باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش -  در سال‌های اخیر روند رو به رشد تعدی و تصرف غیرقانونی اراضی ملی، منابع طبیعی و حریم رودخانه‌ها در این استان، زنگ خطری جدی برای محیط‌زیست، توسعه پایدار و عدالت اجتماعی به صدا درآورده است.

پدیده‌ی تصرف اراضی در لرستان، تنها یک تخلف حقوقی نیست؛ بلکه ریشه در ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، و مدیریتی دارد. از یک سو رشد بی‌رویه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حاشیه شهر‌ها و روستاها، و از سوی دیگر ضعف در نظارت و اجرای قوانین مرتبط با اراضی ملی، موجب شده تا زمین، به کالایی برای سوداگری و رانت‌جویی تبدیل شود.

در بسیاری از مناطق،  تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی یا صنعتی بدون مجوز، تجاوز به حریم رودخانه‌ها، قطع درختان جنگلی و تصرف حاشیه جاده‌ها و منابع آبی مشاهده می‌شود. این روند، نه‌تنها خسارت‌های جبران‌ناپذیری به خاک، آب و پوشش گیاهی وارد می‌کند، بلکه موجب افزایش مخاطرات طبیعی مانند سیلاب، رانش زمین و فرسایش خاک نیز می‌شود؛ پدیده‌هایی که لرستان بار‌ها طعم تلخ آن را چشیده است.

تصرف اراضی ملی در لرستان، پیامد‌هایی فراتر از حوزه‌ی محیط‌زیست دارد. از منظر اقتصادی، باعث از بین رفتن سرمایه‌های طبیعی و کاهش بهره‌وری زمین می‌شود. از منظر اجتماعی، بی‌عدالتی فضایی و افزایش تنش بر سر مالکیت و استفاده از زمین را به‌دنبال دارد. هنگامی که عده‌ای با استفاده از نفوذ یا خلأ قانونی اراضی عمومی را تصرف می‌کنند، اعتماد عمومی به عدالت و حاکمیت قانون آسیب می‌بیند.

رفع تصرف ۲۵ هزار متر مربع اراضی زراعی و باغی شهرستان خرم‌آباد 

مدیر جهادکشاورزی شهرستان خرم‌آباد از آزادسازی بیش از۲۵ هزار مترمربع از اراضی زراعی و باغی در روستای دارحوض و قلعه سنگی در قالب ۷ مورد اجرای احکام و ۱۲ مورد تبصره دو ماده ۱۰ خبر داد.

 جواد سپهوند گفت: در راستای حفظ اراضی کشاورزی و باغات و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، با حضور نماینده دادستان، فرمانده و پرسنل یگان حفاظت امور اراضی شهرستان، نیروی انتظامی، پرسنل یگان حفاظت امور اراضی استان لرستان، سایر عوامل مرتبط در منطقه رباط شهرستان خرم‌آباد روستا‌های دارحوض، قلعه سنگی رفع تصرف شد.

وی افزود: این اراضی به دلیل تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت‌وساز‌های غیرقانونی، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و پس از صدور احکام قضائی، اقدامات لازم جهت بازگرداندن این اراضی به حالت اولیه انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم‌آباد تاکید کرد: در این عملیات، ۷ رای قطعی اجرای احکام اجرا شد که نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های اجرائی و قضائی مرکز استان در راستای حفظ اراضی کشاورزی و مقابله با تخلفات تغییر کاربری غیر مجاز است.

جواد سپهوند اظهار داشت: حفاظت از اراضی کشاورزی یکی از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی است و ما با همکاری سایر نهاد‌ها و دستگاه‌ها به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهیم که اراضی کشاورزی به دست سودجویان بیفتد. از مردم عزیز درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا تصرف غیرمجاز، موارد را به سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ سازمان امور اراضی کشور و یا مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی اطلاع دهند