کد خبر: ۶۵۸۶۲۵۴
تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۸
آخوندی:

وزیر راه و شهرسازی؛ تعیین متولی کنترل ساختمان، مقابله با فساد در حوزه مهندسی، ایجاد انضباط شهری و اصلاح ساختار نظام مهندسی را از اولویت‌های این وزارتخانه دانست.

به دنبال اصلاح در نظام مهندسی ساختمان کشور هستیمبه گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها به تشریح موضوعات مهم در حوزه راه و شهرسازی پرداخت و راهکارهایی برای پیشبرد اهداف وزارتخانه در سطح استان‌ها مطرح کرد.

آخوندی ابتدا با طرح مساله مطالبات پیمانکاران پروژه‌های زیرساختی از دولت، این مساله را جدی تلقی کرد و گفت: از همه مدیران کل‌ استان‌ها می‌خواهم آن بخش از مطالبات پیمانکاران که توسط ذی‌حسابان تایید شده را گزارش کنند تا بتوانیم با جمع‌بندی نهایی برای حل مساله اقدام کنیم.

آخوندی در ارتباط با نحوه کار تحویل موقت پروژه‌های راهسازی گفت: ما به گردش کار دیقیق نیاز داریم. باید گردش کار کاملی تهیه شود تا فرایند پروژه‌های راهسازی را از مرحع تعریف تا تحویل‌گیری از پیمانکار و تحویل دهی به سازمان راهداری مشخص نماید. این روند را می‌توان در سایر بخش‌ها نیز دنبال کرد. تهیه این فلوچارت نیاز به یک تیم متخصص دارد و لازم است آقای سیدعلایی باهماهنگی سازمان راهداری و مدیران کل در این باره اقدام کند.

پافشاری بر موضع وزارت راه و شهرسازی در اصلاح نظام مهندسی ساختمان

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به بحث نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: ما با یک تغییر و اصلاح سیستم در نظام مهندسی کشور مواجه هستیم که من به دنبال آن هستم. قاعدتا در این مسیر با مقاومت‌های بسیار زیادی مواجه خواهیم بود، این مقاومت در بیشتر دستگاه‌های ذی‌نفع و حتی در بین برخی مهندسان رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: تغییری که وزارتخانه به دنبال آن است، هیچ مشکل قانونی ندارد، حتی شکایت‌های متعدد در دیوان عدالت اداری نیز به نتیجه نرسیده است. اگر تغییر مورد نظر مشکلی قانونی داشت، این شکایت‌ها به نتیجه می‌رسید. بخش حقوقی ریاست جمهوری نیز تا کنون به هیچ موردی که بخشنامه‌های ما را لغو کند برخورد نکرده است.

آخوندی فساد در حوزه مهندسی را ناشی از لوث مسئولیت‌ها در حوزه‌ی مدیریت شهری دانست و گفت: فساد از آنجا شروع می‌شود که مسئولیت‌ها لوث شده و افراد در یک فضای ابری به فعالیت و فساد بپردازند. اولین بحثی که در حوزه مهندسی به دنبال آن هستیم این است که مشخص شود مسئولیت کنترل ساختمان با چه کسی است؟

وی افزود: ۱۰ سال پیش تردیدی وجود نداشت که شهرداری مسئول کنترل ساختمان است. اصلا بلدیه به همین منظور تشکیل شد که بتواند بر ساختمان‌ها و خدماتی که به آن‌ها ارائه می‌شود نظارت داشته باشد. هیچ شکی در اینکه شهرداری مسئول کنترل ساختمان است وجود نداشت. پروانه ساخت به همین دلیل صادر می‌شود. شهرداری بر ساخت ساختمان نظارت کرده و در مقابل پروانه ساخت صادر می‌کند. در همه بخش‌ها همین‌طور است. صدور پروانه به مفهوم کنترل است.

این عضو کابینه تدبیر و امید ادامه داد:‌ در این مدت و با توجه به اتفاقاتی که در چند سال اخیر رخ داده، اکنون مشخص نیست که چه کسی مسئول کنترل ساختمان است. برخی در شهرداری معتقدند که کنترل به شهرداری مربوط نیست. مشخص است که این کنترل به مالک نیز ارتباط ندارد. سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز مسئولیتی نمی‌پذیرد.

آخوندی با اشاره به ضرورت پرداختن به بحث حقوق شهروندی گفت: من برای آنکه بتوانم انضباط شهری را ایجاد کرده و حقوق شهروندی را پیگیری کنم، سعی کردم مسئولیت کنترل ساختمان را به شهرداری یادآوری کنم. شهرداری باید در مورد آنچه در شهر به پروانه او اتفاق می‌افتد پاسخگو باشد. این گام اول است. این موضوع به عنوان ابهام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز سؤال شد. پاسخ این بود که مسئولیت کنترل ساختمان بر عهده شهرداری‌ها است.

این عضو کابینه ادامه داد: بعد از آن این مساله، مطرح شد که شهرداری‌ها برای کنترل ساختمان ابزار و امکانات لازم را در اختیار ندارند. پاسخ این بود که مسئولیت کنترل و بازرسی را برون‌سپاری کرده و از خدمات بیش از ۴۰۰ هزار نفر مهندس کشور استفاده کنند.

باید متولی کنترل ساختمان شناخته شود

وزیر راه و شهرسازی سپس به مشکلات کنونی نظام مهندسی ساختمان در کشور و نظام ارجاع اشاره کرد و گفت: بزرگترین مشکل نظام ارجاع در وضعیتی که بود لوث کردن مسئولیت کنترل بود. بنیادی‌ترین مشکل این نظام آن بود که مسئولیت بین شهرداری و نظام مهندسی گم شده بود و هیچ کدام از این دو نهاد مسئولیت کنترل ساختمان را نمی‌پذیرفتند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال چه کسی مسئول ساخت ساختمان‌های بلند در کوچه‌های باریک است؟ طبیعی است که نظام مهندسی مسئولیت این اتفاق را نمی‌پذیرد. این سازمان اگر نظام کنترل مضاعف داشته باشد، نهایتا محاسبات ساخت را کنترل می‌کند، اما باقی مشکلات بر سر جای خود باقی می‌ماند.

آخوندی با اشاره به مفهوم تعارض منافع در احداث ساختمان افزود: مهندسی که توسط مالک انتخاب می‌شود، حافظ منافع مالک است. او نمی‌تواند مسئولیت کنترل داشته است. مفهوم بازرسی از مفهوم نظارت جدا است. سرانجام مهندسی که از مالک چه مستقیم و چه غیر مستقیم پول می‌گیرد، حافظ منافع مالک است و این عقلایی است. شما کسی را استخدام نمی‌کنید که نظر شما را اعمال نمی‌کند.

وی ادامه داد: می‌گویند اگر نظارت را به مالک بدهیم، فساد ایجاد می‌شود. این سخنن از اساس بی‌مورد است چرا که نظارت مالک بر نحوه ساخت و ساز خود مسئولیت نظارت را از نهادهای ناظر و مشخصا شهرداری سلب نمی‌کند و این نهادها باید به صورت مستقل بازرسی و نظارت کنند. از ابتدا قرار نبوده ناظر و بازرس یکی باشد. نمی‌توان از ناظری که منافع مالک را حفظ می‌کند انتظار داشت ساخت را کنترل کند. به عنوان مثال در همین شهر تهران، چه کسی پاسخ این جنگل ساختمانی را می‌دهد؟

ضرورت تفکیک منافع عمومی و خصوصی

این عضو کابینه دوازدهم با اشاره به ضرورت تفکیک منافع عمومی و خصوصی گفت: برای جلوگیری از تعارض منافع، باید حوزه عمومی و حوزه خصوصی را از هم تفکیک کرد.

وی ادامه داد: چه وزارت راه و شهرسازی که می‌خواهد نظارت عالی داشته باشد و چه شهرداری که می‌خواهد نظارت و بازرسی انجام دهد، حافظ منافع عمومی هستند. مالک و مهندس ناظر و پیمانکار نیز با رعایت اصول حرفه‌ای حافظ منفعت خصوصی هستند.

آخوندی با اشاره به حمایت جامعه و افکار عمومی از وزارت راه و شهرسازی در بحث تحول نظام مهندسی گفت: البته ذی‌نفعان تا آخرین لحظه مخالفت خواهند کرد. چراکه پول‌های بزرگی در مقیاس چند ۱۰ میلیاردی در این آشفته‌بازار، خصوصا در کلانشهرها رد و بدل می‌شده است. از این مقاومت ترسی نداریم و به هیچ وجه از موضع خود عدول نخواهیم کرد. مطمئن هستم که در این تغییر موفق می‌شویم و از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز خواسته‌ایم که مجددا اظهار نظر قطعی کنند.

