افزایش نرخ بهره در آمریکا و تبعات خطرناک آن برای اقتصاد جهانی

جنگ اوکراین باعث اعمال تحریم‌های گسترده کشور‌های غربی علیه حوزه انرژی روسیه شد. با این حال، تحریم‌ها همواره شمشیری دو لبه هستند که می‌تواند برای کشور‌های تحریم کننده نیز عواقب جدی به همراه داشته باشد. افزایش بهای سوخت و متعاقب آن افزایش تورم در آمریکا و اتحادیه اروپا باعث شد بانک‌های مرکزی این کشور‌ها به دنبال مهار تورم با افزایش نرخ بهره باشند. اقدامی که خود می‌تواند خطر رکود اقتصادی را به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در آخرین اقدام خود برای مهار تورم در ایالات متحده نرخ بهره را بار دیگر به میزان ۰.۲۵ درصد افزایش داد. با این حال، این نهاد ابراز امیدواری کرد افزایش نرخ بهره در همین میزان متوقف شده و نیازی به افزایش بیشتر نباشد.

جرم پاول، رئیس فدرال رزرو در تلاش برای ایجاد اعتماد عمومی به سیستم بانکی آمریکا گفت: ورشکستگی بانک سیلیکون-ولی به دلیل سوء مدیریت بوده است و ورشکستگی آن به معنای ضعف گسترده در سیستم بانکی کشور نیست.

تعطیلی بانک سیلیکون-ولی در دهم ماه مارس بزرگترین ورشکستگی بانکی آمریکا از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی محسوب می‌شود. اقتصاددانان نگران هستند افزایش نرخ بهره برای مهار تورم منجر به ورشکستگی بیشتر بانک‌های آمریکایی شود.

درحالی که مقامات اقتصادی آمریکا نسبت به تبعات اقدامات خود ناآگاهی دارند، بررسی‌ها نشان می‌دهد بی توجهی فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره از جمله مهمترین دلایل بروز رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۸ بوده است.

به دنبال تصمیم فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا، برای افزایش نرخ بهره به میزان یک چهارم درصد همانطور که انتظار می‌رفت، ارزش دلار روز چهارشنبه کاهش یافت. شاخص دلار آمریکا با ۰.۴۶۵ درصد کاهش به ۱۰۲.۶۸۰ واحد رسید و شاخص یورو با ۰.۶۲ درصد افزایش به ۱.۰۸۳۴ دلار رسید. ین ژاپن با ۰.۴۳ درصد کاهش در مقابل دلار آمریکا به ۱۳۱.۸۸ در هر دلار رسید، در حالی که استرلینگ در آخرین معامله به ارزش ۱.۲۲۸۸ دلار داد و ستد شد که ۰.۵۷ درصد افزایش داشت.