اسماعیل شجاعی در واکنش به نامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تجدید نظر شورا در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوهای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.
معاون اول رئیس جمهور عصرامروز در نامهای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، خواستار تجدیدنظر در قیمتگذاری خودرو در شرایط فعلی شد.
سخنگوی شورای رقابت در واکنش به این درخواست افزود: شورای رقابت یک نهاد مستقل و فراقوهای است و مصوباتش لازم الاجراست و وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو انجام داده، حال ممکن است دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آنها چیست؟ البته هیچ نهاد دولتی نمیتواند مصوبات شورا را لغو کند.
آقای شجاعی با تشریح روند قیمت گذاری در شورا ادامه داد: کارگروهی از وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعیین میکنند که قیمتها را براساس فرمولی تعیین کنند، قیمت تمام شده از قیمتهای داخلی براساس نرخ تورم استخراج میشود و کارشناسانی از دانشگاه ها، خودروسازان و کارشناسان خودرو در این کارگروه حضور داشتند، مصوبات آن در شورا به رای گذاشته شد و نتیجه آن به وزارت صمت ابلاغ شد.
سخنگوی شورای رقابت گفت: وزارت صمت به عنوان مجری، این مصوبات را میتواند اجرا نکند، اما چیزی که شورای رقابت تشخیص میدهد این است که مهار تورم این نیست که کارخانهها را در مرحله زیانده نگهداریم، کارخانجات خودروسازی ما دو سال است که قیمت هایشان با وجود تورم، تعدیل نشده و با زیان انباشته مواجه شده است، اگر تولید کاهش پیدا کند تورم بیشتری به جامعه تحمیل میکند.
آقای شجاعی با بیان اینکه مهار تورم با افزایش عرضه و افزایش رشد تولید اتفاق میافتد افزود: اگر دولت بخواهد قیمتها تغییر نکند زیانی را به خودروسازان تحمیل میکند که باید بر اساس قانون، ردیف بودجهای را برای جبران این زیان پیش بینی کند، نمیتوانند به کارخانه دار زیان تحمیل کند، این بدترین روش مهار تورم است.
وی گفت: به استناد ماده ۹۰ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چنانچه دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالاها و خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و سایر بنگاههای بخش دولتی را با قیمتی کمتر از بازار تکلیف کند مانند آنچه که آقای معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولتی سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهیهای این بنگاهها نزد سازمانهایی مانند سازمان امور مالیاتی کسر کند.
شجاعی با اشاره به ارائه بخشی از سهام خودروسازان در بورس افزود: اگر سهامداران متوجه شوند که بنگاههای خودروسازان زیانده میشوند سهام خود را میفروشند و در بازارهای غیرمولد سرمایه گذاری میکنند که این وضعیت تورم را چند برابر وخیمتر میکند.
وی ادامه داد: بهترین روش برای مهار تورم افسار گسیخته در حوزه خودرو این است که قیمتهای خودروها تعدیل شود تا جهش تولید اتفاق بیفتد و با افزایش عرضه به میزان تقاضا اتفاق بیفتد.
سخنگوی شورای رقابت در پاسخ به اینکه مصوبه شورا باید در سایت شورای رقابت بارگذاری میشد گفت: ما قیمت گذار نیستم ما سیاستگذار هستیم.
وی با بیان اینکه وزارت صمت مجری است و این دستگاه باید واکنش لازم را برای اجرای مصوبه شورای رقابت داشته باشد، افزود: شورای رقابت سقف قیمتها را براساس دستورالعمل اعلام کرده، اما اجرای آن متوجه چارجوبها و سیاستگذاری وزارت صمت است.
آقای شجاعی با تأکید بر اینکه دخالتهای دستوری در قیمتها نتیجه مثبت نداشته است، ادامه داد: شورای رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت، زیرا کاهش عرضه خود عامل تورم زا است.
به گفته آقای شجاعی، باید به بهره وری و کاهش هزینههای سربار هم در واحدهای تولیدی توجه کرد، اما نکته مهم اینجاست که بخشی از سهام خودروسازان در بورس است و نباید آنها با زیان روبرو و سهامداران به سمت بازارهای دیگر بروند که اینموضوع خود اثرات نامناسبی را خواهد داشت.
همش سیا بازی سیا کاریه
کسری بودجه ای که از فروش خودرو توی بورس به صورت غیرقانونی نصیب دولت میشد الان با این تصویب افزایش قیمت به صورت قانونی توی جیب دولت خزانه رفت برای بودجه
فکرشو بکن دولت همین اولی سالی با توجه به فرمايشات رهبری برای مهارم تورم بیاد با این افزایش تیشه بزنه به ریشه دولت توپ انداختن توی زمین شورا با یه حرکت جلوی دهن همه رو بست!
شده حمایت پلیس خوبه و پلیس بده!!
که تو خیلی هاشون امودن امکانات کم کردن تا کیفیت اوردن پایین مثل ساندروف یا ترمز های عقب ولی قیمت همچنان تغییر نکرده به اینها نباید سازمان حمایت از مصرف کننده رسیدگی کنه که وقتی کیفیت میاد پایین چرا قیمت نمیاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بازار باید آزاد باشد واردات با تعرفه منطقی 5%
از شورای رقابت هم انتظار است که در مورد هر خودرو که قیمت جدید اعلام کرده اند ۳ خودرو مشابه خارجی مبنای قیمت گذاری را هم اعلام فرمایند چون از دید مردم ومتخصصین اکثر خودرو های ایرانی در کلاس و استاندارد جهانی تولید نمی شود و اینکه مثلا ساینا و کوییک سایپا و ۲۰۷ و پارس ایران خودرو با کیفیت ساخت و امکانات موجود مشابه کدام ۳ مدل خودرو خارجی است برای مردم نامشخص است .
واقعیت این است توان ایران خودرو و سایپا در همین حد است که بتوانند ۵۰ درصد نیاز کشور را تامین کنند و مانند کالاهای اساسی برنج و غلات باید برای تامین نیاز کشور بخشی هم از خارج وارد شود تا هم نیاز کشور تامین و هم تکنولوژی وارد کشور شود و ایران خودرو و سایپا ارتقا یابند .
در هیچ کشوری با بستن دروازه ورود تکنولوژی نتوانستند در صنعت پیشرفت کنند مگر این که مانند سالهای گذشته دلالان نسخه دیگری برای صنعت خودرو بنویسند
منافق اقتصادی ام خیلی بدتر از منافق جنگی است