اعلام اخذ ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت از مردادماه امسال خبر ساز شده است. مخابرات قرار است این هزینه را با عنوان خدمات مکالمه صوتی از مشترکانش دریافت کند تا به گفته مسوولان وزارت ارتباطات و مدیران مخابرات، هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت بدون استفاده و کم کارکرد تامین شود.

این مصوبه جنجالی از ابتدا با مخالفت و، اما و اگر‌هایی همراه بود؛ اما به تازگی و پس از ارسال پیامک اطلاع رسانی مدل تعرفه‌ای جدید از سوی مخابرات به دارندگان تلفن، این موضوع بار دیگر با اعتراض کاربران رو به رو شده است.

بیشتربخوانید

• ۲۰هزار تومان قبوض تلفن ثابت، قانونی است؟
  
• قصه پرغصه کاربران از افزایش تعرفه تلفن ثابت

تعرفه‌های جدید از چه قرار است؟

ماجرای افزایش تعرفه تلفن ثابت از این قرار است که این افزایش تعرفه در استان تهران بابت ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه، هزینه‌ای معادل ۲۰۰۰۰ تومان، برای سایر مراکز استان‌ها به ازای حداقل ۳۳۳۳ دقیقه مکالمه ۱۵۰۰۰ تومان به عنوان حداقل پرداخت و سایر شهر‌ها به ازای ۲۶۶۶ دقیقه مکالمه معادل ۱۰۰۰۰ تومان مشخص شده است.

اما مشترکان که به این هزینه‌های جدید اعتراض دارند، می‌پرسند که این هزینه‌ها جدید به بکاره از کجا و با اجازه چه نهادی وضع شده اند؟

اخذ هزینه جدید از کدام مصوبه قانونی ناشی می‌شود؟

داوود زارعیان، معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران درباره پشتوانه قانونی این مصوبه، می‌گوید: در خرداد ۱۴۰۰ دستورالعمل تعرفه گذاری از طرف شورای رقابت ابلاغ شد و چند ماه بعد در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید که پس از یک پروسه تقریبا یک ساله بالاخره در شهریور ۱۴۰۱ به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید و بعد از آن اجرایی شد.
معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران افزود: تعرفه گذاری خدمات رسانی در کمیسیون تنظیم مقررارت انجام شد و در ادامه ستاد تنظیم بازار به صورت قانونی موضوع را ابلاغ کرد که مخابرات بر این اساس عمل می‌کند.

استدلال برای ضرورت اصلاح تعرفه چیست؟

آخرین بار تغییر تعرفه شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۲ در شورای اقتصاد وقت تصویب شد. از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ تغییری در تعرفه‌ها و ساختار محاسبه هزینه رخ نداد. در سال ۱۳۹۲ طرح همکدی تلفن ثابت در کشور اجرا شد که براساس آن تعرفه‌های متعدد برای تماس از یک شهر با شهر دیگر براساس مسافت حذف شد. مخابرات از این سال ادعای کاهش درآمد و زیان ناشی از طرح همکدی را مطرح کرد و از دولت خواست که به نوعی هزینه‌های اجرای این طرح ملی را به شرکت خصوصی مخابرات بپردازد.

در سال ۹۵ برای جبران ضرر مخابرات، تعرفه‌های جدیدی وضع شد که براساس آن ساختار تعرفه تغییر کرد، یعنی محاسبه هزینه مکالمه از پالس به دقیقه تبدیل شد و آبونمان هم از مشترکین اخذ می‌شد. سپس دیوان عدالت اداری بخش آبونمان را خلاق مقررات تشخیص داد و آن را حذف کرد. در نتیجه مخابرات بار دیگر مدعی کاهش درآمد و ضرر شد.

مجید سلطانی مدیرعامل مخابرات حتی می‌گوید: اگر بر اساس تورم حساب کنیم افزایش‌ها باید ۱۴ برابر باشد، آمار نشان می‌دهد که این شرکت با تورم هزینه ۳۰ برابری (ارزی – ریالی) در بخش تجهیزات توسعه‌ای رو به رو است که در کنار عدم تعرفه گذاری منطقی، افزایش شدید هزینه‌ها و ثابت ماندن درآمد‌ها شرایط بسیار بدی رقم خورده است. قضاوت در زمینه به عهده مردم است.

مشترکان خطوط بدون استفاده را به مخابرات پس بدهند

براساس این دستورالعمل حداقل کارکرد برای خطوط تلفن ثابت تعیین شده است، به بیان ساده‌تر یعنی اگر صورت حساب مشترک به دلیل مصرف خود مشترک به رقم تعیین شده برسد، مشترک ناگزیر به پرداخت هزینه اجباری جدید نیست؛ اما اگر مشترک کمتر از رقم تعیین شده از خط خود استفاده کند، صورت حساب به رقم تعیین شده رند می‌شود.

اما برخی از مشترکان می‌گویند که هیچ استفاده‌ای از خط خود نمی‌کنند یا استفاده بسیار کمی دارند و همچنان معتقدند که دلیلی برای پرداخت این هزینه جدید نمی‌بینند.

مدیران مخابرات در برابر این مشترکان معترض پیشنهاد می‌کنند که اگر در حال حاضر استفاده‌ای از خط تلفن ثابت ندارند آن را به مخابرات و صنعت ارتباطات کشور برای استفاده مردم دیگر باز پس دهند.

منبع: فارس