باشگاه خبرنگاران جوان- سال‌ها روند دریافت خسارت بدنی و دیه در تصادفات، متکی بر مراحل طولانی و فرساینده‌ای، چون اخذ کروکی از راهور، گواهی پزشکی قانونی و رأی قطعی از دادگاه بود؛ مسیری که ماه‌ها و گاه سال‌ها به طول می‌انجامید و برای اقشار کم‌برخوردار، به معنای بدهی، درمان نیمه‌تمام و فشار معیشتی بود.

حالا برنامه هفتم با پیش‌بینی سازوکار جدید در بند «د» ماده ۱۱۳ در ذات خود گامی مهم در جهت قضازدایی و حمایت از مصدومان است؛ طرحی که بر اساس آن در بخش عمده‌ای از تصادفات، مراجعه مستقیم به دادگاه حذف می‌شود، ثبت و رسیدگی در سامانه‌های یکپارچه انجام می‌گیرد، بهانه طول درمان برای به تعویق انداختن پرداخت دیه از میان می‌رود، توقیف بی‌مورد خودرو‌ها محدود می‌گردد و شرکت بیمه مکلف است حداکثر ظرف بیست روز پس از نظریه پزشکی قانونی، دیه را بپردازد.

اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بخش مهمی از این احکام هنوز از متن قانون فراتر نرفته است؛ در بسیاری از دادگاه‌ها همان رویه سابق جریان دارد، مردم از حقوق جدید خود مطلع نیستند، ابلاغ‌ها کامل و به‌موقع انجام نمی‌شود و وعده‌های داده‌شده برای بسیاری از شهروندان به تجربه‌ای واقعی بدل نگشته است.

این فاصله میان گزارش وزیر و واقعیت میدانی، هم به اعتماد عمومی لطمه می‌زند و هم اعتبار قانون و نهاد مجری را مخدوش می‌کند. اگر پیش از قرائت گزارش، بازدیدی بی‌واسطه از دادگاه‌ها و گفت‌و‌گو با مصدومان انجام می‌شد، تصویر ارائه‌شده در صحن، واقع‌بینانه‌تر بود و اجرای قانون نیز جدی‌تر پیگیری می‌شد.

انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول بدون تأخیر بیشتر، اجرای کامل این قانون را در سراسر کشور تضمین کنند تا مردم ناچار نباشند بهای خلأ اجرا را با رنج و سرگردانی بپردازند. مطالبه آن است که اثر وعده تسهیل و تسریع در رسیدگی به تصادفات جرحی، هر چه سریع‌تر به زندگی روزمره شهروندان برسد.