزایش داشته است.
از ۲۰۹ هزار میلیارد بدهی بخش دولتی تا ۱۷۹ هزار میلیارد متعلق به خود دولت است و تا ۳۰ هزار میلیارد به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد که البته بدهی‌های دولت رشد 3/25 درصدی و برای شرکت‌ها و موسسات کاهش 2/0 درصدی گزارش شده است.
جزییات بیشتر از بدهی‌های دولت به بخش بانکی بیانگر آن است که در حال حاضر حجم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تا ۶۱ هزار میلیارد تومان و با رشد 5/17 درصدی نسبت به پایان سال قبل پیش رفته است. از این میزان تا ۳۵ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت بوده و نشان می‌دهد در ۹ ماهه امسال ۴۵ درصد دولت به بانک مرکزی بیشتر بدهکار شده است. این درحالی است که تا ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بدهی‌های بخش دولتی نیز به بانک‌ها و موسسات دولتی تعلق داشته که رشدی بالغ بر ۲۰ درصد را تا پایان آذرماه تجربه کرده است.
در حالی دولت جزو بدهکارترین گروه‌ها به شبکه بانکی محسوب می‌شود که در راستای تسویه بخشی از آن با گنجاندن تبصره‌ای در قانون بودجه ۱۳۹۵، قرار بر استفاده ۱۵ هزار میلیاردی از محل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز شد تا برای تسویه بدهی دولت به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند، هزینه شود.
این در شرایطی است که در فاصله یک ماه باقی‌مانده تا پایان سال به عنوان زمان اجرای قانون بودجه، اخیرا هیات دولت جزییات این دستور العمل را تصویب کرده و در اختیار بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه قرار داده تا با اجرای آن سهمی هر چند ناکافی از بدهی‌های دولت‌به بانک‌ها تسویه شود.
باید یادآور شد گرچه رقم ثبت شده به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها در ترازنامه بانک‌ها بسیار کلان است اما دولت این ارقام را نپذیرفته و تاکید دارد براساس حسابرسی میزان بدهی تعیین و تسویه خواهد شد. در این حالت ممکن است حجم پرداختی دولت به نصف آنچه درترازنامه بانک‌ها ثبت شده نیز نرسد.
نقدینگی به یک تریلیون و ۱۸۴ هزار میلیارد تومان رسید
در ادامه به بررسی گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تا پایان آذرماه سال‌جاری که توسط این بانک منتشر شده است، خواهیم پرداخت که نشان می‌دهد میزان نقدینگی به یک تریلیون و ۱۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
براساس اعلام بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان آذرماه سال‌جاری به 6/11848 هزار میلیارد رسید که در مقایسه با اسفندماه سال گذشته 5/16 درصد رشد نشان می‌دهد. این رقم البته نسبت به آذرماه سال گذشته 1/28 درصد افزایش یافته است.
براین اساس میزان پول به 7/1540 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴ افزایشی 7/12 درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر در پایان آذرماه سال‌جاری میزان شبه‌پول با 1/17 درصد افزایش نسبت به اسفندماه سال گذشته به 9/10307 هزار میلیارد ریال رسید. میزان وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در ۹ ماهه نخست سال‌جاری با 7/3 درصد کاهش نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ عدد 8/611 هزار میلیارد را نشان می‌دهد.
براین اساس گزیده‌های آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی و در بخش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی اعلام شده است که میزان دارایی‌های خارجی بانک‌ها در ۹ ماهه سال‌جاری به 6/5614 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 6/3 درصد کاهش یافته است.
همچنین میزان بدهی بخش دولتی با 5/20 درصد رشد نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴ به رقم 1/2095 هزار میلیارد ریال رسیده است.
براین اساس و در مدت زمان مشابه میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز با 0/18 درصد افزایش رقم 2/8688 هزار میلیارد ریال را ثبت کرده است.
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آذرماه سال‌جاری با کاهش 7/4 درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته روبه‌رو بوده و به رقم 9/3352 هزار میلیارد ریالی رسیده است. با این حال میزان اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ افزایشی 9/102 درصدی یافته و به 1/62 هزار میلیارد ریال بالغ شده است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد این بانک در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ با 0/18 درصد رشد نسبت به اسفندماه سال گذشته به 9/1270 هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم البته نسبت به آذرماه ۱۳۹۴، 24/4 درصد رشد یافته است.
در مدت زمان مشابه میزان سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نیز با 9/11 درصد افزایش، به 5/378 هزار میلیارد ریال رسید.
در بخش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اعلام شده است که میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری در آذرماه سال‌جاری با 2/7 درصد کاهش نسبت به اسفندماه سال گذشته 4/319 هزار میلیارد ریال رسیده است.
این آمار نشان می‌دهد میزان اسکناس و مسکوک بانک‌های تجاری در ۹ ماهه سال‌جاری نسبت به اسفند ۱۳۹۴ با 9/50 درصد افزایش به 7/42 هزار میلیارد ریال بالغ شده است. همچنین براین اساس بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری در آذرماه 9/12درصد رشد یافته و رقم 5/380 هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد.
با این حال بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های تجاری تا پایان آذرماه به 5/1325 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 0/16درصد افزایش یافته است.
بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در ۹ ماهه سال‌جاری بالغ بر 1/202 هزار میلیارد ریال شده است که حاکی از رشدی 6/45 درصدی نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴ است.
سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌های تجاری نیز براساس اعلام بانک مرکزی با 8/19 درصد رشد نسبت به اسفندماه سال گذشته رقم 1/2068 هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد.
دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی نیز در ۹ ماهه نخست سال‌جاری با 7/0 درصد رشد به 0/514 هزار میلیارد ریال رسید. میزان اسکناس و مسکوک بانک‌های تخصصی نیز در این مدت به 2/10 هزار میلیارد ریال رسید که کاهشی 9/1 درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته نشان می‌دهد.
با این حال سپرده بانک‌های تخصصی نزد بانک مرکزی تا پایان آذرماه سال‌جاری 3/16 درصد رشد داشته و رقم 3/73 هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد.
پیش‌بینی بانک مرکزی از تورم تا پایان سال
از سوی دیگر بانک مرکزی گزارش جدیدی از اوضاع اقتصادی منتشر و پیش‌بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال‌جاری در سطوح تک رقمی خود باقی بماند.
