روش مقابله به مثل در برابر مصادره پول های ایران توسط امریکایی‌ها
یکی از مهمترین چالش های پس از برجام میان ایران و امریکا موضوع رای دیوان عالی امریکا مبنی بر مصادره دو میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران بوده است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در ایران بعد از این حکم مطالبی زیادی درباره چگونگی پاسخ به امریکایی ها به نگارش درآمد. در این میان تحلیلگران ایرانی برای مواجه با امریکایی ها و یا به عبارت دیگر مقابله به مثل با امریکایی ها دو رویکرد متفاوت در پیش گرفتند.
در رویکرد اول بر اقدامات واکنشی تاکید می کنند. به عبارت دیگر این گروه مدعی هستند با توجه به اینکه امریکایی ها در دنیای امروز با زبان زور سخن می گویند؛ تنها راه مقابله به مثل استفاده از زبان خود آنها یعنی زور است. برای استفاده از یان راهکار نیز پیشنمهاداتی از جمله توقیف کشتی های امریکایی در خلیج فارس و قس علی هذه را پیشنهاد داده اند.
از سوی دیگر برخی تحلیگران دیگر با توجه به ماهیت حقوقی اقدام امریکا در مصادره این اموال معتقد هستند باید در مقابل امریکا به اقدامات حقوقی متوسل شد. در همین راستا نیز پیشنهادات فروانی از جمله طرح دعوا علیه آمریکا در دادگاه‌های ایران، ایجاد یک دیوان داوری بین‌المللی بین ایران و ایالات متحده آمریکا و مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری را پیشنهاد داده اند.
با این حال توجه به ساختار نظام بین الملل در دنیای امروز و همچنین ابعاد حقوقی این مسئله نشان می دهد که پاسخ به امریکا برای افزایش هزینه به این کشور برای جلوگیری از اقدام مشابه این کشور نشان می دهد که اقدامات ایران در مقابل این موضوع باید از حد حرف خارج شود و به مرز عملی وارد شود.
نگاهی به پرونده های اختلافی میان ایران و امریکا یک وجه مشترک وجود دارد. در واقع در تمام این پرونده ها امریکایی ها صرفاً ادعاهای واهی را در موضوعات مختلف حقوق بشری و تروریستی به ایران نسبت می دهند و از طریق لابی ها و فشاری که به مجامع بین المللی می آورند، ایران را مقصر جلوه میدهند. امریکایی ها حتی در موضوع پرونده هسته ای نیز از همین روش استفاده کردند. در واقع ابتدا ادعایی را مطرح کردند و سعی کردند با اجماع بین المللی بر اساس آن ادعا دایره فشار به ایران را تنگ کنند.
بنابراین ایران نیز باید در این مرحله نیز به شیوه امریکایی ها از طریق دیپلماسی و مجاری قانونی با بازکردن پرونده های امریکا علیه مردم ایران که ادعا هم نیست و مدارک تمام این اقدامات ضد ایرانی وجود دارد به امریکایی ها فشار بیاورد. حتی برخی از این اقدامات ضد ایرانی را امریکایی ها خود به آن اذعان کرده اند و حتی عذرخواهی نیز کرده اند.
به عنوان مثال امریکایی ها از سال 1332 تاکنون پرونده های فروانی در ایران داشته اند که باید بر روی هر کدام از این ها تمرکز کرد و امریکایی ها را مجبور به پاسخگویی و همچنین جبران ضررها کرد. به عنوان مثال یکی از این تخلفات سرنگونی دولت منتخب مردم ایران در سال 1332 توسط ایالات متحده و حمایت و مباشرت فعالانه آمریکا در جنایات دیکتاتوری مخوف پس از آن و از جمله شکنجه های انجام شده علیه ایرانیان از سال 1332 تا سال 1357توسط ساواک (که توسط آمریکا ایجاد شد و توسط آمریکایی آموزش داده شد) می باشد. این در حالی است که در شهریور سال ١٣٩٢ قانون پیگیری حقوقی و سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ علیه دولت ملی ایران به تصویب مجلس رسید و براساس این قانون، کارگروهی کشکیل می شود تا راه‌های پیگیری و برآورد خسارت و احقاق حقوق ملت را بررسی کنند و راه‌حل ارائه دهند. با توجه به افشای رسمی اسناد سازمان سیا مبنی بر دخالت آمریکا در کودتای ٢٨ مرداد، طرح متقابل این دعوا می‌تواند راه را برای حل‌وفصل اختلافات مالی بین دو کشور هموار کند و عمل متقابل ایران می‌تواند رویه و عرف بین‌المللی ایجاد کند. تصمیم دادگاه آمریکا به‌هیچ‌وجه در دیوان بین‌المللی دادگستری توجیه‌پذیر نیست.
همچنین کمک تسلیحاتی و همچنین لجستگی امریکا به صدام حسین که علیه مردم کشورمان مورد استفاده قرار گرفت از دیگر موضوعات مهم است که می توان بر روی آن سرکمایه گذاری کرد. خصوصاً موضوع تسلیحات کشتار جمعی شیمایی که با سکوت محافل حقوق بشری و بین المللی روبرو شده است.
موضوع دیگری که اظهر من الشمس است، شلیک به هواپیمای مسافر بری ایران در سال 1367 که به مرگ 290 مسافر آن انجامید نیز از دیگر موضوعات است که به هیچ وجه نمی تواند به عنوان ادعا مطرح شود بلکه موضوعی است که خود امریکایی ها آن را تایید کرده اند.
بنابراین در حالی که امریکایی ها در حال حاضر بر اساس برخی موهومات و ادعاها فشار بر ایران وارد می کنند. سئوال این است که چرا ایران از موضوعاتی که نه ادعا بلکه عین واقعیت است و برای آن هزاران سند و مدرک وجود دارد اقدام متقابل محکمه پسند انجام ندهد.
منبع: تابناک
انتهای پیام/
در رویکرد اول بر اقدامات واکنشی تاکید می کنند. به عبارت دیگر این گروه مدعی هستند با توجه به اینکه امریکایی ها در دنیای امروز با زبان زور سخن می گویند؛ تنها راه مقابله به مثل استفاده از زبان خود آنها یعنی زور است. برای استفاده از یان راهکار نیز پیشنمهاداتی از جمله توقیف کشتی های امریکایی در خلیج فارس و قس علی هذه را پیشنهاد داده اند.
از سوی دیگر برخی تحلیگران دیگر با توجه به ماهیت حقوقی اقدام امریکا در مصادره این اموال معتقد هستند باید در مقابل امریکا به اقدامات حقوقی متوسل شد. در همین راستا نیز پیشنهادات فروانی از جمله طرح دعوا علیه آمریکا در دادگاه‌های ایران، ایجاد یک دیوان داوری بین‌المللی بین ایران و ایالات متحده آمریکا و مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری را پیشنهاد داده اند.
با این حال توجه به ساختار نظام بین الملل در دنیای امروز و همچنین ابعاد حقوقی این مسئله نشان می دهد که پاسخ به امریکا برای افزایش هزینه به این کشور برای جلوگیری از اقدام مشابه این کشور نشان می دهد که اقدامات ایران در مقابل این موضوع باید از حد حرف خارج شود و به مرز عملی وارد شود.
نگاهی به پرونده های اختلافی میان ایران و امریکا یک وجه مشترک وجود دارد. در واقع در تمام این پرونده ها امریکایی ها صرفاً ادعاهای واهی را در موضوعات مختلف حقوق بشری و تروریستی به ایران نسبت می دهند و از طریق لابی ها و فشاری که به مجامع بین المللی می آورند، ایران را مقصر جلوه میدهند. امریکایی ها حتی در موضوع پرونده هسته ای نیز از همین روش استفاده کردند. در واقع ابتدا ادعایی را مطرح کردند و سعی کردند با اجماع بین المللی بر اساس آن ادعا دایره فشار به ایران را تنگ کنند.
بنابراین ایران نیز باید در این مرحله نیز به شیوه امریکایی ها از طریق دیپلماسی و مجاری قانونی با بازکردن پرونده های امریکا علیه مردم ایران که ادعا هم نیست و مدارک تمام این اقدامات ضد ایرانی وجود دارد به امریکایی ها فشار بیاورد. حتی برخی از این اقدامات ضد ایرانی را امریکایی ها خود به آن اذعان کرده اند و حتی عذرخواهی نیز کرده اند.
به عنوان مثال امریکایی ها از سال 1332 تاکنون پرونده های فروانی در ایران داشته اند که باید بر روی هر کدام از این ها تمرکز کرد و امریکایی ها را مجبور به پاسخگویی و همچنین جبران ضررها کرد. به عنوان مثال یکی از این تخلفات سرنگونی دولت منتخب مردم ایران در سال 1332 توسط ایالات متحده و حمایت و مباشرت فعالانه آمریکا در جنایات دیکتاتوری مخوف پس از آن و از جمله شکنجه های انجام شده علیه ایرانیان از سال 1332 تا سال 1357توسط ساواک (که توسط آمریکا ایجاد شد و توسط آمریکایی آموزش داده شد) می باشد. این در حالی است که در شهریور سال ١٣٩٢ قانون پیگیری حقوقی و سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ علیه دولت ملی ایران به تصویب مجلس رسید و براساس این قانون، کارگروهی کشکیل می شود تا راه‌های پیگیری و برآورد خسارت و احقاق حقوق ملت را بررسی کنند و راه‌حل ارائه دهند. با توجه به افشای رسمی اسناد سازمان سیا مبنی بر دخالت آمریکا در کودتای ٢٨ مرداد، طرح متقابل این دعوا می‌تواند راه را برای حل‌وفصل اختلافات مالی بین دو کشور هموار کند و عمل متقابل ایران می‌تواند رویه و عرف بین‌المللی ایجاد کند. تصمیم دادگاه آمریکا به‌هیچ‌وجه در دیوان بین‌المللی دادگستری توجیه‌پذیر نیست.
همچنین کمک تسلیحاتی و همچنین لجستگی امریکا به صدام حسین که علیه مردم کشورمان مورد استفاده قرار گرفت از دیگر موضوعات مهم است که می توان بر روی آن سرکمایه گذاری کرد. خصوصاً موضوع تسلیحات کشتار جمعی شیمایی که با سکوت محافل حقوق بشری و بین المللی روبرو شده است.
موضوع دیگری که اظهر من الشمس است، شلیک به هواپیمای مسافر بری ایران در سال 1367 که به مرگ 290 مسافر آن انجامید نیز از دیگر موضوعات است که به هیچ وجه نمی تواند به عنوان ادعا مطرح شود بلکه موضوعی است که خود امریکایی ها آن را تایید کرده اند.
بنابراین در حالی که امریکایی ها در حال حاضر بر اساس برخی موهومات و ادعاها فشار بر ایران وارد می کنند. سئوال این است که چرا ایران از موضوعاتی که نه ادعا بلکه عین واقعیت است و برای آن هزاران سند و مدرک وجود دارد اقدام متقابل محکمه پسند انجام ندهد.
منبع: تابناک
انتهای پیام/
