افزایش بعد نظارتی اولویت کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی/ ممنوعیت کالاهای صادراتی به نفع اقتصاد نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، حمیدرضا فولاد گر در نشست خبری پيش از ظهر امروز (چهارشنبه 17 آبان ماه) به ارائه گزارشی از کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پرداخت.

وی وظایف این کمیسیون را به شرح زیر عنوان کرد:

-  نظارت پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قوانین حمایتی از تولید از طریق دریافت گزارش‌های شفاهی و کتبی استفاده از گزارشات کارشناسان و ارائه گزارشات ضروری به صحن علنی مجلس.

-  بررسی طرح های پیشنهادی اعضای کمیسیون ویژه و دیگر همکاران و کمیسیون‌های مجلس و کارشناسان ذیربط در خصوص مباحث مرتبط با تولید ملی، اقتصاد مقاومتی سیاست های کلی اصل 44 در راستای کار و سرمایه ایرانی

- اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل 44 و هم سو سازی قوانین مهم دیگر با این سیاست‌ها با کمک کارشناسان دستگاههای اجرایی و غیردولتی و صاحب نظران اقتصادی

- بررسی طرح ها و لوایح اجرایی به عنوان کمیسیون اصلی و فرعی در حد ضرورت

- ارتباط مستمر با صاحب نظران اقتصادی و کارآفرینان و تولید کنندگان تشکل های اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی و کارگری و کارفرمایی

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 ، نظارت بر اجرای قوانین را از مهم ترین محورهای کمیسیون متبوعش در سال جاری دانست و گفت: برنامه‌های این کمیسیون نیز به شرح زیر می‌باشد:

- تداوم نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

- پیگیری اجرای تکالیف باقی مانده در ارسال لوایح در موضوعات فرهنگ، آموزش و تحقیقات و سلامت

- پیگیری اجرای تکالیف باقی مانده در توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی و رفع موانع تولیدی و سرمایه گذاری

- پیگیری اجرای تکالیف باقی در اصلاح ساختار سازمان ها و تشکل های دولتی و موسسات غیردولتی

- نظارت بر سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در مباحث اشتغال و سرمایه گذاری و برنامه پنجم توسعه

- نظارت بر اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

- نظارت بر اجرای قوانین حمایت از تولید (رفع موانع حداکثر استفاده از توان داخل، برنامه پنجم و بودجه 91، هدفمند سازی  و.....)

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به عملکرد این کمیسیون در حوزه قانون گذاری نیز تصريح كرد: اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، هم سو سازی قوانین مهم با سیاست های کلی این اصل و اقتصاد مقاومتی و بررسی لوایح و طرح های اجرایی از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه بوده است.

عضو کمیسیون صنایع با اشاره به اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل 44 گفت: در این حوزه اقدامات زیر صورت خواهد گرفت:

- سهام عدالت و شرکت سرمایه‌گذاری استان و تعاونی شهرستان

- موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های شبه خصوصی و دولتی صندوق های بیمه ای و سرمایه گذاری

- واگذاری های انجام نشده از جمله شرکت خدمات آب و فاضلاب ، برق، گاز شهرک های صنعتی و زیر مجموعه سازمان‌های توسعه ای

- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری ها

- رد دیون ها و شورای رقابت

وی هم چنین همسو سازی قوانین کار و تامین اجتماعی، قوانین تجارت و پولی بانکی سرمایه و قوانین گمرکی و صادرات و واردات را از دیگر برنامه های این کمیسیون دانست.

فولادگر در خصوص بررسی طرح ها و لوایح طرح های اجرایی نیز گفت: قانون تعاون، مدیریت خدمات کشور،‌باشگاه داری، نحوه اداری صدا و سیماو.... از جمله موضوعات مطرح شده در این زمینه می باشد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست های کلی اصل44 خاطر نشان کرد: این کمیسیون در حوزه طرح های جدید نیز اقداماتی در دست دارد .

به گفته وي  اين اقدامات به شرح زير است:

- در موضوع تحریم ها و اقتصاد مقاومتی(تسهیل داخلی در برابر تحریم خارجی، رفع تحریم، دفع تحریم)

- در موضوع اصلاح ساختار اقتصادی(بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، صندوق توسعه ملی، شورای عالی اقتصاد و..... )

- در موضوع حمایت از تولید ملی کار و سرمایه ایرانی خواهد بود.

فولادگر تصریح کرد: طرحی به کمیسیون ویژه ارائه شده است که براساس آن شرکتهای آب و فاضلاب شهری به شهرداری‌ها به عنوان شرکتهای غیردولتی واگذار خواهد شد كه این طرح دوشنبه هفته آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی هم چنین به قانون تجارت اشاره کرد و گفت: این قانون که با 1200 الی 1300 ماده به تصویب رسیده بود به شورای نگهبان ارجاع شد که با مخالفت این شورا روبه رو شده و به مجلس عودت داده شد.

فولادگر افزود: درصدد هستیم تا این قانون شامل اصل 85 قانون اساسی شده و صرفا در کمیسیون بررسی شود چرا که اگر به صحن مجلس بیاید زمان بر خواهد بود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات 52 قلم کالای صادراتی مثبت است یا نه گفت: معتقدم این کار به نفع اقتصاد کشور نبوده و باید هر چه سریعتر اصلاح شود.

وی افزود: مجریان این طرح معتقدند که این کار در راستای جلوگیری از خام فروشی صورت گرفته است در حالی که برخی از این 52 قلم کالای خام بوده و اکثر آن ها صادراتی  است.

فولادگر تصریح کرد: طبق اخبار ما وزارت صنعت در حال تجدیدنظر در این موضوع است و امیدواریم هر چه زودتر اصلاح شود.

انتهاي پيام/