باید با نظام دو نقشه‌ای مقابله شود

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به وجود فساد در پروسه احداث ساختمان گفت: در این حوزه فساد به شکل عملی خود را در سیستم دو نقشه‌ای نشان می‌دهد. اکنون برای احداث ساختمان یک مهندس نقشه را تهیه کرده و مهندس دیگر آن را امضا می‌کند. تاکنون کنترل مضاعف ادارات استانی بر مقررات ملی ساختمان متمرکز بوده است، اما این ادارات باید با سیستم دو نقشه‌ای مقابله کنند. هر استانی باید یک تا دو درصد پروانه‌ها را بررسی کند و در صورتی که این پروانه‌ها دونقشه‌ای بود ورود کند. مدیران کل نباید در این مورد کوتاه بیایند.

وی از مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها خواست تا نقشه‌ای که روی آن پروانه گرفته شده را با نقشه در حال اجرا مقایسه کنند و افزود: در صورت مغایرت باید از هیات مدیره نظام مهندسی و شهرداری پیگیری شود و حتی در صورت نیاز مساله حقوقی و دادگاهی و رسانه‌ای شود.

آخوندی ادامه این روند را ظلم آشکار به مردم خواند و گفت: مردم نباید دوبار برای تهیه نقشه پول پرداخت کنند. اکنون مالک باید یکبار به مهندس طراح و یکبار به مهندسی که نقشه را امضا می‌کند پول پرداخت کنند و این ظلم است. در صورت بروز این اتفاق مردم می‌توانند به ادارات کل راه و شهرسازی شکایت ببرند.

وی ادامه داد: ما به دنبال اصلاح بنیادین هستیم و این کار هزینه دارد. با تغییرات مدنظر وزارت راه و شهرسازی، نظام ساختمان سازی و شهرسازی کشور، آینده شهرها، و حوزه مهندسی متحول خواهد شد. اما قطعا این اقدام با مقاومت‌هایی مواجه است.

فساد در حوزه ساخت‌وساز مانع شکل‌گیری بنگاه‌های مهندسی است

این عضو کابینه تدبیر و امید، تشکیل بنگاه‌های مهندسی را یکی از اهداف وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: اکنون فساد در حوزه مهندسی مانع شکل‌گیری بنگاه مهندسی می‌شود. بنابراین باید با این فساد برخورد کرد.

وی به مساله انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی نیز اشاره کرد و گفت: در ایام انتخابات نظام مهندسی باید منافع افراد شفاف و تضاد منافع آشکار شود تا کسی که تعارض منافع دارد در انتخابات وارد نشود.

تغییر رویکرد از پروژه‌محوری به برنامه‌محوری

وزیر راه و شهرسازی، تغییر رویکرد وزارت راه و شهرسازی از پروژه‌محوری به برنامه‌محوری را یک ضرورت دانست و گفت: پیش از این، رویکرد وزارتخانه پروژه‌محوری بود و این مساله حتی به پیش از ادغام دو وزارتخانه برمی‌گردد. به عنوان مثال وزارت راه و ترابری سابق در هر حوزه‌ای از جاده تا هوا و بندر کار می‌کرد، اما کمتر ایده‌ای در مورد جایگاه حمل و نقل ایران در جهان وجود داشت. همه بخش‌ها به دنبال پروژه خود بودند، اما حمل و نقل به عنوان یک مفهوم کلی کمتر مورد توجه بود. حمل و نقل ترکیبی، یکپارچگی حمل و نقل، ترکیب حمل و نقل شهری و برون شهری نیاز به تمرکز و همراستا سازی تمام منابع دارد.

وی ادامه داد: وزارت راه و ترابری در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و افزایش بهره‌وری سرمایه ملی، سازمان مناسبی نداشت و این مشکل به ادغام برنمی‌گردد. در این وزارتخانه پروژه‌های عظیمی اجرا می‌شد، اما نظام حمل و نقل منسجمی وجود نداشت.

آخوندی رویکرد جدید وزارتخانه را برنامه‌محوری دانست و گفت: اکنون اجرای پروژه‌ها به سازمان‌های تخصصی محول شده و وزارتخانه به مرکز برنامه‌ریزی در حوزه حمل و نقل، شهرسازی و مسکن تبدیل شده است. در بحث برنامه‌ریزی اهدافی چون افزایش کارایی، نحوه برنامه‌ریزی شهری، رگولاتوری، ایمنی، حفظ حقوق شهروندی، بازآفرینی شهری، حمل و نقل حومه‌ای و ... در دستور کار قرار دارد و جنس این اقدامات با اجرای پروژه‌محوری صرف متفاوت است.

این عضو کابینه دوازدهم تصریح کرد: این اتفاق باید در سطح استان‌ها نیز رخ دهد. البته در استان‌ها این کار سخت‌تر است، چراکه اقتدار ادارات کل استان‌ها بر سازمان ها نسبت به اقتدار وزارتخانه ضعیف‌تر است. به هر حال نظام‌نامه‌ای برای هماهنگی کل حوزه راه و شهرسازی در استان‌ها ارسال شده است و شما مطابق آن باید اقدام نمایید.

وی ادامه داد: برای اعمال این تغییر باید در ادارات کل صلاحیت ایجاد شود. مدیرکل باید به این موضوع فکر کند و آن را پیگیری کند. این رویکرد نیازمند نظریه، برنامه و پیگیری است. پیشتر نیز گفته‌ام که ادارات کل باید به دفتر فنی یا سر مهندسی معماری استان تبدیل شود. سرمعمار کسی است که معمار کل شهر است و توسعه شهر را پیگیری می‌کند.

ضرورت پرداختن ادارات کل به مبحث انضباط شهری

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت پرداختن ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به بحث انضباط شهری گفت: ادارات کل باید نسبت به تحولات شهری و حمل و نقلی، یعنی امکان حرکت و کیفیت زندگی در شهر حساس باشند. من از مدیران کل حمایت می‌کنم و با اعطای اختیارات بیشتر به استان ها موافقم.

وی ادامه داد: در این صورت یکی از ماموریت‌های اصلی ادارات کل به انضباط شهری تبدیل می‌شود. بخشنامه‌ای در ارتباط با ماده ۱۰۰ صادر شده است. طبق ماده ۱۰۰ می‌توان در صورت عدم مغایرت با اصول ایمنی و فنی جریمه کرد. در بخشنامه ما این اصول ایمنی و فنی را معادل طرح جامع و تفصیلی گرفته‌ایم، بنابراین اگر جایی با مغایرتی مواجه هستید که کمیسیون ماده ۱۰۰ بر خلاف این قضیه رای داده است، به مرکز گزارش کنید.

آخوندی بر اهمیت توجه به تمام مناطق استان تاکید کرد و افزود: باید به شهر نه فقط در قالب شهر، که در قالب آمایش استان نگاه شود. ادارات کل باید نسبت به تحولات استان حساس باشند. کسی غیر از این وزارتخانه نسبت به توسعه کالبدی در ایران مسئول نیست. اگر اتفاقاتی خلاف طرح‌های مصوب رخ می‌دهد، ادارات کل باید فورا به مرکز گزارش دهند.

تاکید بر خروج انبارها و باراندازها و مراکز لجستی از کلانشهرها

این عضو کابینه دوازدهم سپس به موضوع احداث لجستیک پارک در کلانشهرها اشاره کرد و گفت: مدیران استان‌هایی که در آن‌ها کلانشهر وجود دارد، باید از موقعیتی که پس از ادغام دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی پیش آمده حداکثر استفاده را کرده و خارج کردن انبارها و باراندازها و مراکز لجستیکی از درون شهر را پیگیری کنند.

وی افزود: به عنوان مثال بخش عمده انبارها و کارخانجات در تبریز درون شهر هستند. در صورتی که می‌توان منطقه بستان‌آباد که هم به آزادراه و هم به ریل دسترسی دارد را به لجستیک پارک تبریز تبدیل کرد و طی یک برنامه ۵ ساله تمام انبارها و مراکز لجستیک شهر را به این منطقه انتقال داد. این اقدام هم موجب ایجاد اشتغال و توسعه بستان‌آباد شده و هم فضای تنفسی برای تبریز ایجاد خواهد کرد.

