هیچ رویکرد مشخصی درباره اشتغالزایی در بودجه 97 وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 97 در صحن علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 8 بهمن ماه) مجلس گفت: عدم رعایت مفاد لایحه با اسناد بالادستی یکی از دلایل بنده برای مخالفت با لایحه بودجه سال آینده است که بر اساس گزارش دیوان محاسبات با بررسی مجموع احکام مندرج در لایحه بودجه سال 97 معادل 20 درصد از احکام قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه، 26 درصد احکام دائمی، 25 درصد قانون رفع موانع تولید، 20 درصد از احکام الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات دولت در لایحه بودجه سال 97 پیش‌بینی نشده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب افزود: از جمله می‌توان به بند (الف) ماده 2 برنامه ششم توسعه درباره موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط زیست و یا بند (12) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و یا بند (ت) ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص لزوم ساماندهی بدهی‌های دولت اشاره کرد. همچنین عدم ارائه پیوست مربوط به عمران و آبادانی روستایی موضوع ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه و عدم پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پوشش بیمه سلامت برای اقشاری که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و ایجاد پایگاه اطلاعات درمانی بیمه شدگان کشور مواردی است که در بودجه سال 97 خلاء وجود دارد.

وی با بیان اینکه اثر بودجه 97 بر رشد اقتصادی کشور از موضوعات دیگری بوده که باید به آن توجه شود، ادامه داد: علیرغم رشد بالای تولید ملی در سال 95 اما در سال 96 شاهد کاهش رشد اقتصادی بوده‌ایم و برآوردها نشان می‌دهد که در سال 97 نیز رشد اقتصادی بیشتر کاهش می‌یابد که یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی می‌تواند بودجه دولت باشد و تحلیل اجزای لایحه بودجه دولت در سال 97 نشان می‌دهد که افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای دولت نقش آنچنانی در رشد اقتصادی در سال 97 ندارد و این نقش در حد صفر است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اثر بودجه دولت بر حجم نقدینگی تصریح کرد: متوسط نرخ رشد نقدینگی طی سال‌های 90تا 95 بیش از 27 درصد بوده است یعنی حجم نقدینگی دولت در این دوره سه و نیم برابر شده است که مهمترین موضوع اثرگذار مستقیم در بودجه کل کشور بر حجم نقدینگی تغییر در رقم خالص بدهی‌ بخش دولتی به سیستم بانکی است.

کریمی با بیان اینکه در سال 95 از 23.2 درصد، نرخ رشد نقدینگی 4.7 درصد آن ناشی از افزایش خالص دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی بوده است، افزود: حجم بدهی دولت به سیستم بانکی به شدت در حال افزایش است و وجود احکام مندرج در لایحه از جمله بند (ح) تبصره (4) و همین طور ضمانت بازپرداخت تسهیلات در تبصره (18) توسط دولت می‌تواند سبب تشدید بدهی دولت به بانک‌ها شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب  با تأکید بر اینکه موضوع اشتغال که مهمترین چالش فعلی کشور است که انتظار می‌رفت در لایحه بودجه سال 97 به این موضوع توجه می‌شد، اظهار کرد: هیچ رویکرد مشخصی در خصوص اشتغالزایی در بودجه سال 97 وجود ندارد و سوالات و ابهامات زیادی در خصوص تأمین منبع مالی پیش‌بینی شده برای اشتغال در تبصره (18) و نحوه تحقق آن وجود دارد و هنوز این سوال وجود دارد که طرح دولت که قبلاً در ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان برنامه اشتغال فراگیر تصویب شد به کجا رسیده است.

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های اساسی جریان مالی دولت در سال‌های اخیر وجود کسری در ساختار بودجه دولت است، اظهار داشت: طی سال‌های گذشته همواره تراز عملیاتی بودجه منفی بوده است و برای جبران کسری آن اقدام به ایجاد مازاد در تراز دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای شده است و در لایحه سال 97 به نسبت سال96 منفی بودن تراز عملیاتی حدود 4.4 درصد رشد داشته است و رقم کسری از 80 به 83 هزار میلیارد تومان کسری افزایش یافته است این در حالی است که اختصاص مازاد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به هزینه‌های جاری دولت به مفهوم فروش ثروت ملی و پرداخت آن در قالب حقوق و دستمزد است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه عمده دارایی‌های سرمایه‌ای فروش رفته مربوط به نفت و گاز است که متعلق به نسل‌های کنونی و آینده کشور است، بیان کرد: دولت نباید سهم نسل‌های آینده از منابع زیرزمینی را در قالب حقوق و دستمزد به نسل کنونی بپردازد بلکه باید با سرمایه‌گذاری‌های مناسب دارایی‌های مالی و سرمایه جدید ایجاد کرده و این منابع را برای توسعه و پیشرفت بلندمدت کشور استفاده کند و در همین زمینه اجرای تکلیفی برنامه ششم توسعه جهت قطع تدریجی وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمد نفت ضروری است.

کریمی با اشاره به بحث هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 97 ادامه داد: یکی از مهمترین عواملی که تأثیر مستقیم بر وضعیت توزیع درآمد کشور دارد، هدفمندی یارانه‌ها است و رویکرد دولت در این موضوع بسیار مهم است که در این راستا بر اساس تبصره (14) لایحه بودجه سال 97 به دولت اجازه داده شده است که در سال 97 تا مبلغ 37 هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها کند و این رقم نسبت به رقم سال قبل 10.5 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است و معنی آن حذف یارانه حدود 40 درصد از مردم یعنی 34 میلیون نفر است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با بیان اینکه اگرچه پرداخت مساوی یارانه نقدی به تمام اقشار مردم اساساً سیاست منطقی و قابل دفاعی نیست و امکان پرداخت دائمی آن نیز به شکل کنونی وجود ندارد اما نگرانی اساسی موجود شناسایی دقیق و صحیح خانوارهایی است که استحقاق دریافت یارانه دارند، تصریح کرد: امیدوارم دولت تکلیف قانونی مقرر در تبصره (14) را نیز همچون تکالیف مقرر قبلی در قوانین بودجه سنواتی و قانون برنامه ششم به بهانه‌های مختلف به عهده تعویق نینداخته و آن را به دقت اجرا کند.

وی افزود: عدم پرداخت سهم تولید حاصل از منابع هدفمندی یارانه‌ها به میزان 30 درصد طی سال‌های گذشته ظلمی بزرگ در حق تمام تولید‌کنندگان کشور بوده است که هزینه‌ها و قیمت تمام شده آنها پس از هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافته اما هیچ حمایتی از سوی دولت دریافت نکرده‌اند و عدم پرداخت این سهم در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تخلفی آشکار از قانون محسوب می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  با بیان اینکه به صادرات غیرنفتی در بودجه سال 97 توجه نشده است، تصریح کرد: ما شاهد هستیم که امسال تراز تجاری کشور منفی شد و در دوره 8 ماهه واردات، 4 میلیارد دلار از صادرات پیشی گرفت در حالی که صادرات امروز نسخه شفابخش کشور است اما متأسفانه در احکام لایحه بودجه سال 97 هیچ توجهی به حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی نشده است و در سال گذشته از مجموع اعتباراتی که برای حمایت از صادرات بود تنها 14 درصد تخصیص یافته و قطعاً به این موضوع در لایحه باید توجه شود.

کریمی با بیان اینکه بحث دیگر مربوط به موضوع مالیات است، یادآور شد: در شرایط رکودی کنونی در کشور که فعالان اقتصادی با کاهش درآمد و سود و حتی زیان‌دهی مواجه هستند فشار آوردن بیشتر برای اخذ مالیات بیشتر از مردم سبب ضربه خوردن فعالیت‌های اقتصادی مردم و تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود لذا باید تحقق درآمدهای مالیاتی افزایش یافته در لایحه بودجه از مسیر گسترش پایه‌های مالیاتی باشد و نباید این افزایش با فشار به مودیان موجود انجام شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: سهم هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر در لایحه بودجه سال 97 شامل انجام هزینه‌های جاری در سطح سال 96 و اصل و سود بدهی اوراق به 95 درصد کل بودجه رسیده است و ما تنها روی 5 درصد بودجه مانور می‌دهیم که امیدوارم آقای روحانی در دوره 5 ساله‌ای که که گذراندند و در فرصتی که باقی مانده تصمیمات مهم و اثرگذار در حوزه عملکرد مالی و بودجه‌ای دولت اتخاذ کند.

انتهای پیام/