افزايش ثروت ثرتمندان ؛ حاصل سياست رياضت اقتصادي در آمريکا
يک موسسه تحقيقاتي اعلام کرد اجراي سياست رياضت اقتصادي در آمريکا فقط ثروتمندان بزرگ را ثروتمندتر مي کند.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ؛ گروه تحقيقاتي موسوم به «ايکونومي اين کرايسيز» در گزارشي که در پايگاه اينترنتي خود منتشر کرد به بررسي عواقب اجراي سياست رياضت اقتصادي در آمريکا پرداخت و نوشت چه آمريکا با پرتگاه مالي مواجه شود چه جمهوريخواهان و دمکرات ها براي جلوگيري از وقوع پرتگاه مالي با هم مصالحه کنند بخش هايي مانند خدمات درماني و پزشکي، تامين اجتماعي، بيمه بيکاري، کوپن هاي دريافت غذا و ديگر شبکه هاي مورد نياز امنيت اجتماعي که کارگران بشدت به آنها نيازمندند با کاهش شديد بودجه مواجه مي شوند.
اين نمونه اي اِعمال سياست رياضت اقتصادي است که به شکل گسترده اي در سطح محلي و ملي در سراسر آمريکا تاکنون اجرا شده است. سياست رياضت اقتصادي مختص آمريکا نيست. اين سياست ها در سطح جهاني اعمال مي شوند. سياست هاي رياضت اقتصادي در اروپا در طول يک دوره چهارساله به شکلي گسترده اِعمال مي شوند. در حالي که سياست رياضت اقتصادي در همه کشورها اجرا مي شود در اين مقاله به شکل اختصاصي عواقب اجراي سياست رياضت اقتصادي در آمريکا بررسي مي شود. اولين سئوالي که در اين خصوص مطرح مي شود اين است که ابعاد رياضت اقتصادي چيست؟
در چارچوب سياست رياضت اقتصادي بودجه بخش هايي همچون آموزش، خدمات بهداشتي و بيمه هاي بازنشستگي کاهش مي يابد. علاوه بر اين در چارچوب سياست رياضت اقتصادي بخشي از دارايي هاي دولتي در کشورهاي مختلف به بخش خصوصي واگذار مي شود. کارگران و مستخدمين در بخش هاي عمومي با افزايش نيافتن حقوق و دستمزدها و حتي با کاهش حقوق و گاهي با اخراج مواجه مي شوند. قوانين کار با هدف قدرتمندسازي کارفرمايان و کاهش امنيت شغلي استخدام شوندگان مورد تجديد نظر قرار مي گيرند. رياضت اقتصادي همچنين شامل افزايش ماليات طبقه کار است.
رياضت اقتصادي بعنوان تنها ابزار کاهش بدهي دولت ها در غرب معرفي شده است. اما براي اجراي سياست رياضت اقتصادي و رفع نابرابري هاي مالي بجا مانده از سال هاي قبل در کشورهاي غربي بايد مبالغ زيادي هزينه شود. اين منابع مالي معمولا به جيب نخبگان اقتصادي مي رود که انديشکده هاي آنها بهمراه سياستمداران معمار سياست رياضت اقتصادي هستند. آنها خواهان اين هستند که اقتصاد کشورها بيشتر مانند بنگاه ها و بانک ها عمل کند. يا مانند بخش هاي خصوصي که سهامداران آنها در هر حال سود سهام خود را دريافت مي کنند.
در اروپا ميزان بدهي کشورهاي اروپايي هشتاد و هفت درصد مجموع توليد ناخالص داخلي اين کشورها است. از ديدگاه آنها براي مقابله با اين وضع رويکردي جدي مورد نياز است. اما در آمريکا که هنوز در ابتداي مسير اجراي سياست رياضت اقتصادي قرار دارد ميزان بدهي هاي اين کشور بيش از صد در صد توليد ناخالص داخلي آن است. با توجه به اين ميزان بدهي و حجمِ اقتصادِ آمريکا گسترده ترين تدابير رياضت اقتصادي بايد در اين کشور اعمال و اجرا شود و انتظار مي رود که بار سنگين اين دشواري هاي اقتصادي بر دوش طبقه کارگر آمريکا باشد.
سياست رياضت اقتصادي چه عواقبي دارد؟ تدابير رياضت اقتصادي در کشورهايي که اعمال مي شوند اقتصاد آن کشورها را دچار رکود مي کند و درآمد دولت ها را کاهش مي دهد در مقابل نخبگان اقتصادي و مالي و شرکت ها و بنگاه هاي خصوصي را تقويت مي کند. در حالي که اول ژانويه بعنوان ضرب الاجل وقوع پرتگاه مالي در آمريکا اعلام شده است بخش اطلاعات اقتصادي اعلام کرد اميدي به رشد اقتصادي در اين کشور ندارد. براساس برآورد صندوق بين المللي پول اقتصاد اسپانيا سال آينده يک و نيم درصد، اقتصاد ايتاليا دو مميز سه دهم درصد، اقتصاد پرتغال سه درصد، اقتصاد يونان پنج مميز دو دهم درصد، اقتصاد انگليس شش دهم درصد، اقتصاد آلمان نه دهم درصد و اقتصاد فرانسه يک دهم درصد رشد خواهند داشت.
اين تناقضات بهمراه عواقب مخرب رکود بزرگ تاثيرات گسترده اي بر زندگي کارگران در سطح بين المللي گذاشته و ميزان بيکاري را افزايش داده است و استانداردهاي زندگي را بشدت کاهش داده است. وضع زندگي امروز در يونان همانند وضع زندگي در جريان اشغال در جنگ جهاني دوم است. اسپانيا و ايتاليا هم بزودي با چنين وضعي مواجه خواهند شد. با توجه به اين موضوع سئوالي که مطرح مي شود اين است که قدرت هاي مالي از رياضت اقتصادي چه منافعي کسب مي کنند که هزينه آن بر دوش عده بيشماري از مردم است و سلامت اقتصاد را هم به خطر مي اندازد. تمرکز بيش از حد سران غرب بر بحران مالي باعث شده آنها قضايا را ناديده بگيرند يا قضايا را وارونه ببينند. راهکارهايي که در چارچوب توافق بزرگ ارائه خواهد شد براي شهروندان عادي آمريکا به مثابه شيرجه به درون شرايط دشوار است.
در واقع توافق بزرگ دو حزب عمده آمريکا براي جلوگيري از وقوع پرتگاه مالي با حمايت يک درصد کلان ثروتمندان اين کشور حاصل مي شوند. ثروتمندان بزرگ آمريکا از مقامات سياسي اين کشور مي خواهند به آنها تضمين داده شود که ارزش اوراق قرضه اي که در اختيار دارند کاهش نخواهد يافت. اين گروه مي خواهد مطمئن باشد که ايدئولوژي سوسياليسم که حداقل امکانات درماني و بيمه هاي اجتماعي را به ميليون ها آمريکايي ارائه مي دهد و در طول چند دهه گذشته در آمريکا پيگيري شده است همچنان پيگيري شود.
راهکارهايي که مسئولان حکومت آمريکا براي حل بحران اين کشور ارائه مي دهند بر مبناي کاهش بودجه بخش هاي عمومي استوار هستند. مقامات آمريکا و ثروتمندان بزرگ اين کشور تلاش مي کنند با سو استفاده از بحران هاي مالي و اقتصادي مرحله دوم نابودي اقتصاد آمريکا را اجرا کنند که در نتيجه اجراي اين طرح کلان ثروتمندان آمريکا ثروتمندتر مي شوند و بيش از پيش سرنوشت خود را از سرنوشت آمريکا جدا خواهند کرد و سرنوشت خود را به بنگاه هاي جهاني گره خواهند زد. اين گروه هيچ نوع عِرق ملي به آمريکا ندارد.
اين نمونه اي اِعمال سياست رياضت اقتصادي است که به شکل گسترده اي در سطح محلي و ملي در سراسر آمريکا تاکنون اجرا شده است. سياست رياضت اقتصادي مختص آمريکا نيست. اين سياست ها در سطح جهاني اعمال مي شوند. سياست هاي رياضت اقتصادي در اروپا در طول يک دوره چهارساله به شکلي گسترده اِعمال مي شوند. در حالي که سياست رياضت اقتصادي در همه کشورها اجرا مي شود در اين مقاله به شکل اختصاصي عواقب اجراي سياست رياضت اقتصادي در آمريکا بررسي مي شود. اولين سئوالي که در اين خصوص مطرح مي شود اين است که ابعاد رياضت اقتصادي چيست؟
در چارچوب سياست رياضت اقتصادي بودجه بخش هايي همچون آموزش، خدمات بهداشتي و بيمه هاي بازنشستگي کاهش مي يابد. علاوه بر اين در چارچوب سياست رياضت اقتصادي بخشي از دارايي هاي دولتي در کشورهاي مختلف به بخش خصوصي واگذار مي شود. کارگران و مستخدمين در بخش هاي عمومي با افزايش نيافتن حقوق و دستمزدها و حتي با کاهش حقوق و گاهي با اخراج مواجه مي شوند. قوانين کار با هدف قدرتمندسازي کارفرمايان و کاهش امنيت شغلي استخدام شوندگان مورد تجديد نظر قرار مي گيرند. رياضت اقتصادي همچنين شامل افزايش ماليات طبقه کار است.
رياضت اقتصادي بعنوان تنها ابزار کاهش بدهي دولت ها در غرب معرفي شده است. اما براي اجراي سياست رياضت اقتصادي و رفع نابرابري هاي مالي بجا مانده از سال هاي قبل در کشورهاي غربي بايد مبالغ زيادي هزينه شود. اين منابع مالي معمولا به جيب نخبگان اقتصادي مي رود که انديشکده هاي آنها بهمراه سياستمداران معمار سياست رياضت اقتصادي هستند. آنها خواهان اين هستند که اقتصاد کشورها بيشتر مانند بنگاه ها و بانک ها عمل کند. يا مانند بخش هاي خصوصي که سهامداران آنها در هر حال سود سهام خود را دريافت مي کنند.
در اروپا ميزان بدهي کشورهاي اروپايي هشتاد و هفت درصد مجموع توليد ناخالص داخلي اين کشورها است. از ديدگاه آنها براي مقابله با اين وضع رويکردي جدي مورد نياز است. اما در آمريکا که هنوز در ابتداي مسير اجراي سياست رياضت اقتصادي قرار دارد ميزان بدهي هاي اين کشور بيش از صد در صد توليد ناخالص داخلي آن است. با توجه به اين ميزان بدهي و حجمِ اقتصادِ آمريکا گسترده ترين تدابير رياضت اقتصادي بايد در اين کشور اعمال و اجرا شود و انتظار مي رود که بار سنگين اين دشواري هاي اقتصادي بر دوش طبقه کارگر آمريکا باشد.
سياست رياضت اقتصادي چه عواقبي دارد؟ تدابير رياضت اقتصادي در کشورهايي که اعمال مي شوند اقتصاد آن کشورها را دچار رکود مي کند و درآمد دولت ها را کاهش مي دهد در مقابل نخبگان اقتصادي و مالي و شرکت ها و بنگاه هاي خصوصي را تقويت مي کند. در حالي که اول ژانويه بعنوان ضرب الاجل وقوع پرتگاه مالي در آمريکا اعلام شده است بخش اطلاعات اقتصادي اعلام کرد اميدي به رشد اقتصادي در اين کشور ندارد. براساس برآورد صندوق بين المللي پول اقتصاد اسپانيا سال آينده يک و نيم درصد، اقتصاد ايتاليا دو مميز سه دهم درصد، اقتصاد پرتغال سه درصد، اقتصاد يونان پنج مميز دو دهم درصد، اقتصاد انگليس شش دهم درصد، اقتصاد آلمان نه دهم درصد و اقتصاد فرانسه يک دهم درصد رشد خواهند داشت.
اين تناقضات بهمراه عواقب مخرب رکود بزرگ تاثيرات گسترده اي بر زندگي کارگران در سطح بين المللي گذاشته و ميزان بيکاري را افزايش داده است و استانداردهاي زندگي را بشدت کاهش داده است. وضع زندگي امروز در يونان همانند وضع زندگي در جريان اشغال در جنگ جهاني دوم است. اسپانيا و ايتاليا هم بزودي با چنين وضعي مواجه خواهند شد. با توجه به اين موضوع سئوالي که مطرح مي شود اين است که قدرت هاي مالي از رياضت اقتصادي چه منافعي کسب مي کنند که هزينه آن بر دوش عده بيشماري از مردم است و سلامت اقتصاد را هم به خطر مي اندازد. تمرکز بيش از حد سران غرب بر بحران مالي باعث شده آنها قضايا را ناديده بگيرند يا قضايا را وارونه ببينند. راهکارهايي که در چارچوب توافق بزرگ ارائه خواهد شد براي شهروندان عادي آمريکا به مثابه شيرجه به درون شرايط دشوار است.
در واقع توافق بزرگ دو حزب عمده آمريکا براي جلوگيري از وقوع پرتگاه مالي با حمايت يک درصد کلان ثروتمندان اين کشور حاصل مي شوند. ثروتمندان بزرگ آمريکا از مقامات سياسي اين کشور مي خواهند به آنها تضمين داده شود که ارزش اوراق قرضه اي که در اختيار دارند کاهش نخواهد يافت. اين گروه مي خواهد مطمئن باشد که ايدئولوژي سوسياليسم که حداقل امکانات درماني و بيمه هاي اجتماعي را به ميليون ها آمريکايي ارائه مي دهد و در طول چند دهه گذشته در آمريکا پيگيري شده است همچنان پيگيري شود.
راهکارهايي که مسئولان حکومت آمريکا براي حل بحران اين کشور ارائه مي دهند بر مبناي کاهش بودجه بخش هاي عمومي استوار هستند. مقامات آمريکا و ثروتمندان بزرگ اين کشور تلاش مي کنند با سو استفاده از بحران هاي مالي و اقتصادي مرحله دوم نابودي اقتصاد آمريکا را اجرا کنند که در نتيجه اجراي اين طرح کلان ثروتمندان آمريکا ثروتمندتر مي شوند و بيش از پيش سرنوشت خود را از سرنوشت آمريکا جدا خواهند کرد و سرنوشت خود را به بنگاه هاي جهاني گره خواهند زد. اين گروه هيچ نوع عِرق ملي به آمريکا ندارد.