بانک مرکزی در نشریه روند مطرح کرده است که نگاهی به اطلاعات و آمارهای اقتصادی منتشره، حاکی از بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۵ است. نرخ تورم در ادامه روند کاهش خود به 8/8 درصد در شهریور و 6/8 درصد در دی‌ماه سال ۹۵ رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این نرخ تا پایان سال‌جاری در سطوح تک رقمی خود باقی بماند و پس از گذشت ۲۵ سال نرخ تورم در مقطع سال تک رقمی شود.
علاوه بر این، رشد تولید ناخالص داخلی در شش ماهه اول سال ۹۵ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به 4/7 درصد رسیده است که حصول چنین رشدی از سال ۸۶ بی‌سابقه بوده است، اگر چه افزایش تولید در بخش نفت نقش مهمی در شکل‌دهی رشد نیمه اول سال ۹۵ ایفا کرده است. اما بررسی شاخص‌های جانبی حوزه تولید نشان می‌دهد که روند بهبود در سایر بخش‌های اقتصاد کشور شروع شده است.
تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی
مجموعه تحولات اقتصادی سال‌جاری حکایت از دستیابی توام به رشد اقتصادی بالا و تورم پایین دارند که البته حفظ این دستاورد و تداوم آن متضمن هماهنگی و سازگاری سیاست‌های پولی، مالی و ارزی است. لیکن در حوزه سیاستگذاری پولی، با وجود الزامات موجود درخصوص کنترل نرخ تورم و صیانت از موفقیت‌های حاصله در زمینه مهار تورم، به دلیل حمایت‌های نظام بانکی از تولید و نیز برخی تکالیف شبه بودجه‌ای بر بانک‌ها، رشد نقدینگی در سطح بالایی قرار دارد. بنابراین برای حفظ تورم در سطوح تک‌رقمی، لازم است در تنظیم سیاست‌های اقتصادی به ظرفیت محدود سیاست‌های پولی برای انگیزش تولید توجه شود و کنترل رشد نقدینگی و تقویت انضباط در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای دولت در دستور کار قرار گیرد. با وجود اقدامات بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و بازبینی تدریجی نرخ‌های سود مورد عمل بانک‌ها در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، کماکان نرخ‌های سود فاصله معناداری از نرخ تورم دارند که این امر بیش از هر چیز به مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و تنگنای اعتباری موجود در شبکه بانکی مربوط است. از این منظر کاهش نرخ‌های سود بانکی و هزینه تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی هم‌راستا با تحولات نرخ تورم، منوط به انجام اصلاحات لازم در نظام بانکی است و موفقیت در اجرای این برنامه تاثیر قابل توجهی بر تحولات آتی نرخ سود و نیز ارتقای سلامت مالی شبکه بانکی کشور خواهد داشت. در حوزه سیاست‌های اعتباری، رویکرد غالب بانک مرکزی بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز حمایت از واحدهای کوچک و متوسط متمرکز بوده است. بر این اساس سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در ۸ ماهه سال ۱۳۹۵ به 2/65 درصد رسیده است. این رویکرد در بخش صنعت و معدن با قوت بیشتری پیگیری شده و سهم مزبور از تسهیلات پرداختی به این بخش به0/84 درصد رسیده است.
علاوه بر این به دنبال ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ و تشکیل کارگروه‌های استانی، سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات با هدف شناسایی و گزینش واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات راه‌اندازی شده که از عملکرد مناسبی درخصوص تامین مالی این واحدها برخوردار بوده است.
علاوه بر این نظام بانکی در قالب تامین مالی طرح خرید تضمینی گندم، حمایت‌های موثری نیز از بخش کشاورزی داشته که این مجموعه اقدامات نقش موثری در بهبود فعالیت‌های تولیدی در سال ۹۵ داشته‌اند.
در حوزه سیاست‌های ارزی، حفظ ثبات بازار ارز و توجه به تحولات متغیرهای بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز مورد توجه بانک مرکزی بوده است. البته با وجود ثبات مناسب بازار ارز در هشت ماهه سال‌جاری در آذر و دی سال ۹۵ به دلیل تقویت دلار در مقابل سایر ارزها، افزایش تقاضای ارز مسافرتری (حضور در مراسم اربعین و سال نو میلادی) کاهش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان و همچنین انتظارات شکل‌گرفته درخصوص نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و بروز برخی فعالیت‌های سفته‌بازی، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافت. لیکن به دلیل ماهیت روانی نوسانات یادشده، روند نزولی و اصلاحی نرخ ارز از اواخر آذر آغاز شد و بازار ارز مجددا در مسیر اعاده ثبات قرار گرفت.
تحولات بخش اسمی اقتصاد
براساس آخرین آمار موجود، حجم نقدینگی در پایان شهریور ۱۳۹۵ به 1/11227 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان شهریور سال ۱۳۹۴ به میزان 6/28 درصد رشد داشت. رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۵ در مقایسه با رشد این متغیر در دوازده ماهه منتهی به شهریور سال ۱۳۹۴ (5/23درصد) برابر1/5 واحد درصد افزایش داشت.
همچنین نقدینگی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ از رشدی برابر 4/10 درصد برخوردار شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ (5/11 درصد)، 1/1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
پایه پولی در پایان شهریور سال ۱۳۹۵ با رشدی برابر 9/7 درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۴ (5/121 هزار میلیارد ریال افزایش) به 1/1655 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال ۱۳۹۴ (8/4 درصد)، 1/3 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۷۸,۵ درصد افزایش (1/143 هزار میلیارد ریال) و سهمی فزاینده معادل 3/9 واحد درصد در رشد پایه پولی، مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ بوده است.
افزون بر این مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با 7/12 درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ (9/105 هزار میلیارد ریال افزایش) و سهمی فزاینده معادل 9/6 واحد درصد، دیگر عامل فزاینده رشد پایه پولی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ بوده است.
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با ۴ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ و با سهمی کاهنده معادل ۵ واحد درصد، مهم‌ترین عامل کاهنده رشد پایه پولی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ بوده است.
در پایان شهریورماه ۱۳۹۵، ضریب فزاینده نقدینگی به 783/6 رسید. به این ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ به میزان 3/2 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (4/6 درصد)، ۴۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.
گروه اقتصادی روزنامه شرق امروز به سراغ عناوینی همچون؛
چشم انداز مثبت بازار در روزهای پیش رو، توافق آسمان با شرکت رولزرویس برای خرید 100 موتور هواپیما، اتحادیه اروپا ایران را متهم به دامپینگ فولاد کرد، کارد فقر به استخوان معیشت مردم رسیده، پایبندی ٩٣درصدی اوپکی‌ها به توافق، هم‌زمانی حسابرسی و تدوین استانداردهای حرفه‌ای تضاد منافع دارد و مجلس در آزمون استیضاح پرداخته و نوشته:
نمایندگان خانه ملت در گفت‌وگو با «شرق»، استیضاح وزیر راه را سیاسی و در جهت تخریب دولت می‌دانند
٨٠ نفر، ٣٤ نفر و تا آخر وقت روز چهارشنبه ٢٥ نفر، متقاضی استیضاح عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی شدند. این ریزش البته بی‌دلیل نبود. حامیان تخصصی او بین انجمن‌ها و گروه‌های تخصصی حوزه‌های زیر نظر او کم نبودند و بیانیه بود که پشت بیانیه علیه استیضاح‌کنندگان او صادر می‌شد. همه متفق‌القول بر آن بودند که این استیضاح بیش از آنکه جنبه تخصصی و فنی داشته باشد، رفتاری سیاسی و جناحی است. بر همین اساس بود که سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «شرق» از جوسازی‌هایی گفتند که علیه آخوندی در مجلس شکل گرفته بود و غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در پست اینستاگرامی‌اش، به طرح استیضاح آخوندی، روز یکشنبه در صحن علنی مجلس، واکنش نشان داده و گفته بود: «اصلا وقت استیضاح نیست... کمک می‌کنیم استیضاح رأی نیاورد و در روزهای انتهایی سال یک وزارتخانه مهم به هم نریزد و این بخش مهم کشور سردرگم نشود».
رفتار استیضاح‌کنندگان ضربه به قوه مقننه است
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «شرق» با اعلام حمایت قاطعانه فراکسیون امید از وزیر راهوشهرسازی و عملکرد این وزارتخانه، گفت: استیضاح وزیر راهوشهرسازی اقدامی سیاسی و برای مخدوش‌کردن چهره و تخریب دولت و رفتار استیضاح‌کنندگان ضربه به قوه مقننه است. محمدرضا بادامچی، عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به مجموعه مسئولیت‌های گسترده‌ای که وزارت راهوشهرسازی دارد و در انجام وظایف تحت مسئولیت خود نیز به خواسته‌های مردم توجه می‌کند، همچنین با توجه به عملکرد درخورتوجه وزارت راهوشهرسازی در نوسازی ناوگان هوایی کشور، نوسازی ناوگان ریلی، جاده‌ای و معماری راه‌ها و برنامه‌های انجام‌شده، نظر فراکسیون امید، حمایت قاطع از عملکرد وزارت راهوشهرسازی و شخص وزیر در این برهه از زمان است.
این استیضاح، واقعا سیاسی است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با بررسی‌هایی که فراکسیون امید انجام داده است، واقعا این استیضاح، سیاسی و در جهت تخریب دولت است. بنابراین فراکسیون امید از دولت حمایت می‌کند و با استیضاح وزیر راهوشهرسازی مخالف است. وی افزود: چهره مجلس با این اقدامات که از سوی عده‌ای خاص طراحی شده است، خراب نمی‌شود و اقدام استیضاح‌کنندگان ضربه به قوه مقننه است. به‌ویژه آنکه، این اقدامات زمانی که در ماه‌های پایانی دولت یازدهم به سر می‌بریم به صلاح نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. بادامچی تصریح کرد: فراکسیون امید به این جمع‌بندی رسیده است که استیضاح وزیر راهوشهرسازی اقدامی سیاسی و برای مخدوش‌کردن چهره دولت و تخریب دولت است و از آنجا که این احتمال می‌رود برای سایر وزرای دولت یازدهم نیز چنین مشکلی که استیضاح است پیش بیاید، به همین دلیل قاطعانه در مقابل آن می‌ایستیم، زیرا تشخیص ما این است که این اقدام در جهت تخریب دولت است.
استیضاح وزیر را به مصلحت نمی‌دانم
سخنگوی کمیسیون انرژی هم در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر آنکه استیضاح وزیر راهوشهرسازی را با توجه به عملکرد شخص وزیر مناسب نمی‌داند، گفت: مسکن مهر نیز طرح و حرکتی شتاب‌زده بود که در دولت دهم آغاز شد و بیش از آنکه براساس نظرات کارشناسی و تخصصی باشد حرکتی برخاسته از احساسات بود و این واقعیتی است که بخش عمده‌ای از مشکلات مسکن مهر به دولت قبل مرتبط است اما در دولت یازدهم بخش عمده‌ای از آنها تکمیل شد. اسدالله قره‌خانی‌آلوستانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، درباره طرح استیضاح وزیر راهوشهرسازی با تأکید بر عملکرد مثبت وزارت راهوشهرسازی در حوزه‌های مختلف تحت مسئولیت وزارتخانه گفت: استیضاح وزیر راهوشهرسازی را با توجه به عملکرد خوبی که وزارت راهوشهرسازی در دولت یازدهم داشته است، نه به مصلحت مردم و نه به مصلحت مجلس می‌دانم و در این شرایط زمانی اصلا طرح چنین موضوعاتی به صلاح نیست و باید مجلس بر کارهای مهم‌تری متمرکز شود. این نماینده مجلس تصریح کرد: در پروژه‌های بزرگ مثل آزادراه تهران- شمال در گذشته، فعالیت‌ها کند بود اما درحال‌حاضر شاهد هستیم در ساخت این آزادراه سه شیفت فعالیت انجام می‌شود که این نشان‌دهنده این است که وزارتخانه، استراتژی خوبی را از فعالیت‌ها تعریف کرده و اولویت‌بندی‌ها نیز مناسب هستند. چنین اولویت‌بندی‌ای ناظر بر رضایت‌مندی مردم، ایجاد رفاه و صرفه‌جویی در سوخت و وقت مردم و جلوگیری از واردشدن آسیب‌های روحی- روانی به شهروندان است.
