ترامپ: مولر را اخراج نکردم، چون این روش درباره «ریچارد نیکسون» جواب نداد

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه خبری هیل، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد رابرت مولر، بازرس ویژه وزارت دادگستری را اخراج نکرده است، زیرا این روش خیلی خوب درباره ریچارد نیکسون، رئیس جمهور اسبق این کشور جواب نداد.

رئیس‌جمهور آمریکا روز گذشته در مصاحبه‌ای با‌ ای بی سی نیوز خود را با تنها رئیس جمهور تاریخ این کشور مقایسه کرد که مجبور به استعفا از قدرت شد.

ترامپ در این مصاحبه گفت: نمی‌خواستم (مولر) را اخراج کنم می‎دانید چرا؟ زیرا دیدم که ریچارد نیکسون به دنبال اخراج همه بود و این روش خیلی خوب جواب نداد. رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه به زمانی اشاره داشت که نیکسون به مقامات ارشد دولت خود دستور اخراج بازرس ویژه وقت آمریکا را داد که در آن زمان بر روی ماجرای واترگیت تحقیقات انجام می‌داد. الیوت ریچاردسون، دادستان کل وقت آمریکا و معاون او در آن زمان از اجرای دستور نیکسون امتناع کردند و از سمت خود استعفا دادند. با این حال بازرس ویژه پرونده واترگیت در آن زمان به دستور نیکسون از سمت خود برکنار شد. ترامپ در مصاحبه با‌ ای بی سی نیوز گفت من هیچگاه قصد اخراج مولر را نداشتم. هرگز پیشنهاد اخراج او را مطرح نکردم. 

همانطور که‌ ای بی سی یادآور شد گزارش نهایی رابرت مولر این ادعای ترامپ را رد می‌کند. در گزارش مولر آمده بود ترامپ از دان مک گان، مشاور کاخ سفید خواسته بود تا راد روزنستاین، دادستان کل وقت آمریکا را مجبور به برکنار کردن مولر نماید. با این حال ترامپ در این مصاحبه گفت مهم نیست که مک گان چه چیزی در این باره گفته است. رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه یادآور شد اگر او مولر را از سمتش برکنار می‌کرد براساس قانون اساسی این کشور این اقدام قانونی بود. ترامپ گفت او اخراج نشد، اما ماده دو قانون اساسی به من این اختیار را می‌دهد که هر کاری که می‌خواهم انجام دهم. 

شایان ذکر است، در گزارش نهایی بازرس ویژه دادگستری آمریکا آمده شواهدی دال بر تبانی میان ستاد انتخاباتی ترامپ و عوامل روس یافت نشده است. با این حال در این گزارش ۴۰۰ صفحه‌ای، مولر یادآور شد که او نمی‌تواند مشخصا درباره ارتکاب موارد کارشکنی بر سر اجرای عدالت تصمیم گرفته و تصمیم‌گیری در این باره را به کنگره واگذار کرده است. همچنین در گزارش مولر یادآوری شده که کنگره این اختیار را دارد که تحقیقاتی را در خصوص موضوع «کارشکنی قانونی» انجام دهد.

انتهای پیام/