معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی تبصره (26) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، درباره فروش اقساطی کالاهای بادوام خانگی به زوج های جوان مشمول دریافت وام ازدواج را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.
یکی از منافذفساد، عدم اطلاع مردم از قوانین است و در دولت یازدهم مفتخریم که آیین نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد اطلاعات تصویب شده و انتظار داریم که دستگاه‌های اجرایی و دولت ی نیز اطلاعات خود را در اختیار مردم قرار دهند
معاون حقوقی رییس جمهور بر نقش مدیران در اصلاح نظام اداری، رفع فساد و توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: دولت یازدهم و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برنامه‌هایی برای واگذاری اختیارات لازم به مدیران استان‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها دارد.
تعامل بین نهادهای مسئول و قوا، مهمترین اصلی است که در جمع بندی مذاکرات 12 ساله باید مورد توجه قرار گیرد تا این توافقنامه با مکانیزم مطمئنی به تصویب رسیده و وارد مرحله اجرا شود.
با تصمیم هیئت وزیران، بانک مرکزی مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک‌های عامل معادل سیزده هزار و پانصد میلیارد (000ر000ر000ر500ر13) ریال تسهیلات برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در اختیار مباشرین قرار دهد.
کد خبر: ۵۲۷۸۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
امین‌زاده در دیدار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه:
معاون حقوقی رییس جمهوری در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی هدف از سفرهای استانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را حل مشکلات حقوقی استان‌ها به منظور جلوگیری از سوء استفاده از بیت‌المال و فساد در کشور دانست.
معاون حقوقی رییس جمهوری پس از ورود به شهر ارومیه با حضور در مزار شهدای این شهر و قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کرد و یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.
رییس جمهور در پیامی فرا رسیدن روز ملی کنفدراسیون سوییس را به «سیمونتا سوماروگا» رییس این کنفدراسیون تبریک و مناسبات تهران – برن را در سایه پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های موجود، رو به رشد دانست.
عضو حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه دولت با عمل به وعده‌هایش می تواند گرایش مردم به کاندیداهای متمایل به خود را در مجلس دهم بیشتر کند، گفت: اکثریت نمایندگان مجلس دهم را کاندیداهای همسو با دولت شکل خواهند داد.
رئیس خانه اقتصاد ایران گفت: دولت باید با تدوین برنامه‌ای مدون مبالغ آزاد شده را برای توسعه بخش‌های مختلف تولید و اشتغال به کار گیرد زیرا در غیر این صورت این اموال تبدیل به کالای مصرفی وارداتی خواهد شد.