باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش -  لرستان به‌عنوان یکی از مناطق غنی از نظر فرهنگی، تاریخی و طبیعی، در سال‌های اخیر شاهد رشد تدریجی فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) بوده است. این تشکل‌ها که با رویکردی داوطلبانه و غیرانتفاعی شکل می‌گیرند، نقشی اساسی در پر کردن خلأ‌های موجود میان دولت و جامعه ایفا می‌کنند.

 آنها از یک سو با شناخت دقیق از مسائل بومی، راهکار‌های متناسب ارائه می‌دهند و از سوی دیگر با جلب مشارکت مردم، حس مسئولیت اجتماعی را تقویت می‌کنند.

 برای مثال، در موضوعاتی، چون مقابله با ریزگرد‌ها یا مدیریت منابع آب، مشارکت سمن‌ها می‌تواند هم بر آگاهی عمومی بیفزاید و هم به نهاد‌های اجرایی فشار مثبتی برای اقدام مؤثر وارد کند.سمن‌ها در تقویت سرمایه اجتماعی، ایجاد اعتماد میان مردم و دولت، و کنترل آسیب‌های اجتماعی نقش دارند.

 لرستان پتانسیل بالایی در تشکل‌های مردم‌نهاد دارد؛ اما چالش اصلی تبدیل این ظرفیت به فعالیت واقعی و اثربخش است. گرچه تعداد ثبت‌شده در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما فعالیت موثر و پایدار همچنان نیازمند حمایت قانونی، مالی و آموزشی است.

 تقویت فضا برای مشارکت اجتماعی مردم، همکاری نهاد‌ها با سمن‌ها و تسهیل در صدور مجوز، می‌تواند نقش این تشکل‌ها را پررنگ‌تر کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان گفت: سامانه جامع مشارکت‌های مردمی قوه قضاییه راه‌اندازی شده است، اما با وجود فرصت و کاربرد‌های متعدد آن برای سازمان‌های مردم نهاد (سمن)، تعداد کمی از این ظرفیت اطلاع دارند.

بیژن دارایی روز چهارشنبه در جلسه مجمع عمومی سازمان‌های مردم‌نهاد در سالن جلسات دادگستری استان با اشاره به راه‌اندازی "سامانه جامع مشارکت‌های مردمی" اظهار کرد: سال گذشته تلاش بسیار زیادی شد تا سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان همکار دستگاه قضایی عضو این سامانه شوند.

وی در خصوص فرصت‌های ایجاد شده برای سمن‌های همکار عنوان کرد: یکی از بزرگترین چالش‌ها، عدم اطلاع کافی سازمان‌ها از بستر‌های همکاری است در حالیکه این همکاری، فرصت‌های بی‌نظیری را برای آنها فراهم می‌کند.

وی به برخی از این فرصت‌ها اشاره کرد و گفت: سازمان‌های همکار می‌توانند در سیاست‌گذاری قضایی مشارکت کنند به این معنا که در تدوین لوایح، قوانین و آیین‌نامه‌ها نظر بدهند و خلا‌های قانونی را به دستگاه قضا منعکس کنند.

دارایی افزود: این سازمان‌ها می‌توانند در فرآیند دادرسی کیفری به عنوان یک رکن مداخله کنند و اعلام جرم نمایند، در جلسات دادرسی شرکت کرده و از جامعه هدف خود مانند کودکان کار، زنان بی‌سرپرست یا محیط‌زیست دفاع نمایند.

وی با استناد به ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ادامه داد: سمن‌ها در حوزه‌هایی مانند منابع طبیعی و محیط‌زیست می‌توانند به عنوان شاکی ورود کرده و اعلام جرم کنند بدون آنکه نیازی به ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی داشته باشند.

دارایی تاکید کرد: بر اساس این دستورالعمل نهاد‌های مردمی همکار تحت حمایت دستگاه قضایی قرار می‌گیرند و گزارش‌های آنها مبنی بر تخلف یا جرم پس از بررسی اولیه به سازمان بازرسی یا حفاظت اطلاعات ارجاع و تا رسیدن به نتیجه پیگیری می‌شود.

وی افزود: همچنین مجوز این سازمان‌ها می‌تواند در مراجع قضایی به عنوان یک سند معتبر برای کفالت یا وثیقه پذیرفته شود.

معاون دادگستری لرستان تصریح کرد: در این دستورالعمل تمامی حوزه‌های قضایی مکلف شده‌اند که نشست‌های فصلی با سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار کنند و این جلسات در همه شهرستان‌ها باید به موقع و با حضور همه سازمان‌ها برگزار شود که این امر هم‌اکنون در حال اجرا است.

دارایی اظهار داشت: قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، یکی از برنامه‌های مشخص خود را توسعه ارتباط با سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) به عنوان پل ارتباطی میان جامعه مدنی و حاکمیت قرار داده است.

وی افزود: به همین منظور سال ۹۸ دستورالعملی تحت عنوان "نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه" تهیه شد تا سازمان‌های مردم‌نهاد علاقه‌مند بتوانند به عنوان همکار در برنامه‌های این قوه حضور فعال داشته باشند.

وی به یکی از دستاورد‌های این همکاری اشاره کرد و گفت: در دل همین سازمان‌های مردم‌نهاد سال گذشته سه گروه و امسال پنج گروه سازش محله‌ای از افراد تاثیرگذار اجتماعی تشکیل شد که تنها در پنج ماه گذشته ۲۱ پرونده اختلاف خانوادگی را به سازش قطعی رسانده‌اند.

عضویت ۳۵ سمن لرستان در سامانه مشارکت قوه قضاییه

وی اضافه کرد: سه هزار و ۲۰۰ نهاد مردمی و ۱۵۵ سازمان مردم‌نهاد دارای مجوز در لرستان شناسایی شده، اما تنها ۳۵ مورد از این سازمان‌ها در "سامانه جامع مشارکت قوه قضاییه" ثبت‌نام کرده‌اند.

معاون دادگستری لرستان ادامه داد: منظور از نهاد‌های مردمی فقط سمن‌های دارای مجوز رسمی از اداراتی مانند بهزیستی، نیروی انتظامی یا ورزش و جوانان نیست بلکه این آمار شامل گروه‌های جهادی، هیات‌های مذهبی، کانون‌های فرهنگی، خیریه‌ها، مساجد و افراد تاثیرگذار اجتماعی می‌شود که ظرفیت بسیار خوبی محسوب می‌شوند.

دارایی بیان کرد: از این تعداد حدود ۱۵۵ سازمان مردم‌نهاد دارای مجوز رسمی و فعال از سوی استانداری شناسایی شدند، اما در مجموع تنها ۳۵ سازمان در سامانه جامع مشارکت با قوه قضاییه ثبت‌نام کردند.

وی دلایل این مشارکت پایین را مواردی همچون غیرفعال بودن برخی سازمان‌ها، مشکلات مربوط به اعتبار مجوز‌ها و شاید عدم اطلاع‌رسانی کافی دانست و گفت: با این حال، آمار لرستان در مقایسه با سایر استان‌ها قابل قبول بوده است

۵۶۰ سمن در لرستان غیر فعال است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان همچنین اضافه کرد: از ۷۶۰ سازمان مردم‌نهاد (سمن) ثبت شده در استان، حدود ۲۰۰ مورد فعال هستند که باید علت‌های غیرفعال بودن مابقی تشکل‌ها شناسایی و برطرف شود که این دلایل می‌تواند در حوزه‌های اعتبارات، آموزش یا ماموریت‌هایی باشد که به آنها واگذار می‌شود.

پورعلی گفت: آخرین آماری که از سمن‌های ثبت‌شده در دستگاه‌های اجرایی مختلف مانند سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج مستضعفین و بهزیستی داریم نشان می‌دهد ۷۶۰ سازمان مردم‌نهاد (NGO) در استان به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، تنها بخشی از عرصه گسترده‌ای است که سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند به کمک دولت و ملت بیایند.

وی با تاکید بر لزوم بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی افزود: تاریخ ما سرشار از مصادیق موفق استفاده از این ظرفیت‌ها است به عنوان مثال شهید رئیسعلی دلواری در مبارزه با استعمار انگلیس به دولت متکی نبود بلکه یک قشون محلی و مردمی تشکیل داد و امر مقاومت را پیش برد و حماسه‌ای که شکل گرفت بر اساس بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی بود.

با توجه به افزایش آگاهی عمومی و نیاز روزافزون به مشارکت‌های مردمی، آینده سمن‌ها در لرستان امیدوارکننده است.

 اگر حمایت‌های دولتی و تسهیلگری اداری افزایش یابد، و همچنین شبکه‌سازی میان سمن‌ها گسترش پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که این نهاد‌های مدنی نقشی پررنگ‌تر در توسعه استان ایفا کنند.