آخوندی ادامه داد: این اتفاق باید در سایر کلانشهرها هم اتفاق بیافتد و مراکز لجستیک از شهرها بیرون بیاید و ورود ماشین‌آلات سنگین به شهرها به حداقل برسد. این کار شدنی است. نمونه‌های عمل شده زیادی هم وجود دارد: به عنوان مثال در همین تهران مشاغل مزاحم از شهر بیرون رانده شده است. در همین راستا من با حمایت از شهر‌ها بوسیله تخصیص زمین کاملا موافق هستم.

بازآفرینی باید توسط مردم انجام شود

وزیر راه و شهرسازی سپس با اشاره به بحث بازآفرینی شهری گفت: در این حوزه نیز بین دو رویکرد پروژه‌محوری و برنامه‌ریزی روبرو هستیم. در استان‌ها اگر زمینه اجرای پروژه بازآفرینی شهری فراهم است، وزارتخانه با آن مخالفتی ندارد، اما کار اصلی باید توسط مردم انجام شود.

آخوندی مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های بازآفرینی شهری را ضروری دانست و افزود: باید توجه داشت که ما نمی‌توانیم جانشین مردم شویم. اگر امکان کار برای مردم فراهم شود، خود بحث بازآفرینی را انجام خواهند داد. بنابراین تمرکز من بر برنامه‌محوری در حوزه بازآفرینی شهری است.

ارتقای سطح بزرگراه‌ها با ورود بخش‌خصوصی

وی ادامه داد: اساسا با توجه به محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای، باید بتوانیم با استفاده از تامین مالی بخش خصوصی ارتقای سطح بزرگراه‌ها به آزادراه‌ها را پیگیری کنیم. خیلی از بزرگراه‌های کشور قابلیت تبدیل به آزادراه را دارند. بار مالی بزرگراه بر دوش بودجه عمومی است اما آزادراه می‌تواند از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده کند. البته این مساله باید توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.

این عضو کابینه دوازدهم در انتها با اشاره به تلاش برای تامین نهاده‌های تولید توسط دولت گفت: بحث خرید سیمان به صورت اعتباری توسط دولت را نیز در دستور کار داریم. در صورت تحقق این مساله مانعی بزرگ از سر راه اجرای پروژه‌های راه و شهرسازی برداشته می‌شود.

انتهای پیام/

کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
انتشار یافته: ۳۱
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
⭕️دستور کار مجمع سازمان نظام مهندسی ساختمان باید شفاف باشد ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
صلاحیت بازرسی آسانسور برای مهندسان برق و مکانیک و عمران ایجاد شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت راه و شهرسازی باید اسامی مهندسان بیکار و تک شغله را استخراج کرده و حق بیمه تامین اجتماعی ۳۷۰ هزار تومانی آنها را پرداخت کنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
همه ما امیدواریم راهکاری وجود داشته باشه
ولی متاسفانه حقیقت اینه که کشور ما با ۸۵ میلیون جمعیت اندازه چین ۱ میلیاردی فارغ التحصیل و مهندس داره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
به نظرم دفتر ناظران حقوقی بعد از مشخص کردن مهندسین ناظر هر پروژه لیست مهندسین رو بفرستن نظام بعد مالکین برای نهایی کردن اون لیست تشریف ببرن نظام اونجا به عنوان نهایی کردن لیست حق الزحمه رو به حساب سازمان طبق تعرفه پرداخت کنن و روال بعدی مثل قبل توسط سازمان به حساب مهندسین هر رشته طبق تعرفه واریز بشه..و دیگه مراحل بعدی توسط دفتر پیگیری شود..اینجوری من شخصا با پرداخت ۵ درصد حق نظام مشکلی ندارم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
برخی از اصناف بازرس دارن جهت کنترل قیمت ها ، و بازدید دوره ای انجام میشه مخصوصا اگر شکایتی داشته باشن


حالا موضوع شکایت حتی اگر ارزان فروشی باشه ۰
تذکر داده میشه اگر ارزان فروشی بشه جواز کسب باطل میشه به همین راحتی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
وقتی سهمیه های ناظرین قراره به حدود 30درصد کاهش پیدا کنه،دیگه تخفیف معنا نداره .....
فقط باید هرچه سریعترتکلیف اولا تعرفه های سال97 و نیز وضعیت تعرفه های معماری و عمران مشخص بشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
اقاي مهندس براي اين موضوعات فكر ميكنم انجمن ها بتونن بيشتر كمك كنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
تعرفه نظارت و طراحی که الان در اراک که من اطلاع دارم اعمال میشه مربوط به سال ۹۵ هست!!! همه چی با سرعت نور گرون میشه ولی تعرفه خدمات مهندسی توی خوابه،مثلا مالکی که در شهرک پردیس اراک سال ۹۵ آپارتمانش را میداده متری یک میلیون و هشتصد الان میده دو میلیون و هشتصد ولی پولی که بابت خدمات مهندسی میده همون قیمت سال ۹۵ هست!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
وقتی قوانین کامل اجرا نشود چه افرادی سود می برند ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
وقتی قوانین کامل اجرا نشود چه افرادی سود می برند ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
مهندس ناظر در ساختمان سازی که از طرف نظام مهندسی انتخاب می شود بعنوان نظارت عالیه وظیفه دارد که بر حسن انجام کار و اجرا مطابق نقشه های مصوب نظارت کند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
وقتی سازمان برنامه و بودجه پرداخت حقوق و دستمزد و پرداخت حق بیمه بازنشستگی مهندسان را برعهده گیرد، به راحتی مهندسانی که شاغل تمام وقت سرساختمان هستند از مهندسان چندشغله شناسایی میشوند چون کارمندان دولت بیمه کارکنان دولت هستند و نیازی به بیمه نظام مهندسی ندارند .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
با ادغام نظام مهندسی با نظام فنی اجرایی، کارمندان دولت خودبخود حذف می شوند از لیست سهمیه بگیران نظارت و اجرای ساختمان .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
سلام
بحث مقایسه پزشک ومهندس هم تاحدودی میتونه بی فایده باشه واز اینکه اونا چطورن وما چطورباشیم نتیجع ای نگیریم
شاید یه دلیلش مقایسه ی عرضه وتقاضای خدمات باشه
اونها با یه جمعیت 3ونیم میلیونی برای عرضه کردن خدماتشون روبرو هستن وما با یه جمعیت شاید 1000نفری(مالکین) درمشهد روبرو هستیم
خب این طبیعیه که وقتی 10هزارپزشک درحال ارایه خدمات به 3میلیون نفرهستند که چه بسا بسیاری ازنفرات درسال چندین وچندبار به پزشک مراجعه کنه به نسبت 10هزارمهندسی که به 1000نفر بخوان خدمات بدن باید هم شرایط پزشکان مطلوبتر باشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
⭕️مطالبه حقوق مهندسین

ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
اینکه چه کسی هیئت مدیره با شد زیاد تفاوتی به حال مهندسین ندارد و این سازمان نظام ضد مهندسی شده یک کاسبی خوب و هیچکسی برای دفاع از مهندس وارد عرصه سازمانی نمیشه و تا کنون هم هیچ قدم مثبتی برای مهندسین برداشته نشده و نخواهد شد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
ایجاد تعاونی اعتبار اعضای نظام مهندسی برای اعطای وام به مهندسان بیکار
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
شرکت های بازرسی ساخت که از طرف شهرداری بر کار مجریان و ناظران ساختمان ، کنترل و نظارت دارند بر چه اساس نیرو میگیرند !
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
هیچ امیدی به اصلاح ساختار نظام مهندسی نیست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
#دیوان_عدالت_اداری طی #نامه شماره ٢٣١٥١٣ در مورخ ٩٧/٠٤/١١ #الزام استفاده از #سازندگان_ذیصلاح در کلیه #ساختمان ها را به #شهرداری شیراز ابلاغ کرد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
وقتی قوانین کامل اجرا نشود چه افرادی سود می برند
در ایین نامه ها و ماده ٣٣ ارجاع نطارت را به عهده سازمان نظام مهندسی گذاشته اند و اجبار برای استفاده از سازنده دارای صلاحیت به صراحت امده در شیوه نامه جدید وزارت راه و شهرسازی انتخاب ناظر با مالک می باشد ولی باز هم محکم تر از قبل بستن قرارداد بین مالک و پیمانکار دارای صلاحیت و تحویل زمین یا پروژه طبق صورت جلسه ای به پیمانکار دارای صلاحیت امده است در رای جدید دیوان هم که استفاده از سازنده دارای صلاحیت اجبار شده است پس این یک کار انتخابی کجای این قوانین و دستور العملها است بعد با کدام بازرسی و کترل مالک زمین و پروژه را تحویل سازنده دارای صلاحیت میدهد در کجا این امر کنترل می شود و امار ان کجا ثبت میشود چرا شفافیت های لازم در این مورد نیست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
با سومدیریت یک نسلی از مهندسان ساختمان را بیکار و بی پول و ورشکسته شدن . دیگه اصلاحات کی !! بنده رفتم خواستگاری ولی خانواده عروس میگن نظام مهندسی شغل نیست !!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
الان پروانه اجرای مهندسان بیکار سالی ۴ میلیون تومان به شرکت های آزمایشگاه خاک اجاره داده میشود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
به علت صدور بی حد و اندازه پروانه نظارت و اجرای نظام مهندسی در سالهای اخیر و بیکار شدن تعداد زیادی از مهندسان و شیوع پدیده دلالی و کارچاق کنی ، متاسفانه بحث خرید و فروش یا اجاره دادن پروانه مهندسان در شرکتهای آزمایشگاه خاک رایج شده که باید برای رفع این فساد اداری ترتیبی اتخاذ نمود تا مدیرعامل شرکت آزمایشگاه خاک، حق بیمه تامین اجتماعی تمام اعضای هیات مدیره و همه اعضای امتیاز آور شرکت را پرداخت کند _ ماهی ۳۷۰ هزار تومن _ با این روش هزینه خرید و فروش مدرک یا پروانه نظام مهندسی افزایش می یابد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
⭕️ دادنامه 1081:
"اخذ عوارض جهت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر می باشد."

