باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد حسین معصوم‌زاده* -درک چشم‌انداز روابط میان قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه، برای کنشگران عرصه بین‌الملل اهمیتی حیاتی دارد. در این میان، بررسی دقیق دیدگاه‌ها و تحلیل‌های کارشناسان و صاحب‌نظران روسی نسبت به ماهیت و آینده این روابط، جنبه‌ای است که غالباً در تحلیل‌های داخلی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، حال آنکه فهم نگاه مسکو به واشنگتن، کلید درک بسیاری از روندهای جهانی و منطقه‌ای است. 

با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵، فصل جدیدی در روابط پرتنش دو کشور گشوده شده که با تحرکات دیپلماتیک پیرامون بحران اوکراین همراه بوده است. این تحرکات، این پرسش کلیدی را مطرح می‌سازد که آیا شاهد آغاز یک بهبود پایدار در روابط هستیم یا این پویایی مثبت، پدیده‌ای گذرا و سطحی است؟ تحلیل‌های اخیر متخصصان روابط بین‌الملل روس نشان می‌دهد که ورای این تحرکات، موانع ساختاری و واگرایی‌های استراتژیک عمیقی وجود دارد که چشم‌انداز همکاری بلندمدت را تیره و تار می‌سازد.

درک این پیچیدگی‌ها، به‌ویژه با در نظر گرفتن نقش نهادهای داخلی آمریکا مانند کنگره و چارچوب پایدار تحریم‌های قانونی‌شده، برای ارزیابی واقع‌بینانه از آینده روابط دو قدرت و تدوین راهبردهای مناسب برای سایر بازیگران جهانی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، امری حیاتی است. این یادداشت می‌کوشد با تکیه بر این تحلیل‌ها، تصویری منسجم از محدودیت‌ها و پتانسیل‌های روابط روسیه و آمریکا از دید تحلیلگران روسی ارائه دهد و در نهایت، به بررسی دلالت‌های سیاستی آن برای ایران بپردازد.

۱. چرا بهبود روابط میان مسکو – واشنگتن شکننده است؟

نشانه‌های بهبود در روابط مسکو و واشنگتن، مانند خودداری از اعمال تحریم‌های جدید در سالگرد آغاز عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۵، برخلاف متحدان اروپایی، یا آغاز رایزنی‌های دوجانبه در عربستان سعودی، بیش از آن‌که ریشه در تغییرات استراتژیک داشته باشد، عمدتاً ناشی از اولویت‌های سیاسی کوتاه‌مدت و به‌طور مشخص، اراده شخصی دونالد ترامپ است.

به‌نظر می‌رسد محرک اصلی این پویایی، تمایل شدید رئیس‌جمهور آمریکا برای ایفای نقش «صلح‌ساز اصلی» در بحران اوکراین و دستیابی به یک آتش‌بس است که بتواند آن را به‌عنوان یک پیروزی سیاسی برای دولت جمهوری‌خواه و نشانه‌ای از برتری خود نسبت به دولت دموکرات پیشین، معرفی کند. سایر اقدامات مثبت، در حال حاضر تابعی از این هدف اصلی به‌نظر می‌رسند.

اتکای این روند به انگیزه‌ها و محاسبات یک فرد، ذاتاً آن را شکننده و برگشت‌پذیر می‌کند. این بهبود، فاقد عمق استراتژیک است و هرگونه تغییر در اولویت‌های سیاسی کاخ سفید یا بروز موانع در مسیر مذاکرات اوکراین، می‌تواند به‌سرعت این روند مثبت را متوقف یا حتی معکوس سازد. بنابراین، ضروری است که این چرخش ظاهری در روابط را با احتیاط نگریست و آن را نشانه‌ای از یک آشتی پایدار یا تغییر بنیادین تلقی نکرد؛ وضعیتی که تحلیلگران بر شکنندگی آن تأکید دارند.

۲. واگرایی‌های بنیادین: از کنترل تسلیحات تا منافع منطقه‌ای

حتی اگر فرض کنیم بحران اوکراین به نوعی مدیریت شود، آیا زمینه‌های لازم برای همکاری استراتژیک بلندمدت بین روسیه و آمریکا فراهم است؟ بررسی حوزه‌های بالقوه همکاری نشان می‌دهد که واگرایی منافع و دیدگاه‌ها، چشم‌انداز روشنی را ترسیم نمی‌کند:

·        کنترل تسلیحات: بازگشت به دوران کلاسیک کنترل تسلیحات دوجانبه بعید است. رویکرد کمتر متعهدانه دولت فعلی آمریکا به معاهدات پیشین (مانند خروج از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد در دوره اول ترامپ) و اصرار بر لزوم چندجانبه‌شدن هرگونه توافق جدید (با در نظر گرفتن قدرت فزاینده چین)، دستیابی به پیشرفت در این حوزه را بسیار دشوار می‌سازد.

