تهدید شرکت‌های فناوری به منع فعالیت در قانون جدید اتحادیه اروپا

قانون خدمات دیجیتال اکنون می‌تواند پلتفرم‌هایی مانند فیسبوک، گوگل و توئیتر را تا ۶ درصد از درآمد جهانی آن‌ها جریمه کند.

بر اساس گزارش گاردین، پلتفرم‌های آنلاین بزرگ از جمله فیس‌بوک، گوگل و توییتر باید اقدامات بیشتری برای مقابله با محتوای غیرقانونی انجام دهند یا با جریمه‌های چند میلیارد یورویی تحت یک رژیم نظارتی جدید اتحادیه اروپا که روز شنبه توافق شد، مواجه شوند.

قانون خدمات دیجیتال گسترده (DSA) می‌تواند یک شرکت را به دلیل نقض قوانین تا ۶ درصد از گردش مالی جهانی خود جریمه کند که برای متا (مالک فیسبوک) رقمی در حدود ۷ میلیارد دلار (۵.۹ میلیارد پوند) خواهد بود نقض مکرر این قانون می‌تواند منجر شود که ایک شرکت فناوری از انجام تجارت در اتحادیه اروپا به طور کلی منع شود. این قوانین جدید که در سال ۲۰۲۴ لازم الاجرا می‌شوند عبارتند از:

• ممنوعیت تبلیغات با هدف قرار دادن کودکان یا تبلیغات بر اساس داده‌های حساس مانند مذهب، جنسیت، نژاد و عقاید سیاسی.
• اجازه دادن به دولت‌های اتحادیه اروپا برای درخواست حذف محتوای غیرقانونی؛ از جمله محتوایی که تروریسم، سخنان مشوق تنفر و کلاهبرداری‌های تجاری را ترویج می‌کند.
• وادار کردن پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به دادن توانایی به کاربران برای علامت گذاری محتوای غیرقانونی تا روند حذف آن محتوا تسریع شود.
• بازار و فروشگاه‌های آنلاین مانند آمازون هم به سیستم‌های مشابهی برای محصولات مشکوک مانند کفش‌های تقلبی یا اسباب بازی‌های ناایمن نیاز دارند.

بیشتر بخوانید

• قوانین ضد انحصاری اتحادیه اروپا برای گوگل، اپل و متا

انگلیس هم در حال ارائه لایحه ایمنی آنلاین است که وظیفه مراقبت را بر عهده شرکت‌های فناوری می‌گذارد تا کاربران را از محتوای مضر محافظت کنند در آمریکا نیز وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال، اقدامات ضد انحصاری علیه گوگل و فیس بوک ارائه کرده اند.

این توافق بین کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، بازوی اجرایی اروپا و نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا به دست آمد. قانون DSA دومین مرحله از طرحی است که توسط مارگرت وستاگر، رئیس ضدانحصار اتحادیه اروپا برای مهار غول‌های فناوری آمریکایی انجام شده است.

ممکن است با این قانون شرکت‌ها مجبور شوند داده‌های مربوط به الگوریتم‌های خود را به تنظیم‌کننده‌ها و محققان این زمینه تحویل دهند. این شرکت‌ها همچنین با هزینه سالانه تا ۰.۰۵ درصد از درآمد سالانه جهانی خود برای پوشش هزینه‌های نظارت بر انطباق آن‌ها بر قوانین مواجه خواهند شد.

گوگل در بیانه‌ای نسبت به این ثانون واکنش نشان داده و می‌گوید با نهایی شدن و اجرای قانون، جزئیات آن مهم خواهند بود. ما مشتاقانه منتظر همکاری با سیاستگذاران هستیم تا جزئیات فنی باقیمانده را به دست آوریم تا اطمینان حاصل کنیم که قانون برای همه اعمال می‌شود.