دومین روز بازخواست از وزير خزانه داري آمريکا
بازخواست از وزير خزانه داري آمريکا وارد دومين روز خود شد.
به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از بوستون گلوب، سناتورهای آمریکایی برای دومین روز متوالی تیموتی گایتنر را آماج بازخواست و سئوالهای سخت گیرانه و شدید خود قرار دادند.
سناتورهای آمریکایی تلاش می کنند نحوه واکنش وزارت خزانه داری این کشور را در سال 2008 همزمان با مشخص شدن تخلف بانک انگلیسی بارکلیز درخصوص دستکاری در نرخ بهره بانکی جویا شوند. تیموتی گایتنر در آن زمان مدیر وزارت خزانه داری آمریکا در نیویورک بود.
وی در پاسخ به بازخواست سناتورهای سنا؛ مدعی شده است نگرانی خود را در آن زمان به مقامات مسئول آمریکایی و انگلیسی اعلام کرده بود. وزیر خزانه داری آمریکا در عین حال از عدم پاسخگویی مناسب مسئولان انگلیسی در آن زمان انتقاد کرد.
وی در عین حال بحران مالی در منطقه یورو و رکود اقتصادی در کشورهای این منطقه را بزرگترین خطر برای اقتصاد آمریکا برشمرد.
تیموتی گایتنر در ادامه از سیاستهای پولی دولت و وزارت خزانه داری آمریکا حمایت کرد و گفت: اقتصاد ما بیش از هر برهه دیگری ایمن و به دور از تهدید است.
وی افزود: وزارت خزانه داری نیازمند کمک و نظارت کامل عوامل امنیتی برای جلوگیری از اختلاس، تخلفات مالی و یا پولشویی و دستکاری احتمالی در نرخ بهره های بانکی موسسات مالی خارجی در آمریکا است.
سناتورهای آمریکایی تلاش می کنند نحوه واکنش وزارت خزانه داری این کشور را در سال 2008 همزمان با مشخص شدن تخلف بانک انگلیسی بارکلیز درخصوص دستکاری در نرخ بهره بانکی جویا شوند. تیموتی گایتنر در آن زمان مدیر وزارت خزانه داری آمریکا در نیویورک بود.
وی در پاسخ به بازخواست سناتورهای سنا؛ مدعی شده است نگرانی خود را در آن زمان به مقامات مسئول آمریکایی و انگلیسی اعلام کرده بود. وزیر خزانه داری آمریکا در عین حال از عدم پاسخگویی مناسب مسئولان انگلیسی در آن زمان انتقاد کرد.
وی در عین حال بحران مالی در منطقه یورو و رکود اقتصادی در کشورهای این منطقه را بزرگترین خطر برای اقتصاد آمریکا برشمرد.
تیموتی گایتنر در ادامه از سیاستهای پولی دولت و وزارت خزانه داری آمریکا حمایت کرد و گفت: اقتصاد ما بیش از هر برهه دیگری ایمن و به دور از تهدید است.
وی افزود: وزارت خزانه داری نیازمند کمک و نظارت کامل عوامل امنیتی برای جلوگیری از اختلاس، تخلفات مالی و یا پولشویی و دستکاری احتمالی در نرخ بهره های بانکی موسسات مالی خارجی در آمریکا است.