·        مشکلات منطقه‌ای: همکاری در عمل با چالش‌های جدی روبروست. در خاورمیانه، حمایت قاطع از اسرائیل و رویکردهای متفاوت در قبال جمهوری اسلامی ایران (که روسیه اخیراً پیمان راهبردی با آن امضا کرده)، سوریه (پس از سقوط اسد) یا حتی یمن (حملات آمریکا به دولت نجات ملی یمن)، فضای همکاری را تنگ کرده است. اولویت‌های متفاوت در آفریقا و تعهدات راهبردی روسیه به کشورهایی مانند کره شمالی (براساس پیمان ژوئن ۲۰۲۴)، انعطاف‌پذیری مسکو را برای همراهی با واشنگتن به‌شدت محدود می‌کند.

·        تعامل اقتصادی: با وجود نیازهای متقابل محدود (نیاز آمریکا به تیتانیوم، اورانیوم یا نفت سنگین روسیه و علاقه روسیه به سرمایه‌پذیری)، سابقه تاریخی نشان می‌دهد که دو کشور هرگز شرکای اصلی اقتصادی یکدیگر نبوده‌اند. اوج تجارت دوجانبه (حدود ۴۵ میلیارد دلار) و صادرات آمریکا به روسیه (حدود ۱۰ میلیارد دلار) در قیاس با تجارت روسیه با چین ناچیز است. حجم سرمایه‌گذاری مستقیم آمریکا در روسیه (۹.۲ میلیارد دلار تا پیش از تهاجم نظامی به اوکراین) نیز در مقایسه با سایر کشورها و حتی برخی حوزه‌های فراساحلی مانند قبرس، برمودا یا باهاما، اندک بوده است. رقابت در بازارهای جهانی (سلاح، انرژی، مواد غذایی) نیز همچنان ادامه خواهد داشت.

·        همکاری علمی و فناوری: فضای کلی رقابت و نگرانی‌های امنیتی، به‌ویژه رویکرد «حیاط کوچک، حصار بلند» (کنترل سخت‌گیرانه فناوری‌های حساس) آمریکا که در قبال چین اعمال می‌شود، احتمالاً همکاری‌های گسترده در حوزه تحقیق و توسعه را به حوزه‌های غیرحساس محدود خواهد کرد.

·        بعد انسانی و فرهنگی: علی‌رغم امکان احیای محدود تبادلات، وجود یک اجماع ضدروسی قوی و ریشه‌دار در ساختار سیاسی و اجتماعی آمریکا (که احتمالاً پس از ترامپ نیز باقی خواهد ماند) و کاهش جذابیت غرب در افکار عمومی روسیه (آمار پایین دانشجویان روسی در آمریکا حتی قبل از بحران اخیر نسبت به آلمان یا ایتالیا)، مانع از بازگشت به دوران تعاملات گسترده پیشین می‌شود.

فراتر از این حوزه‌های خاص، واگرایی در دیدگاه‌های کلان نسبت به نظم جهانی مشهود است. درحالی‌که مسکو به‌دنبال تقویت ساختارهای چندجانبه بدیل مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای (که اولویت سیاست خارجی روسیه است) و به چالش کشیدن هژمونی دلار (که برای روسیه مطلوب است) می‌باشد، واشنگتن این روندها را چالش یا تهدیدی برای منافع خود تلقی می‌کند و به‌دنبال حفظ برتری و دستیابی به «معاملات» مقطعی است. این تفاوت بنیادین در نگاه به آینده نظم بین‌الملل، امکان شکل‌گیری یک مشارکت استراتژیک پایدار را تقریباً منتفی می‌سازد.

۳. میراث تحریم‌ها: سایه‌ای سنگین بر روابط دو کشور

عامل محدودکننده دیگری که حتی از واگرایی‌های استراتژیک نیز پایدارتر به نظر می‌رسد، نقش نهادهای داخلی آمریکا، به‌ویژه کنگره، و چارچوب قانونی پیچیده تحریم‌هاست.

کنگره آمریکا با تصویب قوانینی مانند «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی[1]» (۱۹۷۷)، «قانون ماگنیتسکی[2]» (۲۰۱۲)، قوانین حمایت از اوکراین («قانون حمایت از حاکمیت، تمامیت ارضی، دموکراسی و ثبات اقتصادی اوکراین[3]» و «قانون حمایت از آزادی اوکراین[4]» در 2014) و به‌ویژه «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها[5] (کاتسا)» (۲۰۱۷)، اختیارات رئیس‌جمهور برای لغو یکجانبه تحریم‌ها را به‌شدت محدود کرده و این تحریم‌ها را در قوانین فدرال تثبیت کرده است.

