در دهه‌های اخیر لرستان با چالش‌های جدی در حوزه اقتصادی مواجه بوده است که بخشی از آن ناشی از تخلفات اقتصادی است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - تخلف اقتصادی شامل مواردی مانند سوءاستفاده از بودجه‌های دولتی، رشوه، اختلاس، فساد در پروژه‌های عمرانی، سوءمدیریت منابع طبیعی و اقتصادی، و دور زدن قوانین مالیاتی است.

عوامل متعددی در افزایش تخلفات اقتصادی نقش دارند. یکی از مهم‌ترین دلایل فساد اقتصادی، ضعف در نظارت بر منابع مالی و پروژه‌هاست. نبود سامانه‌های شفاف حسابرسی و کنترل، فرصت سوءاستفاده را افزایش می‌دهد.

 نرخ بالای بیکاری و فقر نسبی در لرستان موجب می‌شود برخی افراد و مدیران به دنبال راه‌های غیرقانونی برای کسب درآمد باشند.

در برخی موارد، ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی که فساد و روابط غیررسمی را می‌پذیرد، بستر تخلف اقتصادی را فراهم می‌کند.

محدودیت در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و دولتی و تمرکز منابع در پروژه‌های کوچک، انگیزه افراد برای بهره‌برداری غیرقانونی از بودجه‌ها را افزایش می‌دهد.

کشف احتکار برنج و روغن در لرستان/ ۱۴۴۹ پرونده تعزیراتی تشکیل شد

بر اساس اعلام جواد احمدپور، مدیر بازرسی و نظارت بر توزیع کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی لرستان،  در پنج‌ماهه نخست امسال ۳۲ اکیپ نظارتی در این استان فعالیت کرده‌اند.

این گروه‌ها مأموریت داشتند که به‌صورت روزانه و حتی در ایام تعطیل، روند عرضه و توزیع کالا‌های اساسی را رصد کنند. نتیجه این فعالیت‌ها ثبت ۴۳ هزار و ۲۶۱ مورد بازرسی است.

جزئیات آمار مدیر بازرسی و نظارت بر توزیع کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی لرستان نشان می‌دهد که از این تعداد، ۲۰ هزار و ۷۵۶ بازرسی مربوط به بخش آرد و نان بوده و ۲۲ هزار و ۵۰۵ بازرسی مربوط به سایر کالاها.

به‌گفته او تمرکز بازرسان تنها بر کالا‌های پرحساسیت نبوده، بلکه شبکه توزیع دیگر اقلام پرمصرف نیز زیر ذره‌بین قرار گرفته و بازرسی‌ها نیز به تذکر یا ثبت آمار ختم نشده‌است.

طی پنج ماه، ۱۷۱۸ پرونده تخلف تشکیل شده‌است؛ ۹۷۱ پرونده در بخش آرد و نان و ۷۴۷ پرونده در سایر کالاها.  مدیر بازرسی و نظارت بر توزیع کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی لرستان ارزش مالی این پرونده‌ها را بالغ‌بر ۳۱۹ میلیارد تومان برآورد کرد.

این رقم برای استانی مانند لرستان با چالش‌های اقتصادی و درآمدی جدی حاکی از ابعاد گسترده تخلفات ثبت‌شده در گردش مالی بازار و کالا‌های اساسی است.

از سوی دیگر یکی از شاخص‌ترین یافته‌های بازرسی‌ها در لرستان کشف ۷۵ مورد احتکار و قاچاق کالا بوده‌است و ۴۵ واحد صنفی دیگر نیز به‌دلیل تخلف پلمب شده‌اند.

تأثیر مستقیم بازرسی‌ها را باید در سفره مردم جست‌و‌جو کرد. خانواده‌های لرستانی که سهم بزرگی از درآمدشان را صرف مواد غذایی می‌کنند،   نسبت به تغییر قیمت‌ها حساس‌اند.

گزارش پنج‌ماهه از بازار لرستان تصویری روشن از ابعاد نظارت در بازار لرستان به‌دست می‌دهد؛ هزاران بازرسی، صد‌ها پرونده تخلف و صد‌ها میلیارد تومان گردش مالی غیرقانونی.

 پیامد‌های تخلف اقتصادی

تخلفات اقتصادی اثرات مخرب گسترده‌ای بر جامعه، اقتصاد و محیط زیست لرستان دارد.کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه پروژه‌ها، اتلاف منابع عمومی و کاهش بهره‌وری.

کاهش اعتماد مردم به دستگاه‌های دولتی، افزایش نابرابری و بی‌عدالتی، و ایجاد حس محرومیت و بی‌انگیزگی.

 نهادینه شدن فساد و کاهش اهمیت ارزش‌های اخلاقی در حوزه مدیریت و کسب‌وکار.

 سوءاستفاده از منابع طبیعی و زیست‌محیطی مانند جنگل‌ها و رودخانه‌ها که موجب تخریب محیط زیست و کاهش کیفیت زندگی می‌شود.

۳۱۹ ملیارد تخلف اقتصادی در لرستان؛ کشف ۷۵ مورد احتکار و قاچاق 

بیش از ۴۳ هزار بازرسی از بازار کالا‌های اساسی لرستان منجر به تشکیل ۱۷۱۸ پرونده تخلف به‌ارزش ۳۱۹ میلیارد تومان شد.

 بازار کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۴ روایتی از نوسان، نظارت و شکایت مردمی در بخش اقتصاد محلی بوده‌است.

از روغن و برنج تا گوشت و مرغ، هر تغییر کوچک در عرضه یا قیمت، بر سفره مردم و در فضای عمومی لرستان بازتاب پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران و نهاد‌های نظارتی ابزار بازرسی را به‌عنوان نخستین خط دفاعی در برابر آشفتگی بازار به‌کار گیرند.

نمونه‌های بارز تخلف اقتصادی

برخی از پرونده‌های مشهور در لرستان شامل سوءاستفاده از پروژه‌های عمرانی، اختلاس از بودجه‌های دولتی و پروژه‌های صنعتی نیمه‌تمام هستند که گزارش‌های محلی و رسانه‌ای به آنها اشاره کرده‌اند. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که نبود شفافیت و کنترل دقیق منابع مالی، می‌تواند خسارات جدی به اقتصاد و جامعه وارد کند.

تخلفات اقتصادی در لرستان نه تنها به اقتصاد استان آسیب می‌زند، بلکه اعتماد اجتماعی و اخلاقیات اداری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. ریشه‌یابی دقیق عوامل فرهنگی، اقتصادی و ساختاری و اجرای راهکار‌های جامع و مؤثر می‌تواند به کاهش فساد و ارتقای عدالت اجتماعی و اقتصادی منجر شود. توجه به شفافیت، آموزش، نظارت و ایجاد فرصت‌های اقتصادی سالم، کلید مقابله با این معضل است.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار