باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- لرستان استانی با ظرفیت‌های طبیعی چشمگیر و اراضی کشاورزی گسترده است، اما زیرساخت‌های محدود و فقدان صنایع پایدار، اقتصاد این استان را در تنگنا قرار داده است.

وضعیت کسب‌وکارها و اشتغال در لرستان نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران و کشاورزان سال‌هاست در بلاتکلیفی بین توسعه کشاورزی دیم‌کاری و امید به صنایع نیمه‌تمام گرفتار شده‌اند.

اکنون لرستان در یکی از جداول اقتصادی ملی، پایین‌ترین رتبه را به خود اختصاص داده است و این نشان‌دهنده چالش‌های عمیق ساختاری است.

بیش از سه چهارم اراضی کشاورزی استان به کشت دیم اختصاص یافته و تنها بخش کوچکی تحت پوشش سیستم‌های آبیاری قرار دارد. این نسبت، تقریباً سه برابر سطح ملی است و ضرورت توسعه زیرساخت‌های آبی و سیاست‌گذاری هدفمند در کشاورزی استان را به وضوح نشان می‌دهد.

علاوه بر کشاورزی، فقدان صنایع پایدار باعث شده نیروی کار استان به شهرهای صنعتی مهاجرت کند و فرصت‌های شغلی در داخل استان محدود بماند. 

 اراضی دیم و چالش بهره‌وری

مساحت اراضی کشاورزی لرستان حدود ۷۳۵ هزار هکتار است که بیش از ۵۵۰ هزار هکتار آن به کشت دیم اختصاص دارد و تنها ۱۸۵ هزار هکتار تحت پوشش سیستم‌های آبیاری قرار دارد. این ساختار باعث شده بهره‌وری کشاورزی استان پایین باشد و سود اقتصادی برای کشاورزان و سرمایه‌گذاران محدود باقی بماند.

تا زمانی که حق‌آبه لرستان از منابع آب تأمین نشود و سیستم‌های آبیاری توسعه نیابند، بهره‌وری اراضی دیم به حد مطلوب نمی‌رسد و امکان تبدیل لرستان به قطب واقعی کشاورزی فراهم نخواهد شد.

فقدان صنایع پایدار و خروج نیروی کار

کارخانه‌ها و مراکز صنعتی لرستان هیچ‌گاه به اندازه‌ای نبوده‌اند که اشتغال پایدار ایجاد کنند.

 نبود صنایع مناسب باعث شده نیروی کار استان، به ویژه جوانان، به شهرهای صنعتی دیگر مهاجرت کنند و فرصت‌های اقتصادی در داخل استان محدود باقی بماند.

این وضعیت همچنین موجب شده که سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال پایدار به حداقل برسد. بدون اصلاح ساختار اقتصادی و حمایت از تولید صنعتی، اقتصاد لرستان همچنان به کشاورزی دیم وابسته خواهد بود و ریسک اقتصادی افزایش می‌یابد.

 سیاست‌گذاری اقتصادی شفاف؛ راه نجات لرستان

برای خروج لرستان از این وضعیت، لازم است سیاست اقتصادی استان شفاف و عملیاتی شود. اگر هدف توسعه کشاورزی و گردشگری است، حق‌آبه و منابع آبی استان باید تضمین شود و سیستم‌های آبیاری توسعه یابند تا بهره‌وری اراضی افزایش پیدا کند. در غیر این صورت، جهت‌گیری اقتصادی استان باید به سمت صنایع پایدار و اشتغال‌زا اصلاح شود تا نیروی کار استان در داخل استان فرصت فعالیت و درآمد داشته باشد.

لرستان با ترکیبی از اراضی دیم گسترده، کمبود منابع آب و فقدان صنایع پایدار، در پایین‌ترین رتبه اقتصادی کشور قرار گرفته است.

بدون سیاست‌گذاری شفاف و توسعه زیرساخت‌های حیاتی، استان همچنان میان کشاورزی کم‌بازده و صنایع نیمه‌تمام سرگردان خواهد بود. تضمین حق‌آبه، توسعه آبیاری و حمایت از صنایع کوچک و متوسط، تنها راه خروج لرستان از وضعیت فعلی و ارتقای جایگاه اقتصادی آن است.