به دنبال اعدام دو روز گذشته سه سوداگر مرگ در اردبیل سه نفر دیگر که از عوامل اصلی باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر بودند سحرگاه امروز به دار مجازات آویخته شدند.
کد خبر: ۴۴۵۷۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۴/۱۷
همزمان با دومين سالگرد تاسيس پايگاه بسيج وزارت دادگستري؛
در قانون اساسی تصریح شده که وزارت دادگستری فقط تعامل بین قوه قضاییه و قوای دیگر را برعهده دارد، لذا واگذاری سازمانهای تابعه به وزارت دادگستری خلاف قانون اساسی است؛ البته رئیس قوه قضاییه میتواند برخی از امور را به وزیر دادگستری واگذار کند.
معاون حقوقي قوه قضاييه گفت: وظايف وزير دادگستري در قانون اساسي احصا شده در نتيجه افزايش اختيارات وزير دادگستري را نميتوان در قانون عادي وارد كرد و ورود سازمانهاي قوه قضاييه به وزارت دادگستري هيچ ارتباطي با قوه مجريه ندارند.
عضو کمسيون حقوقي و قضايي مجلس نهم گفت: بخش حقوقي دادسراها پشتوانه محکمي از سوي قوه قضاييه داشته و تشکيلات دادسراها از جمله سازمان ثبت، سازمان زندانها و پزشکي قانوني، قابل تفکيک و الحاق به قوه مجريه نيست.
معاون امور پارلماني وزير دادگستري درباره لايحه اختيارات وزارت دادگستري گفت: اين لايحه از سوي دولت به مجلس ارسال شده اما هنوز در مجلس اعلام وصول نشده است.
رئيس کل دادگستري استان تهران گفت: قوه قضاییه به دادگستری استان تهران قول داده که 200 قاضی به دادگستری استان معرفی کند که همین امر باعث خواهد شد ازدحام پروندهها و جمعيت در دادگستريها و دادسراها حل شود.
نايب رئيس کانون وکلاي دادگستري با اشاره به اينکه هرکسی که پرونده وکالت گرفت وکيل دادگستري نيست، گفت: شهامت، استقلال و داشتن دانش کافي، از ويژگيهاي لازم براي يک وکيل است.
رئيس کانون وکلاي دادگستري با اشاره به اينکه مطالب اخير مطرح شده از سوي رئيس جمهور درباره ارائه لايحه جامع وکالت توسط قوه قضائيه، مطلب جديدي نيست، گفت: تغييرات مفاد اين لايحه در کميسيون اصلي لوايح دولت موجب حفظ استقلال وکلا شده است.
سخنگوی سابق دستگاه قضا گفت: پس از انقلاب اسلامی مجموعههایی مانند سازمان زندانها از وزارت کشور جدا و به قوه قضاییه پیوست، تحولات به وجود آمده برای حفظ موازین حقوق بشری صورت گرفته از این رو تغییرات مطرح شده کنونی با قانون اساسی مغایرت دارد.
وزیر دادگستری گفت: رسیدگی به پروندههای ویژه و ملی در کمترین زمان با رعایت دقت و عدالت از جمله پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیارد تومانی از مهمترین برنامههای دیوان عالی کشور بوده است.
"زابینه لویتهویسر شنارنبرگر" وزير دادگستري آلمان روز گذشته با اشاره به جاسوسي دولت انگليس از شهروندان آن كشور و استراق سمع تماس هاي تلفني آنان و نظارت ارتباطات اينترنتي شان اظهار داشت كه از ديد وي اين رويداد "برآمده از فيلم هاي هاليوودي" است!