لزوم اقدام جدي جامعه بين‌الملل براي احقاق حقوق قربانيان تروريسم

در خصوص رفتارهای غیرانسانی اشغالگران با اسرای افغانی، که مستندات و گزارش‌های متعددی از سوی نهادهای بین‌المللی بشردوستانه نیز در این خصوص منتشر شده است، به موارد زیر اشاره می‌شود:

الف) زندان شیبرگانSHIBERGAN PRISON

یکی از مشمئز کننده‌ترین گزارش‌هایی که توسط رسانه‌ها منتشر شده است مربوط بوده به انتقال 6 هزار تن از بازداشت‌شدگان القاعده و طالبان که توسط نیروهای آمریکایی و ائتلاف شمال بوسیله کانتینر‌های فلزی به زندان شیبرگان منتقل شدند، افراد درون این کانتینر‌ها به هم فشرده شده بودند و آب و غذا و حتی تهویه‌ای برای آنها در نظر گرفته نشده بود.

بسیاری از افراد در جریان این نقل و انتقال خفه شدند و یا از تشنگی به هلاکت رسیدند، اما آن دسته که به هر ترتیب به زندان منتقل شدند باید با شرایط غیرانسانی این زندان دست و پنجه نرم می‌کردند.

آنها مرتب مورد آزار و اذیت و شکنجه بودند و تنها تکه‌ای نان به عنوان غذای روزانه به آنها داده می‌شد و در مقابل سرمایه هوا چاره‌ای جز مقاومت نداشتند هرگز به زخم‌ها و جراحات ایشان توجهی نشد در میان این افراد علاوه بر نیروهای طالبان، نیروهای القاعده نیز از کشورهائی چون پاکستان، برمه و بنگلادش حضور داشتند.

ب) زندان قندوز

در 26 نوامبر 2001، تقریبا 900تن از افراد طالبان و القاعده در قندوز توسط نیروهای متحد و نیروهای ائتلاف محاصره شدند، البته این محاصره به دنبال پیمانی بود که رهبر طالبان در قندوز (ملا‌فاضل) با فرماندهان ائتلاف شمال بسته بود و مطابق این پیمان بنا بود تا پس از محاصره کلیه افراد خلع سلاح شوند و بعد عفو عمومی در مورد آنان صادر گردد اما مفاد این پیمان از سوی نظامیان ائتلاف شمال نقض شد افراد همگی بازداشت شدند و مورد شکنجه واقع شدند و به قتل رسیدند.

ج) دژ قلعه جنگی

قلعه جنگی در منطقه‌ای در حومه شمال مزار شریف قرار دارد افراد طالبان و نظامیان القاعده که بسیاری از آنان در قندوز دستگیر شده بودند و شامل افراد پاکستانی، ازبک، چچنی و عرب بودند به این قلعه منتقل شدند شکنجه‌هایی از جمله شکستن گردن و اسید‌پاشی از جمله اعمالی است که با این افراد صورت گرفته است این شکنجه‌ها به خصوص در مورد افرادی که سعی داشتند شورش نمایند و یا از زندان فرار کنند رخ داده است.

د) پایگاه هوایی بگرامBegram

بسیاری از زندانیان در این پایگاه توسط نیروهای آمریکایی شکنجه شدند مطابق موارد گزارش شده که به قسمت‌هایی از آن در بالا اشاره داشتیم، می‌توان اعمال خلافی که از سوی نیروهای آمریکا و انگلستان و ائتلاف شمال علیه زندانیان القاعده و طالبان صورت گرفته است را به این شکل طبقه‌بندی نمود:

1-    اعدام‌ها و قتل‌های خود سرانه و فرا‌قضایی(مغایرت با مواد 13 و 14 کنوانسیون سوم و ماده 3 مشترک)

2-    شکنجه(مواد 13 و 14 کنوانسیون سوم، ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده 2 کنوانسیون منع شکنجه و ماده 3 مشترک)

3-    عدم تدارک آب و غذا(ماده 26 و 20 کنوانسیون سوم، ماده 3 مشترک و شرط مارتنس در خصوص رعایت اصول انسانی)

4-    مشکلات در جابجائی زندانیان( ماده 20 کنوانسیون سوم و ماده 3 مشترک)

5-    رفتارهای تحقیرآمیز(ماده 3 مشترک)

6-    استفاده از زور بیش از حد برای سرکوب شورش‌ها(ماده 42 کنوانسیون سوم)

7-    امتناع از امکان تحقیق در مورد حوادث(ماده 121 کنوانسیون سوم)

8-    رفتار با زندانیان در گوانتانامو

اینکه مخاصمه‌ای که در افغانستان رخ داد، دارای ویژگی  و ماهیت بین‌المللی بوده، به این معناست که کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی در خصوص این درگیری قابل اعمال می‌باشند.(آمریکا و افغانستان عضو پروتکل نمی‌باشند) و از همین بابت قواعد مطرح در پروتکل اول در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمه به علت وجود حقوق عرفی بین‌المللی بر این درگیری مسلحانه حاکم بوده است.

مطابق ماده 4، کنوانسیون سوم و ماده 43، پروتکل اول، در درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی، افراد نیروهای مسلح و افراد دیگری که تحت نظر فرماندهی قرار دارند به عنوان رزمنده محسوب می‌شوند.

ویژگی اصلی رزمنده آن است که با داشتن موقعیت رزمنده می‌تواند به طور مستقیم در درگیری‌ها شرکت جسته و در خصوص اعمالی که مطابق حقوق بشردوستانه انجام داده است(از جمله حمله به اهداف مشروع نظامی) از پیگرد کیفری مصون است.

رزمنده چنانچه دستگیر شود، اسیر جنگی محسوب می شود و نمی‌توان وی را به علت صرف شرکت در مخاصمه محاکمه یا محکوم نمود.

طرفی که اسیر را در اختیار دارد می تواند بدون هیچ محاکمه‌ای یا روند اداری، وی را تا پایان درگیری‌های فعال (active) در بند نگاه دارد.

البته ممکن است که اسرا، به علت ارتکاب جنایات جنگی یا سایر اعمال مجرمانه‌ای که در طول اسارت یا پیش از آن انجام داده‌اند، مورد تعقیب قرار گیرند.

 مطابق ماده 102، کنوانسیون سوم، حکم صادره بر علیه اسیر جنگی درصورتی معتبر است که توسط همان محاکم و مطابق همان اصول دادرسی که درباره اشخاص متعلق به نیروهای دولت بازداشت کننده معمول است، صادر شده باشد.

مطابق ماده 45 پروتکل اول و ماده 5 کنوانسیون سوم، درصورت تردید نسبت به شمول وضعیت اسیر جنگی بر شخصی، وی همچنان تا زمان تعیین وضعیت او توسط دادگاه ذی صلاح، از وضعیت اسیر جنگی برخوردار خواهد بود.

منظور از دادگاه صالح، دادگاهی است که توسط حقوق داخلی تأسیس شده باشد و مطابق آیین دادرسی حاکم برآن دادگاه، صلاحیت تشخیص وضعیت افراد را داشته باشد از نظر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، این دادگاه لزوما نباید یک دادگاه نظامی باشد بلکه می‌تواند یک دادگاه حقوقی یا اداری نیز دارای چنین صلاحیتی محسوب شود.

همانطور که پیشتر اشاره شد، پس از خاتمه درگیری‌ها، دیگر نمی‌توان اسرای جنگی را در بازداشت نگاه داشت اما مطابق ماده 119 کنوانسیون سوم، اسرای جنگی که به علت جنایت یا جنحه مربوط به حقوق کیفری تحت تعقیب قضایی باشند، ممکن است تا پایان دادرسی و درصورت اقتضا تا پایان مجازات در حبس نگاه داشته شوند.

 اما به هرحال درصورت ادامه بازداشت این افراد، دیگر کنوانسیون  سوم ژنو بر وضعیت آنان حاکم نخواهد بود و به عبارتي آنها بايد تحت نظام حقوقي ديگري از جمله حقوق داخلي يا حقوق بشر قرار داشته باشد.

مطابق بند 3 ماده 51، پروتکل اول، غير نظاميان تا پيش از آن که به صورت مستقيم در مخاصمات شرکت نمايند، از حملات مصون مي‌باشند.

 بحثي که در اينجا به وجود مي‌آيد آن است که از نظر بسياري از حقوقدانان، غير نظاميان که سالح به دست گرفته‌اند و مستقيما در مخامصه شرکت نموده‌اند را نمي‌توان از مصونيت‌هاي نظاميان بهره‌مند دانست و آنان را تحت عنوان «رزمندگان غير قانوني» مي‌خوانند که به علت صرف شرکت مستقيم در مخامصه ممکن است مورد تعقيب کيفري نيز قرار گيرند.

پس از شروع مبارزه عليه تروريسم،‌ وضعيت و حمايت از غير نظاميان که مستقيما در مخاصمات شرکت نموده بودند و به دست نيروهاي دشمن افتاده بودند، مباحث گسترده را به همراه داشته است.

برخي از حقوقدانان که البته در اقليت قرار دارند براين اعتقاد هستند که حقوق بشر دوستانه هيچ گونه حمايتي را از اين افراد به عمل نمي‌آورد.

عده‌اي ديگر موضعي متعادل‌تر را برگزيده‌اند و اين افراد را تحت حمايت تنها ماده 3 مشترک کنوانسيون‌هاي ژنو و ماده 75 پروتکل اول مي‌دانند.

 در سمت ديگر افرادي قرار دارند که به کنوانسيون چهارم ژنو استناد مي‌کنند، مطابق نظر اين افراد و از جمله کميته بين المللي صليب سرخ، غير نظامياني که به صورت مستقيم در مخاصمات مسلحانه شرکت داشته‌اند، مشروط بر آن که شرط تابعيت مد نظر کنوانسيون چهارم را احراز نمايند، از جمله افراد تحت حمايت اين کنوانسيون محسوب مي‌شوند.

مطابق ماده 4 کنوانسيون چهارم ژنو، اشخاصي که در هر موقع و به هر شکل در موقع جنگ يا اشغال به دست دولت داخل در جنگ يا دولت اشغال کننده غير از دولت متبوع خود مي‌افتند، تحت حمايت اين کنوانسيون مي‌باشند.

اتباع غير عضو اين کنوانسيون، تحت حمايت اين کنوانسيون نمي‌باشند. اما آن دسته از غير نظامياني که شرط تابعيت را نداشته باشند، تنها تحت حمايت ماده 3 مشترک و ماده 75 پروتکل اول قرار دارند (و يا قواعد حقوق بشر دوستانه عرفي که متذکر همين موارد است).

بنابراين نمي‌توان مثالي از افرادي را يافت که به طور کلي از حمايت‌هاي حقوق بشر دوستانه بين المللي در درگيري‌هاي مسلحانه بين المللي محروم باشند، مطابق کنوانسيون چهارم ژنو، افراد مورد حمايت نيز ممکن است بنا به دلايل امنيتي بازداشت شوند (مواد 41، 78) اما به هر حال چنين فردي مطابق مواد 43 و 78 کنوانسيون چهارم، حق خواهد داشت از يک دادگاه يا هيات اداري تقاضا نمايد و در اسرع وقت نسبت به تصميمي که درباره‌اش گرفته شده تجديد نظر کند و در صورتي که بازداشت يا اقامت اجباري ابرام شود، دادگاه يا هيات اداري، لااقل سالي دوبار وضع او را رسيدگي خواهد کرد تا چنانچه اوضاع اجازه دهد، تصميم بدوي را به نفع او اصلاح نمايد و مطابق ماده 5 کنوانسيون چهارم،‌ با اين اشخاص با انسانيت رفتار خواهد شد و از حق دادرسي عادلانه محروم نخواهند گرديد.

 به علاوه در نزديکترين تاريخ ممکن که امنيت مملکت يا امنيت دولت اشغالگر بر حسب مورد اجازه بدهد،‌ استفاده از کليه حقوق و مزاياي اشخاص مورد حمايت را به مفهوم اين قرار داد باز خواهند يافت.

ماده 132 اين کنونسيون اشعار دارد: هر شخص بازداشتي به محض اينکه علل بازداشت مرتفع شود توسط دولت بازداشت کننده آزاد خواهد شد و بند ماده 3 بند 75 پروتکل اول مقرر مي‌دارد: هر شخصي که به خاطر اعمال مرتبط با مخاصمه مسلحانه دستگير يا بازداشت شده، در هر حال به محض اينکه موجبات دستگيري بازداشت و تحت نظر قرار گرفتن آن برطرف شد، آزاد مي‌گردد و ماده 133 کنوانسيون چهارم مقرر مي‌دارد: مع هذا، بازداشتياني که در خاک يک دولت متخاصم به علت جرم‌هايي که منحصرا مشمول مجازات‌هاي انتظامي نيست تحت تعقيب باشند، ممکن است تا پايان دادرسي و در صورت اقتضا تا پايان دوران مجازات نگاه داشته شوند.

 درباره کساني که قبلا به مجازات محروميت از آزادي محکوم شده باشند نيز به همين قرار رفتار خواهد شد، به هر حال در اين مورد هم ادامه بازداشت افراد، همچون ادامه بازداشت اسراي جنگي که پيش‌تر اشاره شد، ديگر در چارچوب موازين حقوق بشر يا موازين حقوق داخلي خواهد بود.

 مبارزه با تروريسم به مثابه يک درگيري مسلحانه غير بين المللي

به نظر درگيري‌هايي که پس از تشکيل دولت ملي (11 ژوئن 2002) در افغانستان شاهد بوديم، از نوع درگيري‌هاي مسلحانه غير بين المللي باشند.

 با توجه به عدم عضويت افغانستان در پروتکل دوم، نظام حاکم بر اين درگيري‌ها نظام مطرح در ماده 3 مشترک کنوانسيون‌ه اي ژنو و حقوق بشر دوستانه عرفي بين المللي است.

 همچنين مي‌توان از موازين حقوق بشر هم به عنوان نظام حاکم بر اين وضعيت ياد کرد، فارغ از مباحث مربوط به درگيري‌هاي در جريان در افغانستان، بايد ابتدا به اين سوال کليدي پاسخ دهيم که آيا مي‌توان اقدامات تروريستي را که در حال حاضر در اقصي نقاط جهان شاهد مي‌باشيم و واکنش به آنها را، به مثابه درگيري‌هاي مسلحانه غير بين المللي دانست؟

به هر حال بايد گفت حقوق بشر دوستانه ناظر بر مخاصمات مسلحانه غير بين المللي بر درگيري‌هاي مسلحانه دولت‌ها و پديدار‌هاي غير دولتي و يا ميان خود اين پديدارها حاکم خواهد بود.

مطابق ماده پروتکل دوم، اين پروتکل بر کليه مخاصمات مسلحانه‌ا ي اعمال مي‌گردد که در حوزه سرزميني يکي از اعضاي اين پروتکل و بين نيروهاي مسلح و تحت فرماندهي مسئول رخ دهد که آنچنان کنترلي بر بخشي از سرزمين کشور مذکور دارند که آنها را قادر مي‌سازد که  عمليات نظامي را براي اجراي اين پروتکل به صورت مجتمع و کنترل شده انجام دهند.

همانطور که مشاهده مي‌شود، در اين ماده يک سلسله شرايط و از جمله شرط «کنترل بر بخشي از سرزمين» يا «تحت فرماندهي بودن» گروه‌هاي مسلح مد نظر قرار گرفته است.

 در يک جمع بندي مختصر بايد بار ديگر تکرار نماييم که حقوق بشر دوستانه بين المللي تنها ناظر بر مخاصمات مسلحانه اعم از بين المللي يا غير بين المللي است.

بنابراين چنانچه آستانه خشونت‌ها به درگيري مسلحانه نرسد، آنگاه موازين حقوق بشر دوستانه بين المللي بر اين خشونت‌ها حاکم نخواهد بود و به جاي آن موازين بين المللي حقوق بشر، موازين داخلي و يا موازين حقوق بين المللي کيفري بر اين خشونت‌ها حاکم است.

پس از اين نتيجه‌گيري مختصر بحث خود را در خصوص موازين حقوق بشر دوستانه حاکم بر درگيري‌هاي مسلحانه غير بين المللي ادامه مي‌دهيم.

نتيجه توازن و آشتي ميان حق حاکميت دولت‌ها و ملاحظات بشر دوستانه، اعمال حقوق بشر دوستانه بين المللي بر مخاصمات مسلحانه غير بين المللي است.

در يک مخاصمه مسلحانه غير بين المللي، حداقل يکي از طرفين درگيري «دولت» نمي‌باشد. امروزه به طور کلي پذيرفته شده است که ماده 3 مشترک کنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو و پروتکل دوم الحاقي به اين کنوانسيون‌ها، حداقل استانداردهاي لازم را براي محدود کردن خشونت‌ها در يک مخاصمه مسلحانه غير بين المللي تبيين نموده‌اند و البته حقوق بين الملل عرفي، موازين مطرح در اين مقررات قراردادي را تاييد و تکميل مي‌نمايد.

مطابق بند (د) پاراگراف دو ماده 4 پروتکل دوم ارتکاب اعمال تروريستي در مخاصمات مسلحانه غير بين المللي عليه افرادي که در مخاصمات شرکت ندارند، منع شده است.

 پروتکل دوم الحاقي همچنين مقرراتي را در مورد عمليات‌هاي نظامي وضع نموده است، مهمترين اين مقررات اشاره به مراعات اصل تفکيک ميان افرادي دارد که مستقيما در مخاصمات شرکت مي‌جويند و افرادي که در مخاصمات شرکت ندارند و مجروحان و بيماران.

ماده 13 پروتکل حمايت از جمعيت غير نظامي را به اين ترتيب بيان مي‌دارد: «جمعيت غير نظامي منفردا و مجتمعا نبايد مورد حمله واقع شوند، اعمال و تهديدات خشونت آميزي که هدف اوليه آنها گسترش ترور و خشونت در ميان جمعيت غير نظامي است، ممنوع است.

شهروندان بايد از حمايت‌هاي پيش بيني شده در اين بخش برخوردار شوند مگر در زماني که نقش مستقيم در منازعه داشته باشند».

در خصوص مخاصمات مسلحانه غير بين المللي، وضعيت «رزمنده» يا «اسير جنگي» وجود ندارد و بنابراين حتي افراد نيروهاي گروه‌هاي مسلح که در مخاصمه شرکت داشته‌اند ممکن است بر طبق حقوق کيفري داخلي به علت صرف شرکت در مخاصمات مورد تعقيب قرار گيرند.

اما به هر حال علاوه بر ماده 3 مشترک، پروتکل دوم هم در مواد 5 و 6 به حقوق اشخاص محروم از آزادي و مسائل مربوط به تعقيب‌هاي کيفري مي‌پردازد. علاوه بر اين، اين افراد از تضمينات حقوق بشر و حقوق داخلي نيز برخوردار مي‌باشند.

نتيجه گيري

از منظر حقوق بشر دوستانه و با در نظر گرفتن موضع رسمي  کميته بين المللي صليب سرخ، دو نوع مخاصمه مسلحانه بيشتر وجود دارد: بين المللي و غير بين المللي. زماني که «مبارزه عليه تروريسم» در يکي از دو شکل رخ دهد حقوق بين المللي بشر دوستانه بايد مراعات شود در مواقعي که خشونت در خارج از چارچوب مفهوم حقوقي مخاصمه مسلحانه رخ مي‌دهد و يا فردي به اتهام ارتکاب اعمال تروريستي در خارج از يک مخاصمه دستگير مي‌شود، حقوق بشر دوستانه اجرا نخواهد شد وبه جاي آن قوانين داخلي، حقوق بين الملل کيفري و موازين حقوق بشر حاکم خواهند بود.

حقوق بشر دوستانه، تعريفي از تروريسم به دست نمي‌دهد اما تقريبا تمامي اعمالي را که چنانچه در زمان صلح اجرا شوند، تروريستي خطاب مي‌شوند، در زمان جنگ ممنوع اعلام مي‌کند.

از نظر کميته بين المللي صليب سرخ، تروريسم يک پديده است و قالب اقدامات دولت‌ها در مبازه با اين پديده از جمله اقدامات اطلاعاتي، پليسي، قضايي و يا توقيف سرمايه‌هاي متعلق به گروه‌هاي تروريستي و حاميان آنها از جمله اقداماتي محسوب مي‌شود که نمي‌توان از آنها به عنوان WAR (جنگ) ياد کرد و از طرف ديگر، تروريسم به عنوان يک «پديده» نمي‌تواند در غالب موارد به عنوان يک طرف مخاصمه محسوب شود.

 بنابراين کميته بين المللي صليب سرخ ترجيح مي‌دهد به جاي عبارت war against terrorism از عبارت fight against terrorism (مبارزه عليه تروريسم به جاي جنگ عليه تروريسم) استفاده شود.

تروريسم بشر دوستانه صراحتا در پاراگراف 2 ماده 51 پروتکل اول الحاقي و پاراگراف 2 ماده 13 پروتکل دوم الحاقي اعمالي را که منتهي به ترويج تروريسم در ميان جمعيت غير نظامي مي‌شود منع مي‌کند و همچنين اعمال ذيل را مي‌توان اعمال تروريستي تلقي نمود منع مي‌نمايد:

- حمله به نظاميان و اهداف نظامي (پاراگراف 2 ماده 51 و ماده 52 پروتکل اول ماده 13 پروتکل دوم)

- حمله کورکورانه (پاراگراف 4 ماده 51 پروتکل اول)

- حمله به عبادتگاه‌ها (ماده 53 پروتکل اول ماده 16 پروتکل دوم)

- حمله به تاسيسات و کارگاه‌هاي داراي نيروهاي خطرناک (ماده 56 پروتکل اول و ماده 15 پروتکل دوم)

- گروگانگيري (ماده 75 پروتکل اول و ماده 3 مشترک کنوانسيون‌هاي ژنو و بند (2) قسمت (ب) ماده 4 پروتکل دوم).

- قتل افرادي که در مخاصمه شرکت ندارند يا ديگر شرکت ندارند (ماده 75 پروتکل اول ماده 3 مشترک بند (2) قسمت (الف) پروتکل دوم).

مطابق حقوق بين المللي بشر دوستانه، در درگيري‌هاي بين المللي اعضاي نيروهاي مسلح مستقیما در مخاصمات مسلحانه شرکت نمایند اینها مبارزان و رزمندگان مشروع تلقی می شوند که چنانچه موازین حقوق بشر دوستانه را مراعات نمایند نمی توان آنها را به صرف شرکت در درگیری های مسلحانه مورد تعقیب قرارداد و در صورت دستگیری اسیر محسوب می شوند.

چنانچه غیرنظامیان مستقیما در مبارزات شرکت نمایند آنها به عنوان مبارزان یا رزمندگان غیرقانونی محسوب می شوند و ممکن است مطابق قوانین دولت بازداشت کننده، به صرف شرکت در درگیری محکمه و محکوم شدند.

 اما به هر حال در زمان بازداشت هم در خصوص مبارزان قانونی و هم در خصوص مبارزان غیرقانونی باید با رفتار انسانی برخورد شود.

در خصوص مبارزان قانونی و هم در خصوص مبارزان غیرقانونی باید با رفتار انسانی برخورد شود، در خصوص اصطلاح رزمندگان دشمن به طور کلی باید گفت منظور رزمندگان قانونی یا غیرقانونی هستند که در یک مخاصمه مسلحانه بین المللی در طرف مقابل جبهه قرار دارند، این عبارت در مبارزه علیه تروریسم توسط افرادی به کار می رود که این مبارزه را به مثابه یک درگیری مسلحانه می دانند و افرادی را که معتقدند به گروه های تروریستی وابسته اند یا با آنها همکاری می نمایند، بدون توجه به اوضاع واحوال بازداشت این افراد، با این عبارت خطاب می کنند.

همانطور که اشاره شد افراد نیروهای مسلح و افراد مسلحی که شرایطی را داشته باشند در درگیری های مسلحانه بین المللی به عنوان رزمنده تلقی می شوند و چنانچه دستگیر شوند حکم اسیرجنگی را دارا می باشند در مخاصمات غیر بین المللی به دلیل آنکه دولت ها تمایلی ندارند به افرادی که در درگیری ها شرکت نموده اند، مصونیتی را در قبال قواعد وحقوق داخلی اعطا نمایند، وضعیت رزمنده و اسیر جنگی ملاحظه نمی شود بنابراین از منظر حقوق بین المللی بشردوستانه، عبارات رزمنده یا رزمنده دشمن در خارج از مخاصمه مسلحانه، معنایی ندارد.

 به هر حال این افراد هرچه خوانده یا نامیده شوند، چنانچه در جریان درگیری مسلحانه ای دستگیر شوند، تحت حمایت قواعد حقوق بشردوستانه می باشند.

همچنین، چنانچه افراد خارج از جریان یک درگیری مسلحانه دستگیر شوند، موازین حقوق داخلی و حقوق بشر بر وضعیت آنها حاکم خواهد بود اما در خصوص مبارزان غیرقانونی که در یک مخاصمه مسلحانه بین المللی دستگیر می شوند و این افراد اسیر جنگی محسوب نمی شوند بلکه حمایت از آنها در چارچوب کنوانسیون چهارم ژنو خواهد بود چنانچه ضابطه تابعیت را داشته باشند و پروتکل اول، چنانچه دولت بازداشت کننده عضو این پروتکل باشد، این افراد به هر حال ممکن است به علت شرکت در مخاصمه مورد محاکمه قرار گیرند این افراد ممکن است تا زمانی که آزادی آنها باعث تهدیدات امنیتی می باشد، دربازداشت نگاه داشته شوند.

اما افرادی که به هر حال در چارچوب حمایتی کنوانسیون های سوم و چهارم قرار نمی گیرند، همانطور که در ماده 75 پروتکل اول منعکس شده است، تحت حمایت حقوق بشردوستانه بین المللی عرفی و موازین داخلی و حقوق بشر می باشند.

 در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، چون مضامین رزمنده و اسیرجنگی وجود ندارد، تمام افرادی که در مخاصمات شرکت داشته اند، ممکن است براساس موازین داخلی تحت پیگرد کیفری قرار گیرند و به هر حال بر وضعیت این افراد علاوه بر ترتیبات ماده 3 مشترک کنوانسیون ها و پروتکل دوم، موازین حقوق داخلی و حقوق بشر نیز حاکم خواهد بود مسأله این است که برخی قدرتها در جریان مبارزه با تروریسم و درگیری های مسلحانه ای که به همین عنوان انجام داده اند، از رعایت حداقل استاندارهای حقوق بشردوستانه در خصوص غیرنظامیان و همچنین افرادی که متهم به دخالت در فعالیت های تروریستی یا عضویت در این گروه ها بوده اند، سرباز زده اند.

 از این منظر، نقض حقوق بشردوستانه توسط آنها مسجل شده و سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی پرونده این نقض‌ها و تخلفات عمده را تدوین و منتشر نموده‌اند، باشد تا جامعه بین‌المللی که در جو روانی مبارزه با تروریسم گرفتار شده است، به خود بیاید و برای حمایت از حقوق قربانیان ترور و‌‌ حقوق کسانی که بی دلیل متهم به فعالیت‌های تورریستی شده و به صورت ناعادلانه محاکمه، شکنجه و از حقوق اولیه محروم شده‌اند، گامی بردارد.

 اما آیا زمان بیداری جامعه بین‌المللی از این خواب 10 ساله فرا رسیده است؟

انتهاي پيام/