باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور گفت: باید با طراحی صحیح بستر مناسبی برای تفریح سالم و نشاط مردم در سواحل ایجاد شود.

همچنین در این جلسه احمد وحیدی، وزیر کشور در مورد آزادسازی سواحل گزارشی ارائه و بر اجرای دقیق دستور رئیس جمهور در این زمینه تاکید کرد.

اولین بار ۸ بهمن ماه و همزمان با سفر سیدابراهیم رئیسی به استان گیلان بود که بحث آزادسازی سواحل ‏به سرخط خبرها بدل شد؛ رئیس جمهور در پاسخ گفته بود: ‏‏«دستگاه های اداری باید بیش از دیگران خود را موظف به رعایت قوانین بدانند و برای ایجاد و احداث ‏بنا باید مقید به قانون باشند، وقتی آنها مجری قانون باشند مردم هم رعایت می کنند.»

البته رئیس قوه مجریه به همین مطلب بسنده نکرد و در بازگشت از پانزدهمین سفر استانی خود، ‏به دستگاه های دولتی مهلت ۲۰ روزه داد تا طبق دستور عمل کننند. وی در دستوری صریح‌ همه ‏دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی ‏حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد.

از روز ۱۰ بهمن ماه و پس از انتشار نامه رئیس دفتر رئیس جمهوری به اعضای هیئت دولت، رقابتی ‏بین دستگاه های اجرایی و حتی نظامی و امنیتی بر سر موضوع آزادسازی سواحل شکل گرفت و ‏اخبار رفع تصرف اراضی ساحلی هر روز سرخط خبرها شد.

در پایان این جلسه، حجت‌الاسلام رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در صحن مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: لایحه بودجه ۱۴۰۱ در تعامل و همکاری مشترک دولت و مجلس می‌تواند یک سند مالی خوب و متوازن برای رفع مشکلات کشور باشد.

انتهای پیام/