از کشف فساد 3 هزار ميلياردي تا اجراي احکام متهمان اين پرونده جنجالي

حجت‌الاسلام پوررمحمدي: فساد 3هزار ميلياردي از بازرسي بانک صادرات آغاز شد

ماجرا از اين جا آغاز شد که رئيس سازمان بازرسي اعلام کرد: چند بانک در آستانه تأسیس بودند که طبق ضوابط شکل نگرفته بود و بدون شک می‌توانستند نظام پولی ما را بیشتر تحت فشار قرار دهند، ما پیگیری‌های زیادی از بانک مرکزی داشتیم تا مانع راه‌اندازی این صندوق‌ها و مؤسسات اعتباری شویم که تلاش داشتند در نظام پولی- مالی کشور دست‌اندازی کنند.

وي ادامه داد که البته همان گزارش را به مجلس و کمیسیون اصل 90 ارسال کردیم و موضوع را پیگیری کردند. جلوی فعالیت بانک آریا را گرفتیم، اصلی‌ترین اقدامی که در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی صورت گرفت، جلوگیری از تأسیس این بانک بود که این شبکه را زمین‌گیر کرد اما در مورد ال سی‌های جعلی که به فساد سه هزار میلیاردی معروف شد، ابتدا بازرسی بانک صادرات این موضوع را کشف کرد و به اداره اطلاعات و دادستانی گزارش داد و سپس گزارش برای ما ارسال شد و از آنجایی که ما سوابق این شبکه را داشتیم به سرعت روی این شبکه مسلط شدیم و کارهای بعدی را با همکاری دوستان انجام دادیم.

کشف فساد 3 هزار ميلياردي در سال 90 و بازداشت متهمين

اما اين تخلف زماني شکل گرفت که گروه ملی فولاد در تیر ماه 1388 به گروه آریا فروخته شد و گشایش اعتبار از نیمه دوم این سال آغاز شد که بیشتر معاملات اولیه در دفتر بانک صادرات ثبت شده و طرف معامله هم شرکت دولتی فولاد اهواز بوده است.

LCهای گشایش شده تا پایان سال 1388 کمتر مورد اشکال قرار گرفته؛ چون دستگاه قضایی و هیات کارشناسی می‌‌گویند مبادله کالای موضوع این LC‌ها اتفاق افتاده ولی برخی از شرایط گشایش اعتبار مراعات نشده است وگرنه کالا مبادله شده است.

اما در مورد LCهای گشایش شده در سالهای 89 تا مرداد 1390، بیشترین اشکالات وارد شده و دادسرا و دادگاه می‌‌گویند LCها بدون مبادله کالا و معامله واقعی بین گروه ملی فولاد اهواز و چند شرکت فروشنده شمش و قراضه، گشایش شده و در سال‌های 89 و 90 "آقای ج" مدیر عامل بانک صادرات بوده‌اند.

وقتی وکیل بانک صادرات در جلسه اول دادگاه مدعی جعلی بودن LCها شد، رئیس دادگاه در رد این ادعا سؤال کرد اگر LC‌ها جعلی بوده، چرا چک 190 میلیارد تومانی به عنوان 10 درصد مطالبات بانک یعنی جمع LCهای پرداخته نشده، معادل هزار و 900 میلیارد تومان از مه‌آفرید گرفته شده که پاسخ و توضیح قانع‌کننده‌ای در این زمینه ارائه نشد.

در نهایت نیز دادگاه بر اساس همان 136 فقره LC‌ حکم صادر کرد که کل مبلغ آنها به بانک صادرات پرداخت شود و لذا اگر LC‌ها جعلی بود که مبنای حکم قرار نمی‌گرفت.

مصوبه 320 میلیارد تومانی قبل از تصدی مسئولیت بانک صادرات توسط "آقای ج"به تصویب رسیده بود اما هنگام اجرا، رئیس بازرسی وزارت دارایی و مشاور وزیر، گزارشی به بانک صادرات نوشت و اجرای مصوبه متوقف شد.

پس از رفع اشکالاتی که در نامه بازرسی دارايی به آنها اشاره شده بود و خروج گروه ملی فولاد از شمول ماده 141 قانون تجارت، "آقای ج" دستور داد مصوبه اجرا شود ولی در این زمان مه‌آفرید و گروه ملی منابع بانکی دیگری را مورد استفاده قرار داده بودند.

اما وقتی گروه ملی به فعالیت‌های تولیدی رسیده بود و در یک رقابت بانکی بین بانک‌های صادرات و ملی دستور داده شد مصوبه قبلی به مبلغ 320 میلیارد تومان اجرا شود.

"آقای ب" بعد از 32 بار انجام بازرسی از شعبه بانک صادرات، در تاریخ 1390.5.10 موضوع را کشف کرده و گزارش می‌دهد و آغاز تعقیب کیفری با شکایت بانک صادرات خوزستان با خواسته 1700 میلیارد تومان انجام گرفته است و به اعتقاد مه‌آفرید مسئولان بانک در آن برهه بر اساس مصلحت اقدام به افشای کنترل شده موضوع کردند و در قامت شاکی ظاهر شدند.

اما اولین متهم پرونده یعنی سعید کیانی روز 13 مرداد 1390 بازداشت شد و چهار روز بعد خسروی و بهزادی بازداشت شدند و تقریباً به فاصله 45 روز بعد یعنی در تاریخ سی‌ام شهریور ماه 1390، آقای خاوری در بازپرسی شعبه ششم اهواز حضور یافت.

در جریان رسیدگی دادگاه ویژه معلوم شد که خاوری 4 روز پس از بازگشت از اهواز و حصول اطمینان از اینکه ممنوع‌الخروج نیست، روز سوم مهر ماه به عنوان شرکت در جلسه هیئت مدیره شرکتی در لندن از کشور خارج شده و از هتلی در آنجا استعفای خود را به تهران فاکس کرد و از همانجا راهی کانادا شد.

پس از اين ماجرا 500 نفر توسط دادستاني تحت تعقيب قرار گرفتند که از اين تعداد پرونده ۲۵۰نفر مختومه شده و تاكنون نيز ۲۵ درصد متهمان محاكمه شدند.

در مرحله اول رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی 39 متهم به جرایمشان رسیدگی شد که از این تعداد تنها 37 نفر محکوم شدند که نتیجه آراء تجدیدنظر به قرار گفته شده است.

دادستان تهران اعلام کرده بود که هم اكنون ۲۰ محكوم در رابطه با اين پرونده در بازداشت هستند و همچنين با چند بانك شامل بانك ملي، سپه، سامان و رفاه كارگران كه بيشترين مطالبات را دارند، توافقات اوليه انجام شده كه اميدواريم اين توافقات نهايي شود.

وي ادامه داد: از ۲۴۰ نفري كه براي آنها كيفرخواست صادر شده، ۶۰ نفر محاكمه شده‌اند و از مجموع محاكمات ۲۳ نفر در زندان بسر مي‌برند.

دادستان عمومي و انقلاب تهران درباره پرونده "مدير عامل سابق بانك صادرات" هم گفت: براي پرونده وي كيفرخواست صادر شده و در دادگاه مطرح است و در نوبت محاكمه قرار دارد.

مجموع پرونده بانك صادرات به دادگاه رفته و براي پرونده رئيس سابق بانك صادرات نيز كيفرخواست صادر شده و در نوبت رسيدگي است و حتما انجام خواهد شد.

تاييد حکم چهار متهم رديف اول فساد بزرگ مالي/ احکام در حال اجراست

و بالاخره پس از بررسي‌ طولاني مدت دفتر دادستانی کل کشور اعلام کرد: حکم چهار متهم ردیف اول تا چهارم پرونده فساد بانکی در دیوان عالی کشور تائید شد.

براساس آراء صادره از سوی شعبه سوم دیوانعالی کشور:

1- احکام اعدام و جزای نقدی متهمین ردیف اول تا چهارم این پرونده تائید شده است.

2- حکم حبس ابد و جزای نقدی رئیس بانک ملی شعبه کیش تائید شده است.

3- حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و به شعبه هم عرض برای رسیدگی ارجاع شده است.

4- حکم حبس ده سال، انفصال، شلاق، جزای نقدی و استرداد وجوه مأخوذه دوتن از معاونین سابق وزیر(که یکی از آنان رئیس سابق سازمان ایمیدرو می‌باشد) و همچنین دوتن از مدیران کل وزارت راه تأئید شده است.

5- احکام مربوط به مسائل مالی و حبس چندنفر ازمتهمین نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شده است

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌اي درباره آخرین وضعیت پرونده فساد مالی و اینکه آیا سه هزار میلیارد تومان به بيتالمال برگشته است یا خیر؟ گفت:‌ قبلا هم گفته‌ام که بخشی از این سه هزار میلیارد تومان در همان زمان به بانک‌ها برگشته بود، همچنین گفتم که موجودی و املاک باقیمانده از این گروه، تکافوی بدهی افراد حقيقي و حقوقي را می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه احكام این پرونده در مرحله اجراست، گفت: در یک بخش از این پرونده بحث حق‌الناس و شکایت خصوصی مطرح است، بخش دیگر هم که راجع به مجازات غیراعدام است نیز در حال اجراست. چون حكم اعدام حدشرعي است و اگر حق‌الناس باشد اول بايد آنرا اجرا كرد و بعد به حق‌الله برسند.

دادستان کل کشور ادامه داد: بعضی از مسائل جدید در رابطه با گمرک مطرح شد که آن هم در حال رسیدگی است و برای ادامه رسیدگی بايد با حضور متهمین مذكور باشد. مطلب ديگر رسيدگي به پرونده ساير متهمين است كه با اينها در ارتباط بوده اند كه ضرورت دارد آنها حضور داشته باشند.

از ديگر افراد موجود در اين پرونده، پرونده بانك آريا ۲۹متهم و ۴بازداشتي داشت كه محاكمه اين متهمان پايان يافته که ‌در بخشی از پرونده که با عنوان بانک آریا از آن یاد می‌شود هر چند بانکی وجود نداشت و تنها پذیره‌نویسی کرده بودند، در ماه جاري آخرین دفاع از افراد متهم در این زمینه گرفته شده که پس از بررسي نهايي نيز براي اين افراد حکم صادر خواهد شد.

حال با گذشت 2 سال از تخلف، بررسي‌هاي محاکم قضايي از اين پرونده رو به اتمام است و اميد است احکام صادره و مجازات متناسب با جرم صورت گرفته باشد و حتي افرادي که در اين پرونده بوده و دسترسي با آن‌ها غيرممکن است نيز محاکمه شده و به سزاي عمل خود برسند تا سرگذشت اين پرونده و عبرت از آن موجب تحقق حماسه اقتصادي شود.

انتهاي پيام/