کاتسا مشخصاً با هدف محدودکردن ترامپ و مدون‌کردن تحریم‌های روسیه ایجاد شد. اگرچه دولت بایدن با فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ (آوریل ۲۰۲۱) سعی در افزایش آزادی عمل خود داشت، اما پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، کنگره نیز برخی تحریم‌ها (انرژی، طلا، اورانیوم، مصادره دارایی) را به قانون تبدیل کرد.

جالب است که در حال حاضر، کنگره فعالیت چشم‌گیری در زمینه ارائه تحریم‌های جدید و بنیادین علیه روسیه نشان نمی‌دهد (تنها ۵ لایحه علیه روسیه در مقابل ۱۰ لایحه علیه چین و ۷ لایحه علیه ایران). لوایح موجود نیز عمدتاً فاقد نوآوری قابل توجهی هستند و بیش‌تر به‌دنبال مدون‌کردن اختیارات اجرایی موجود (مانند اختیارات ذیل کاتسا یا فرامین اجرایی) هستند. به عبارت دیگر، تصویب احتمالی آن‌ها (که معمولاً کمتر از 5% لوایح تحریمی تصویب می‌شوند) تأثیر شگرفی بر تشدید تحریم‌ها نخواهد داشت.

اما مهم‌ترین پیامد این ساختار قانونی، دشوارسازی شدید فرآیند کاهش تنش و لغو تحریم‌ها در آینده است. حتی اگر اراده سیاسی در کاخ سفید برای بهبود روابط وجود داشته باشد، چارچوب قانونی موجود که حاصل سال‌ها تلاش کنگره است، به‌عنوان یک مانع بزرگ عمل خواهد کرد. این بدان معناست که میراث تحریم‌ها، صرف‌نظر از اینکه چه‌کسی در کاخ سفید باشد، تا سال‌ها و شاید دهه‌ها بر روابط سایه خواهد افکند. این ساختار قانونی دهه‌ها از عمر دولت فعلی بیش‌تر دوام خواهد آورد.

۴. پارادوکس روابط: آشتی ظاهری، محدودیت‌های عمیق

در مجموع، روابط روسیه و آمریکا در مقطع کنونی با وضعیتی پارادوکسیکال روبروست. از یک سو، شاهد بهبود ظاهری و کاهش تنش‌های لفظی هستیم که عمدتاً ناشی از اراده سیاسی شخص رئیس‌جمهور آمریکا در راستای اهداف کوتاه‌مدت (بحران اوکراین) است. از سوی دیگر، این بهبود بر پایه‌های لرزانی بنا شده و با محدودیت‌های عمیق استراتژیک (واگرایی منافع بلندمدت) و موانع سرسخت نهادی (چارچوب قانونی تحریم‌ها و نقش کنگره) مواجه است.

این وضعیت، چشم‌انداز یک عادی‌سازی پایدار و همکاری گسترده را بسیار دور از دسترس نشان می‌دهد و بر شکنندگی و برگشت‌پذیری بهبود فعلی تأکید دارد. هر دو قدرت بزرگ برای ایجاد یک رابطه باثبات‌تر، نیازمند یافتن بنیادی مستحکم‌تر هستند که در شرایط فعلی، نشانه‌های چندانی از آن دیده نمی‌شود.

جمع‌بندی:

از دیدگاه تحلیلگران روس، بهبود ظاهری اخیر در روابط آمریکا و روسیه، که عمدتاً ناشی از اراده کوتاه‌مدت دونالد ترامپ برای ایفای نقش «صلح‌ساز» در بحران اوکراین است، پدیده‌ای سطحی و شکننده تلقی می‌شود. این کارشناسان معتقدند ورای این تحرکات، واگرایی‌های استراتژیک عمیقی در حوزه‌هایی چون کنترل تسلیحات، مسائل منطقه‌ای، تعاملات اقتصادی و نگاه به نظم جهانی، افق همکاری بلندمدت را تیره می‌سازد. مهم‌تر از آن، موانع نهادی پایدار در آمریکا، به‌ویژه نقش کنگره و چارچوب قانونی پیچیده تحریم‌ها (مانند کاتسا)، هرگونه بهبود پایدار را، صرف‌نظر از اینکه چه کسی در کاخ سفید باشد، به‌شدت محدود می‌کند. در نتیجه، این تحلیل‌ها بر شکنندگی وضع موجود و چشم‌انداز نامساعد برای عادی‌سازی پایدار روابط دو قدرت تأکید دارند، که پیامدهایی نیز برای سایر بازیگران جهانی از جمله ایران خواهد داشت.

*پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف