رئيس كل دادگستري استان گلستان با بیان اینکه باید نگاه جامعه نسبت اعمال مجازات حبس تغییر کند گفت: خوشبختانه در يكي دو سال اخير در زمينه كم كردن ورودي به زندان در اين گونه جرايم پيشرفت‌هاي خوبي داشته‌ايم.
قاهره، العالم ـ مسئولان زندان های مصر، محکومان خطرناک را به بند زندانیان اسلامگرا که پس از وقایع 30 ژوئن دستگیر شدند، انتقال داده اند و این مجرمان، به ضرب و شتم زندانیان مبادرت کرده اند.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: این کمیسیون جلسه‌ای با حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی برای دریافت برنامه‌های وی در خصوص اداره وزارت دادگستری تشکیل می‌دهد.
"زايبه لويتن هويزر" وزير دادسگتري آلمان در مصاحبه با نشريه آلماني "دي ولت" خواستار تحريم آن دسته از شرکتهاي آمريکايي از سوي آلمان شد که در همکاري با آژانس امنيت ملي آمريکا در مورد در اختيار قرار دادن و جمع آوري داده هاي مورد استفاده در جاسوسي بوده اند.
بر اساس اصل 133 قانون اساسي، وزرا توسط رئیسجمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد باید به مجلس معرفی شوند، بر همین اساس پس از برگزاری مراسم تنفیذ در روز 12 مرداد و همچنین برگزاری مراسم سوگند(تحلیف) در صحن علنی مجلس، رئیس جمهور موظف است که ظرف یک هفته وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند.
معاون هماهنگي امور بين قواي وزير دادگستري با تشريح جزئيات حبس زندانيان بعد از انتقال به ايران گفت: بر اساس تفاهمات و قراردادهاي بين‌المللي زنداني بايد در كشور خودش بر اساس حكم دادگاه آن كشوري كه محكوم شده محكوميت خود را بگذراند.
حسين ميرمحمدصادقي با سابقه اجرايي سخنگوي قوه قضاييه، رياست دانشکده علوم قضايي و تدريس در مقاطع مختلف حقوقي اکنون به عنوان يکي از گزينه‌هي احتمالي وزارت دادگستري دولت يازدهم محسوب مي‌شود.
سيدمرتضي بختياري با سابقه رياست کل دادگستری استان فارس، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوي، استاندار اصفهان و وزیر دادگستری فعلي يکي از گزينه هاي احتمالي وزارت دادگستري دولت يازهم محسوب مي‌شود.
معاون پارلماني وزير دادگستري، عضو كارگروه تعيين مصاديق محتوي مجرمانه ، عضو كميسيون اجرائي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، عضو شوراي عالي سياست گذاري امضاء الكترونيك بخشی از سوابق "عبدالعلی میرکوهی" به عنوان یکی از گزینه های احتمالی وزارت دادگستری کابینه یازدهم است.
حجت‌الاسلام محمد اسماعيل شوشتري در دو دوره ریاست جمهوری آيت‌الله‌هاشمی رفسنجانی و خاتمی ۱۶ سال در سمت وزیر دادگستری فعالیت داشته و قضاوت در دیوان‌عالی کشور نیز آخرین سمت شوشتری قبل از بازنشستگی بود که اکنون به عنوان يکي از گزينه‌هاي احتمالي وزارت دادگستري دولت يازدهم محسوب مي‌شود.
وزير دادگستري گفت: طبق منويات مقام معظم رهبري، اقتصاد و علم از الويت‌هاي حركت جامعه است و رشد علمي ما در ده سال اخير مرهون همين نيازسنجي‌هاي آگاهانه ايشان و بصيرت مردم است.