محمدی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
استرداد مجرمین عاملی بازدارنده در وقوع جرایم است/ حتمی‌شدن مجازات مجرمین از طریق استرداد
یک حقوقدان گفت: وجود قرارداد استرداد مجرمین بین کشورها موجب مي‌شود كه اجراي مجازات تبهكار حتمي شود و این در حالی است که بدون قاعده و آئين استرداد در روند اعمال مجازات‌ها خلاء به وجود می‌آید.
"رضا محمدی" پژوهشگر حقوق" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با اهمیت استرداد مجرمین اظهار داشت: وجود قرارداد استرداد مجرمین بین کشورها موجب مي‌شود كه اجراي مجازات تبهكار حتمي شود و این در حالی است که بدون قاعده و آئين استرداد در اِعمال مجازات‌ها خلاء به وجود آید.
وی ادامه داد: استرداد مجرمين يكي از ابزارهاي معاضدت بين‌المللي در امور كيفري است که دارای دو نوع اجباري و اختياري است.
محمدی افزود: چنانچه بين دولت تقاضاكننده و دولت متقاضي‌عنه قرارداد ويژه استرداد مجرمين وجود داشته باشد، نسبت به جرائم پيش‌بيني شده در عهدنامه و با رعايت ساير شرايط، قبول استرداد اجباري است.
این حقوقدان تصریح کرد: اگر بين كشور متقاضي و كشور متقاضي‌عنه قرارداد خاصي وجود نداشته باشد، نسبت به جرائم خارج از شمول عهدنامه، قبول و يا رد تقاضای استرداد اختياري و منوط به ميل و اراده كشوري است كه از آن تقاضاي استرداد و يا اجراي حكم محكوميت به عمل آيد و در این صورت معمولا استرداد مجرم و يا اجراي حكم را به وجود روابط متقابل منوط مي‌كنند.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: استرداد مجرمين يكي از ابزارهاي معاضدت بين‌المللي در امور كيفري است که دارای دو نوع اجباري و اختياري است.
محمدی افزود: چنانچه بين دولت تقاضاكننده و دولت متقاضي‌عنه قرارداد ويژه استرداد مجرمين وجود داشته باشد، نسبت به جرائم پيش‌بيني شده در عهدنامه و با رعايت ساير شرايط، قبول استرداد اجباري است.
این حقوقدان تصریح کرد: اگر بين كشور متقاضي و كشور متقاضي‌عنه قرارداد خاصي وجود نداشته باشد، نسبت به جرائم خارج از شمول عهدنامه، قبول و يا رد تقاضای استرداد اختياري و منوط به ميل و اراده كشوري است كه از آن تقاضاي استرداد و يا اجراي حكم محكوميت به عمل آيد و در این صورت معمولا استرداد مجرم و يا اجراي حكم را به وجود روابط متقابل منوط مي‌كنند.
انتهای پیام/
