باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز -شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه- ضمن تبریک و تهنیت روز ارتباطات و روابط عمومی به تمامی اصحاب رسانه و مطبوعات و همکاران روابط عمومی دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه، اظهار کرد: امروز نقش روابط عمومی و ارتباطات بر کسی پوشیده نیست. دنیای ارتباطات فوق‌العاده مهم، حساس و پیچیده است. لازم است ظرافت‌ها و حساسیت‌های دنیای ارتباطات را به‌درستی درک کنیم تا مشخص شود که در کدام جبهه قرار خواهیم گرفت. آیا در مقابل کج‌اندیشی‌ها، بدکرداری‌ها و ناامیدی‌ها می‌ایستیم و برای جامعه تولید امید و افتخار داریم یا اسیر جریانات و حواشی خواهیم شد، لذا اهمیت کار روابط عمومی و ارتباطات بسیار بحث مهمی در رابطه با روشنگری، بصیرت‌افزایی و اقناع‌سازی جامعه می‌تواند باشد.

وی افزود: در نتیجه امید آفرینی دنیای ارتباطات، مردم می‌توانند شرایط بهتری را برای همراهی، همکاری و هم‌افزایی با حاکمان و دولتمردان خود به‌دست بیاورند. از طرف دیگر، چون روابط عمومی‌ها حلقه وصل میان مردم، مسئولین و حاکمیت هستند می‌توانند علاوه بر اینکه تلاش مسئولین را اطلاع‌رسانی کنند تا امید مردم نسبت به آینده بیشتر شود در عین حال می‌توانند مشکلات و مطالبات مردم از مسئولین را نیز به‌موقع منعکس کنند چرا که این امر در اصلاح امور و بازنگری در آنها تاثیرگذار است.

جهانگیر گفت: با توجه به سرعت تحولات در حوزه ارتباطات و رسانه‌ها کسانی که در دنیای ارتباطات و رسانه‌ها فعالیت می‌کنند باید مدل‌ها، رفتار‌ها و روش‌های جدیدی را برای استفاده بهینه، اثربخش و به‌موقع در این دنیا به کار بگیرند تا کار، قلم و فکر آنها به سرعت به آن جایگاهی که مطلوب یک جامعه اسلامی است برسد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: در قوه قضاییه روابط عمومی‌ها وظیفه دیگری نیز دارند که آن ارتقای آگاهی‌های حقوقی مردم است. این مسئله به پیشگیری از اختلافات و جرایم کمک می‌کند. آن چیزی که جامعه را به یک جامعه امن و باثبات تبدیل می‌کند این است که رفتار‌های پیشگیرانه، دائما بر رفتار‌های بعد از وقوع حادثه پیشی بگیرد که این موضوع نیز با هنر روابط عمومی‌ها میسّر می‌شود.

وی با محکوم کردن حملات وحشیانه رژیم صهیونسیتی به خبرنگاران گفت: خبرنگار غزه به نام حسن عصری در حالی که در بیمارستان تحت درمان بود در حملات رژیم صهیونسیتی به شهادت رسید. این رژیم جنایتکار نشان داد که قصد دارد صدای مردم غزه را که با کمک خبرنگاران به جهان مخابره می‌شود، ساکت کند، اما این صدا خاموش نخواهد شد.

جهانگیر ادامه داد: هر زمانی که دشمن به عملیات روانی و رسانه‌ای علیه نظام جمهوری اسلامی ایران روی آورده است، یک معنا و مفهوم خاص دارد، یعنی دشمن نتوانسته است تهدید‌های خود را در حوزه‌های مختلف عملیاتی کند. در روز‌های گذشته شاهد این بودیم که ادعا‌هایی در مورد خلیج فارس مطرح شد. تلاش‌ها در این جهت نشان می‌دهد که سناریو‌های دشمن در حوزه تهدید نظامی و تحریم نتوانسته است استواری مردم را دچار خدشه کند، لذا به پروژه‌های تحریف هویتی روی آورده‌اند. انسجام و اتحاد ملت ایران نشان داد که ما در رابطه با حاکمیت سرزمینی خودمان به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد و خلیج فارس همیشه خلیج فارس خواهد ماند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: امروز ایران در نقطه اقتدار ایستاده و دشمن نمی‌تواند این قدرت و اقتدار را انکار کند لذا تلاش می‌کند از طریق تحریفات تاریخی و جنگ روانی، مسائل ایران را تحت‌الشعاع خود قرار دهد که مطمئنا نظام و کارگزاران آن در این رابطه هوشیاری لازم را دارند و منافع و امنیت ملی را چه در مذاکرات و چه در سایر صحنه‌ها با قاطعیت همانطور که رهبر انقلاب فرمودند، دنبال خواهند کرد.

وی با اشاره به سالروز عروج شهدای خدمت و گرامی‌داشت یاد شهید آیت‌الله رئیسی و دولتمردان همراه ایشان تاکید کرد: سالروز عروج شهدای خدمت، خاطره تلخ و سوزناکی است که با گذشت یک سال از آن، همچنان این غم برای مردم تازه است و غم آن در دل‌ها تمام نشدنی است. نکته مهمتر از سوگواری این حادثه، لزوم اهتمام همه افراد و نهاد‌های مردمی که برگزاری سالگرد این عزیزان را برعهده دارند، در نهادینه‌سازی فرهنگ متعالی خدمت است که شهدای خدمت با اراده جدی و مثال‌زدنی خودشان به‌دنبال تحقق آن بودند و تاریخ نشان داد اگرچه به ظاهر این شهدا از میان ما رفتند، اما خدمات و فرهنگی که آنها آفریدند که فرهنگ خدمت به مردم بود، در جامعه نهادینه شده و این نقش دولت خدمتگذار نقش برازنده‌ای شده که برای دولت جاودانه شده است.  

جهانگیر عنوان کرد: خدمات شبانه‌روزی به ملت بدون چشمداشت و پرهیز از لذت‌های مادی و تن‌آسایی‌های معمول به نفع مردم و بکارگیری ابزار‌های مدیریتی برای کاستن رنج‌های مردم و هم‌نوایی با پایین‌ترین سطوح جامعه و کار و تلاش حتی در روز‌های جمعه و تعطیل، نشان‌دهنده دفاع از آرمان‌های انقلاب و اسلام و مظلومین برای رسیدن به جایگاه‌های واقعی خودشان بود. دولت شهید رئیسی در عرصه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل نیز برای منافع ملی ایران جنگید و تولید قدرت کرد. سیاست تقویت روابط با همسایگان را به‌خوبی دنبال کرد و همچنین توازن قدرت را در رابطه با عضویت در سازمان مهم بین‌المللی از جمله شانگهای و بریکس ایجاد کرد.

وی افزود: شیوه شهید رئیسی بر این بود که مقوله پیشرفت درون‌زا را مبتنی بر ایده حکیمانه رهبر معظم انقلاب عملیاتی کند و برای همین، راه حل مشکلات کشور را در داخل جست‌و‌جو می‌کرد و به همین دلیل به جوانان و اندیشمندان کشور باور داشت و برای همین چه در زمانی که ایشان مسئولیت دستگاه قضایی را بر عهده داشت و چه در زمانی که در دولت بود به دنبال برنامه‌های تحولی و جهادی برای حل مشکلات مردم بود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته آخری که درباره شخصیت ایشان می‌شود اشاره کرد روحیه اخلاقی و مرامی بود که شهید رئیسی از خود به‌جای گذاشت که در بزنگاه‌های سیاسی از مدار تقوا و ادب سیاسی فاصله نگرفت و این باید درسی برای همه کسانی باشد که در جایگاه‌های مهم قرار می‌گیرند که جایی که در نظام اسلامی فرصتی در اختیارشان قرار داده باید در میدان عمل ثابت کنند که پای اخلاق و پای مردم باید ایستاد و ایشان در عمل این را نشان داد. یاد همه شهدای خدمت به ویژه شهید رئیسی را گرامی می‌داریم و راه‌شان پر رهرو باد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به سابقه ریاست آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه و تاکیدی که بر عدالت و مبارزه با فساد داشتند قوه قضاییه چه برنامه‌ای برای استمرار این مهم دارد، گفت: موضوع مقابله با فساد و اجرای عدالت از جمله دستور کار‌های جدی، همه‌جانبه و مستمر دستگاه قضایی است که هم در دوره شهید آیت‌الله رئیسی و هم در دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با قدرت دنبال می‌شود.

وی افزود: در سال‌های اخیر فعالیت‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با فساد توسعه پیدا کرده است و امروزه مقابله با فساد در تمام ارکان دستگاه قضایی به صورت تخصصی‌تر، کارشناسی‌تر و همه جانبه در حال انجام است و در حقیقت به عنوان گفتمان قالب، با رویکرد قابل پیگیری و با برنامه‌های زمان‌بندی شده دنبال می‌شود.

جهانگیر بیان کرد: نه تنها با فساد بلکه با ریشه‌های پدیدآورنده فساد نیز در این دوره برخورد جدی می‌کنیم. تمام سعی و تلاش ارکان دستگاه قضایی بر این متمرکز است که با مظاهر فساد در هر لباسی که باشند برخورد لازم کند. سفر‌های استانی ریاست قوه، دیدار‌های مکرر مسئولین مختلف از رأس تا بدنه در دستگاه قضایی فضایی را فراهم کرده است که به جرأت می‌توانیم اعلام کنیم دسترسی به مقامات عالی قضایی برای عموم بسیار سهل و آسان شده در مبارزه همه جانبه با فساد از عهدی که با شهدای راه عدالت بستیم کوتاه نخواهیم آمد.

جهانگیر در رابطه با حادثه بندر شهید رجایی و دستگیری ۲ نفر در ارتباط با این حادثه گفت: این پرونده بلافاصله در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت، با دستوری که رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور دادند و ماموریتی که سازمان بازرسی کل کشور پیدا کرد، درخصوص ابعاد مختلف این حادثه اقدامات اولیه شروع شده که در حال پیگیری است و مردم مطمئن باشند که قوه قضاییه از هیچ قصور و تقصیری در این زمینه نخواهد گذشت و همه موارد را تا انتها پیگیری می‌کند.

وی افزود: تا کنون در رابطه با این حادثه یک مدیر کل دولتی و یک مدیر بخش خصوصی به اتهام عدم رعایت تعهدات دولتی، که منجر به قتل غیرعمدی ۴۹ نفر و تضییع اموال عمومی شده، تحت قرار وثیقه در بازداشت هستند و در مورد سایر عوامل و ابعاد موضوع پرونده با جدیت در حال رسیدگی است که پس از تکمیل تحقیقات اطلاع‌رسانی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضاییه موظف به اجرای قانون و عدالت است و خط قرمزی را برای اجرای عدالت در مقابل خود نمی‌بیند، از همین‌رو برخی اتفاقات که صورت می‌گیرد، اگر منجر به پرونده‌های قضایی شود طبیعی است که عدلیه ملزم به اجرای قانون است، این که برخی از افراد و یا برخی از جریانات فکر کنند که با برخی تحرکات از طریق فضای مجازی و یا سایر اقدامات دیگر می‌توانند بر تصمیمات عدلیه تاثیر بگذارند قطعاً خطا است. قوه قضاییه همان‌طور که نشان داده تحت تاثیر جوسازی‌ها قرار نمی‌گیرد و موظف است که پای حقوق مردم و پای قانون بایستد که در این رابطه در عمل ایستادگی‌های خود را نشان داده است لذا قوه قضاییه در اجرای قانون با کسی تعارف ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نقش جمهوری اسلامی ایران در مجمع ملی آمبودزمان‌های کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در پیگیری قضایی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: اجلاس آمبودزمان در سال جاری که به میزبانی جمهوری اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور در ایران برگزار شد یک ساختار بین‌المللی دارد که تلاش می‌کند از طریق ابراز مواضع رسمی و گزارش‌نویسی‌های مستدل و هماهنگی میان نهاد‌های کشور‌های عضو در دفاع از قربانیان، اقداماتی را انجام دهد که از جمله در دفاع از قربانیان فلسطینی مشارکت داشته است.

وی افزود: سوابق اخیر مجمع نشان‌دهنده حساسیت ویژه این نهاد به موضوع غزه است. برای نمونه در اکتبر ۲۰۲۳ مجمع آمبودزمان کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در بیانیه رسمی که صادر کردند حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی و محروم کردن مردم غزه از آب و غذا را به صراحت محکوم کردند و این اقدامات را به عنوان نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه و جنایت علیه بشریت توصیف کردند.

جهانگیر بیان کرد: در این بیانیه تاکید شد که هرگونه حمله به حق حیات غیرنظامیان و اقدام غیر انسانی که آنها را از نیاز‌های حیاتی مانند آب، برق، غذا و دارو محروم می‌کند قویاً محکوم است. جمهوری اسلامی نیز به عنوان یکی از اعضای اصلی این اجلاس و در حقیقت نایب رئیس مجمع آمبودزمان‌های کشور‌های عضو تلاش کرده که با جلب نظر اعضا موضوع گفت‌و‌گو با مجامع حقوقی بین‌المللی را جهت پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در غزه با شدت و حدّت دنبال کند و امیدواریم که این رویکرد فعالانه جمهوری اسلامی ایران در ارائه پیشنهادات به کشور‌های عضو بتواند یک مجمع هماهنگی را با اهداف چهارمین مجمع عمومی و در راستای استفاده از ابزار‌های حقوقی برای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی در سطح جهان فراهم کند.

وی ادامه داد: نکته دیگر در رابطه با جنایاتی است که دشمن صهیونیستی همچنان در غزه در حال آفریدن است؛ متاسفانه امروز وضعیت غزه به گونه‌ای است که نمی‌شود عمق فاجعه و جنایتی که این رژیم خونخوار ایجاد کرده را توصیف کرد.

وی افزود: سازمان‌های بین‌المللی از اتمام همه ذخایر غذایی در غزه گزارش می‌دهند و امروز هیچ غذا و آبی در غزه موجود نیست و سناریوی رژیم صهیونیستی این است که یک مرگ جمعی را برای ساکنین غزه رقم بزند تا از این طریق بتواند به اهداف شوم خود که تخلیه کامل غزه است نائل شود و مدعیان حقوق بشر متاسفانه در این رابطه شریک جرم این رژیم جعلی شدند.

جهانگیر گفت: آنچیزی که امروز در غزه در حال رخ دادن است فراتر از جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت است. این جنایات محکوم است و امیدواریم به سرعت با بیداری ملت‌های مظلوم و با همراهی مردم سراسر دنیا شاهد این باشیم که جلوی این جنایت‌ها گرفته شود و به نوعی اجبار مردم، سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های مدعی حقوق بشر را وادار کند که اقدام قابل قبولی را انجام دهند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد تمهیدات درنظر گرفته شده برای موضوع قطعی برق گفت: بحث قطعی برق موضوعی است که به دولت و دستگاه‌های اجرایی مربوط است و دستگاه قضایی هم در همراهی و همکاری با وزارت نیرو در رابطه با تمهیداتی برای جلوگیری از انشعابات غیرمجاز و کسانی که به صورت غیرقانونی با استفاده از دستگاه‌های ماینر، برق مردم را برق‌ربایی و استفاده می‌کنند در این خصوص دادستانی کل کشور با همکاری وزارت نیرو همکاری تنگاتنگی دارد که از این منظر بتواند به مردم کمک کند تا کمتر خاموشی اتفاق بیافتد.

وی افزود: در خصوص اختلالاتی که با خاموشی‌ها در دادگاه‌ها ایجاد می‌شود نیز، معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه در تلاش است با تمهیداتی برای جلوگیری از قطعی برق در مراجع قضایی با هدف خدمت‌رسانی به مردم شرایطی را فراهم کند تا این خدمت‌رسانی با اخلال روبه‌رو نشود.

آخرین وضعیت پرونده موسسه مهاجرت پارسی کانادا

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه مهاجرت پارسی کانادا عنوان کرد: در مورد این پرونده، دو شکایت یکی در دادسرای مشهد و یکی در دادسرای تهران به ترتیب، تشکیل شده است، در خصوص شکایتی که علیه شرکت پارسی کانادا و شرکت پارس پندار نهاد و شرکت دادگران حق و عدالت، یعنی سه شرکتی که در امور مهاجرتی فعالیت می‌کردند، شکایت‌هایی علیه این سه شرکت انجام شده دایر بر کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح، و پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است که با توجه به اینکه در مورد متهمان این پرونده، قبلا پرونده مشابهی در دادسرای مشهد ثبت شده و شروع به رسیدگی شده بود لذا دادسرای تهران جهت رسیدگی توامان به کلیه اتهامات متهمان این پرونده، قرار عدم صلاحیت خود را در تاریخ ۱۴ مهر سال قبل به صلاحیت دادسرای شهرستان مشهد صادر و ارسال کرد.  

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده از دادگستری خراسان رضوی گفت: با توجه به اظهارات شاکی و با عنایت به اینکه قرارداد بین آنها نشان‌دهنده یک رابطه مدنی و خصوصی بوده و با توجه به عدم انجام تعهدات که مورد ادعای شاکی است، مصداق کلاهبرداری و موجب احراز عنصر مادی مانور متقلبانه، تشخیص داده نشده به جهت اینکه تشکیل هر پرونده مهاجرتی در کشور دیگر نیازمند یک سری مقدمات ازجمله تکمیل مدارک از سوی متقاضیان است که حسب اظهارنامه‌های پیوستی این مسئله توسط شاکی ارائه نشده و لذا به جهت عدم احراز وقوع بزه و فقدان دلیل، قرار منع پیگرد در دادسرای مشهد در مورد این پرونده صادر شده است.

وی افزود: به قرار اعتراض صورت گرفت و در دادگاه اعتراض موجه تشخیص داده نشد و عینا قرار تایید شد. متعاقبا در تاریخ ۹ اردیبهشت سال جاری با شکایت دیگری علیه شرکت پارسی کانادا، پرونده دیگری در دادسرای تهران تشکیل شده که در وقت رسیدگی است و برای اواخر این ماه در نوبت رسیدگی قرار دارد که ان‌شالله به محض اینکه تشکیل شد جزئیات آن به اطلاع رسانه‌ها و مردم می‌رسد.  

سخنگوی دستگاه قضا گفت: آنچه در رابطه با مهاجرت باید دقت شود این است که اولا شرکت‌هایی که در این خصوص فعال هستند باید در ابتدا مجوز‌های لازم را گرفته باشند و با دستگاه‌های مربوطه هماهنگی لازم را برای فعالیت در آن حوزه داشته باشند و باید بررسی شود این شرکت‌ها از این مجوزات برخوردار بودند یا خیر. در درجه دوم بسیاری از شرکت‌هایی که در سنوات گذشته، مجموعه‌های مختلف از جمله وزارت علوم و اطلاعات دنبال کردند حاکی از این بوده که این شرکت‌ها با وعده‌های دروغین، حقوق مردم را تصاحب می‌کردند و با این وجود کاری هم برای مردم انجام نمی‌دادند. در این خصوص نیز پرونده در حال بررسی است و اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌گیرد.  

وی درباره اینکه چرا این پرونده در مشهد رسیدگی شده نیز گفت: به دلیل ثبت ارجاعی بوده که آنجا داشته است. شکایت اولیه در مشهد صورت گرفته بود و، چون شکایت به تاریخ ماقبل در مشهد بود، بعد از اینکه در تهران شکایت جدید صورت گرفت و مشخص شد متهمان و موضوع یکسان است لذا تهران، برای رسیدگی توامان قرار عدم صلاحیت خود را برای مشهد ارسال کرد، چرا که یک پرونده براساس قانون در جایی که زودتر ثبت شده رسیدگی می‌شود.

آخرین وضعیت پرونده قتل دانشجوی دانشگاه تهران

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً تصاویری از سرقت‌های خشن در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و اینکه آیا قوه قضاییه رسیدگی سریعتر به این جرایم را در دستور کار دارد یا خیر و همچنین در رابطه با اینکه پرونده قتل دانشجوی دانشگاه تهران در چه مرحله‌ای قرار دارد، اظهار داشت: همان طور که بار‌ها اعلام شده و تاکیدات متعدد توسط ریاست قوه قضاییه و سایر مقامات دستگاه قضایی صورت گرفته این است که با کسانی که برهم زنندگان امنیت جامعه هستند، قوه قضاییه هیچ تعارفی ندارد و هیچ مساحمه‌ای نخواهد کرد و اجازه نخواهد داد که حاشیه امنی برای آنها ایجاد شود.

وی ادامه داد: اعلام کردیم که هر جا امنیت مردم به خطر بیفتد ما بلافاصله با پیگیری ویژه و با اقداماتی که ضابطین شروع می‌کنند و در ادامه به دستگاه قضایی می‌رسد اقدامات قاطعانه‌ای را در دستور کار قرار خواهیم داد و برای آنها هیچ گونه ارفاق و تخفیفی هم قائل نخواهیم شد.

وی گفت: در خصوص پرونده قتل دانشجوی دانشگاه تهران، پرونده اولیای دم مرحوم امیر محمد خالقی با دستور ریاست دیوان عالی کشور به صورت خارج از نوبت به شعبه هفدهم دیوان عالی کشور ارجاع شد که در ۱۴ اردیبهشت ماه جاری، رای صادره از شعبه پنجم کیفری یک تهران در مورد قاتل ابرام شد و قاتل محکوم به قصاص شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص تصاویر و فیلم‌های خشنی که فرمودید اخیرا در فضای مجازی پخش شده که خود موجب القای ناامنی برای شهروندان به خصوص زنان و کودکان شده است استحضار دارید که غالب اینها بلافاصله توسط ضابطین دنبال شدند و در کمترین زمان ممکن با توجه به حساسیت‌هایی که وجود داشته شناسایی و دستگیر شدند.

جهانگیر خاطر نشان کرد: این مسئله یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی است که خارج از نوبت رسیدگی شود و ما با همراهی و همکاری ویژه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی اجازه نمی‌دهیم که خدایی نکرده امنیت روانی و شخصی و اجتماعی مردم با این جور حرکت‌های مذبوحانه به خطر بیفتد. در همین رابطه قوه قضاییه در تمامی محاکم کشور شعب ویژه رسیدگی به سرقت و جرایم خشن را راه‌اندازی کرده تا بشود در کمترین زمان و با سرعت و با قاطعیت به این پرونده‌ها رسیدگی کرد و رای قاطعانه و عادلانه را در مورد متهمین آن صادر کرد.

اقدامات قوه قضاییه در برخورد با بانک‌های متخلف

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه در پرونده‌های مفاسد چه برخوردی با بانک‌های متخلف دارد که تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، گفت: این موضوع دغدغه همه ما است لذا ریاست قوه قضاییه اعلام کرده است که ما از این پس به سراغ بانک‌هایی که مبدا و منشا مفاسد هستند خواهیم رفت. در بسیاری از پرونده‌ها خود بانک‌ها در ابتدا شاکی پرونده بودند، اما در روند رسیدگی مشخص شده که خود بانک‌ها نیز ترک فعل و قصور داشتند و قوانین و مقررات را رعایت نکردند و این مشکلات ایجاد شده است. در همین رابطه امروز شاهد هستیم بخشی از بانک‌هایی که مرتکب تقصیر و قصور شدند پرونده‌هایی در سیستم قضایی دارند.

وی گفت: در همین رابطه اخیرا اعلام شده است برای اعضای هیئت مدیره اسبق یک بانک دولتی که جزو متهمان پرونده دبش بوده، کیفرخواست صادر شده و در حال رسیدگی است. در پرونده چای دبش مدیران بانکی که اقدامات آنها مصداق ترک فعل و یا مجرمانه و یا همدستی با متهمان بود تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنها کیفرخواست یا محکومیت صادر شده و پرونده آنها در دست رسیدگی است و پس از قطعی شدن آنها جزئیات محکومیت مدیران بانکی که منجر به تخلف شدند اطلاع‌رسانی می‌شود.

برخورد قوه قضاییه با خرید و فروش مدرک تحصیلی

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره فروش مدرک تحصیلی گفت: خرید و فروش مدارک از موضوعات مهمی است که نباید به راحتی از کنار آن گذاشت؛ چرا که علاوه بر اینکه جرم است نتیجه آن می‌تواند مشکلاتی را برای حوزه مختلف به وجود بیاورد و اعتبار دارندگان مدارک رسمی را نیز به خطر بیندازد.  

وی ادامه داد: وقتی فردی بدون سواد و اطلاعات کافی صاحب مدرکی شد علاوه بر اینکه به حیثیت و شئون شغلی کسانی که آن مدرک را با زحمت به دست آورده‌اند لطمه می‌زند، می‌تواند افعال خطرناکی نیز داشته باشد. به عنوان مثال پزشک یا مهندسی یا هر رشته دیگر که مدرک او جعلی است می‌تواند در زندگی مردم مخاطرات ایجاد کند.  

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دستگاه قضایی با قدرت و قوت این موضوعات را دنبال می‌کند. معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه از مدتی قبل با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، وزارت علوم و ضابطین این موضوع را پیگیری می‌کند که نتایج آن به اطلاع مخاطبان خواهد رسید.

وی گفت: در حال حاضر پرونده‌ای در دادسرای تهران مربوط به فروش مدارک تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی مطرح و در حال رسیدگی است که نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: این یک مسئله فوق‌العاده مهم است، وزارت علوم، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و نهاد‌های صادر‌کننده مدارک تحصیلی نسبت به آن حساس هستند و امیدواریم با همراهی مردم بتوانیم سرباند‌ها را شناسایی کنیم و اجازه ندهیم افراد با جعل مدارک تحصیلی امنیت روانی و امنیت واقعی آنها را به خطر بیندازد.

اقدامات دستگاه قضایی در رابطه با زندانیان مُعسر

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا زندانیان مهریه و بدهکار مالی می‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، گفت: از گذشته تاکنون قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و خیرین از جمله ستاد دیه اقدامات متعددی را برای زندانیان معسر و بدهکار در دستور کار قرار دادند. قوه قضاییه و ریاست دستگاه قضا همواره تاکید داشتند و دارند که افراد معسر و بدهکار که اعسار آنها احراز می‌شود نباید در زندان بمانند لذا این موضوع قانونی و شرعی است و دادگاه‌ها در جهت احراز اعسار زندانیان بدهکار فعال هستند که به صورت مرتب رسیدگی می‌شود.

وی افزود: در طول سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی را سازمان زندان‌ها برای کمک به آزادسازی زندانیان بدهکار و زندانیان جرایم غیرعمد در دستور کار گذاشته است از جمله اینکه در سال‌های گذشته سازمان زندان‌ها با همکاری سازمان صدا و سیما برنامه‌هایی به عنوان مثال برنامه ماه عسل را در ماه مبارک رمضان دنبال می‌کرد و درنهایت با همراهی و همکاری که میان سازمان زندان‌ها و سازمان صدا و سیما به عمل آمد بیش از ۱۰ هزار نفر از بدهکاران توانستند با استفاده از کمک‌های مردمی آزاد شوند و این نشان‌دهنده اعتقاد و عمق اهتمام بخش‌های مختلف نظام از جمله قوه قضاییه و سایر سازمان‌ها برای جلوگیری از ماندن بدهکاران در زندان است.

جهانگیر اظهار کرد: ستاد دیه به همت شهید لاجوردی در سال ۱۳۶۹ تاسیس شد و در مدت بیش از سه دهه فعالیت خود تاکنون توانسته است تعداد ۱۸۰ هزار نفر زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد را آزاد کند. در مراسم گلریزان ماه رمضان سال گذشته ۲۵۲۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند. در سال ۱۴۰۳ به طور کلی ۱۱ هزارو ۳۹۱ نفر از محکومین مالی و دیه در جرایم غیر عمد از زندان‌های سراسر کشور آزاد شدند که جمع بدهی آنها ۲۸ هزار میلیارد تومان بود.

وی ادامه داد: در خصوص فرایند آزادسازی از قبیل، اعسار، گذشت رضایتمندانه شکات و اعطای تسهیلات بانکی از قبیل فرایند آزادسازی است که اعطای تسهیلات بانکی دریافت شده و کمک‌های مردمی نیز تامین و ستاد دیه پرداخت می‌کند.

جهانگیر ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور که شبانه روز برای آزادی زندانیان تلاش می‌کند، گفت: این نگاه خیرخواهانه باید در تمام بخش‌های جامعه نهادینه شود چرا که نظام اسلامی نظامی است که مبتنی بر نیکوکاری، ایثار و گذشت تاسیس شده و این نگاه باید دائماً در تمام امورات جاری مردم دیده شود.

آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین جزئیات حکم اعدام و وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو و اینکه آیا شایعه ازدواج او در زندان صحت دارد، گفت: به شایعات نباید توجه کرد و باید به واقعیات بپردازیم. در خصوص این پرونده نامبرده با ۲ اتهام مواجه بود. اتهام اول ارتکاب تشویق به فساد و فحشا است که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد و این حکم در حال اجرا است و بابت همین حکم این فرد در زندان است.

وی افزود: اتهام دیگر که توهین به مقدسات بود، در شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ تهران به ۵ سال حبس محکوم شد که پس از فرجام‌خواهی دیوان عالی کشور رای صادره را نقض کرد و برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض که شعبه ۶ دادگاه کیفری یک بود ارسال کرد که این شعبه حکم اعدام نامبرده را صادر کرد که این حکم مورد فرجام‌خواهی قرار گرفت و در روز‌های اخیر در دیوان عالی کشور رای دادگاه عیناً تایید و برای اجرا به دادگاه اعلام شده است.

جهانگیر گفت: این رای قطعی شده و در حال حاضر آماده اجرا است. معمولاً در پرونده‌هایی که حکم آنها قطعی می‌شود ۲ درخواست صورت می‌گیرد که وکیل نامبرده نیز این ۲ درخواست را انجام داده است. یکی در راستای ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است. این ماده مقرر می‌دارد در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: درخواست دیگر وکیل نامبرده در راستای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری است و این ماده مقرر می‌دارد در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر کند. این درخواست‌ها در حال حاضر واصل و ثبت شده و در حال بررسی است و نتیجه آن که آیا تایید یا رد می‌شود متعاقباً اعلام خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده مربوط به پروژه حکیم تعاونی مسکن

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی با بیش از دو هزار مالباخته متعلق به پروژه حکیم تعاونی مسکن شماره دو کارکنان سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران گفت: پرونده مذکور یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی است که در دادسرای تهران بوده است؛ طبق محتویات این پرونده، این پروژه از حدود ۱۵ سال پیش آغاز و به علل مختلف دچار اشکال شده و بلااقدام رها شده است و حدود ۳ هزار نفر از اعضای آن سرگردان شده‌اند.

وی افزود: دادسرای تهران در راستای حل مشکل مالباختگان، علاوه بر کار قضایی اقدامات نظارتی را هم در دستور کار قرار داد و برای پیگیری امور عملیات اجرایی در حوزه خدمات شهری و شهرداری ورود کرد و مکاتبات متعددی را با دستگاه‌های حاکمیتی جهت اینکه مشکلات مردم در این پروژه حل و فصل شود، انجام داد.

جهانگیر بیان کرد: برای نمونه نسبت به تامین انشعاب آب، برق و گاز آنها اقدام کردند و همچینین با پیگیری‌هایی که به عمل آوردند برخی از بلوک‌ها در چندین قطعه تکمیل و به افراد واگذار شد و افراد در آن ساکن شدند و در مورد سایر بلوک‌ها هم عملیات اجرایی دارد.

وی گفت: در این پرونده علاوه بر ساخت پروژه موضوع حل و فصل مشکل معارضین هم در اولویت قرار داشته است؛ با توجه به اینکه در این مدت متهم اموالی را از دارایی‌های خود در راستای حل این مشکل به دادسرا واگذار کرده بود اقدامات متعددی برای فروش آنها صورت گرفت. یکی از مشکلات این بود که معارضینی در این خصوص وجود داشت که دادستانی در حال حل و فصل آن است. در حال حاضر تعدادی واحد آماده فروش وجود دارد و مبالغی از سوی متهم در جا‌هایی هزینه شده و پرداخت‌هایی صورت گرفته که دادستانی مقرر کرده این وجوه مسترد و در پروژه هزینه شود و همچنین کارگروهی با عضویت اعضای هیئت مدیره، شرکت‌های پیمانکاری و نمایندگان بلوک‌های مربوطه تشکیل شده که کلیه امور تعاونی از سوی این کارگروه انجام می‌شود و دادسرا هم نظارت‌های ویژه‌ای دارد.

جهانگیر ادامه داد: در حال حاضر و بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از این پروژه، نظریه کارشناسی سه نفره واصل و به طرفین ابلاغ شده و با توجه به اعتراض قریب به یکصد نفر از شکات به نظریه کارشناسی، پرونده در حال حاضر به هیئت کارشناسی ارجاع شده که پس از وصول نظریه کارشناسی نسبت به صدور قرار نهایی اقدام خواهد شد.

اقدامات قوه قضاییه در مقابله با تخریب محیط زیست و منابع طبیعی

جهانگیر در رابطه با اقدامات قوه قضاییه در مقابل تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گفت: برنامه‌های قوه قضاییه با قاطعیت در این خصوص ادامه دارد. موضوع آزادسازی سواحل، حریم رودخانه‌ها، جلوگیری از تعرض به جنگل‌ها و منابع طبیعی از جمله موارد مهمی بود که در دستور کار قضایی است و در دوره تحول و تعالی با قدرت دنبال می‌شود و به نتایج خوبی دست پیدا کرده است که به صورت مرتب و مستمر این نتایج اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی افزود: اگر موضوع خاصی را سراغ دارید که اتفاق جدیدی رخ داده است اعلام کنید تا بلافاصله پیگیری شود. معتقدیم هر موردی را که مردم و خبرنگاران اطلاع رسانی کردند و قوه قضاییه ورود کرده است بلافاصله نتایج آن را مردم مشاهده کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته مهم اینکه، بحث آزادسازی حریم رودخانه‌ها و منابع طبیعی را دستگاه قضایی از خودش آغاز کرد. اگرچه ساخت و ساز‌هایی در سنوات خیلی قبل در رابطه با دستگاه قضایی اتفاق افتاده بود، اما وقتی قرار شد بحث آزادسازی اتفاق بیافتد، قوه قضاییه از خود شروع کرد تا دیگران به نوعی هیچ بهانه‌ای برای آزادسازی سواحل، رودخانه‌ها و جنگل‌ها نداشته باشند در حال حاضر اگر مشخص شود که در جایی رعایت قانون صورت نگرفته و همچنان دست‌درازی و دست‌اندازی صورت می‌گیرد برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در جریان سفر استانی اخیر رئیس قوه قضاییه به استان مازندران، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان به من اعلام کرد که یکی از نهاد‌های دولتی از آزادسازی بخشی از حریم خودداری کرده که بلافاصله دستور داده شد موضوع پیگیری شود تا اقدامات قانونی لازم درخصوص آن نهاد به عمل آید.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره عدم بازدارندگی حبس برای اراذل و اوباش و در نظر گرفتن احکام جایگزین حبس برای آنها گفت: در این باره باید چند مطلب باید در نظر گرفته شود اول اینکه دستگاه قضایی در چهارچوب قوانین می‌تواند حکم صادر کند. وقتی قانونگذار برای جرمی مجازات حبس را قائل شده است ما نمی‌توانیم خارج از آن اقدامی را انجام بدهیم مگر اینکه قانونگذار اجازه استفاده از مجازات‌های جایگزین را بدهد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر اینطور نیست که همه کسانی که وارد زندان می‌شوند، زندان برای آنها بازدارندگی لازم را نداشته باشد، به عنوان مثال کسانی وارد زندان شدند و تحت اصلاح و تربیت قرار گرفتند و نتیجه این بود که بعد از پایان زندان تبدیل به انسان شریف و کارآفرین یا حافظ قرآن شدند و دنیای جدیدی را شروع کردند.  

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فرصتی که در زندان برای اصلاح و تربیت فراهم شده و این فرصت نسبت به بازسازی شخصیت افراد نقش قابل قبول داشته است گفت:، اما در مواردی، دیده می‌شود که افراد علی‌رغم گذراندن مدت حبس مجدداً دست به جرم و جنایت می‌زنند و مفسده می‌کنند که قانونگذار برای این افراد مجازات‌های مشدده را در نظر گرفته است و با آنان برخورد قاطعانه بیشتری خواهد شد.

جهانگیر گفت: در مجازات‌های جایگزین حبس و اصولا نگاه به حبس و جمعیت کیفری، اخیرا کمیته ۵ نفره با موافقت رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است تا درباره جمعیت کیفری زندان‌ها تصمیم‌گیری کنند و نتایج آن ارائه شود. جلسات آن شروع شده و نتایج آن اطلاع رسانی خواهد شد. در سال‌های اخیر دستگاه قضا تلاش کرده با استفاده از احکام جایگزین حبس هم از ازدحام زندان‌ها کاسته شود و هم اثربخشی مجازات‌ها را بیشتر کند و عمدتاً کسانی در زندان‌ها باقی بمانند که مخل امنیت و نظم عمومی هستند که اصطلاحا همان اراذل و اوباش هستند.  

وی افزود: در حوزه مجازات‌های جایگزین، برخی مجازات‌های اجتماعی و خدمات عمومی هستند که تحت عنوان کار‌های عام‌المنفعه شناخته می‌شود مانند فعالیت در سازمان‌های مردمی، پاکسازی معابر مشارکت در امدادرسانی به مناطق آسیب دیده، خدمات در بیمارستان یا حضور در مراکز بازپروری. برخی از این افراد ممکن است به مراکز آموزشی و حرفه‌آموزی هدایت شوند تا مهارت‌های مفید را کسب کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برخی مجازات‌ها تحت عنوان غرامت‌های مالی و جزای نقدی مورد توجه قرار گرفته‌اند که در برخی موارد قاضی می‌تواند با تبدیل حبس به جزای نقدی یا پرداخت خسارت به قربانی، مجرم را ملزم به جبران خسارت کند.  

وی توضیح داد: برخی دیگر از مجازات‌ها، مجازات تعلیقی و مراقبتی است. یکی از آنها حبس تعلیقی است که درباره کسانی که سابقه و جرم سنگینی ندارد ممکن است به صورت تعلیقی انجام بگیرد و فرد تحت نظارت قرار گیرد. یا اگر فرد به درمان نیاز دارند برای درمان و یا مشاوره اعزام می‌شوند و ممکن است قاضی به جای حبس برنامه‌های درمانی را جایگزین کند.  

جهانگیر گفت: برای کسانی که مشکلات روانی دارند یا معتاد هستند و نباید وارد زندان شوند، ممکن است قاضی به جای حبس برای این افراد برنامه‌های درمانی را جایگزین می‌کند. در مواردی اجبار به اشتغال و کار اجباری در قانون به جای مجازات حبس پیش‌بینی شده است. در برخی پرونده‌ها قاضی می‌تواند تحت نظارت دستگاه مربوطه، مجرم را به کار در پروژه‌های عمرانی و کشاورزی و ... محکوم کند.

وی افزود: همه این موارد نشان می‌دهد ما برای پیشگیری از توسعه جرایم باید اقدامات متنوعی را در دستور کار قرار بدهیم؛ که هم بتوانیم مجرمین را اصلاح و بازاجتماعی کنیم و هم جرایم را در جامعه کاهش دهیم. از یک مدل برای همه مجرمین نمی‌شود استفاده کرد، بلکه شخصیت آنها، سابقه ارتکاب جرم، نوع جرم، جنسیت، سن و موارد دیگر باید مد نظر قرار بگیرد تا به تصمیم نهایی برای زندانی شدن یا استفاده از جایگزین حبس بیانجامد.

آخرین وضعیت پرونده ریگان خودرو

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ریگان خودرو اظهار کرد: قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده است که مردم در زمان عقد قرارداد و انجام معاملات جوانب امر را بررسی کرده و قبل از اهلیت‌سنجی طرف معامله برای سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری اقدام چشم‌بسته انجام ندهند که این امر به آگاهی‌بخشی مردم برمی‌گردد.

وی افزود: همچنین دستگاه‌هایی که مجوز‌های لازم را صادر می‌کنند باید نظارت‌های لازم را بر فعالیت شرکت‌هایی که طرف ارائه خدمات به مردم هستند، داشته باشند تا با نظارت به موقع از مالباختگی مردم جلوگیری کنند. با توجه به اینکه این پرونده‌ها غالباً کثیرالشاکی شاکی هستند ریاست قوه قضاییه سال گذشته دستوراتی را در رابطه با آسیب‌شناسی این پرونده‌ها صادر کردند. در این راستا آسیب‌های نمونه‌های پرونده‌های کثیرالشاکی احصا و به مبادی ذی‌ربط از قبیل دادستانی‌ها و مراکز اجرایی که وظیفه نظارتی و اجرایی در این خصوص داشتند ابلاغ شد تا از مالباختگی مردم جلوگیری شود.  

جهانگیر تصریح کرد: در مورد شرکت‌های ریگان‌خودرو و شهرخودرو که طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ اقدام به انعقاد تعداد ۴ هزار و ۳۶۲ فقره قرارداد پیش‌فروش خودرو با مشتریان کرده بودند که از این تعداد هزار و ۶۰۷ فقره خودرو تحویل مشتریان شد و تعداد ۴۱۳ فقره از قرارداد‌ها فسخ شده و وجوه آن با مردم تصفیه شده است.

وی ادامه داد: همچنین تعداد ۳ فقره از این قرارداد‌ها ابطال شده و مابقی به تعداد ۲ هزار و ۳۳۹ فقره در انتظار تحویل خودرو بودند. پیرو شکایت اشخاص متعدد علیه شرکت‌های مذکور و فردی که تبعه خارجی بود به نام آقای لیونگ جونگ کوانگ تبعه چین و سایر متهمانی که ایرانی هستند پرونده‌های متعددی در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران تشکیل که پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست‌های جداگانه جهت رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این شعبه پس از تشکیل جلسات دادرسی و بررسی اوراق و محتویات پرونده دادنامه‌هایی را صادر و متهمین پرونده را به اتهام کلاهبرداری مشدد هر یک را به تحمل ۱۲ سال و ۶ ماه حبس و پرداخت بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال جزای نقدی و رد مال در حق مالباختگان محکوم کرد. این پرونده پس از طی مراحل قانونی جهت اجرای حکم نسبت به هزار و ۲۹۴ نفر از مالباختگان به شعبه اجرای احکام ارسال شده است.  

وی یادآور شد: در خصوص ردمال نیز با اقداماتی که در اجرای احکام انجام گرفته نسبت به واگذاری کارخانه شرکت ریگان‌خودرو و ملک متعلق به شهرخودرو به شرکت کرمان موتور اقدام شده که از محل این توافق نسبت به تصفیه رقم اعلامی که در دادنامه آمده با شاکیان اقدام شده است. لازم به توضیح است که کل قرارداد‌ها هزار و ۳۷۴ فقره بوده که از این تعداد هزار و ۱۵۳ فقره قرارداد توسط اجرای احکام و خود شرکت ریگان‌خودرو و شهرخودرو تصفیه شده و ۲۲۱ قرارداد باقیمانده است.

جهانگیر گفت: با عنایت به اینکه برخی افراد تعدادی بیشتر از یک فقره قرارداد با این شرکت منعقد کردند، وجود ۲۲۱ فقره قرارداد به معنای ۲۲۱ فرد نیست. از تعداد ۲۲۱ فقره قرارداد تعداد ۱۰۶ فقره از طریق دادگاه‌های حقوقی و سازمان تعزیرات اقدام به توقیف خودرو و اموال این شرکت‌ها شده که همین امر موجب پیچیده شدن و طولانی شدن اقدامات اجرایی شده است. در حال حاضر تعداد ۱۱۵ فقره قرارداد باقی مانده که شکات آن به مرور در حال مراجعه به شعبه جهت دریافت مبالغ خود می‌باشند و رسیدگی و پرداخت مطالبات برای سایر شکات نیز در حال انجام است.

آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در پرونده‌های مفاسد اقتصادی و بازگشت اموال نامشروع

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده‌های مفاسد اقتصادی و بازگشت اموال نامشروع و انتشار اسامی متهمان در رسانه‌ها گفت: در رابطه با انتشار اسامی متهمان در رسانه‌ها تا جایی که قانون به ما اجازه دهد اطلاع‌رسانی در رابطه با متهمان انجام خواهد شد، اما در رابطه با روند رسیدگی به این پرونده‌ها در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در سال ۱۴۰۳ که منجر به صدور حکم و رد مال بیت‌المال شده است توضیحاتی ارائه می‌شود.

وی افزود: در رابطه با پرونده کلان قاچاق لوازم خانگی موسوم به بوش بیش از ۴۲۳ کانتینر کالای قاچاق به نفع بیت‌المال مصادره شد. یکی دیگر از احکامی که در مورد رد مال صادر شده به گروه گلستان برمی‌گردد که در این پرونده پیرو پیگیری‌های انجام شده در مرحله محاکمه و قبل از صدور رای با اقداماتی که توسط دادگستری استان تهران و رئیس کل دادگستری استان انجام شد تمامی مطالبات بانک‌های شاکی اعم از اصل، سود و خسارت تاخیر تادیه بالغ بر ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وصول و پرونده مختومه و از تاثیر سوء پرونده قضایی در واحد‌های تولیدی جلوگیری شد.

جهانگیر ادامه داد: حکم دیگری که داشتیم در رابطه با گروه دبش بود که در بخش اول این پرونده با برگزاری بیش از ۲۴ جلسه دادگاه به صورت علنی در خصوص بیش از ۴۰ متهم تعیین تکلیف و حکم قطعی صادر شد. در این پرونده متهم ردیف اول و سایر متهمان به استرداد عین ارز به میزان بیش از ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون یورو، جزای نقدی به میزان بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، رد مال در حق بانک‌های شاکی به میزان بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان محکوم شدند که حکم صادره با قاطعیت در مرحله اجرا قرار دارد.

وی تاکید کرد: در پرونده دیگر که مربوط به شرکت تعاونی مولی‌الموحدین بود با برگزاری جلسات متعدد در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی علاوه بر صدور حکم بر محکومیت متهمان، در خصوص رد مال و جبران ضرر و زیان ناشی از جرایم ارتکابی متهمان، حکم قابل توجهی صادر شد. اولا: در خصوص عواید حاصل از جرایم ارتکابی متهمان که در سال‌های ۹۰ تا ۹۶ بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان بود حکم به رد عواید حاصل از این جرایم صادر شد که ارزش این عواید بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. ثانیا: بابت جبران ضرر و زیان ناشی از جرایم ارتکابی، حکم به ضبط اموال محکوم‌علیهم صادر شده که ۶۴ درصد سهام بانک ایران زمین و چند قطعه املاک بزرگ در تهران از جمله این اموال است. ثالثا: با حکم صادره تمام زیان وارده به هزاران سهامدار بانک ایران زمین جبران و این بانک از ناترازی مالی خارج شد. رابعا: با حکم صادره تمامی مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بود پرداخت شد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: پرونده دیگر مربوط به پرونده بازرگانی پتروشیمی پی‌سی‌سی است که در این پرونده علاوه بر صدور حکم به محکومیت متهمان، حکم به رد مال به میزان یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار صادر شده که این مبلغ در حال وصول است.

وی یادآور شد: در پرونده اتهامی مربوط به تعاونی وحدت نیز حکم به رد مال بیش از ۴ هزار میلیارد تومان صادر شده است. در پرونده دیگر که پرونده اتهامی علی‌اکبر عمارت‌ساز و... است حکم به رد مبلغ بیش از بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان صادر شده است که اینها نشان‌دهنده این است که در حوزه مالی و در برخورد با مفاسد اقتصادی قوه قضاییه با قاطعیت عمل کرده است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: در پرونده معروف به گروه عظام که متعلق به عباس ایروانی بوده نیز حکم رد مال بیش از ۴ میلیارد درهم و بیش از ۲۰ میلیون یورو و بیش از ۲ میلیارد دلار و بیش از ۷۴۶ میلیارد تومان صادر شده است.

وی افزود: در پرونده موسوم به گروه رستمی‌صفا نیز حکم به رد مال بیش از ۱۶ میلیون درهم و ۳۶۹ میلیون یورو و ۱۴۳ میلیون دلار و بیش از ۲ میلیارد ین و بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان صادر شده که نشان دهنده این است که دستگاه قضایی در پیگیری پرونده مفاسد اقتصادی و پرونده‌های حجیم و قطور که هزاران ساعت کار کارشناسی در پی داشته به هیچ عنوان مسامحه و کوتاهی نداشته و با قدرت و قوت کار خود را دنبال می‌کند.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه