بخش تعاون در دل یک معاونت نمی گنجد

موید حسینی صدر در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، تعاون را رویکرد و شیوه اقتصادی روز جهان برای گذر از سد بن بست های اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: خوشبختانه مقوله تعاون در قانون اساسی ایران حائز جایگاه و اقتصاد تعاون یکی از ارکان سه گانه اقتصاد ملی است.

وی ادامه داد: شأن و جایگاه تعاون از آن جهت حائز اهمیت است که نقش تعاون در تولید و رونق کسب و کار، بهبود فضای اشتغال، جذب مشارکت عموم مردم در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، تلفیق ظرفیت های تخصصی و تجربی با دانش روز و توزیع عادلانه فرصت ها را نمی توان نادیده گرفت در حالی که دیگر شیوه های اقتصادی از این حیث هیچ کاربردی ندارند.

عضو فراکسیون تعاون مجلس  تصریح کرد: عدم رفع موانع قانونی ویژه بخش تعاون برای حضور در بازارهای رقابتی، عدم تحقق و اجرای سیاست های تشویقی ویژه طرح ها و فعالیت های تعاونی، وجود قوانین دست و پاگیر در دل قانون تعاون و عدم نگاه آرمانی به مقوله تعاون از سوی مدیران اجرایی از جمله عوامل بازدارنده بخش تعاون در مسیر توسعه هستند که باید اصلاح و رفع شوند.

وی افزود: ریسک سرمایه گذاری در بخش تعاون متأسفانه به دلایل ذکر شده بسیار بالاست چرا که عملاَ در این سیستم امکان تضمین سرمایه و ایده اقتصادی نیست ضمن آنکه بانک ها و موسسات اعتباری و سرمایه ای هم در تقبل هزینه های حمایتی از تعاونی ها سرباز می زنند.

حسینی صدر نقل مکان تعاون از کمیسیون اجتماعی مجلس به کمیسیون اقتصادی را نقطه شروعی برای طرح عینی دغدغه های بخش تعاون در مجلس عنوان و تصریح کرد: رویکرد و شأن بنگاه های تعاونی اقتصادی است بنابراين برای طرح و بررسی دغدغه تعاونگران معتقدم فضای کمیسیون اجتماعی مناسب تعاونگران نیست و باید تعاون از کمیسیون اجتماعی به کمیسیون اقتصادی مجلس نقل مکان کند.

وی بخش تعاون ایران را به دور از شأن و جایگاه واقعیش در اقتصاد ملی ایران دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت نقش تعاون در دستیابی به اهداف متعالی نظام در حوزه اقتصاد معتقدم در خصوص مقوله تعاون، فرآیند ایجاد و تشکیل بنگاه های تعاونی، نحوه مدیریت بر مجموعه تعاون، قوانین مصوب در حمایت از بخش تعاون، الزامات توسعه ای تعاون و ساز و کارهای منتج به تثبیت جایگاه تعاون در اقتصاد ملی باید بازنگری آسیب شناسی شود.

عضو فراکسیون تعاون مجلس تنزل رتبه تعاون از وزارتخانه مستقل به یک معاونت را در شأن تعاون ندانست و گفت: اینکه بتوان در قالب یک معاونت تمام دغدغه ها و مسائل و مصائب بخش تعاون را طرح، بررسی و رفع کرد عملاَ امکان پذیر نیست بنابراين ایجاد سازمان ملی تعاون در مسیر فراهم سازی بستر و زیرساخت های توسعه ای بخش تعاون ارجع بر تمامی امور است.

وی ادامه داد: آسیب شناسی، اتخاذ سیاست ها و تدابیر و اجرای تمهیدات اندیشیده شده منتج به توسعه و تعالی بخش تعاون نیازمند تشکیلات و ساختار منسجمی است که می تواند در قالب سازمان ملی تعاون اتفاق بیفتد بنابراین در این باره سیاستگذاران باید با تأمل و دوراندیشی تصمیم گیری و مجوز ایجاد سازمان ملی تعاون را صادر کنند.

وی گفت:اتاق تعاون مرکزی ملزم به پیگیری مطالبات تعاونگران در حوزه دولت و مجلس شد و تأکید کرد؛ تا زمانی با مشکل مواجه خواهیم بود و این وظیفه اتاق تعاون مرکزی به عنوان درگاه ارتباطی و خروجی بخش مردمی تعاون است.

حسینی صدر نقش فراکسیون در دستیابی بخش تعاون به اهداف را بسیار تعیین کننده عنوان و تصریح کرد: فراکسیون تعاون مطابق تعهدات باید از نهایت ظرفیت خود در حمایت از بخش تعاون بهره ببرد و از تمام ابزارهای حقوقی در جهت رفع موانع و محدودیت های بخش تعاون استفاده کند.

وی افزود: تشکیل میزگردها و نشست های کارشناسی با حضور اندیشمندان و کارشناسان اقتصادی و متولیان بخش تعاون اعم از دولتی، مجلسی و غیردولتی پیش زمینه تلفیق ظرفیت ها در حمایت از تعاونگران است که باید اتفاق بیفتد و تا رسیدن به اهداف نهایی تداوم داشته باشد.