معاون حقوقي بانک مرکزي خبر داد:
مهلت پنج روزه بانکها از زمان دريافت ابلاغيه بانک مرکزي براي رفع ممنوع الخروج ها
تمامي بانکهاي عامل براساس بخشنامه جديد بانک مرکزي مکلف هستند طي مدت 5 روزه اقدامات لاز را براي رفع ممنوع الخروجي هاي تا سقف 2 ميليارد ريال (200 ميليون تومان) اقدامات لازم را به مرحله اجرا بگذارند.
حبيبي معاون حقوقي بانک مرکزي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: براساس بخشنامه اخير بانک مرکزي بانکها مکلف هستند که اقدامات لازم را براي رفع ممنوع الخروجي از بدهکاران بانکي که سقف بدهي آنها بالغ بر 2 ميليارد ريال (200 ميليون تومان) است را به مرحله اجرا بگذارند.وي تصريح کرد: در بخشنامه سابق سقف در نظر گرفته شده براي جلوگيري از ممنو ع الخروجي افراد بالغ بر 50 ميليون تومان بوده که در بازنگري انجام شده اين سقف به 2 ميليارد ريال يعني 200 ميليون تومان افزايش يافته است.
حبيبي ادامه داد: اين رفع ممنوعيت شامل ضامن هاي بانکي هم مي شود ضمن آنکه بانکها در رابطه با استنباط از بخشنامه قبلي دچار ابهام بودند که اين ابهامات در بخشنامه جديد بانک مرکزي کاملا رفع شده است.
معاون حقوقي بانک مرکزي با بيان آنکه مديران فعلي بانکها به علت آنکه جزء اشخاص حقوقي محسوب مي شوند اقدام به تضمين پرداخت اقساط تعهد آور اوراق بهادار مي کردند که براساس بخشنامه جديد بانک مرکزي ظهر اين اوراق از اين پس به عنوان ضامن محسوب مي شود.
وي تصريح کرد: اين کار به علت آنکه مديراني که قبلا مسئوليت در بانکهاي عامل داشتند در شرايط کنوني داراي هيچ گونه مسئوليتي به علت جابجايي و يا تغيير مديريت نبوده به همين علت اين موضوع از مدير قبلي ساقط و به مدير جديد انتقال مي يابد.
ضمن آنکه براساس بخشنامه جديد بانک مرکزي مدير قبلي از نظر بانک مرکزي ضامن محسوب و ديگر جزو ليست متعهد محسوب نمي شود.
معاون حقوقي بانک مرکزي با بيان آنکه از اين پس مديراني که در گذشته اقدام به امضاي اسناد تعهد آور اوراق بهادار براي پرداخت تسهيلات و اشخاص حقوقي کردند جزو ليست رفع ممنوع الخروجي ها قرار ميگيرند عنوان کرد: اين کار بر اين اساس انجام مي شود که بانک مرکزي معتقد به اين موضوع است که ضامن هم حق برخورداري از امکان عدم ممنوع الخروجي دارد و اين حق جزو حق شهروندي محسوب مي شود.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا در رابطه با اثر بخش نبودن اين طرح آيا بهتر نيست بانک مرکزي شرايط احراز هويت جديد اشخاص حقيقي را به مرحله اجرا بگذارد عنوان کرد: براساس قانون تجارت مجازات در رابطه با شرکت ها و دستگاههاي که اقدام به دريافت تسهيلات بانکي کرده اند و بدهي به بانکها دارند فقط شامل مجازات هاي اداري مي شود و امکان ممنوع الخروج کردن آنها وجود ندارد.
اما در رابطه با اشخاص حقوقي بر اساس قانون تجارت چون اين افراد جزو افراد پاسخگو و د اراي مسئوليت محسوب مي شوند امکان ممنوع الخروجي براي آنها وجود دارد.
حبيبي عنوان کرد: بر اين اساس بانک مرکزي در بخشنامه جديد خود اقدامات لازم را براي کاهش مشکلات اشخاص حقوقي به منظور رفع ممنوع الخروج بودن آنها در نظر گرفته و به بانکهاي عامل ابلاغ کرده است که اولا به سيستم بانکي تاکيد کرده که ابزار ممنوع الخروج کردن به عنوان آخرين راهکار مورد استفاده قرار بگيرد دوم آنکه اين موضوع صرفا براي اشخاص قابل دسترس است که در بانکها وثيقه قابل قبول نزد بانک هاي عامل نگذاشتند سوم آنکه بانکها بايد تمام تلاش هاي غذايي و اداري را قبل از اجراي طرح ممنوع الخروجي افراد به مرحله اجرا گذاشت و در صورت عدم موفقيت اقدام به ممنوع الخروج کردن اشخاص حقوقي کند.
مهمترين نکته که در اين بخشنامه اعلام شده اين است که مسئوليت قانوني اعمال اين بخشنامه صرفا به عهده بانک مرکزي است و ما اين موضوع را به همه بانکهاي عامل ابلاغ کرده ايم.
حبيبي در ادامه گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران عنوان کرد: ممنوع الخروجي افراد حقوقي صرفا در صورت عدم کافي بودن وسائق آنها نزد بانکها امکان پذير است. ضمن آنکه اگر اطلاعات ارائه شده از سوي بانکها به بانک مرکزي در خصوص ممنوع الخروجي ها نادرست و مستندات آنها کافي نباشد بانک مرکزي پس از بررسي لازم خود راسا اقدام به رفع ممنوع الخروجي فرد و يا افراد حقوقي مربوطه مي کنند.
وي با تاکيد بر اين نکته که بانک مرکزي در بخشنامه جديد خود مهلت 5 روزه را براي رفع ممنوع الخروجي اشخاص حقوقي از سوي بانکها را در نظر گرفته است، گفت: در صورت عدم توجه بانکها به اين موضوع و تخلف آنها افراد حقوقي مي توانند با ارائه مستندات مستدل به بانک مرکزي اقدامات لازم را به منظور رفع ممنوع الخروجي خود به مرحله اجرا بگذارند.
وي افزود: اعتقاد ما بر اين است که همکاران نظام بانکي خود را ملزم به رعايت حقوق شهروندي مردم مي دانند اما افراد حقوقي مي توانند در صورت عدم رعايت نکات قيد شده در بخشنامه جديد بانک مرکزي از سوي بانکهاي عامل اقدامات لازم را از طريق ارائه مدارک مستند به بانک مرکزي به مرحله اجرا بگذارند.
وي در خصوص برخورد با موضوع صوري بودن وثائق ارائه شده از سوي افراد حقوقي به بانکها از سوي بانک مرکزي گفت: از آنجا که ارتباط بين دريافت کنندگان تسهيلات با بانکهاي عامل است از نظر قانوني ما مي توانيم با اقدام به طرح دعوا از طريق حوزه نظارت بانک مرکزي درخواست بررسي مستقيم پرونده مربوطه را کرده که با ورود در پرونده از سوي حوزه نظارت بانک مرکزي اگر سوء جرياني در اين رابطه کسب شود، اقدامات لازم عليه همکاران بانکي که اقدام به معاضدت است و همکاري با پرونده مربوطه را داشتند از سوي بانک مرکزي به مرحله اجرا گذاشته مي شود.
انتهاي پيام/
