باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی سیف تبریزی* - در میان تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، که اکنون وارد چهارمین سال خود شده، یک حمله پهپادی دریایی توسط نیرو‌های اوکراینی در ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ به پایانه نفتی کنسرسیوم خط لوله دریای خزر  (CPC)  در بندر نووروسییسک روسیه، بازار‌های انرژی جهانی را با چالش جدیدی رو‌به‌رو کرد. این عملیات، که براساس گزارش‌های رسمی، لنگرگاه شناور شماره ۲ این بندر به شدت آسیب رساند و عملیات بارگیری نفت را به طور کامل متوقف ساخت، نه تنها جریان روزانه بیش از ۱/۳ میلیون بشکه نفت را مختل کرد، بلکه اعتراض شدید قزاقستان به عنوان بزرگ‌ترین ذی‌نفع پروژه را برانگیخت.

وزارت خارجه قزاقستان این اقدام را «سومین حمله عمدی به زیرساخت‌های حیاتی بین‌المللی» توصیف کرد و با تأکید بر ماهیت غیرنظامی خطوط لوله این کنسرسیوم، که تحت چتر قوانین بین‌المللی حفاظت می‌شود، خواستار توقف فوری چنین عملیات‌هایی شد تا روابط دوجانبه با کی‌یف آسیب نبیند.

این اعتراض، که با فعال‌سازی مسیر‌های جایگزین صادرات مانند خط لوله باکو-تفلیس-جیهان همراه بود، نشان‌دهنده نگرانی‌های عمیق اقتصادی است، جایی که هر دقیقه توقف می‌تواند میلیون‌ها دلار ضرر به بار آورد. این رویداد، که در پی موج حملات پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه رخ داد، سؤالی کلیدی را مطرح می‌کند، آیا استراتژی تضعیف اقتصاد جنگی مسکو ارزش ریسک‌های جهانی را دارد؟

در حالی که تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد این حملات می‌تواند قیمت برنت را تا ۵-۷ دلار افزایش دهد، سکوت نسبی قدرت‌های غربی در برابر چنین اقداماتی، رویکردی دوگانه را برجسته می‌کند که ثبات بازار‌ها را قربانی اهداف استراتژیک می‌کند. این حمله، که بخشی از کمپین گسترده‌تر کی‌یف برای اختلال در درآمد‌های نفتی روسیه است، فراتر از یک درگیری محلی بر اکوسیستم جهانی انرژی اثرگذار بوده است. با توجه به اینکه CPC بیش از ۱ درصد از عرضه جهانی نفت را تأمین می‌کند، توقف آن می‌تواند زنجیره تأمین را در آسیا و اروپا مختل کند و تورم انرژی را تشدید نماید.

جایگاه استراتژیک کنسرسیوم خزر در معادلات جهانی انرژی

کنسرسیوم خط لوله دریای خزر، که در سال ۱۹۹۲ با هدف تنوع‌بخشی به مسیر‌های صادراتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تأسیس شد، امروزه به عنوان یکی از زیرساخت‌های کلیدی در زنجیره تأمین جهانی نفت عمل می‌کند. این خط لوله ۱۵۰۰ کیلومتری، نفت خام از میادین غنی قزاقستان، شامل تنگیز، کاراچگاناک و کاشاگان را از سواحل خزر به پایانه نووروسییسک روسیه در دریای سیاه منتقل می‌کند.

 در سال ۲۰۲۴، CPC  حدود ۶۸/۶ میلیون تن نفت را جابه‌جا کرد، که معادل ۱/۴ درصد از کل عرضه جهانی نفت است و ۸۰ درصد صادرات قزاقستان را پوشش می‌دهد. این حجم، کنسرسیوم خزر را در ردیف پنجم خط لوله برتر جهان قرار می‌دهد و نقش حیاتی در تأمین تقاضای رو به رشد آسیا ایفا می‌نماید. سهامداران متنوع این کنسرسیوم با حضور شرکت‌های روسی مانند لوک‌اویل (۲۴.۲ درصد)، طرف قزاق (۲۰.۷۵ درصد)، و غربی مانند شورون (۱۵ درصد) و اکسون‌موبیل (۷.۵ درصد) آن را به نمادی از همکاری فرامرزی تبدیل کرده است.

