امیرآبادی:بعد از جنگ مسابقه تجمل گرایی راه افتاد/وکیلی: در مبارزه با فساد مسير را منحرف کرديم

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛  طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان در برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب بررسی شد.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع بررسی طرح دوفوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان پس از پیروزی انقلاب اظهار کرد: این طرح که یک ماده واحده و تبصره است بر اساس اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و اصل ۱۴۲ و بند ۹ تبصره قانون اساسی تعیین شده است.

وی افزود: برای اجرای این طرح هیئتی متشکل از قاضی عالی رتبه، نماینده قوه قضاییه، نماینده وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کشور، نماینده سازمان اطلاعات سپاه و نماینده دفتر بازرسی رهبر معظم انقلاب با اذن ایشان باید به اموال مقامات پس از پیروزی انقلاب اسلامی رسیدگی کنند که طبق آن روسای سه قوه، وزرا و معاونین آنها، استانداران و شهرداران مرکز استانها مشمول این طرح قرار خواهند گرفت.

امیر آبادی تصریح کرد: در ادامه طرح ذکر شده چنانچه مدیران کل بازرسی استان ها، اطلاعات، و روسای سازمان اطلاعات سپاه گزارشی ارائه دهند که هر کدام از مقامات مانند نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر و شهرداران مراکز استانها تحصیل مال نامشروع در دوران مسئولیت و پس از آن داشته اند هیئت مکلف است به اموال آنها رسیدگی کند که در ابتدا اموال روسای سه قوه وزرا و معاونان آنها و شهرداران و استانداران مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

عضو هیات رییسه مجلس بیان کرد: این طرح بسیار مفصل بوده و تبصره های فراوانی دارد و اگر این طرح دوفوریتی رای بیاورد و به صورت قانون در بیاید هیئت مذکور کار خود را به صورت رسمی آغاز خواهد کرد و اموال تمام روسای جمهور پس از انقلاب نخست وزیران و تمام وزرا و استانداران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وکیلی عضو هیات رییس مجلس در ادامه گفت: ایده مبارزه با فساد بسیار قابل تحسین است و همواره دغدغه نمایندگان مجلس بوده و هست، اما به نظر بنده ما صورت مسئله را اشتباه گرفته ایم و این دغدغه مبارک را از مسیرهای انحرافی پیش می‌بریم و به همین دلیل خروجی آنچنانی از آن حاصل نمی شود، چرا که از این ایده‌ها در طی ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب فراوان بوده اما همچنان ابهام و اشکال وجود دارد که پس از گذشت این سالها باید جمعی از همکاران به این نتیجه برسند که باید از دستگاه های نظارتی هیئتی تشکیل شود تا اموال مسئولان را پس از جمهوری اسلامی رصد کنند.

وکیلی اذعان کرد: بنده فکر می‌کنم که ما در فهم مسئله در طی سه چهار دهه اخیر دچار مشکل شده ایم به همین دلیل در این کار به اشتباه می افتیم و به جای اینکه با فساد مبارزه کنیم مبارزه با فاسد را مبنا قرار می‌دهیم لذا همواره فکر می کنیم که باید مسیر را میانبر کنیم و گرنه به حکم اصل ۱۲۳ قانون اساسی اموال مسئولان جمهوری اسلامی باید پیش از مسئولیت و پس از آن اظهار شود و مورد راستی آزمایی قرار بگیرد که این امر بر عهده دستگاه قضایی است و آنچه در قانون اساسی آمده در تعریف از مسئولیت محدود است و در مجلس گذشته در سال ۹۱ دامنه مسئولیت گسترش یافت و پس از رفتن به مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجلس به تصویب رسید و در سال ۹۳ ابلاغ گردید.

وکیلی بیان کرد: این طرح به نظر من بسیار جامعیت دارد اما سوال این است که چرا اجرا نمی شود و در پاسخ باید گفت که طبق اظهارات دستگاه قضا اگر قرار باشد این طرح اجرایی شود نیاز به سازمان گسترده ای برای این تکلیف داریم پس به این نتیجه می رسیم که ما در زمینه قانون مشکلی نداریم.

امیر آبادی ادامه داد: به اعتقاد بنده فساد را فاسدات به وجود می آورند و باید گفت که بخشی از قوانین ما فسادآور هستند و بنده نیز این حقیقت را قبول دارم و در مجلس نیز بارها سعی کرده ایم که این مساله را بررسی کنیم، اصل ۱۴۲ قانون اساسی که به «از کجا آورده اید» معروف است، اختصاص به بررسی اموال مسئولان نظام دارد و جالب است بدانید که در ماده ۵ بررسی اموال مقامات، مجمع تشخیص مصلحت نظام شاه کاری انجام داد و گفت که کسی نباید اموال مقامات را در کشور اعلام کند و اگر چنین شود جرم محسوب می شود در واقع نه این قانون را اجرا می کنیم و نه می گذاریم که برای مردم شفاف شود.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اخیراً کمیته انتخابات روسیه اموال پوتین را اعلام کرد، در واقع منظور من این است که ما درباره اصل ۴۹ قانونی نداریم یکی از ضعف‌های ما این است که قاضی نمی تواند برای اموال نامشروع مسئولان حکم بدهد.

وکیلی در پاسخ به صحبت امیرآبادی افزود: اگر قاضی احراز کنند که اموال از مسیر نامشروع کسب شده چه شخص مقابل مسئول باشد چه غیر مسئول مجرم شناخته می شود و اینکه شما می گویید ما برای اصل ۴۹ قانون خاصی نداریم، چنین نیست.

امیر آبادی گفت: یک قانون در سال ۶۳ تصویب شده که به بررسی اموال مقامات قبل از انقلاب باز می گردد و اگر پس از انقلاب مقام مسئولی با استفاده از رانت اطلاعاتی از سمتی به سمت دیگر برود به عنوان مثال از بانک مرکزی به یک بانک خصوصی کوچ کند قانونی وجود ندارد که به این فرد بگوید کجا می روی و قرار است در آنجا چقدر به دست بیاوری؟ وقتی وزیری ۴ سال بر سر سرکار است پس از آن وقتی کابینه دیگری روی کار می آید این فرد قاعدتاً اشخاصی را در وزارتخانه دارد و ممکن است شرکتی تاسیس کنند و از طریق آن میلیاردها تومان ثروت کسب کنند و هیچ شخصی در این مملکت نیست که بگوید چگونه یک وزیر سابق یک سال پس از دوران وزارت خود توانسته میلیاردها تومان پول بدست بیاورد.

عضو هیات رییسه مجلس گفت: هیچ قانونی در کشور وجود ندارد که به مسئولان بگوید اموالی که چیزی به دست آورده‌ای با استفاده از رانت بوده یا با تلاش خود آن را کسب نموده ای؟ آقای وکیلی شما خودتان می‌دانید بخشی از فضای کسب و کار این کشور در دست افراد خاص و ویژه قرار دارد، ما کجا قانونی داریم که بگوید پسر یک وزیر به دلیل آنکه پدرش در سمت وزارت قرار دارد نمی‌تواند شرکت تاسیس کند؟

وکیلی در پاسخ به ادعای امیرآبادی خاطر نشان کرد: اصل از کجا آورده ای دغدغه مبارکی است و باید به یک گفتمان ملی تبدیل شود، اما این امر لوازمی دارد که همکاران بنده مانند آقای امیر آبادی باید به آن پایبند باشند و اگر بنا شد دغدغه ما از کجا آورده‌ای باشد، باید به ملزومات آن نیز پایبند بمانیم در این راستا باید به گردش آزاد اطلاعات پایبند باشیم، اگر در مبارزه با فساد به جایی نمی‌رسیم و درگیر شعار‌های پوپولیستی هستیم به این دلیل است که مسیر خود را انحرافی می رویم لذا اگر می‌خواهیم که سیستم تولید فساد نکند باید منافذ آن را مسدود کنیم و لازم است که گردش آزاد اطلاعات در جامعه وجود داشته باشد و آحاد مردم دسترسی عادلانه‌ای به آن داشته باشند و اینگونه نباشد که اطلاعات رانت ایجاد کند.

امیر ابادی در پاسخ به وکیلی گفت: آقای وکیلی شما می‌دانید که در برنامه ششم توسعه در ماده ۲۹ گفته شده که باید دولت سامانه‌ای را در طول یکسال مشخص کند که حقوق تمام مقامات در آن درج شود.

وکیلی در پاسخ به امیری گفت: یکی از لوازم شفافیت این است که کاشفان فساد از مصونیت برخوردار باشند لذا در طرح‌هایی مانند طرح آقای امیر آبادی فقط مناسبات رسمی را می‌بینیم به این معنا که طرحی نوشته می‌شود و ضابط طرح را از منظر قدرت پیش‌بینی می‌کند به همین دلیل به نظر من ناقص است و این امر تا به یک وجدان عمومی تبدیل نشود کارساز نخواهد بود و باید نهاد مدنی جامعه آن قدر مصونیت داشته باشد که بتواند به نمایندگی از افکار عمومی بر رفتار مسئولان نظارت کند و یک خبرنگار باید آنچنان محفوظ باشد که اگر فسادی را کشف کرد، به زندان نیفتد.

وکیلی افزود: مشکل ما قانون نیست بلکه عدم آمادگی برای پرداخت هزینه شفافیت در جامعه است و اگر همه ما از پستوی قدرت بیرون بیاییم و خود را در معرض آن قرار دهیم و در مناسبات عمودی و مالی قدرت پنهان نشویم، شفافیت محقق خواهد شد.

وکیلی با اشاره به اینکه مشکل ما برای برخورد با اموال نامشروع مسؤلان نبود قانون نیست، گفت: در مبارزه با فساد به هیچ وجه شاهد دوقطبی بودن مسؤلان نیستیم، لذا مسیر را نباید انحرافی طی کرد، نباید به گونه‌ای حرف زد که مسولین بعد از انقلاب اسلامی همه فاسد بودند، در مبارزه با فساد مسیر را منحرف کردیم.

وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم لانه فساد به کل کور شود و چشم فتنه فساد را از حدقه بیرون در آوریم، تنها راهش تن دادن به شفافیت، گردش آزاد اطلاعات و نظارت عام مردم است.

این عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اینکه همه مناسبات دولت باید بر روی یک صفحه جلوی دید عموم باشد اظهار داشت: پولشویی یکی از مهمترین منافذ فساد برای اهالی قدرت است، لذا یکی از مجاری فساد برای اهالی قدرت مسیر پولشویی است.

ملکی با اشاره به اینکه در کشور متاسفانه کار سیستمی انجام نمی‌شود، بیان کرد: باید به الزامات شفافیت تن بدهیم، باید گردش آزاد اطلاعات و رسانه‌های آزاد وجود داشته باشد.

وی عنوان کرد: چرا نمی‌خواهیم نظام جامع اطلاعات در کشور راه اندازی شود، چرا یک بانک از بانک دیگر بی اطلاع است، فردی در شبکه بانکی ۲ هزار میلیارد با تضامین مختلف برداشت کرده است، چرا به نظام جامع شبکه بانکی تمکین نمی‌کنیم، چرا دولت الکترونیک تسریع پیدا نمی‌کند، چرا دامنه اطلاعات قوه قضائیه جزیره‌ای است، چرا اطلاعات سه قوه به یکدیگر وصل نمی‌شود؟

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اینکه متاسفانه عزم ملی وجود ندارد، افزود: ساختار سیاسی کشور باید به گونه‌ای باشد که در آن فساد رخ ندهد و تکثیر پیدا نکند.

وی با اشاره به اینکه عناوین قانونی ما تامین کننده نیازمان در ارتباط با تخلفات مالی مقامات نیست، گفت: تفسیر قانون با دولت نیست.

امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه قانونی که جرم انگاری کند نداریم، گفت: توزیع مناسب قدرت و ثروت در کشور نداریم، با ایجاد شفافیت اعتماد مردم به نظام بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به سوءاستفاده از معاملات دولتی ادامه داد: متاسفانه دادرسی هایمان بسیار اطاله دارد، اگر می‌خواهیم اعاده اموال نامشروع مسؤلان از طریق ماده ۵ پیش برود باید اذعان داشت که هدف طراحان طرح محقق نخواهد شد.

امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه در رابطه با طرح مورد نظر هر سه قوه را درگیر موضوع کردیم تا در کشور کار انقلابی صورت بگیرد، اظهار داشت: بعد از جنگ مسابقه تجمل گرایی راه افتاد، طرف می‌گوید قبل از انقلاب در قم مستاجر بودم الان در نیاوران ۲ هزارمتر خانه دارد باید پرسید از کجا آورده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل در نبود شفافیت است، باید پرسید که آیا امروز که شفافیت وجود ندارد، نباید به اموال مسؤلان میلیاردی رسیدگی کرد.

امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه دولت‌هایی که بر روی کار می‌آیند اراده ندارند، گفت: معمولا مجلس‌ها زاییده دولت‌ها هستند، باید هیات فراقوه‌ای تشکیل شود تا اموال مقامات کشور بعد از انقلاب بررسی شود.

وی با اشاره به رانت‌های اطلاعاتی و پشت پرده‌هایی که وجود دارد، اظهار داشت: مسؤلان پاک دست و ساده زیست هم در کشور داریم، بعد از جنگ مسابقه تجمل گرایی و اشرافی گری بین مسؤلان به راه افتاد، ما به دنبال شفافیت هستیم.

انتهای پیام/