ضعف دیگران را به حساب وزیر راهوشهرسازی می‌گذارند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه ورود هواپیماهای ایمن، آغازی برای رشد صنعت هوانوردی در کشور است، گفت: استیضاح‌کنندگان ضعف دیگران را به حساب وزیر راهوشهرسازی می‌گذارند درحالی‌که ساخت مسکن مهر، با وجود مشکلات فراوان در وزارت آقای آخوندی رشد چشمگیری داشته است.
ورود هواپیماها کمر تحریم را شکسته است
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو فراکسیون امید، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و از نمایندگان اصولگرای مجلس دهم نیز از مخالفان استیضاح وزیر است. او به «شرق» گفت: ورود یک فروند هواپیمای ایرباس به ایران که دومین فروند آن نیز در هفته‌های آتی به کشور می‌آید، از نکات حائز اهمیت عملکرد درخور توجه و تأثیرگذار این دوره از وزارتخانه است. یوسفیان‌ملا ادامه داد: ورود هواپیماهای ایمن آغازی برای رشد صنعت هوانوردی ایران است. آمدن هواپیماهای ایمن، منفعتی است که هم دولت و هم شهروندان ایرانی از آن منتفع خواهند شد. دوستدارانِ ایرانی آباد، از انعقاد قراردادهای هوایی خرسند شدند و معتقدند ورود هواپیماها کمر تحریم را شکسته است.
استیضاح‌کنندگان بدانند فردایی و قیامتی هست
این نماینده مجلس همچنین گفت: عباس آخوندی هواپیماهایی را که قرار بود با ٥٥میلیارد دلار خریداری شود، با ٤٨میلیارد دلار خریداری کرد و از بویینگ و ایرباس هم کتبا نامه گرفت تا در تحویل هواپیماهای باقی‌مانده، مباحث دلالی به‌هیچ‌عنوان رخ ندهد. به گفته او، امضاکنندگان استیضاح توجه کنند که خدایی، فردایی و قیامتی هست که باید در قبال سؤالات بی‌اساس پاسخگو باشند. آنها وقتی نتوانستند از شخص وزیر، ضعفی را پیدا کنند، ضعف دیگران را به حساب وزیر راهوشهرسازی دولت یازدهم نوشتند که مثال بارز آنها مسکن مهر است.
آخوندی هیچ‌گاه به‌دنبال کارهای پوپولیستی نرفت
همچنین کورش کرم‌پورحقیقی، نماینده مردم استان فارس، گفت: عباس آخوندی در وزارت راهوشهرسازی هیچ‌گاه به‌دنبال کارهای پوپولیستی نرفته و با آب‌نبات اقدام به شیرین‌کردن کام مردم نکرده، بلکه با عمل خود، شیرینی بر لبان ملت آورده است. او تأکید می‌كند: آن‌دسته از نمایندگانی که بدون توجه به جلسه کمیسیون و صحبت‌های وزیر راهوشهرسازی، جلسه را ترک کردند، در واقع به شعور نمایندگان اهانت کردند. مهرداد بائوج‌لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه «نمایندگان باید صلاح مردم را مد نظر قرار دهند»، گفته: «خیر و صلاح مردم در استیضاح وزیر راهوشهرسازی نیست و سپردن این وزارتخانه به دست سرپرست به‌منزله بی‌هویت‌کردن وزارتخانه و آسیب‌زدن به کار مردم خواهد بود. استیضاح آخوندی به‌منزله واردشدن آسیب جدی به کارهای در دست اقدام و زمین‌ماندن پروژه‌هاست». به باور او، به‌طورقطع روز یکشنبه هم مجلس به این نکات توجه خواهد کرد. از طرفی فضای مجلس مخالف استیضاح و متقاضیان استیضاح در اقلیت هستند.
امضایم را برای استیضاح وزیر راهوشهرسازی پس گرفتم
کمال دهقانی‌فیروزآبادی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز با بیان اینکه برکناری آقای آخوندی در این شرایط به صلاح نیست و امضای خود را برای استیضاح وزیر راه پس گرفته‌ام، به ایلنا گفته: همان‌طورکه مجلس دهم به سه وزیر پیشنهادی رأی اعتماد داد، باید با همان منطق با اسیتضاح وزرا رفتار کند. به گزارش «شرق»، جلسه استیضاح عباس آخوندی یکشنبه این هفته در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد. برخورد دو قطار در سمنان و مرگ جمعی از شهروندان، مسکن مهر، حزب‌سازی به‌جای کار در وزارتخانه و مواردی از این قبیل از جمله محورهایی است که وزیر راه، مسکن و شهرسازی را یک بار دیگر به صحن علنی مجلس کشانده است.
روزنامه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تجارت در صفحه نخست امروز خود به عناوین زیر اشاره کرده است:
رسوب نقدینگی آتش زیرخاکستر ، هتلداران میزبان رکود، شمال و جنوب کشور درگیر بحران، پایان ماه عسل قطر ، ایران سومین تامین کننده فولاد اروپا، 12 هزار میلیارد تومان آماده تزریق به مسکن مهر و عملکرد آخوندی در یک نگاه و رونق بورس کالا با طلای سرخ؛
نگاهی به معاملات گواهی سپرده زعفران:
رونق بورس کالا با طلای سرخ
معاملات گواهی سپرده زعفران که یکشنبه گذشته طی مراسمی رسمی در مشهد مقدس راه اندازی شد، در چهار روز معاملاتی که به طور رسمی پشت سر گذاشته است هر روز مورد معامله قرار گرفته و حجم کل معاملات آن به یک کیلو و ۳۵۵ گرم رسیده است.
معاملات گواهی سپرده زعفران روز یکشنبه با معامله یک کیلو و ۱۰۶ گرم به ارزش ۵۰ میلیون و ۱۹۶هزار ریال افتتاح شد و در روزهای دوشنبه و سه شنبه گذشته نیز هر کدام با حجمی معادل ۵۰ گرم و به ارزش ۲ میلیون و ۲۷۸هزار ریال و چهارشنبه نیز با معامله ۱۴۹ گرم به ارزش ۶میلیون و ۹۰۹هزار ریال به کار خود پایان داد. به نقل از بورس کالا، معاملات گواهی سپرده زعفران که یکشنبه گذشته طی مراسمی رسمی در مشهد مقدس راه اندازی شد، در چهار روز معاملاتی که به طور رسمی پشت سر گذاشته است هر روز مورد معامله قرار گرفته و حجم کل معاملات آن به یک کیلو و ۳۵۵ گرم رسیده است.
آمار معاملات چهارشنبه گذشته و نگاهی به صف های برتر خرید و فروش نشان می دهد که رفته رفته بر شمار بازیگران معاملات گواهی سپرده زعفران افزوده می شود چراکه در سه صف برتر خرید تقاضایی معادل ۵۰۰ گرم زعفران از قیمت ۴۴هزار و ۹۵۰ تا ۴۵هزار و ۵۵۵ ریال به ازای هر گرم بر تابلوی معاملات ثبت شده است. همچنین در سه صف فروش برتر نیز ۵هزار و ۴۰۰ گرم زعفران در قالب گواهی سپرده بر تابلو نقش بست که بیانگر ورود شماری از بازیگران بازار زعفران در این معاملات نوپا است.
به اعتقاد کارشناسان، اینکه هر روز زعفران در بازاری بر پایه اوراق و با پشتوانه محصول در انبار و همچنین در سیستم عرضه و تقاضا، کشف قیمت شود اثرات مثبتی را برای بازار داخلی زعفران خواهد داشت که به طور حتم در صورت رونق این بازار شاهد واقعی تر شدن قیمت زعفران و رسیدن کشاورزان به سودهای واقعی خواهیم بود.
مروری بر کارکرد معاملات گواهی سپرده زعفران
براساس این گزارش، در معاملات گواهی سپرده کالایی، کشاورزان محصول خود را به انبارهای تحت کلید بورس کالا می سپارند و معادل میزان محصول انبار شده که دارای استانداردهای لازم است، گواهی سپرده یا همان قبض انبار دریافت کرده و با مراجعه به کارگزاری های مجاز، محصول خود را روی تابلوی معاملات می برند تا شاهد ثبت عرضه، تقاضا و کشف واقعی قیمت زعفران در بورس کالا باشیم.
همچنین برای ارزیابی و نمونه گیری زعفران، مبلغ ۱۵۰ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم به صورت نقدی به انباردار پرداخت می شود. همچنین انباردار مجاز است به منظور ارزیابی محصول، حداکثر تا ۳ گرم از کالا به ازای هر محموله را برای آزمون استخراج و تشخیص رنگ های افزودنی را مورد استفاده قرار دهد و قبض انبار را براساس وزن خالص صادر کند.
مدت زمان لازم جهت ارزیابی کالا، ۲۴ ساعت پس از زمان دریافت کالا است که در این مدت محصول در قرنطینه انبار باقی می ماند و امکان عودت آن به مالک کالا وجود ندارد که در صورت عدم انطباق با استاندارد مشخص شده، محصول به مالک بازگردانده می شود که البته در غیر اینصورت، قبض انبار صادر می شود. هزینه های انبارداری برای این محصول به مبلغ یک ریال به صورت روزانه به ازای هر گرم بوده و حداکثر مدت نگه داری در انبار اتحادیه تعاونی های روستایی خراسان رضوی تا پایان بهمن ۹۶ است. معاملات گواهی سپرده زعفران در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۵ و ۳۰ انجام شده و وجه حاصل از معامله، ظرف دو روز کاری پس از انجام معامله با لحاظ هزینه های انبارداری و کارمزد معاملات به حساب دارنده زعفران واریز می شود.
روزنامه ایران نیز در صفحات اقتصادی امروز خود به عناوین زیر پرداخته است:
حمایت بزرگان و فعالان صنعت حمل و نقل از عملکرد وزیر راه و شهرسازی، طیب نیا: به جای 7 میلیارد دلار 11 میلیارد دلار سرمایه خارجی تحقق یافت، پرداخت همه تعهدات حقوق و عیدی ظرف 20 روز آینده،پس از خرید نوبت به ساخت قطعات هواپیما در داخل رسید: مذاکره «آسمان» با «رولزرویس» برای خرید 100 موتور هواپیما و تأمین کالاهای اساسی نوروزی باقیمت دولتی :
ستاد تنظیم بازار برای تنظیم بازار عید نوروز مصوبات 9 گانه خود را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.
براساس این مصوبات تمام کالاهای اساسی مانند گوشت، شکر، میوه، کره و... با نرخ دولتی عرضه خواهد شد. در جلسه 27 دی ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت‌ها در ایام پایانی سال تصمیمات متعددی برای کاهش تعرفه واردات و عرضه کالاهای اساسی و ضروری مانند مرکبات، موز، شکر، کره، برنج و گوشت توسط دولت برای تنظیم بازار مطرح شد.
در این نشست علاوه بر اعلام تسهیل شرایط واردات برخی از محصولات مورد نیاز اعلام شده است کالایی مانند شکر که در ماه‌های گذشته با افزایش قیمت قابل ملاحظه و یکباره‌ای مواجه شده بود، با قیمت مصوب و بدون در نظر گرفته شدن سود خرده فروشی و عمده فروشی ها توسط شرکت بازرگانی دولتی در سطح خرده فروشی‌های مورد نظر صنفی و فروشگاههای زنجیره‌ای توزیع شود.
در نامه محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهوری و رئیس ستاد تنظیم بازار به اعضای ستاد هدفمندی یارانه‌ها و کارگروه تنظیم بازار 9 تکلیف تعیین شده که به شرح زیر است: 1-توزیع گوشت گرم گوسفندی (لاشه) و گوشت منجمد گوساله توسط شرکت پشتیبانی امور دام تا رسیدن قیمت‌ها به سطح سال گذشته تداوم یابد. 2- با توجه به کاهش تعرفه به حذف مابه‌التفاوت برنج موجودی برنج بازرگانی دولتی با نرخ مصوب بدون محدودیت از طریق شبکه‌های فروشگاههای زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف کارمندی و کارگری به همراه با سبد کالایی وزارت رفاه توزیع گردد (هندی 3800 تومان، اروگوئه 2600 تومان و سایر 2000 تومان). 3- هماهنگی لازم با واردکنندگان عمده و واحدهای بسته‌بندی کره جهت عرضه فوری موجودی کره در قالب بسته‌های 50 و 100 گرمی با قیمت 1500 و 2900 تومان به عمل آید. شرکت بازرگانی دولتی در اسرع وقت 5 هزار تن کره وارد و با قیمت تمام شده و بسته‌بندی توزیع نماید. 4- علاوه بر عرضه شکر از طریق بورس واحدهای صنعتی در اسرع وقت شکر در بسته‌های کم‌هزینه (پلاستیکی) 1، 3 و 5 کیلویی با قیمت مصوب بدون سود عمده و خرده‌فروشی در شبکه‌های توزیع و فروشگاههای زنجیره‌ای عرضه شود. (بسته‌بندی 900 و 1000 گرمی به ترتیب 2950 و 3200 تومان) 5- پرتقال، نارنگی و موز: وزارت جهاد کشاورزی با توجه به کاهش تعرفه نارنگی، پرتقال و موز برنامه‌‌ریزی‌های لازم جهت تأمین این اقلام طبق دستورالعمل با تأمین 100 هزار تن مرکبات علاوه بر تعهد شدید داخلی قبلی بر اساس مصوبات تنظیم بازار اقدام و در ایام نوروز با نرخ مصوب توزیع نماید. 6- سازمان برنامه و بودجه کشور تسهیلات مورد نیاز خرید و ذخیره‌سازی اقلام فوق را با اولویت تأمین نماید. 7- اعمال نظارت دقیق بر بازار در همه اقلام 61 گانه فهرست مورد پایش از جمله اقلام فوق در همه مراحل تأمین و توزیع از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام گرفته و گزارشات آن بموقع به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارسال می‌شود. 8- به منظور رصد و نظارت در اجرای این تصمیمات جلسات کارگروه ویژه با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، دبیر کارگروه تنظیم بازار، مدیر عامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و حسب مورد اعضای مدعو روزانه تشکیل و نتایج آن به اینجانب منعکس گردد. 9- وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با مباشرت اتاق اصناف ایران در سراسر کشور نسبت به برقراری نمایشگاه‌های بهاره فروش به عرضه مستقیم کالا اقدام نماید.
روزنامه ابرار اقتصادی نیز به 5 شرکت دولتی در سبد واگذاری های اسفند، صادرات برق ایران به عراق از سرگرفته شد، نفت در مرز 60 دلار، مخالفت ترکان با واگذاری مناطق آزاد به وزارتخانه ها، منفی شدن بدهی شرکت ها و موسسه های دولتی به بانک ها، منابع مالی بلوکه شده در عمان نداریم، پرداخت حقوق و عیدی بهمن و اسفند تا 20 روز آینده، جریمه برای رسوب منابع صندوق توسعه در بانک ها ، ادامه روند صعودی قیمت طلا و سکه و ترک جلسه بررسی استیضاح آخوندی توسط نمایندگان صحت ندارد می پردازد.
روزنامه جهان صنعت نیز در نسخه امروز خود از حرکت روز خط صفر، تا استرداد پول ها اعدام زنجانی اجرا نمی شود، تعیین فرمول سبد معیشت کارگران،یک زن مدیرعامل بورس عربستان شد، 30 روز از مرگ پلاسکو و پرکشیدن آتش نشانان گذشت می گوید و درباره نماگرهای اقتصادی کشور تا پایان آذر 95 با تیتر بمب نقدینگی در آستانه انفجار می نویسد:
در حالی که افزایش نقدینگی در دولت‌های روی کار آمده طی ادوار گذشته همواره از سوی کارشناسان اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای اقتصاد کشور عنوان شده است اما در دولت حاضر، این حجم عظیم از نقدینگی و رشد روزافزون آن تبدیل به یک بمب ساعتی در سطح کلان اقتصادی شده است که در آستانه انفجار قرار دارد و تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود.
باید توجه داشت که با وجود سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای کنترل نرخ تورم، افزایش نقدینگی متغیری جدی و تاثیرگذار در اقتصاد است که در آینده‌ای نه چندان دور منجر به بروز تورم خواهد شد اما گسستی در این بین وجود دارد که خیلی سریع اثر خود را روی تورم نمی‌گذارد و به دلیل همین امر در حال حاضر به آن توجه چندانی نمی‌شود.
در همین راستا دولت اگر می‌خواهد دستاورد خود را درخصوص کاهش نرخ تورم حفظ کند، نباید از کنترل نقدینگی و پایه پولی غافل شود. بانک مرکزی نیز باید مراقبت لازم را در این خصوص انجام دهد زیرا میزان رشد نقدینگی در این مدت بسیار خطرناک است.
اما سوال اصلی این است که در این مدت رشد نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم نشده چراکه رشد نقدینگی عامل اصلی ایجاد تورم است اما در سال‌های گذشته باوجود رشد نقدینگی، دولت در مهار تورم عملکرد مثبتی داشته است. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان رشد نقدینگی با تاخیر بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد بنابراین این خطر وجود دارد که با ادامه رشد نقدینگی، نرخ تورم نیز دوباره افزایش یابد و باید منتظر افزایش نجومی قیمت‌ها باشیم.
تجربه نشان داده که افزایش نقدینگی و افزایش تورم همواره رابطه مستقیم دارند و دولتمردان قصد دارند قاعده‌ای را مطرح کنند که افزایش نقدینگی و افزایش تورم ارتباطی با هم ندارند ولی در آن صورت باید توضیح دهند هدف از افزایش نقدینگی چه بوده است. سیاست‌های اقتصادی غیرشفاف هزینه‌های زیادی بر اقتصاد کشور وارد کرده و این نقدینگی که باید در خدمت بخش‌های تولیدی صنعت وکشاورزی باشد، در خدمت بخش‌های واسطه‌گری مالی و خدمات و تجارت قرار گرفته است که خود ضربات سنگینی را بر پیکره ی اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
این در حالی است که براساس اعلام بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان آذرماه سال‌جاری به 6/11848 هزار میلیارد رسید که در مقایسه با اسفندماه سال گذشته 5/16 درصد رشد نشان می‌دهد. این رقم البته نسبت به آذرماه سال گذشته 1/28 درصد افزایش یافته است.
بدهی 209 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها
از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از آن است که بدهی‌های دولت به شبکه بانکی هم رشد دوباره‌ای داشته است با این تفاوت که این بار دولت در آستانه تسویه بخشی از آن قرار دارد.
در حالی که روند رو به رشد بدهی‌های دولت به شبکه بانکی بار دیگر در ترازنامه آنها تکرار شده است، هم‌اکنون آمار بانک مرکزی از این حکایت دارد که این بدهی تا پایان آذر ماه امسال تا بیش از ۲۰۹ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. این رقم کلان نسبت به آذرماه سال گذشته 7/25 و در قیاس با اسفند ماه ۱۳۹۴ تا 5/20 درصد افزایش داشته است.
از ۲۰۹ هزار میلیارد بدهی بخش دولتی تا ۱۷۹ هزار میلیارد متعلق به خود دولت است و تا ۳۰ هزار میلیارد به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد که البته بدهی‌های دولت رشد 3/25 درصدی و برای شرکت‌ها و موسسات کاهش 2/0 درصدی گزارش شده است.
جزییات بیشتر از بدهی‌های دولت به بخش بانکی بیانگر آن است که در حال حاضر حجم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تا ۶۱ هزار میلیارد تومان و با رشد 5/17 درصدی نسبت به پایان سال قبل پیش رفته است. از این میزان تا ۳۵ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت بوده و نشان می‌دهد در ۹ ماهه امسال ۴۵ درصد دولت به بانک مرکزی بیشتر بدهکار شده است. این درحالی است که تا ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بدهی‌های بخش دولتی نیز به بانک‌ها و موسسات دولتی تعلق داشته که رشدی بالغ بر ۲۰ درصد را تا پایان آذرماه تجربه کرده است.
در حالی دولت جزو بدهکارترین گروه‌ها به شبکه بانکی محسوب می‌شود که در راستای تسویه بخشی از آن با گنجاندن تبصره‌ای در قانون بودجه ۱۳۹۵، قرار بر استفاده ۱۵ هزار میلیاردی از محل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز شد تا برای تسویه بدهی دولت به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند، هزینه شود.
این در شرایطی است که در فاصله یک ماه باقی‌مانده تا پایان سال به عنوان زمان اجرای قانون بودجه، اخیرا هیات دولت جزییات این دستور العمل را تصویب کرده و در اختیار بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه قرار داده تا با اجرای آن سهمی هر چند ناکافی از بدهی‌های دولت‌به بانک‌ها تسویه شود.
باید یادآور شد گرچه رقم ثبت شده به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها در ترازنامه بانک‌ها بسیار کلان است اما دولت این ارقام را نپذیرفته و تاکید دارد براساس حسابرسی میزان بدهی تعیین و تسویه خواهد شد. در این حالت ممکن است حجم پرداختی دولت به نصف آنچه درترازنامه بانک‌ها ثبت شده نیز نرسد.
نقدینگی به یک تریلیون و ۱۸۴ هزار میلیارد تومان رسید
در ادامه به بررسی گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تا پایان آذرماه سال‌جاری که توسط این بانک منتشر شده است، خواهیم پرداخت که نشان می‌دهد میزان نقدینگی به یک تریلیون و ۱۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
براساس اعلام بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان آذرماه سال‌جاری به 6/11848 هزار میلیارد رسید که در مقایسه با اسفندماه سال گذشته 5/16 درصد رشد نشان می‌دهد. این رقم البته نسبت به آذرماه سال گذشته 1/28 درصد افزایش یافته است.
براین اساس میزان پول به 7/1540 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴ افزایشی 7/12 درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر در پایان آذرماه سال‌جاری میزان شبه‌پول با 1/17 درصد افزایش نسبت به اسفندماه سال گذشته به 9/10307 هزار میلیارد ریال رسید. میزان وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در ۹ ماهه نخست سال‌جاری با 7/3 درصد کاهش نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ عدد 8/611 هزار میلیارد را نشان می‌دهد.
براین اساس گزیده‌های آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی و در بخش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی اعلام شده است که میزان دارایی‌های خارجی بانک‌ها در ۹ ماهه سال‌جاری به 6/5614 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 6/3 درصد کاهش یافته است.
همچنین میزان بدهی بخش دولتی با 5/20 درصد رشد نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴ به رقم 1/2095 هزار میلیارد ریال رسیده است.
براین اساس و در مدت زمان مشابه میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز با 0/18 درصد افزایش رقم 2/8688 هزار میلیارد ریال را ثبت کرده است.
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آذرماه سال‌جاری با کاهش 7/4 درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته روبه‌رو بوده و به رقم 9/3352 هزار میلیارد ریالی رسیده است. با این حال میزان اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ افزایشی 9/102 درصدی یافته و به 1/62 هزار میلیارد ریال بالغ شده است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد این بانک در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ با 0/18 درصد رشد نسبت به اسفندماه سال گذشته به 9/1270 هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم البته نسبت به آذرماه ۱۳۹۴، 24/4 درصد رشد یافته است.
در مدت زمان مشابه میزان سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نیز با 9/11 درصد افزایش، به 5/378 هزار میلیارد ریال رسید.
در بخش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اعلام شده است که میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری در آذرماه سال‌جاری با 2/7 درصد کاهش نسبت به اسفندماه سال گذشته 4/319 هزار میلیارد ریال رسیده است.
این آمار نشان می‌دهد میزان اسکناس و مسکوک بانک‌های تجاری در ۹ ماهه سال‌جاری نسبت به اسفند ۱۳۹۴ با 9/50 درصد افزایش به 7/42 هزار میلیارد ریال بالغ شده است. همچنین براین اساس بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری در آذرماه 9/12درصد رشد یافته و رقم 5/380 هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد.
با این حال بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های تجاری تا پایان آذرماه به 5/1325 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 0/16درصد افزایش یافته است.
بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در ۹ ماهه سال‌جاری بالغ بر 1/202 هزار میلیارد ریال شده است که حاکی از رشدی 6/45 درصدی نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴ است.
سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌های تجاری نیز براساس اعلام بانک مرکزی با 8/19 درصد رشد نسبت به اسفندماه سال گذشته رقم 1/2068 هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد.
دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی نیز در ۹ ماهه نخست سال‌جاری با 7/0 درصد رشد به 0/514 هزار میلیارد ریال رسید. میزان اسکناس و مسکوک بانک‌های تخصصی نیز در این مدت به 2/10 هزار میلیارد ریال رسید که کاهشی 9/1 درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته نشان می‌دهد.
با این حال سپرده بانک‌های تخصصی نزد بانک مرکزی تا پایان آذرماه سال‌جاری 3/16 درصد رشد داشته و رقم 3/73 هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد.
پیش‌بینی بانک مرکزی از تورم تا پایان سال
از سوی دیگر بانک مرکزی گزارش جدیدی از اوضاع اقتصادی منتشر و پیش‌بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال‌جاری در سطوح تک رقمی خود باقی بماند.
بانک مرکزی در نشریه روند مطرح کرده است که نگاهی به اطلاعات و آمارهای اقتصادی منتشره، حاکی از بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۵ است. نرخ تورم در ادامه روند کاهش خود به 8/8 درصد در شهریور و 6/8 درصد در دی‌ماه سال ۹۵ رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این نرخ تا پایان سال‌جاری در سطوح تک رقمی خود باقی بماند و پس از گذشت ۲۵ سال نرخ تورم در مقطع سال تک رقمی شود.
علاوه بر این، رشد تولید ناخالص داخلی در شش ماهه اول سال ۹۵ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به 4/7 درصد رسیده است که حصول چنین رشدی از سال ۸۶ بی‌سابقه بوده است، اگر چه افزایش تولید در بخش نفت نقش مهمی در شکل‌دهی رشد نیمه اول سال ۹۵ ایفا کرده است. اما بررسی شاخص‌های جانبی حوزه تولید نشان می‌دهد که روند بهبود در سایر بخش‌های اقتصاد کشور شروع شده است.
تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی
مجموعه تحولات اقتصادی سال‌جاری حکایت از دستیابی توام به رشد اقتصادی بالا و تورم پایین دارند که البته حفظ این دستاورد و تداوم آن متضمن هماهنگی و سازگاری سیاست‌های پولی، مالی و ارزی است. لیکن در حوزه سیاستگذاری پولی، با وجود الزامات موجود درخصوص کنترل نرخ تورم و صیانت از موفقیت‌های حاصله در زمینه مهار تورم، به دلیل حمایت‌های نظام بانکی از تولید و نیز برخی تکالیف شبه بودجه‌ای بر بانک‌ها، رشد نقدینگی در سطح بالایی قرار دارد. بنابراین برای حفظ تورم در سطوح تک‌رقمی، لازم است در تنظیم سیاست‌های اقتصادی به ظرفیت محدود سیاست‌های پولی برای انگیزش تولید توجه شود و کنترل رشد نقدینگی و تقویت انضباط در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای دولت در دستور کار قرار گیرد. با وجود اقدامات بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و بازبینی تدریجی نرخ‌های سود مورد عمل بانک‌ها در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، کماکان نرخ‌های سود فاصله معناداری از نرخ تورم دارند که این امر بیش از هر چیز به مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و تنگنای اعتباری موجود در شبکه بانکی مربوط است. از این منظر کاهش نرخ‌های سود بانکی و هزینه تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی هم‌راستا با تحولات نرخ تورم، منوط به انجام اصلاحات لازم در نظام بانکی است و موفقیت در اجرای این برنامه تاثیر قابل توجهی بر تحولات آتی نرخ سود و نیز ارتقای سلامت مالی شبکه بانکی کشور خواهد داشت. در حوزه سیاست‌های اعتباری، رویکرد غالب بانک مرکزی بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز حمایت از واحدهای کوچک و متوسط متمرکز بوده است. بر این اساس سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در ۸ ماهه سال ۱۳۹۵ به 2/65 درصد رسیده است. این رویکرد در بخش صنعت و معدن با قوت بیشتری پیگیری شده و سهم مزبور از تسهیلات پرداختی به این بخش به0/84 درصد رسیده است.
علاوه بر این به دنبال ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ و تشکیل کارگروه‌های استانی، سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات با هدف شناسایی و گزینش واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات راه‌اندازی شده که از عملکرد مناسبی درخصوص تامین مالی این واحدها برخوردار بوده است.
علاوه بر این نظام بانکی در قالب تامین مالی طرح خرید تضمینی گندم، حمایت‌های موثری نیز از بخش کشاورزی داشته که این مجموعه اقدامات نقش موثری در بهبود فعالیت‌های تولیدی در سال ۹۵ داشته‌اند.
در حوزه سیاست‌های ارزی، حفظ ثبات بازار ارز و توجه به تحولات متغیرهای بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز مورد توجه بانک مرکزی بوده است. البته با وجود ثبات مناسب بازار ارز در هشت ماهه سال‌جاری در آذر و دی سال ۹۵ به دلیل تقویت دلار در مقابل سایر ارزها، افزایش تقاضای ارز مسافرتری (حضور در مراسم اربعین و سال نو میلادی) کاهش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان و همچنین انتظارات شکل‌گرفته درخصوص نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و بروز برخی فعالیت‌های سفته‌بازی، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافت. لیکن به دلیل ماهیت روانی نوسانات یادشده، روند نزولی و اصلاحی نرخ ارز از اواخر آذر آغاز شد و بازار ارز مجددا در مسیر اعاده ثبات قرار گرفت.
تحولات بخش اسمی اقتصاد
براساس آخرین آمار موجود، حجم نقدینگی در پایان شهریور ۱۳۹۵ به 1/11227 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان شهریور سال ۱۳۹۴ به میزان 6/28 درصد رشد داشت. رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۵ در مقایسه با رشد این متغیر در دوازده ماهه منتهی به شهریور سال ۱۳۹۴ (5/23درصد) برابر1/5 واحد درصد افزایش داشت.
همچنین نقدینگی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ از رشدی برابر 4/10 درصد برخوردار شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ (5/11 درصد)، 1/1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
پایه پولی در پایان شهریور سال ۱۳۹۵ با رشدی برابر 9/7 درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۴ (5/121 هزار میلیارد ریال افزایش) به 1/1655 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال ۱۳۹۴ (8/4 درصد)، 1/3 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۷۸,۵ درصد افزایش (1/143 هزار میلیارد ریال) و سهمی فزاینده معادل 3/9 واحد درصد در رشد پایه پولی، مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ بوده است.
افزون بر این مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با 7/12 درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ (9/105 هزار میلیارد ریال افزایش) و سهمی فزاینده معادل 9/6 واحد درصد، دیگر عامل فزاینده رشد پایه پولی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ بوده است.
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با ۴ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ و با سهمی کاهنده معادل ۵ واحد درصد، مهم‌ترین عامل کاهنده رشد پایه پولی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ بوده است.
در پایان شهریورماه ۱۳۹۵، ضریب فزاینده نقدینگی به 783/6 رسید. به این ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ به میزان 3/2 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (4/6 درصد)، ۴۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.
انتهای پیام/