 برخلاف خطوط لوله کاملاً روسی، کنسرسیوم خطوط لوله خزر تنها مسیر صادراتی در خاک روسیه است که تحت کنترل کامل شرکت‌های روسی نیست، که این امر آن را به یک دارایی جذاب برای سرمایه‌گذاران غربی تبدیل می‌سازد. از دیدگاه ژئوپلیتیکی، CPC  بخشی از استراتژی «کریدور شرقی-غربی» است که هدف آن کاهش وابستگی اروپا به نفت خلیج فارس و تقویت امنیت انرژی در منطقه اوراسیا است.

مدل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که CPC به عنوان یک میانجی عمل می‌کند. در سال‌های اخیر، با افزایش تولید میدان کاشاگان، ظرفیت خط لوله به ۱/۴ میلیون بشکه در روز گسترش یافت، که این امر ریسک‌های ناشی از تنش‌های خاورمیانه را تعدیل کرده است. با این حال، موقعیت جغرافیایی کنسرسیوم خزر در دریای سیاه، که صحنه درگیری‌های نظامی است، آسیب‌پذیری آن را افزایش می‌دهد. گزارش‌ها تأکید می‌کنند که وابستگی قزاقستان به این خط لوله که ۴۰ درصد درآمد ارزی این کشور را تأمین می‌کند هرگونه اختلال را به یک بحران ملی در این کشور تبدیل می‌کند.

در زمینه جهانی، جایی که تقاضای نفت در سال ۲۰۲۵ به ۱۰۳ میلیون بشکه در روز رسیده، CPC  نه تنها منبع متنوعی را ارائه می‌دهد، بلکه به ثبات قیمت‌ها کمک می‌کند. بدون کنسرسیوم خزر، بازار‌ها مجبور به اتکا بیشتر به مسیر‌های مانند تنگه هرمز خواهند شد، که این امر نوسانات قیمتی را تا ۱۰-۱۵ درصد افزایش می‌دهد.

از افزایش قیمت‌ها تا بحران‌های زنجیره تأمین

حمله ۲۹ نوامبر به پایانه نفتی کنسرسیوم خط لوله دریای خزر، که عملیات انتقال را حداقل برای دو هفته متوقف کرد، پتانسیل ایجاد یک بحران انرژی مشابه زمستان ۲۰۲۲ را دارد، زمانی که قطع گاز روسیه اروپا را به رکود اقتصادی کشاند.

 با آسیب جدی به  S پایانه شماره ۲، صادرات روزانه حدود ۱ میلیون بشکه متوقف شد، که بر اساس مدل‌های پیش‌بینی، می‌تواند قیمت برنت را ۵-۷ دلار در هر بشکه افزایش دهد. افزایشی که در بازار‌های پرنوسان ۲۰۲۵، با تقاضای فصلی بالا، به تورم جهانی دامن می‌زند.

 اگر تعمیرات بیش از یک ماه طول بکشد، عرضه جهانی نفت از ۵/۰ تا ۱ درصد کاهش می‌یابد، که این امر قیمت بنزین در اروپا را تا ۱۰ درصد و در آسیا تا ۸ درصد افزایش می‌دهد. از منظر اقتصادی، قزاقستان با ضرر ۵ میلیارد دلاری رو‌به‌رو است، که رشد اقتصادی این کشور را از ۴/۵ درصد پیش‌بینی‌شده به زیر ۲ درصد می‌رساند.

 در اروپا، که هنوز در حال تنوع‌بخشی به منابع و جدایی از روسیه است، این اختلال سیاست‌های انرژی سبز را به چالش می‌کشد و واردات ال‌ان‌جی آمریکایی را افزایش می‌دهد، که این امر هزینه‌های خانوار‌ها را تا ۲۰ درصد بالا می‌برد. مدل‌های شبیه‌سازی اقتصادی نشان می‌دهد که هر روز توقف انتقال از کنسرسیوم خزر، ۱۰۰ میلیون دلار ضرر به اقتصاد جهانی وارد می‌کند، عمدتاً از طریق افزایش هزینه‌های حمل و نقل و تورم مواد خام.

در بلندمدت، چنین حملاتی اعتماد سرمایه‌گذاران به پروژه‌های خزری را کاهش می‌دهد. از سوی این اختلال نه تنها روسیه را از درآمد ۲۰۰ میلیون دلاری روزانه محروم می‌کند، بلکه هزینه‌های جانبی را بر مصرف‌کنندگان جهانی تحمیل می‌نماید، و این سؤال را به وجود می‌آورد که آیا استراتژی اوکراین ارزش این ریسک‌ها را دارد؟

رویکرد دوگانه غرب به بهانه دفاع از اوکراین

استراتژی اوکراین در هدف‌گیری زیرساخت‌های انرژی روسیه، که از اواخر ۲۰۲۲ شتاب گرفت، به یک الگوی سیستماتیک تبدیل شده که بازار‌های جهانی را با التهاب رو‌به‌رو کرده است. از فوریه ۲۰۲۲ تا نوامبر ۲۰۲۵، کی‌یف بیش از ۵۰ حمله پهپادی و موشکی به پالایشگاه‌ها، پایانه‌ها و خطوط لوله انتقال انرژی روسیه انجام داد، که ظرفیت پالایشی مسکو را تا ۱۰ درصد کاهش داد و منجر به کمبود سوخت داخلی و افزایش قیمت‌های جهانی تا ۱۰ درصد در دوره‌های اوج این حملات شد.

 حملات به CPC در فوریه سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۵، نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. عملیاتی که نه تنها اقتصاد روسیه را هدف قرار می‌دهد، بلکه کشور‌های بی‌طرفی مانند قزاقستان را درگیر می‌کند و التهاب در بازار‌های جهانی ایجاد می‌نماید.

این حملات، با وجود ادعای کی‌یف مبنی بر تلافی حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی داخلی اوکراین، مرز‌های حقوقی را نقض می‌کنند. سازمان ملل چنین اقداماتی را به عنوان حملات به «زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی» محکوم کرده، که می‌تواند جنایت جنگی تلقی شود.

 با این حال، قدرت‌های غربی (ایالات متحده و اتحادیه اروپا) در چهار سال جنگ، با دیدگاهی متناقض عمل کرده‌اند؛ از یک سو، تحریم‌های گسترده بر صادرات روسی وضع کرده‌اند، و از سوی دیگر، حملات اوکراین را نه تنها منع نکرده‌اند، بلکه با تأمین پهپاد‌های دوربرد مانند Liutyi، آن را تسهیل کرده‌اند.

این حمایت ضمنی، که به عنوان «جنگ نیابتی انرژی» شناخته می‌شود، اولویت را به تضعیف روسیه می‌دهد، حتی اگر قیمت‌های جهانی را افزایش دهد. این رویکرد دوگانه عواقب ناخواسته‌ای داشته: در حملات ۲۰۲۴ به پالایشگاه‌های اورنبورگ و ریازان، که جهش ۸ درصدی قیمت برنت را به دنبال داشت، مقامات غربی تنها بر «حق دفاع اوکراین» تأکید کردند، بدون توجه به ریسک‌های جهانی.

این سیاست، که اوکراین را ابزاری برای فشار بر مسکو می‌بیند، ائتلاف‌های انرژی را تضعیف می‌کند و کشور‌های در حال توسعه را آسیب‌پذیرتر می‌سازد. در مقابل، روسیه در حملات خود به زیرساخت‌های انرژی اوکراین، تا به اینجا از هدف‌گیری خطوط ترانزیت جهانی اجتناب کرده است. از سال ۲۰۲۲، مسکو بیش از ۲۹ موج حمله به نیروگاه‌ها و شبکه برق کی‌یف انجام داد، که ظرفیت تولید برق اوکراین را از ۵۵ گیگاوات به ۲۲ گیگاوات کاهش داده با این حال، خطوط گاز ترانزیتی مانند دروژبا، که هنوز ۱۵ میلیارد مترمکعب گاز به اروپا منتقل می‌کند، دست‌نخورده باقی مانده‌اند این انتخاب، که صادرات روسیه را حفظ می‌کند، محاسبه‌ای برای ثبات جهانی است، در تضاد با اقدامات اوکراین که مرز‌های بین‌المللی را نادیده می‌گیرد.

*کارشناس مسائل روسیه و قفقاز