تداوم برده داری نوین در عربستان

روزنامه تایمز انگلیس در مطلبی ضمن بررسی سیستم کفاله در عربستان به سوءاستفاده سعودی‌ها از این قانون و ترویج برده داری پرداخت.

سیستم کفاله، به کارگران خارجی اجازه می‌دهد تا در عربستان سعودی که سومین جمعیت مهاجر در جهان را دارد، زندگی و کار کنند. همچنین در آن یک تبعه سعودی از نظر قانونی در قبال نیرو‌ها و کارمندان خارجی خود پاسخگو است و باید قرارداد‌ها و شرایط ویزای آن‌ها را تنظیم کند.

در چارچوب چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی که توسط دولت عربستان سعودی در سال ۲۰۲۱ اعلام شد، آزادی‌های بیشتری را ارائه می‌دهد، از جمله به کارگران اجازه می‌دهد تا بدون مجوز حساب بانکی باز کنند، شغل خود را تغییر دهند و کشور را ترک کنند. با این حال، این گزارش استدلال می‌کند که آزادی‌های جدید فقط به کسانی که در بخش‌های خصوصی مانند بخش نفت و گاز کار می‌کنند، داده شده است. چهار میلیون زن و مردی که به عنوان مستخدم خانگی، کشاورز و راننده کار می‌کنند، «هنوز محدود هستند «طبق افشاگری تایمز، چندین قاچاقچی انسان اعتراف کرده‌اند از کارگران خود توقع دارند که ۲۴ ساعته و بدون استراحت کار کنند و در ازای این کار، روزانه کمتر از ۶ دلار به آن‌ها بدهند. سعودی‌ها درخصوص نژاد و ملیت کارگران نیز می‌گویند که قیمت‌ها متفاوت است و خدمتکاران زن فیلیپینی زودتر و گران‌تر به فروش می‌رسند.

عربستان در سال‌های اخیر به دلیل بدرفتاری و ضرب و شتم سعودی‌ها با کارگران خارجی بویژه خدمتکاران زن و پرداخت نکردن حقوق آن‌ها با اعتراض‌های گسترده کارگران خارجی رو به رو بود.

این اعتراض‌ها به خاطر بروز مشکلات مالی در دولت و جامعه عربستان به دلیل کاهش بهای نفت، هزینه‌های سنگین حمله تجاوزگرانه به یمن و گسترش حمایت ریاض از گروه‌های تروریستی در سوریه، عراق و لیبی در سال‌های اخیر تشدید شد.

همچنین شایان ذکر است که حداقل ۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان در سال ۲۰۲۱ در برده داری مدرن زندگی کردند که بر اساس اعلام سازمان بین المللی مهاجرت سازمان ملل، ۲۸ میلیون نفر از آن‌ها مجبور به کار و ۲۲ میلیون نفر مجبور به ازدواج اجباری خواهند شد.

علیرغم این واقعیت که آسیا و اقیانوسیه ۶۵ درصد موارد را تشکیل می‌دهند، شیوع بیماری برده داری مدرن در کشور‌های عربی بالاترین است، جایی که این مطالعه نشان داد که از هر ۱۰۰۰ نفر ۴.۸ نفر در ازدواج‌های اجباری زندگی می‌کنند.

چنین داستان‌های دلخراش، اما آشنا در مورد سوء استفاده کارفرما تنها یک مرحله از نقض حقوق بشر توسط عربستان است.

این امر اندکی پس از آن صورت می‌گیرد نمایندگان پارلمان انگلیس در نامه‌ای به وزیر امور خارجه انگلیس که توسط روزنامه «تلگراف» منتشر شد، اعلام کرده اند که عربستان از جشن کریسمس به عنوان پوششی برای اعدام‌های جدید استفاده خواهد کرد، همانطور که در سال ۲۰۱۶ حدود ۵۰ نفر از جمله کودکان در اواخر دسامبر اعدام شدند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۱ ۱۱ دی ۱۴۰۱
مرگ بر بنی امیه زمان. آجر به آجر خونه خرابتون میکنیم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۸ ۱۱ دی ۱۴۰۱
رفته بودیم کویت از کنار انبار خودروهای اسقاطیشون رد شدیم دیدیم رولزویس ها و بنزها و لامبورگینی های تصادفی رو عین پیکان قراضه ریختن کنار هم که صادر کنن هند و پاکستان و فیلبپین تا اوراقشون کنن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۲۲:۴۹ ۱۰ دی ۱۴۰۱
من احساس میکنم برده کارفرما شدم..از فلیپین و سومالی نیومدم ایرانی هستم
Iran (Islamic Republic of)
فلفل
۱۹:۱۲ ۱۰ دی ۱۴۰۱
آل سعود،خبیث و نجس .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۴ ۱۰ دی ۱۴۰۱
کاش عربستان به دنیا میومدم ... دیگه نیاز نداشتم پولمو صندوق دولتی دارایکم پالایش بخرم و بعد از سه سال همه چی ده برابر بشه و من ضرر هم بدم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۳ ۱۱ دی ۱۴۰۱
طمع خودتو به کشور پاک ایران نچسبون. ضررم کردی نوش جونت به خاطر طمع و حماقت خودت بوده. چرا من ضرر نکردم؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۱۰ دی ۱۴۰۱
درکشورعربستان برده داری نوین نامیده شد ولی درکشورما باید بعنوان برده داری اسلامی نام برد یعنی کارفرمایان ازپرداخت حقوق مصوب وزارت کار امتناع میکند مثلا اگر جقوق کارگری را مبنای ان 5میلیون تومن هست کارفرما4میلیون دستمزد میدهد حالا نه بیمه میکند نه میتواند شکایت کند چون قبل استخدام از کارگر برگ سفید امضا میگرد وسوای ان یک سفته چند میلیونی کارفرما اخذ میکند بااین قوانین خصوصی وکارفرمایی وحمایت وزارت کار ودادگاه از کارفرما عملا برده داری اسلامی درایران از سال70شروع شده بود ما چرا قوانین دیگر کشورهارا مذمت وخلاف شرع اسلام میدانیم ولی قوانینی که دست کارفرما را بازگذاشته را عین اسلامیت مینامیم یعنی اگر کارگری برای تضیع حقوقش به دادگاه شکایت کند کارفما ان سفته را به اجرا میگذارد واگر کارگرنتواند پرداخت کند باید به زندان برود حالاچرا از بخش خصوصی برگردیم به بخش دولتی کارگران دربخش دولتی هم بدینگونه هست مثل کاگران نیشکر هفت تپه وفولا تکاب شهرداری اهواز وهپکوی اراک کارگران نزدیک یکسال حقوق دریافت نکردند ایا این برده داری نیست؟
آخرین اخبار