رای دیوان عدالت اداری در خصوص غیرقانونی بودن اخذ عوارض کسر یا حذف پارکینگ
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
سازمان نظام مهندسی استان تهران برای خدماتی که انجام نمیده درصد و پول می گیرد نظارتی که انتخابی شده و ارجاع نمی شود به چه عنوان سازمان درصدش
را میگیرد برای شناسنامه فنی های که صادر نمیشوند چرا درصد گرفته میشود و انهایی را هم که صادر میشود کل کارها و تکمیل کردنش و مسولیتش با مجریان و ناظرین می باشد چرامبلع بسیار زیادی از بابت کار انجام نشده و چاپ چند برگ کا غذ گرفته میشود بازرسی و کنترل کار ها و پروژه ها هم که عملا چند ماهی هست انجام نمی شود جالب است هر جا را که برایشان منافع دارد به شیوهه نامه و دستورات وزارت خانه اکتفا میکنند او هر جرا که منافعی ندارد کنار میگذارند گر در حال حاضر شیوه نامه وزارت در استان تهران قرار است اجرا شود کجای ان نوشته شده هر شرکت یا شخص یک کار نظارت انتخابی می تواند بگیرد چرا ان قسمت مهم که بستن قرار داد بین مالک و پیمانکار دارای صلاحیت است و انجام صورت جلسه تحویل زمین و پروژه به پیمانکار بصورت کامل انجام نمی شد ایا میشود یک شیوه نامه و دستور العمل را اختیاری اجرا کرد مگر می خواهند میوه خرید کنند که سوا شدنی باشد و هر جایش خوب بود و منافع داشت ان را اجرا کنند و بقیه قسمتهارا کنار بگذارند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
هنوز تکلیف بازرسان ساخت مشخص نشده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
خیلی خیلی عالی هست
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
سلام.وقت بخیر
همکاران محترم؛
چرا باید کاندیدای اعضای هیئت مدیره سازمان حتما پایه1 باشند!؟؟؟
مگرنه این است که
اولا پایه های 2 و 3 ازنظر سنی جوانترند
دوما پایه های 2 و3 از نظر تخصص با پایه 1 برابرند
سوما پایه های 2و3 بدلیل نزدیک تربودن به دوران تحصیل به قوانین و ضوابط بیشتر مسلط هستند
چهارما پایه های 2 و 3 از نظر تعداد بسیار بیشترند
پنجما سالیان طولانی اعضای هیئت مدیره ها از اعضای پایه 1 بودند و این است وضعیت کنونی سازمان استان ها اکنون اجازه بدهند پایه 2 و 3 هم دراین تورنومنت شرکت کنند
ششما اکثرا اعضای پایه 1 بازنشسته هستند
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۰۹:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
خیلی عالی هست
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سروش خبر
ایتا خبر
ویسپی خبر
گپ خبر
آی گپ خبر
بله خبر
توییتر خبر
اینستاگرام خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر