افتضاح فوتبال بین‌المللی می‌شود؛
مغزهای کوچک زنگ زده و چسبیدهها به صندلی فوتبال
استيضاح وزير كار در صحن علني/
شیخ‌الاسلامي: هیچ حکمی درباره مرتضوي صادر نشده است/ وزير اطلاعات صلاحيت مرتضوي را تائيد كرد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی امروز گفت: بنده شخصا از بالاترین دستگاه مسئول کشور، از آقای مصلحی سوال کردم وي هم گفت که مرتضوی هیچ مسئله‌ای ندارند و من به عنوان یک مدیر هم استعلام کردم،هم مشورت کردم و هم مساعدت نظر وزیر اطلاعات را گرفتم و صراحتا با آقای اشتهاردی گفتم هر مدرکی هست نزد من بیاورند اما هیچ مدرکی ارائه نشد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران،
عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی امروز
(یکشنبه) مجلس در دفاع از استیضاح خود با بیان اینکه استیضاح حق قانونی
نمایندگان است و بسیار محترم بوده و یکی از جلوه‌های زیبای مردم سالاری
دینی است، اظهار داشت: محور اصلی مباحث مربوط به صندوق تامین اجتماعی است
که زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی ادامه داد: وزارتخانه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ادغام سه وزارتخانه دیگر تشکیل و امر مهم و خطیر ادغام را با موفقیت پشت سر گذاشته است، که با همه مردم در ارتباط بوده و نهادهایی مانند بهزیستی، سلامت، صندوق بازنشستگی کشور، صندوق تعاون، صندوق ضمانت تعاون و ... بعنوان زيرمجموعه آن وجود دارد که صندوق تامین اجتماعی یکی از آنها است.
شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه تمام مسئولیت‌هایی که به عهده وی سپرده شده با موفقیت به انجام رسیده است، افزود: در طول دورانی که گذشت، صحت عمل خود را از زبان نمایندگان و مسئولان دریافت کرده‌ام و تمام کارهای وزارتخانه در حد مطلوب به انجام رسیده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به گستردگی عملکرد صندوق تامین اجتماعی تصریح کرد: این صندوق حدود 36 میلیون نفر را تحت پوشش خود قرار داده است و یک میلیون و 800 نفر مستمری‌بگیر و بودجه بخش درمان آن حدود 5میلیارد و 200 میلیون تومان است که نشان از ابعاد گسترده این صندوق دارد.
وی در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه توجه عموم مسئولان نسبت به جایگاه خطیر صندوق تامین اجتماعی قابل تقدیر است، بیان داشت: همه ما مسئولیت داریم تا از این صندوق حمایت کرده چرا که این نهاد با جان بسیاری از مردم سروکار دارد و علی‌رغم تمام فعالیت‌های صورت گرفته عدم توجه به آن، کشور را در سالهای آینده با بحران جدی مواجه خواهد کرد و مسائل و آشوب‌هایی که در سایر نقاط جهان رخ می‌دهد ناشی از عدم توجه به بخش تامین اجتماعی بوده است.
شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه میان وزارتخانه و مردم ارتباط خوبی برقرار شده است، خاطرنشان کرد: بسیاری از مراجعه‌کنندگان براساس اراده و تمایل شخصی خود و بدون درخواست از آنها اقدام به صدور یادداشت بیانیه در تمجید مسئولان کردند که این نشان از وجود رابطه گرم و صمیمی میان وزارتخانه و مردم است.
وی ادامه داد: با گذشت بیش از یازده ماه از طرح استیضاح حتی یک تلفن هم جهت منصرف شدن و یا پس گرفتن امضا توسط نمایندگان صورت نگرفته چرا که پاسخ‌های روشن برای مسائل مطرح شده وجود دارد، لذا صریحا فشار را رد می‌کنیم و من یک بار مصاحبه نکردم و کلامی را راجع به این استیضاح و حتی پاسخ‌های منطقی که راجع به پرسش‌هایی که مطرح شده بود ندادم.
وزیر کار در ادامه با اشاره به اکتساب مدیران در این وزارتخانه، عنوان کرد: مجموعه وزارتخانه مبتکر و فعال بوده و به دلیل شرایط ادغام بیشترین انتصاب‌ها را داشته‌ایم که این انتصاب‌ها پاک‌ترین، مومن‌ترین، ولایی‌ترین، پرکارترین مجموعه مدیریتی در وزارتخانه جمع شده و من به این مجموعه مدیریتی افتخار می‌کنم، چرا که آنها به عشق ولایت و مردم و نظام شب و روز نمی‌شناسند.
شیخ‌الاسلامی تاکید کرد: تمام فعالیت‌های وزارتخانه در چارچوب قانون بوده و در طی همه فعالیت‌های انجام شده بیشترین تعامل را با مجلس داشته‌ایم و در جلسات مختلفی در دولت و کمیسیون تعامل و گفتگو داشته و مجلس نیز از دولت حمایت کرده بلکه در خیلی از موارد سبقت گرفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما به جهت شکل و محتوای قانون ممکن است اشکالاتی داشته باشیم اما در جهت اجرای آن مشکلی نداریم.
شیخ‌الاسلامی گفت: در طول 20 سالی که در این مملکت مدیریت‌های کلان را به عهده داشتم مورد مواخذه قرار نگرفتم، یک بار دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و ... یک سند از بنده بازخواست نکردند،سوابق موجود است که در همین موضوع اخیر که دیوان عدالت اداری حکم صادر کرد، اگر مدیرمسئولی تخطی کند حکم صادر خواهد شد.
وی افزود: دیوان عدالت اداری حکم داده،ما هم اعلام کردیم و آقایان هم اشاره کردند، آیا از دیوان عدالت اداری صالح‌تر هم داریم؟ درست است که راجع به انتصاب افراد بین ما و شما اختلاف وجود دارد اما تکلیف را قانون مشخص می‌کند؛ عده‌ای از نمایندگان مخالف بودند، نظرشان هم کاملا محترم اما خلاف قانون اتفاقی نیافتاده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: شبهاتی در این باره مشخص شده که برای بسیاری از آنها هیچ حکمی صادر نشده،پس چطور می‌توانیم فقط با استناد به این شبهات قضاوت کنیم، بنده قاضی نیستم، حقوقدانم نیستم، اما این موضوع امروز مورد بحث قرار می‌گیرد، اگر خلافی بوده یا اشتباهی شده امروز مشخص می‌شود.
شیخ‌الاسلامی ادامه داد: تمام مسائل بین آقای مرتضوی و استیضاح‌کننده مربوط به خودشان است از اسفند گذشته تا به حال من دیداری با ایشان نداشتم. در مورد استیضاح هم باید بگویم که ما تا پله‌های پارلمان هم آمدیم اما گفتند که این موضوع منتفی شده است. عده‌ای می‌گویند به صندلی چسبیده‌ای، باید عرض کنم که اگر اینگونه بود که الان اینجا نبودم،در مورد این مطلب باید بگویم که بنده سالهای طولانی است که با هزینه شخصی خود صندلی تهیه کرده و هرجا می‌روم صندلی‌ام را با خودم می‌برم. ما قاموس و همه چیز خود را برای دفاع از انقلاب گذاشته‌ایم و این حرف‌های ناثواب در مورد ما صدق نمی‌کند.
وی ادامه داد: دوستان مسائلی در رابطه با فعالیت‌های بانک مرکزی مطرح کردند که این مسائل ربطی به استیضاح بنده ندارد. دوست دیگری فرمودند که امیدوار است آقای مرتضوی از اتهامات وارده تبرئه شود باید به این مسئله توجه کرد که در مورد ایشان هیچ حکمی صادر نشده،با چه مرجع شرعی در مورد کسی که حکمی در مورد او صادر نشده قضاوت می‌کنیم و حکم بر عدم صلاحیت وی می‌دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد روایت انتخاب مرتضوی گفت: ما برای انتخاب مدیر سازمان تامین اجتماعی رایزنی کردیم و بیش از 10 نفر را مورد بررسی قرار دادیم و باید ذکر کنیم که صندوق تامین اجتماعی در مورد تعیین مدیر روال خاص خود را دارد که در هر صورت مرتضوی معرفی شد و در جلسه 4 ساعته همه موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شیخ‌الاسلامی تصریح کرد: طبق قانون به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شدند و ایشان پیگیری‌هایی انجام دادند که وی عدم صلاحیت‌هایی را برای مدیریت ایشان در این سمت ابراز داشتند، از جمله عدم تطابق رشته تحصیلی آقای مرتضوی. اما باید این نکته را عرض کنم که مدیران گذشته سازمان تامین اجتماع با مدارک مهندسی مکانیک، برق و ... منصوب شده بودند. بیش از 6 نفر از مدیران سازمان تامین اجتماعی در گذشته رشته‌های‌شان منسوخ بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برخلاف روال گذشته دیوان عدالت اداری حکم داد که انتصابات قانونی نیست و دولت این اختیار را داشت که نسبت به تعیین داشته‌های افراد منتصب مدارك ارائه کند یا نمونه دیگر که همه شرکای حقیقی و حقوقی از ما خواستند که صندوق را تبدیل به سازمان کنید، حتی از بین همین نمایندگان بیش از 160 نفر بابت این موضوع تشکر کردند.
وی گفت: در مورد انتصاب آقای مرتضوی کار دیگر برای انتصاب مدیران این بود که به موجب قانون استعلام کنیم و بنده شخصا از بالاترین دستگاه مسئول کشور، از آقای مصلحی سوال کردم و ایشان هم فرمودند که آقای مرتضوی هیچ مسئله‌ای ندارند. من به عنوان یک مدیر هم استعلام کردم،هم مشورت کردم و هم مساعدت نظر وزیر اطلاعات را گرفتم و صراحتا با آقای اشتهاردی گفتم هر مدرکی هست نزد من بیاورند اما هیچ مدرکی ارائه نشد.
شیخ‌الاسلامی ادامه داد: عده‌ای از دوستان عرض کردند که نصب قاضی معلق در مناصب کشوری غیرقانونی است باید بگویم در این قانون که دوستان به آن اشاره می‌کنند، تعلیق تعریف شده و شرایط آن محرز است و اینکه این قانون در مورد کارکنان دولت است و ربطی به قضات ندارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد مسئله تعلیق ایشان از قضاوت نیز گفت: آقای مرتضوی یک پرونده قضایی داشتند و طبق قانون قضات در مورد شبهه موجود در پرونده ایشان از قضاوت تعلیق شدند تا امکان رسیدگی به آن پرونده فراهم شود اما در دوره تعلیق نیز حقوق‌شان قطع نمیشود و یک سوم حقوق را دریافت می‌کند حتی اگر ایشان در مورد آن مسئله بیگناه شناخته شوند کل حقوق ایشان پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: مرتضوی غیر از این رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بوده است و در زمان تعلیق ایشان این سمت به وی واگذار شده، آیا ریاست محترم دستگاه قضایی نمی‌دانستند قاضی معلق یعنی چه؟ مطمئنا می‌دانستند اما منع قانونی نداشت. در آن زمان این اشکالات مطرح نبود اما حال این حکم مطرح است و مسئله دیگر اینکه سازمان تامین اجتماعی اصلا دولتی نیست و قانون خدمات کشوری در مورد این سازمان نافذ نیست.
شیخ‌الاسلامی گفت: قضات وقتی تعلیق می‌شوند سابقه خدمتی‌شان از بین نمی‌رود حتی حقوق‌شان هم قطع نمیشود و در صورت برائت همه حقوق خود را دریافت می‌کنند و متهم بودن ایشان اصل بر برائت‌شان دارد.
وی در ادامه افزود: یازده ماه تمام رسانه‌ها به تمام زندگی یک مسلمان باآبرو شخم زدند، ما چه حقی داریم که افراد را از حقوق اجتماعی خودشان بدون رای دادگاه صالحه محکوم کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به اظهارات نمایندگان که اظهار داشتند دیوان عدالت رای به مغایرت داده است و شما مقاومت و قانون‌ستیزی کردید، گفت: همانطور که گفتم دیوان عدالت خودش از خودش دفاع می‌کند و با ابزار بسیار قاطع و مستحکمی برای پیگیری احکام خود دارد، چرا آنها به ما معترض نیستند.
شیخ‌الاسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه دیوان عدالت اداری به موجب قانون در مورد بخشنامهها، تصویب‌نامه‌ها و ضوابط و مقررات باید اظهارنظر کند و در مورد انتصابات نمی‌تواند نظری را اعلام کند، تصریح کرد: اما در عین حال با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری حکم کرده بود آقای مرتضوی مدیرعامل صندوق نباشد در مرحله اول با تغییری که در اساسنامه صورت گرفت اعلام کرد هیچ مشکلی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: اما این موضوع مجددا در هیئت تطبیق مصوبات مجلس بررسی و نهایتا ریاست مجلس حکم به ابطال مصوبه دولت داد، بسیار خب در آن جلسه‌ای که فرمودند؛ در تاریخ 1/11 برگزار شد ما چه تعهدی دادیم؟ بنده همیشه اعلام کرده‌ام من مرد قانونم و در چارچوب ضوابط و مقررات عمل می‌کنم، بنده به تعهدی که در آن جلسه نداده بودم عمل کردم، یعنی جلسه هیات امنا را به صورت فوق‌العاده برگزار کردیم و صورتجلسه کردیم و نامه ریاست مجلس و حکم دیوان را به مورد اجرا درآوردیم و مراتب را برای سایر تشریفات به مقامات ذیربط اعلام کردیم که در این مقطع ریاست محترم دیوان طی مصاحبه‌ای گفتند ایشان کار خود را انجام داده‌اند، حال سوال ما اینجاست ما کجا غیرقانونی عمل کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه افزود: در تاریخ 2/11 یعنی یک روز پس از جلسه‌ای که انجام شد، دولت تصمیم گرفت اختیار عزل و نصب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را به معاون اول رئیس جمهور بسپارد که این مورد نیز انجام شد و معاون اول رئیس جمهور حکمی طبق موازین قانونی برای سرپرستی مرتضوی صادر کرد که هیچ شبهه‌ای در آن وجود ندارد، یعنی ایشان می‌توانستند هر فردی را به عنوان سرپرست تامین اجتماعی قرار دهد.
شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه با توجه به این موضوع بنده مسئولیتی در این میان نداشتم ادامه داد: بنده که عزل مرتضوی را انجام دادم و حکم قانون را اجرایی کردم اما در انتصاب جدید ایشان سمتی نداشتم که براساس آن مواخذه شوم، در حال حاضر در دعوایی که مطرح است بنده چه کاره ماجرا هستم.
وی تصریح کرد: مجلس می‌تواند دوباره حکم را رد کرده و این کار ادامه پیدا کند و کسانی که مسئول هستند تصمیم بگیرند چرا که بنده علی‌الحساب در این میان هیچ مسئولیتی ندارم و مسئولیت‌های گذشته خود را به طور کامل انجام داده‌ام.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به مطالبی که راجع به سعید مرتضوی مطرح می‌شود، گفت: از آنجایی که وی در این جلسه حضور ندارد قصد دارم طی مطالب کوتاهی به عنوان یک برادر مسلمان و به عنوان یک فرد از این ملت بزرگ متعهد و موحد از وی دفاع کنم.
شیخ‌الاسلامی ادامه داد: دوستان فرمودند در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آقای مرتضوی مقصر شناخته شده، این بحثی بود که در هیات امنا هم مطرح شد و آقای مرتضوی پاسخی دادند که ما قانع شدیم، وی گفت گزارشی از حوزه ریاست قوه قضاییه به هیات رئیسه مجلس ارسال شده که در آن حوزه ریاست قوه قضاییه بنا بر گزارشی در تاریخ 1/10/87 دادسرای انتظامی قضات،مطالب مذکور به اشکال مختلف از جمله نامه مورخ 21/12/85 یکی از استیضاح کنندگان به دادسرای انتظامی قضات ارجاع و در جریان رسیدگی قرار گرفته که پس از تحقیق و رسیدگی‌های مفصل به علت عدم وجود دلایل کافی در مورد وقوع جرم دستور به بایگانی داده شده است.
وی با بیان اینکه با توجه به این موضوع ما به چه جرمی باید مرتضوی را مواخذه کنیم، گفت: رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه نیز طی نامه‌ای در مورخ 25/5 خطاب به ریاست وقت قوه قضاییه این طور عنوان کرده که در پایان بررسی‌های همه جانبه به استحضار می‌رساند حتی یک مورد از ادعاهای آقای x (نماینده مجلس) موجه و مدلل نبوده و تمامی مواردی که علیه دادستان تهران مطرح گردیده کذب و عاری از حقیقت است، لذا ما در ارتباط با اظهارنظر صریح مقام قضایی چه قضاوتی باید داشته باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به اتهام مرتضوی در ماجرای کهریزک اشاره کرد و گفت: بنده نمی‌خواهم وارد این موضوعات شوم و به بیان مطلبی کوتاه از سوی بالاترین مقام قضایی وقت اکتفا می‌کنم که گمان می‌کنم این برای همه روشنگر و پایان‌بخش مباحث مربوط به کهریزک در حد بحث‌هایی که در مجلس می‌شود باشد.
شیخ‌الاسلامی با اشاره به مفتوح بودن پرونده مرتضوی گفت: با توجه به این موضوع تصمیم مقتضی توسط مراجع صالحه اتخاذ خواهد شد اما آیت‌الله هاشمی شاهرودی طی نامه‌ای در تاریخ 18/5/88 خطاب به جناب آقای خلفی دادستان انتظامی قضات فرمودندكه همانگونه که شفاها عرض کردم موضوع کهریزک و تخلفات آن مربوط به قوه قضاییه و دادستان تهران نیست و نبوده، لذا در گزارشات نبایستی خلاف این مطرح شود که ظلم و اجحاف قوه قضاییه خواهد بود، ضمنا موضوع رسیدگی به تخلفات انتظامی دادیار به صورت طبیعی و از روال قانونی و عادی صورت گیرد تا مورد سوء‌استفاده دشمنان قرار نگیرد.
وی با طرح اين سوال كه آیا در مقام قضاوت به عنوان یک مرجع به بیش از این حجت لازم است تا تصمیم بگیریم، تصریح کرد: زمانی که بالاترین مقام دستگاه قضا یک کشور چنین مطلبی را اعلام می‌کند ما چه عکس‌العملی باید به ان داشته باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به اظهارات نمایندگان که در صحبت‌های خود به عدم استقلال وزیر در تصمیم‌گیری‌های خود اشاره داشته‌اند، گفت: نمایندگان عنوان کردند که ممکن است اقدام وزیر تبعیت از رئیس‌جمهور و علی‌رغم میل باطنی ایشان صورت گرفته باشد که این عذر بدتر از گناه است، اما بنده جدای از بیان اهانت‌آمیز این مطلب اعلام می‌کنم که همه وزیران نسبت به رئیس جمهور مسئولیت دارند و بایستی پاسخگو باشند، رئیس‌جمهور رئیس هیئت وزیران است و وزرا علاوه بر رئیس‌جمهور باید به مجلس هم پاسخگو باشند که ما نیز پاسخگو هستیم.
شیخ‌الاسلامی با تاکید بر اینکه اقدامات در یک روند کاملا قانونی و طبیعی صورت گرفته و فشاری در کار نبوده تصریح کرد: ما در جریان رسیدگی به کارها زمانی که به مشکی برمی‌خوریم با رئیس‌جمهور مشورت می‌کنیم و وی نیز با جدیت و علاقمندی کارها را دنبال می‌کند، مگر می‌شود سازمان به این بزرگی بدون نظر رئیس جمهور اداره شود، مگر می‌شود ساز مخالف با رئیس‌جمهور را زد، احترام به رئیس جمهور احترام به مردم این کشور است.
وی با بیان اینکه هماهنگی در درون دولت و در درون قوا یک اصل است، گفت: مگر اختلافات ما در سایر حوزه‌ها چه برکت و لطفی برای کشور داشته که بخواهیم این اختلافات را در داخل دولت هم داشته باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه همه آقای احمد‌ی‌نژاد را به پاکی و امانتداری می‌شناسند ، گفت: ما در روند انجام امور روابط بسیار صمیمانه و منطقی برای پیشبرد کارها داریم و چه لطفی دارد بخواهیم بگوییم در درون دولت فشاری وجود دارد.
انتهاي پيام/س2
وی ادامه داد: وزارتخانه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ادغام سه وزارتخانه دیگر تشکیل و امر مهم و خطیر ادغام را با موفقیت پشت سر گذاشته است، که با همه مردم در ارتباط بوده و نهادهایی مانند بهزیستی، سلامت، صندوق بازنشستگی کشور، صندوق تعاون، صندوق ضمانت تعاون و ... بعنوان زيرمجموعه آن وجود دارد که صندوق تامین اجتماعی یکی از آنها است.
شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه تمام مسئولیت‌هایی که به عهده وی سپرده شده با موفقیت به انجام رسیده است، افزود: در طول دورانی که گذشت، صحت عمل خود را از زبان نمایندگان و مسئولان دریافت کرده‌ام و تمام کارهای وزارتخانه در حد مطلوب به انجام رسیده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به گستردگی عملکرد صندوق تامین اجتماعی تصریح کرد: این صندوق حدود 36 میلیون نفر را تحت پوشش خود قرار داده است و یک میلیون و 800 نفر مستمری‌بگیر و بودجه بخش درمان آن حدود 5میلیارد و 200 میلیون تومان است که نشان از ابعاد گسترده این صندوق دارد.
وی در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه توجه عموم مسئولان نسبت به جایگاه خطیر صندوق تامین اجتماعی قابل تقدیر است، بیان داشت: همه ما مسئولیت داریم تا از این صندوق حمایت کرده چرا که این نهاد با جان بسیاری از مردم سروکار دارد و علی‌رغم تمام فعالیت‌های صورت گرفته عدم توجه به آن، کشور را در سالهای آینده با بحران جدی مواجه خواهد کرد و مسائل و آشوب‌هایی که در سایر نقاط جهان رخ می‌دهد ناشی از عدم توجه به بخش تامین اجتماعی بوده است.
شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه میان وزارتخانه و مردم ارتباط خوبی برقرار شده است، خاطرنشان کرد: بسیاری از مراجعه‌کنندگان براساس اراده و تمایل شخصی خود و بدون درخواست از آنها اقدام به صدور یادداشت بیانیه در تمجید مسئولان کردند که این نشان از وجود رابطه گرم و صمیمی میان وزارتخانه و مردم است.
وی ادامه داد: با گذشت بیش از یازده ماه از طرح استیضاح حتی یک تلفن هم جهت منصرف شدن و یا پس گرفتن امضا توسط نمایندگان صورت نگرفته چرا که پاسخ‌های روشن برای مسائل مطرح شده وجود دارد، لذا صریحا فشار را رد می‌کنیم و من یک بار مصاحبه نکردم و کلامی را راجع به این استیضاح و حتی پاسخ‌های منطقی که راجع به پرسش‌هایی که مطرح شده بود ندادم.
وزیر کار در ادامه با اشاره به اکتساب مدیران در این وزارتخانه، عنوان کرد: مجموعه وزارتخانه مبتکر و فعال بوده و به دلیل شرایط ادغام بیشترین انتصاب‌ها را داشته‌ایم که این انتصاب‌ها پاک‌ترین، مومن‌ترین، ولایی‌ترین، پرکارترین مجموعه مدیریتی در وزارتخانه جمع شده و من به این مجموعه مدیریتی افتخار می‌کنم، چرا که آنها به عشق ولایت و مردم و نظام شب و روز نمی‌شناسند.
شیخ‌الاسلامی تاکید کرد: تمام فعالیت‌های وزارتخانه در چارچوب قانون بوده و در طی همه فعالیت‌های انجام شده بیشترین تعامل را با مجلس داشته‌ایم و در جلسات مختلفی در دولت و کمیسیون تعامل و گفتگو داشته و مجلس نیز از دولت حمایت کرده بلکه در خیلی از موارد سبقت گرفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما به جهت شکل و محتوای قانون ممکن است اشکالاتی داشته باشیم اما در جهت اجرای آن مشکلی نداریم.
شیخ‌الاسلامی گفت: در طول 20 سالی که در این مملکت مدیریت‌های کلان را به عهده داشتم مورد مواخذه قرار نگرفتم، یک بار دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و ... یک سند از بنده بازخواست نکردند،سوابق موجود است که در همین موضوع اخیر که دیوان عدالت اداری حکم صادر کرد، اگر مدیرمسئولی تخطی کند حکم صادر خواهد شد.
وی افزود: دیوان عدالت اداری حکم داده،ما هم اعلام کردیم و آقایان هم اشاره کردند، آیا از دیوان عدالت اداری صالح‌تر هم داریم؟ درست است که راجع به انتصاب افراد بین ما و شما اختلاف وجود دارد اما تکلیف را قانون مشخص می‌کند؛ عده‌ای از نمایندگان مخالف بودند، نظرشان هم کاملا محترم اما خلاف قانون اتفاقی نیافتاده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: شبهاتی در این باره مشخص شده که برای بسیاری از آنها هیچ حکمی صادر نشده،پس چطور می‌توانیم فقط با استناد به این شبهات قضاوت کنیم، بنده قاضی نیستم، حقوقدانم نیستم، اما این موضوع امروز مورد بحث قرار می‌گیرد، اگر خلافی بوده یا اشتباهی شده امروز مشخص می‌شود.
شیخ‌الاسلامی ادامه داد: تمام مسائل بین آقای مرتضوی و استیضاح‌کننده مربوط به خودشان است از اسفند گذشته تا به حال من دیداری با ایشان نداشتم. در مورد استیضاح هم باید بگویم که ما تا پله‌های پارلمان هم آمدیم اما گفتند که این موضوع منتفی شده است. عده‌ای می‌گویند به صندلی چسبیده‌ای، باید عرض کنم که اگر اینگونه بود که الان اینجا نبودم،در مورد این مطلب باید بگویم که بنده سالهای طولانی است که با هزینه شخصی خود صندلی تهیه کرده و هرجا می‌روم صندلی‌ام را با خودم می‌برم. ما قاموس و همه چیز خود را برای دفاع از انقلاب گذاشته‌ایم و این حرف‌های ناثواب در مورد ما صدق نمی‌کند.
وی ادامه داد: دوستان مسائلی در رابطه با فعالیت‌های بانک مرکزی مطرح کردند که این مسائل ربطی به استیضاح بنده ندارد. دوست دیگری فرمودند که امیدوار است آقای مرتضوی از اتهامات وارده تبرئه شود باید به این مسئله توجه کرد که در مورد ایشان هیچ حکمی صادر نشده،با چه مرجع شرعی در مورد کسی که حکمی در مورد او صادر نشده قضاوت می‌کنیم و حکم بر عدم صلاحیت وی می‌دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد روایت انتخاب مرتضوی گفت: ما برای انتخاب مدیر سازمان تامین اجتماعی رایزنی کردیم و بیش از 10 نفر را مورد بررسی قرار دادیم و باید ذکر کنیم که صندوق تامین اجتماعی در مورد تعیین مدیر روال خاص خود را دارد که در هر صورت مرتضوی معرفی شد و در جلسه 4 ساعته همه موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شیخ‌الاسلامی تصریح کرد: طبق قانون به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شدند و ایشان پیگیری‌هایی انجام دادند که وی عدم صلاحیت‌هایی را برای مدیریت ایشان در این سمت ابراز داشتند، از جمله عدم تطابق رشته تحصیلی آقای مرتضوی. اما باید این نکته را عرض کنم که مدیران گذشته سازمان تامین اجتماع با مدارک مهندسی مکانیک، برق و ... منصوب شده بودند. بیش از 6 نفر از مدیران سازمان تامین اجتماعی در گذشته رشته‌های‌شان منسوخ بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برخلاف روال گذشته دیوان عدالت اداری حکم داد که انتصابات قانونی نیست و دولت این اختیار را داشت که نسبت به تعیین داشته‌های افراد منتصب مدارك ارائه کند یا نمونه دیگر که همه شرکای حقیقی و حقوقی از ما خواستند که صندوق را تبدیل به سازمان کنید، حتی از بین همین نمایندگان بیش از 160 نفر بابت این موضوع تشکر کردند.
وی گفت: در مورد انتصاب آقای مرتضوی کار دیگر برای انتصاب مدیران این بود که به موجب قانون استعلام کنیم و بنده شخصا از بالاترین دستگاه مسئول کشور، از آقای مصلحی سوال کردم و ایشان هم فرمودند که آقای مرتضوی هیچ مسئله‌ای ندارند. من به عنوان یک مدیر هم استعلام کردم،هم مشورت کردم و هم مساعدت نظر وزیر اطلاعات را گرفتم و صراحتا با آقای اشتهاردی گفتم هر مدرکی هست نزد من بیاورند اما هیچ مدرکی ارائه نشد.
شیخ‌الاسلامی ادامه داد: عده‌ای از دوستان عرض کردند که نصب قاضی معلق در مناصب کشوری غیرقانونی است باید بگویم در این قانون که دوستان به آن اشاره می‌کنند، تعلیق تعریف شده و شرایط آن محرز است و اینکه این قانون در مورد کارکنان دولت است و ربطی به قضات ندارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد مسئله تعلیق ایشان از قضاوت نیز گفت: آقای مرتضوی یک پرونده قضایی داشتند و طبق قانون قضات در مورد شبهه موجود در پرونده ایشان از قضاوت تعلیق شدند تا امکان رسیدگی به آن پرونده فراهم شود اما در دوره تعلیق نیز حقوق‌شان قطع نمیشود و یک سوم حقوق را دریافت می‌کند حتی اگر ایشان در مورد آن مسئله بیگناه شناخته شوند کل حقوق ایشان پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: مرتضوی غیر از این رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بوده است و در زمان تعلیق ایشان این سمت به وی واگذار شده، آیا ریاست محترم دستگاه قضایی نمی‌دانستند قاضی معلق یعنی چه؟ مطمئنا می‌دانستند اما منع قانونی نداشت. در آن زمان این اشکالات مطرح نبود اما حال این حکم مطرح است و مسئله دیگر اینکه سازمان تامین اجتماعی اصلا دولتی نیست و قانون خدمات کشوری در مورد این سازمان نافذ نیست.
شیخ‌الاسلامی گفت: قضات وقتی تعلیق می‌شوند سابقه خدمتی‌شان از بین نمی‌رود حتی حقوق‌شان هم قطع نمیشود و در صورت برائت همه حقوق خود را دریافت می‌کنند و متهم بودن ایشان اصل بر برائت‌شان دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری تصریح کرد: اساسا دیوان عدالت اداری از نظر قانونی می‌تواند به بخشنامهها و ضوابط داخلی اشکال وارد کنند و از نظر قانونی جایگاه اظهار نظر در مورد انتصابات را ندارد همچنین به اندازه کافی نیز از ابزارهای اجرای قوی برخوردار است حال وقتی که همین دیوان اعلام می‌کند با تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی دیگر مشکلی برای انتصاب وجود ندارد چطور برخی مدعی حکم دیوان می‌شوند.
شیخ‌الاسلامی در ادامه با بیان اینکه درباره اتهامات مرتضوی نه حکمی صادر و نه قطعی شده است، گفت: با توجه به این اوصاف ما چطور بگوییم ایشان مجرم است، اینکه می‌گویند پرونده ایشان مفتوح است، خب خیلی‌ها در این کشور پرونده دارند، خود بنده هم ظاهرا یک پرونده دارم، لذا این مطلب باعث نمیشود فردی از زندگی ساقط شود.
وی در ادامه افزود: یازده ماه تمام رسانه‌ها به تمام زندگی یک مسلمان باآبرو شخم زدند، ما چه حقی داریم که افراد را از حقوق اجتماعی خودشان بدون رای دادگاه صالحه محکوم کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به اظهارات نمایندگان که اظهار داشتند دیوان عدالت رای به مغایرت داده است و شما مقاومت و قانون‌ستیزی کردید، گفت: همانطور که گفتم دیوان عدالت خودش از خودش دفاع می‌کند و با ابزار بسیار قاطع و مستحکمی برای پیگیری احکام خود دارد، چرا آنها به ما معترض نیستند.
شیخ‌الاسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه دیوان عدالت اداری به موجب قانون در مورد بخشنامهها، تصویب‌نامه‌ها و ضوابط و مقررات باید اظهارنظر کند و در مورد انتصابات نمی‌تواند نظری را اعلام کند، تصریح کرد: اما در عین حال با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری حکم کرده بود آقای مرتضوی مدیرعامل صندوق نباشد در مرحله اول با تغییری که در اساسنامه صورت گرفت اعلام کرد هیچ مشکلی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: اما این موضوع مجددا در هیئت تطبیق مصوبات مجلس بررسی و نهایتا ریاست مجلس حکم به ابطال مصوبه دولت داد، بسیار خب در آن جلسه‌ای که فرمودند؛ در تاریخ 1/11 برگزار شد ما چه تعهدی دادیم؟ بنده همیشه اعلام کرده‌ام من مرد قانونم و در چارچوب ضوابط و مقررات عمل می‌کنم، بنده به تعهدی که در آن جلسه نداده بودم عمل کردم، یعنی جلسه هیات امنا را به صورت فوق‌العاده برگزار کردیم و صورتجلسه کردیم و نامه ریاست مجلس و حکم دیوان را به مورد اجرا درآوردیم و مراتب را برای سایر تشریفات به مقامات ذیربط اعلام کردیم که در این مقطع ریاست محترم دیوان طی مصاحبه‌ای گفتند ایشان کار خود را انجام داده‌اند، حال سوال ما اینجاست ما کجا غیرقانونی عمل کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه افزود: در تاریخ 2/11 یعنی یک روز پس از جلسه‌ای که انجام شد، دولت تصمیم گرفت اختیار عزل و نصب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را به معاون اول رئیس جمهور بسپارد که این مورد نیز انجام شد و معاون اول رئیس جمهور حکمی طبق موازین قانونی برای سرپرستی مرتضوی صادر کرد که هیچ شبهه‌ای در آن وجود ندارد، یعنی ایشان می‌توانستند هر فردی را به عنوان سرپرست تامین اجتماعی قرار دهد.
شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه با توجه به این موضوع بنده مسئولیتی در این میان نداشتم ادامه داد: بنده که عزل مرتضوی را انجام دادم و حکم قانون را اجرایی کردم اما در انتصاب جدید ایشان سمتی نداشتم که براساس آن مواخذه شوم، در حال حاضر در دعوایی که مطرح است بنده چه کاره ماجرا هستم.
وی تصریح کرد: مجلس می‌تواند دوباره حکم را رد کرده و این کار ادامه پیدا کند و کسانی که مسئول هستند تصمیم بگیرند چرا که بنده علی‌الحساب در این میان هیچ مسئولیتی ندارم و مسئولیت‌های گذشته خود را به طور کامل انجام داده‌ام.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به مطالبی که راجع به سعید مرتضوی مطرح می‌شود، گفت: از آنجایی که وی در این جلسه حضور ندارد قصد دارم طی مطالب کوتاهی به عنوان یک برادر مسلمان و به عنوان یک فرد از این ملت بزرگ متعهد و موحد از وی دفاع کنم.
شیخ‌الاسلامی ادامه داد: دوستان فرمودند در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آقای مرتضوی مقصر شناخته شده، این بحثی بود که در هیات امنا هم مطرح شد و آقای مرتضوی پاسخی دادند که ما قانع شدیم، وی گفت گزارشی از حوزه ریاست قوه قضاییه به هیات رئیسه مجلس ارسال شده که در آن حوزه ریاست قوه قضاییه بنا بر گزارشی در تاریخ 1/10/87 دادسرای انتظامی قضات،مطالب مذکور به اشکال مختلف از جمله نامه مورخ 21/12/85 یکی از استیضاح کنندگان به دادسرای انتظامی قضات ارجاع و در جریان رسیدگی قرار گرفته که پس از تحقیق و رسیدگی‌های مفصل به علت عدم وجود دلایل کافی در مورد وقوع جرم دستور به بایگانی داده شده است.
وی با بیان اینکه با توجه به این موضوع ما به چه جرمی باید مرتضوی را مواخذه کنیم، گفت: رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه نیز طی نامه‌ای در مورخ 25/5 خطاب به ریاست وقت قوه قضاییه این طور عنوان کرده که در پایان بررسی‌های همه جانبه به استحضار می‌رساند حتی یک مورد از ادعاهای آقای x (نماینده مجلس) موجه و مدلل نبوده و تمامی مواردی که علیه دادستان تهران مطرح گردیده کذب و عاری از حقیقت است، لذا ما در ارتباط با اظهارنظر صریح مقام قضایی چه قضاوتی باید داشته باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به اتهام مرتضوی در ماجرای کهریزک اشاره کرد و گفت: بنده نمی‌خواهم وارد این موضوعات شوم و به بیان مطلبی کوتاه از سوی بالاترین مقام قضایی وقت اکتفا می‌کنم که گمان می‌کنم این برای همه روشنگر و پایان‌بخش مباحث مربوط به کهریزک در حد بحث‌هایی که در مجلس می‌شود باشد.
شیخ‌الاسلامی با اشاره به مفتوح بودن پرونده مرتضوی گفت: با توجه به این موضوع تصمیم مقتضی توسط مراجع صالحه اتخاذ خواهد شد اما آیت‌الله هاشمی شاهرودی طی نامه‌ای در تاریخ 18/5/88 خطاب به جناب آقای خلفی دادستان انتظامی قضات فرمودندكه همانگونه که شفاها عرض کردم موضوع کهریزک و تخلفات آن مربوط به قوه قضاییه و دادستان تهران نیست و نبوده، لذا در گزارشات نبایستی خلاف این مطرح شود که ظلم و اجحاف قوه قضاییه خواهد بود، ضمنا موضوع رسیدگی به تخلفات انتظامی دادیار به صورت طبیعی و از روال قانونی و عادی صورت گیرد تا مورد سوء‌استفاده دشمنان قرار نگیرد.
وی با طرح اين سوال كه آیا در مقام قضاوت به عنوان یک مرجع به بیش از این حجت لازم است تا تصمیم بگیریم، تصریح کرد: زمانی که بالاترین مقام دستگاه قضا یک کشور چنین مطلبی را اعلام می‌کند ما چه عکس‌العملی باید به ان داشته باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به اظهارات نمایندگان که در صحبت‌های خود به عدم استقلال وزیر در تصمیم‌گیری‌های خود اشاره داشته‌اند، گفت: نمایندگان عنوان کردند که ممکن است اقدام وزیر تبعیت از رئیس‌جمهور و علی‌رغم میل باطنی ایشان صورت گرفته باشد که این عذر بدتر از گناه است، اما بنده جدای از بیان اهانت‌آمیز این مطلب اعلام می‌کنم که همه وزیران نسبت به رئیس جمهور مسئولیت دارند و بایستی پاسخگو باشند، رئیس‌جمهور رئیس هیئت وزیران است و وزرا علاوه بر رئیس‌جمهور باید به مجلس هم پاسخگو باشند که ما نیز پاسخگو هستیم.
شیخ‌الاسلامی با تاکید بر اینکه اقدامات در یک روند کاملا قانونی و طبیعی صورت گرفته و فشاری در کار نبوده تصریح کرد: ما در جریان رسیدگی به کارها زمانی که به مشکی برمی‌خوریم با رئیس‌جمهور مشورت می‌کنیم و وی نیز با جدیت و علاقمندی کارها را دنبال می‌کند، مگر می‌شود سازمان به این بزرگی بدون نظر رئیس جمهور اداره شود، مگر می‌شود ساز مخالف با رئیس‌جمهور را زد، احترام به رئیس جمهور احترام به مردم این کشور است.
وی با بیان اینکه هماهنگی در درون دولت و در درون قوا یک اصل است، گفت: مگر اختلافات ما در سایر حوزه‌ها چه برکت و لطفی برای کشور داشته که بخواهیم این اختلافات را در داخل دولت هم داشته باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه همه آقای احمد‌ی‌نژاد را به پاکی و امانتداری می‌شناسند ، گفت: ما در روند انجام امور روابط بسیار صمیمانه و منطقی برای پیشبرد کارها داریم و چه لطفی دارد بخواهیم بگوییم در درون دولت فشاری وجود دارد.
انتهاي پيام/س2
