هشدار "مدودف" در مورد عميق تر شدن بحران اقتصادی در روسيه
"دمیتری مدودف" نخست وزیر روسیه روز سه شنبه هشدار داد در صورتی که دولت همچنان طرح های هزینه‌بر را کنار بگذارد، این کشور در معرض خطر بحران اقتصادی بیشتری قرار خواهد گرفت.
به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از آسوشیتدپرس؛ مدودف در نشستی با اعضای حزب خود گفت دولت روسیه نمی تواند از اهداف و هزینه های اجتماعی خود عقب نشینی کند.
وی افزود در غیر اینصورت روسیه وارد بحران اقتصادی گسترده ای خواهد شد.
اقتصاد روسیه که به درآمدهای انرژی وابسته است با کاهش بهای نفت وارد رکود شد و پیش بینی می شود در سال آینده نیز بحران اقتصادی در این کشور افزایش یابد.
یکی از دلایل این رکود کاهش شدید ارزش روبل واحد پول روسیه در مقابل دلار آمریکا اعلام شده است.
واحد پول روسیه طی امسال با توجه به اوضاع اوکراین، حدود نیمی از ارزش خود را از دست داده است.
بانک مرکزی روسیه نیز در واکنش به کاهش ارزش روبل، نرخ سود را به شدت افزایش داد.
هفته گذشته، بانک مرکزی روسیه نرخ سود بانکی را تا 17 درصد افزایش داد.
هر چند افزایش نرخ سود بانکی ممکن است باعث افزایش ارزش روبل شود اما این موضوع به تاجران و خانواده های روسیه خسارت وارد خواهد کرد.
مدودف گفت افزایش بهره بانکی اقدام موقتی است و به محض ثبات در ارزش روبل، سود بانکی نیز کاهش خواهد یافت.
از طرف دیگر با ایجاد ثبات در بهای نفت، علائم حاکی از آن است که روبل نیز تحت فشار کمتری قرار گرفته است و ارزش پول روسیه دو درصد افزایش یافت و هر دلار آمریکا در روز سه شنبه معادل 54 روبل در بازار معامله شد.
مدودف همچنین در این نشست تلاش کرد مشکلات فعلی مربوط به اقتصاد روسیه را به گردن دیگران بیندازد.
وی گفت :اقتصاد روسیه از زمان بحران سال 2008 میلادی بدترین دوران خود را می گذراند و به این دلیل است که تعدادی از کشورها به صورت موثر مانع از توسعه اقتصاد ما شده اند.
با توجه به نقش روسیه در درگیری های اوکراین و به دنبال آن الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه، آمریکا و متحدین این کشور در اروپا یک سری تحریم ها علیه مسکو اعمال کرده اند.
در حالی که برخی از این تحریم ها از جمله لغو سفرمقامات روسیه به خارج از کشور جنبه نمایشی دارد، برخی دیگر از این تحریم ها اقتصاد این کشور را هدف قرار داده است.
از جمله این مشکلات که بر اثر این تحریم ها ایجاد شده است بدهی بازارهای کشورهای غربی به شرکت های بزرگ دولت روسیه عنوان شده است.
انتهای پیام/
