متن جوابیه بدین شرح است:

«۱-برخورد لازم می‌دانیم که از احساس مسئولیت تیم خبرنگاری آن مجموعه در مورد مسائل کارگری تشکر نماییم، ولی شایسته بود که قبل از انتشار خبر نسبت به صحت و سقم اخبار بررسی نموده و ضمن صحبت با مدیریت شرکت علاوه بر راستی آزمائی نسبت به نشر واقعی اقدام می‌گردید.

۲-این شرکت تاکنون ریالی بابت مطالبات قانونی کارگران بدهکارنبوده و حقوق و مزایای ماهیانه و سالیانه و افزایشات برابر مصوبات قانونی محاسبه و پرداخت گردیده است.

۳-از اهم وظایف شرکت حمل ونقل و خدمات دریایی آبادان که یکی از بزرگترین و معتبر‌ترین شرکت‌ها در سطح کشور است حمل و جابجایی کالا‌های استراتژیک مانند گندم و آرد، برنج، روغن، قند، شکر و... است و از آنجاییکه کالا‌های فوق از نظر استراتژیک و امنیتی دارای شرایط خاص و ویژه است بدون هیچگونه وقفه و تاخیر در سراسر کشور توزیع و در اختیار عموم مردم قرار گرفته این موضوع نشان از عملکرد قوی و فعالیت مستمر گسترده، متعهدانه این شرکت است.

۴-شرکت حمل ونقل و خدمات دریایی آبادان با داشتن شعب و نمایندگی‌های مختلف در سراسر کشور و پرسنل متخصص بصورت شبانه روزی و بدون تعطیلی با بهره مندی از سیستم یکپارچه و مکانیزه در حال خدمت رسانی بوده و در جهت ارائه هر چه بهتر خدمات درصدد تجهیز و گسترش ناوگان خود است؛ لذا در مورد تشکیلاتی که در حال رشد و گسترش روز افزون است چگونه اقدام به نشر خبر کذب تعطیلی شرکت و تشویش اذهان و ایجاد جو منفی در بین پرسنل زحمتکش صورت می‌پذیرد!

۵-نکته مهم اینکه چاپ قرارداد مدت معین کارگری بصورت خام و بدون امضاء فاقد هرگونه وجاهت قانونی است جای بسی تعجب و تاسف دارد! توسط آن رسانه محترم به عنوان سند چاپ گردیده است. همانطوریکه مطلع می‌باشید دستورالعمل افزایشات قانونی دستمزد توسط وزارت کار نهایی نگردیده است لذا امکان صدور حکم و قرارداد مقدور نبوده و پرداخت‌های سه ماهه اول سال در سراسر کشور بصورت علی الحساب صورت گرفته است.

۶- گفتنی است که هیچگونه تصمیم و سیاستی مبنی بر تعدیل نیرو در این  شرکت در دوره مدیریت فعلی وجود نداشته و حتی جهت تامین نیرو‌های مورد نیاز از طریق آگهی در جراید اقدام نموده که تصویر آگهی‌های فوق الذکر به پیوست ارسال می‌گردد.

۷-در مورد فروش املاک و سایر ادعا‌های کذب به اطلاع می‌رساند، از آنجاییکه عمده سهام این شرکت متعللق به شستا بوده و درصدد ورود به بورس می‌باشند کلیه عملکرد و حساب‌های مجموعه به طور شفاف توسط سازمان حسابرسی بررسی و گزارشات مربوط تهیه و ارائه گردیده است؛ لذا انتشار گزارش سراسر کذب آن خبرگذاری محترم باعث ایجاد تشویش اذهان و استرس و نگرانی در بین پرسنل و لطمه اعتباری به این شرکت گردیده است، در صورت عدم اقدام به جهت جبران خطای انجام شده بدیهی است که حق پیگیری و اقدام قضایی برای این شرکت به قوت خود باقی است.»

جوابیه مبهم و سوالاتی که همچنان بدون پاسخ مانده است
ضمن تشکر از مدیران شرکت حمل ونقل و خدمات دریایی آبادان جهت پاسخگویی به ابهامات مطرح شده در مورد اتفاقاتی که برای کارگران افتاده و نیز نحوه واگذاری زمین‌های مطرح در گزارش، لازم به ذکر است همچنان سوالات اصلی مطروحه بدون پاسخ باقی مانده اند. سوالاتی که پاسخ دهی به آن‌ها می‌تواند کمک شایانی به شفافیت و رفع ابهامات داشته باشد.

سوال اصلی که اهمیت زیادی در سال رونق تولید و شرایط فعلی کشور دارد این است که به چه علت قرارداد‌های کارمندان این شرکت از یک ساله به شش ماهه، سه ماهه و سپس یک ماهه تغییر کرده است؟

علت عدم پرداخت پاداش ها، سنوات و حق بهره وری (کارانه) به کارگران چیست؟ روندی که طبق روال ۲۵ سال گذشته جریان داشته و در حال حاضر قطع شده است.

چرا با وجود اینکه قیمت زمین صنعتی در بزرگراه فتح و محدوده‌ای که شرکت حمل ونقل و خدمات دریایی آبادان قرار دارد متری بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است، زمین ۱۳.۵ هکتاری این شرکت به مبلغ متری یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش رفته است؟

هلدینگ سیمان تأمین صرفا یکی از سهام داران شرکت آبادان (با مجموع حدود ۷۰ درصد سهام) محسوب می‌شود که طبق اسناد خریدار زمین این شرکت به مبلغی کمتر از ارزش واقعی زمین است. چرا هنگام واگذاری زمین، رضایت سایر سهامداران اخذ نشده و یک سهامدار، زمینی که با سایر سهامداران شریک است را بدون رضایت شرکا مال خود کرده است.

با توجه به تفاهمات صورت گرفته با شهرداری تهران از سوی نهاد‌های بالادستی آبادان جهت تسهیل در روند تغییر کاربری زمین و پرداخت عوارض، چرا شرکت آبادان قبل از فروش زمین با کاربری صنعتی، کاربری ۱۳.۵ هکتار زمین خود را به تجاری تغییر نداده تا بتواند آن را با مبلغی تا ۱۰۰ برابر قیمتی که به سیمان تامین فروخته، بفروشد؟ این موضوع نیز مبهم است که چرا با وجود اینکه میتوانستند عوارض شهرداری را به صورت تهاتری (طبق تفاهمات انجام شده) پرداخت کنند، از این فرصت استفاده نکرده و با عجله مبلغی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به شهرداری پرداخت شده است؟

همچنین اگر شرکت آبادان نیاز به فروش املاک مازاد و تامین منابع مالی خود داشت، چرا شناسنامه و زمین اصلی شرکت را مازاد تشخیص داده و به جای آن سراغ ۳۶ ملک دیگر شرکت نرفته که هم برخی سند شش دانگ دارند و هم بعضا بلااستفاده افتاده اند. به جای آن‌ها زمین اصلی این شرکت آن هم با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی به فروش رسیده است؟

و طبق قانون تجارت شرکت آبادان موظف بوده برای فروش ملک خود، پیش از اقدام تاییدیه مجمع عمومی را بگیرد که این اتفاق هم نیفتاده است.

در انتها لازم به یادآوری است که هدف باشگاه خبرنگاران جوان از نگارش گزارش‌های مربوطه صرفا کمک به شفاف سازی فضای اقتصادی و کسب و کار در شرایط فعلی است و در صورتیکه شرکت حمل و نقل و خدمات آبادان یا سایر نهاد‌ها و وزارتخانه‌های دخیل در گزارش، پاسخ مناسبی داشته باشند حق انتشارشان را محفوظ نگه میداریم.

انتهای پیام/