
شهرام کوسه غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره موارد مطرح شده در جلسه عصر امروز این کمیسیون، گفت: ادامه بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار کمیسیون بود، چرا که در جلسات قبل کلیات این طرح مورد تصویب قرار گرفته بود.
وی ادامه داد: یکی از مواردی که امروز مطرح شد آن بود که اختلافاتی وجود داشت مبنی بر اینکه آیا سازمان نظام مهندسی باید زیر نظر سازمان برنامه و بودجه باشد یا آن که زیر نظر وزارت راه و شهرسازی باشد که با رأس استمزاجی نمایندگان قرار بر این شد که این سازمان سمت و سوی سازمان برنامه و بودجه را به خود بگیرد.
عضو کمسیون عمران با اشاره به اینکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی با این موضوع که سازمان نظام مهندسی زیر نظر سازمان برنامه و بودجه برود مخالف بودند، تصریح کرد: قرار بر این است که این موضوع در کمیته شهر و روستای کمیسیون عمران مورد بررسی دقیق قرار گیرد و پس از جمعبندی گزارش نهایی را به صحن علنی ارائه دهیم.
انتهای پیام /
✳️ تدبیری برای پایان تعارض منافع در نظام مهندسی
✅ در راستای ایجاد وحدت رویه و ساز و کار شفاف و عادلانه در فعالیت مهندسی و پیشگیری از بروز رانت و فساد، شایسته است مجلس یازدهم موارد ابهام مربوط به تعارض منافع در قوانین را مدنظر قرار دهد و برای حل ابهامات کوشش کند.
بر اساس لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»، تعارض منفعت موقعیتی است که اجرای وظایف قانونی هر یک از کارمندان مدیران بخشهای حکومتی یا مؤسسات خصوصی عهدهدار خدمات عمومی با منافع فردی آنها (به معنای عام) در تقابل یا تعارض قرار گیرد و مانع از انجام شایسته وظیفه قانونی افراد شود. در این لایحه که در راستای اجرای اصول قانون اساسی مطرح شده است.
حدوده ۴۰۰ پروژه بالای ۲۰۰۰ متر در سال ۹۸ و حدوده ۹۰۰ پروژه بالای ۲۰۰۰ متر در سال ۹۷ و بیش از ۴۰۰۰ پروژه فعال بالای ۲۰۰۰ متر در شهر تهران بدون مجری ناظر معرفی شد و اجازه کار به انها داده شد که معادل ۵ میلیون متر مربع کار می باشد حالا اینکار چگونه انجام شده است و چرا سازمان تا کنون هیچ بر خوردی با مالکها های متخلف انها انجام نداده و چه تعداد از این کار ها توسط ناظرینشان اعلام شده اند و با ناظرینی که خارج از قانون و مقررات ملی اجازه انجام عملیات اجرا بدون حضورمجری و سرپرست کارگاه و ثبت قرارداد اجرا را می دهند چه بر خوردی شده مسول این کوتاهی ها در اجرای قانون در سازمان کیست بیش از میلیارد ها تومان کار و خدمات اجرا اینگونه از دست مهندسان رفته است و کیفیت این ساختمانها نیز به علت نبود افراد دارای صلاحیت نمی تواند مطلوب باشد حال پول این سکوت در جیب چه افرادی رفته است و چه دستهای پشت پرده ای مانع از توقف این کار ها و برخورد با ناظرینشان می شود
افراد شامل بند ۵ ماده دو مکرر اصلاحی ایین نامه اجرایی سازمان نظام مهندسی و بخشنامه و دستورالعمل وزارت مسکن در ۱۲ دستگاه پیوست دستورالعمل موصوف از ارایه خدمات مهندسی منع شدند .