دولت ژاپن به دنبال محدودیت آزادی باروری زنان

به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از مجله «نیوز ویک»؛ ژاپن پیرترین کشور جهان است و جایگاه دوم پایین ترین نرخ تولد در جهان را دارد. جمعیت بسیاری از شهرهای کوچک در ژاپن به دلیل کاهش نرخ تولد، رو به پیری است و به نظر می رسد تا چند سال آینده بیش از 10 هزار شهر کوچک و روستا در گوشه و کنار این کشور خالی از سکنه شوند.

سرشماری جدید در ماه فوریه (بهمن) حاکی از آن است که در 5 سال گذشته یک میلیون نفر از جمعیت ژاپن کم شده است. بر اساس پژوهش های مرکز تحقیقات ژاپن جمعیت این کشور تا 50 سال آینده به یک سوم جمعیت فعلی کاهش می یابد. این روندمی تواند سایه فروپاشی اقتصادی ژاپن را سنگین تر کند. از سوی دیگر تدابیر دولت ژاپن برای تشویق زوج ها به بچه دار شدن موفق نبوده است.

«تومومی یاماگوچی،» استادیار دانشکده انسان شناسی دانشگاه ایالتی مونتانا معتقد است باروری زنان تنها راه افزایش میزان موالید در یک کشور است که معمولا با تدابیری همچون ممنوعیت سقط جنین و سایر گزینه های باروری همراه است. حزب اکثریت لیبرال دموکرات با ارائه لایحه ای سعی در لطمه زدن به آزادی باروری زنان ژاپنی دارند. تصویب این لایحه نه تنهای می تواند به افزایش بودجه تحقیقاتی مربوط به بارداری منجر شود بلکه تا حد زیادی حقوق باروری زنان را محدود خواهد کرد.

ژاپن در سال 1999 استفاده از قرص های کنترل باروری را قانونی اعلام کرد. سقط جنین در این کشور غیر قانونی است با این حال سالانه بیش از 200 هزار زن ژاپنی برای از دست ندادن شغل و موقعیت خود کودک خود را سقط می کنند. در این میان گروه های فمینیستی بر این باورند که دولت ژاپن با هدفمند کردن این لایحه و با بهره گیری از باروری زنان، یک مبارزه اقتصادی را آغاز کرده که در پوشش یک قانون طراحی شده است.