رسیدگی به تخلفات فروش خودرو بر عهده اتحادیه‌ فروشندگان است/ هیچ نظارتی در قیمت‌گذاری‌های فضای مجازی وجود ندارد

گفت‌وگوی ویژه خبری امشب با موضوع قیمت‌سازی در فضای مجازی برگزار شد.

به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات در برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب که به موضوع قیمت‌سازی در فضای مجازی اختصاص داشت با اشاره به نوسانات بازار خودرو اظهار کرد: طی یک ماه بعد از تعطیلات قیمت خودرو نسبت به سال ۹۷ چهار برابر شده است.

وی افزود: در شرایط فعلی که قیمت دلار ثبات دارد دلیلی برای افزایش قیمت خودرو در ۲۴ ساعت آن هم حدود ۲۰ درصد وجود ندارد.

رایگانی بیان کرد: در شرایطی که به صرف داشتن یک شماره تلفن می‌توان هر آگهی را بدون هیچگونه فیلتری در فضای مجازی ثبت کرد عملاً هر کسی می‌تواند قیمت‌سازی کند.

وی ادامه داد: متولیان فضای مجازی باید در شرایطی که کشور در یک جنگ اقتصادی قرار دارد مدیریت بیشتری داشته باشند.

سخنگوی سازمان تعزیرات تصریح کرد: رسیدگی به تخلفات حوزه فروش خودرو بر عهده اتحادیه‌های فروشندگان است و کانال‌هایی که می‌توانند هر قیمتی را رقم بزنند باید به دادستانی معرفی شود.

وی افزود: تا زمانی که از سوی اتحادیه‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی و ادارت کل گزارشی ارائه نشود، ما امکان برخورد با متخلفان را نخواهیم داشت.

رایگانی گفت: بنگاه‌های املاک در بالارفتن قیمت مسکن مقصر تلقی می‌شوند و اتحادیه‌ها نقشی که باید را ایفا نمی‌کنند و بنگاه‌های املاک هستند که در بیشتر مواقع آگهی را در معرض عموم قرار می‌دهند و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند‌.

در ادامه برنامه سعید موتمنی رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو با اشاره به دستکاری قیمت خودرو در فضای مجازی اظهار کرد: در سایت‌های اینترنتی افراد بدون هیچ هزینه‌ای تبلیغ می‌کنند بدون اینکه اصالت کالا مشخص شود، در چند روز گذشته خودروی ۲۰۶ تیپ دو ۸۶ میلیون تومان بود، در حالی که اکنون به ۱۲۵ میلیون رسیده است.؛ چه اتفاقی افتاده است؟

وی افزود: عده‌ای با هماهنگی‌هایی با قیمت‌ها بازی می‌کنند در حالی که حقیقتاً خودرویی برای فروش ندارند و منجر به برهم خوردن بازار می‌شود.

موتمنی در پاسخ به سوال سخنگوی تعزیرات مبنی بر این که آیا در راستای جلوگیری از این اقدامات، کانال تلگرامی یا سایتی را به مراجع قضایی معرفی کرده‌اید گفت: ما یکی از سایت‌های برهم زننده قیمت‌های بازار خودرو را را شناسایی کرده و طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی خواستار پلمپ دفتر آن شدیم که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

وی ادامه داد:کسانی که آگهی‌ها را در فضای مجازی پذیرش می‌کنند، می‌توانند مشخصات افرادی را که در فضای مجازی قیمت سازی می‌کنند، فاش کنند.

در ادامه برنامه محمد خراسانی‌زاده کارشناس فضای مجازی اظهار کرد: فضای قیمت‌گذاری به بازار سپرده شده است لذا بازاری که عرضه و تقاضای آن به صورت غیرواقعی است نمی‌تواند تعیین کننده درستی باشد.

وی افزود: به عنوان مثال کسانی که امروز قصد بنزین زدن داشتند به دلیل اشاعه یک شایعه در فضای مجازی ساعت‌ها معطل شدند و کسی هم نبود که این فضا را مدیریت کند.

خراسانی تصریح کرد: در حوزه فضای مجازی دو ضعف وجود دارد، اولا که قوانین شفاف نیست در حالی که فضای مجازی از فضای واقعی زندگی ما بزرگتر شده است.

این کارشناس فضای مجازی ادامه داد: همچنین پلیس فتا باید با افراد برهم زننده بازار در فضای مجازی برخورد کند؛ پیدا کردن سرشاخه‌های اخلالگران کاری ندارد و حتی مردم عادی هم می‌توانند این کار را انجام دهند.

وی افزود: نباید همه اتفاقات را بر گردن یکدیگر بیندازیم چراکه مردم هم به شدت مقصر هستند؛ آنها با موج منفی همراه هستند و با موج مثبت همراهی نمی‌کنند.

در ادامه مصطفی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بازی‌ها در فضای مجازی بالا رفتن قیمت خودرو شده و مرجع نیز اپلیکیشن‌ها شده‌اند.

وی افزود: از پلیس فتا و دادستانی تقاضامندم که کنترل شدیدی بر این اپلیکیشن‌ها داشته باشند.

خسروی گفت: اگر کد رهگیری قوت بخشیده می‌شد و پلاک ثبتی را به ما ارائه می‌کردند هیچ کس نمی‌توانست به جز مشاوران املاک تبلیغ دهد، اما متاسفانه نقش کد رهگیری ضعیف شده است.

در ادامه برنامه نوری خواه کارشناس فناوری اطلاعات درباره مدیریت فضای مجازی گفت: در دنیا مدیریت فضای مجازی بحثی بسیار جدی است اما شرایط فعلی کشور ما به صورتی است که مدیریت بخش زیادی از شبکه های اجتماعی که خارجی هستند؛ امکانپذیر نیست.

وی در ادامه افزود: طیف دیگری از نرم‌افزارها و ابزارهای خارجی است که مسئولیت‌پذیر نیستند و کاربر را مسئول می‌دانند.

کارشناس فناوری اطلاعات تصریح کرد: به دلیل اینکه نرم‌افرارها احراز هویت مناسبی ندارند؛ کاربران پس از بررسی هم شناسایی و شناخته نمی‌شوند.

نوری خواه با انتقاد از عدم مدیریت فضای مجازی گفت: اکثر شبکه‌هایی نظیر واتس‌آپ که این بحث‌ها در آنجا صورت می‌گیرد به لحاظ رمزگذاری و استفاده از روش‌های خاص قابل مدیریت در داخل کشور نیستند.

نوری خواه ادامه داد: در کشورهای دیگر به لحاظ مدیریت تراکنش‌ها و ارتباط آن با پرداخت مالیات و رصد دقیق آن، کسی خارج از نظارت حاکمیت و دولت توان انجام معامله ندارد و اگر قیمت بالایی بدهد، باید مالیات بالاتر هم پرداخت کند.

این کارشناس فناوری اطلاعات گفت: در کشور ما علت این اتفاقات هویت‌های نامعلوم است و تبادل‌ها روشن نیست و خیلی از زیرساخت‌هایی که موجودند مسئولیت‌پذیر نیستند که در این شرایط این آسیب‌ها دور از ذهن نیست.

خراسانی‌زاده کارشناس فضای مجازی گفت: همان قوانینی که در حوزه فیزیکی داریم را می‌توان ما به ازای آن در فضای مجازی قرار دهیم و به آن استناد کنیم اما بومی‌سازی و متناسب‌سازی با نیازها و زیرساخت‌های فضای مجازی انجام نگرفته است.

سخنگوی اداره تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، افزود: اینکه اعلام شرایط جنگ اقتصادی کنیم ولی برای دفاع در مقابل آن همه ابزارها را کنار هم قرار ندهیم امکان ندارد.

وی در ادامه گفت: سال گذشته سازمان تعزیرات ۱۸ هزار پرونده مربوط به خودرو داشت که مختونه شد. فقط در یک شعبه در تهران ۱۰۰۰ پرونده را با رضایت شاکی مختومه کرده‌ایم.

رایگانی گفت: در این یک ماه گذشته از سال جدید ورودی پرونده‌های خودرو دو برابر شده است.

وی تاکید کرد: باید از ظرفیت قانون نظام صنفی در قبال اتحادیه‌ها استفاده کنیم.

سخنگوی تعزیرات ادامه داد: وزارت ارتباطات باید کار احراز مالکیت و هویت این سایت‌ها را انجام دهد و سازمان مالیاتی با نظارت بر روند مال آنها، مالیات بر درآمد را اخذ کند و راه دور زدن قانون را مسدود کند.

وی ادامه داد: ما نیاز به بازنگری‌های قانونی در عرصه فضای مجاری داریم.

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۴ قانون فعال در عرصه فضای مجازی داریم گفت: مسئول جرم انگاری و برخورد در فضای سایبری پلیس فتا است و آنها باید با استفاده از قانون‌های موجود این کار را بکنند.

وی با بیان اینکه در حال تدوین قوانینی برای این مسائل هستیم گفت: فراکسیون فضای مجازی مجلس با همکاری مرکز پژوهش‌ها و کارشناسان در حال تدوین چند لایحه برای ضابطه‌مند شدن بیشتر این فضا است.

قاضی زاده ادامه داد: باید از تمام ظرفیت موجود برای کنترل این فضا استفاده شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هیچ نظارتی در قیمت‌گذاری‌های فضای مجازی وجود ندارد و نمونه‌های کذب در این مورد زیاد است.

وی افزود: اگر کد رهگیری جدی پیگیری می‌شد امروز معاملات و قیمت‌گذاری مسکن در مشاوران املاک نه سایت‌ها و نرم‌افزارها شکل می‌گرفت.

در پایان برنامه نیز نوری خواه کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه درست اجرا شدن شبکه ملی اطلاعات کمک بزرگی به حل شدن این مشکلات می‌کند گفت: با شبکه ملی اطلاعات می‌توان بستری را فراهم کرد تا مسئولیت‌ها مشخص شود.

انتهای پیام/