مديرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت؛
ممنوعيت واردات تنها مختص کالاهايي است که در کشور توليد انبوه دارند! + صوت
مديرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ايران گفت: اتخاذ سياست ممنوعيت واردات 77 قلم کالا به خاطر کمبود جدي در تأمين منابع مالي جهت واردات کالاهاي ضروري و اساسي صورت گرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، ساسان خدايي مديرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ايران در برنامه گفتگوي ويژه خبري با بيان مطلب بالا گفت: در شرايط فعلي که شرايط ويژه اي به لحاظ اقتصادي است اتخاذ سياست ممنوعيت واردات 77 قلم کالا به خاطر کمبود منابع مالي جهت واردات کالاهاي ضروري کشور مي باشد.
وي افزود: به طور مثال از جمله اقلامي که واردات آن ممنوع شده مبلمان و مصنوعات چوبي مي باشد که البته در کشور توليد داخلي بالايي نيز دارد.
وي با اشاره به اينکه واردات کالاهايي به کشور ممنوع شده که يا امکان توليد آن در سطح نياز جامعه وجود دارد و يا از دسته کالاهاي غيرضروري مي باشد اظهار داشت: در شرايط فعلي که به لحاظ اقتصادي شرايط ويژه اي مي باشد بايد ارز مورد نياز کشور را به تامين منابع مالي مورد نياز در واردات کالاهاي اساسي و ضروري سوق دهيم.
وي ادامه داد: البته اين سياست (ممنوعيت واردات 77 قلم کالا) سياستي گذرا و موقتي است و تا زمان عبور از شرايط فعلي ادامه خواهد داشت.
وي گفت: در فهرست 77 قلم کالا که واردات آن ممنوع شده عمدتا اقلام ساخته شده نظير مبلمان، گوشي تلفن همراه و... مي باشد و به هيچ وجه کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي در اين فهرست وجود ندارد.
برپايه اين گزارش، علي اکبر کريمي معاون دفتر امور اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز با بيان اينکه در سال توليد ملي بايد منابع کشور جهت تأمين نيازمندي هاي ضروري جامعه قرار گيرد اظهار داشت: چنانچه محدوديتي در واردات برخي کالاها صورت گرفته به خاطر آن است که در کشور قابليت توليد اين کالاها وجود دارد و از طرف ديگر با اين تصميم هرچه بيشتر وضعيت توليد کالاهاي داخلي بهتر نيز خواهد شد.
وي افزود: به طور مثال هم اکنون واردات کالاهايي نظير بخاري، آبگرمکن، کولر آبي، لوازم خانگي کوچک و باتري ماشين از جمله اقلام فهرست شده براي ممنوعيت واردات مي باشد که البته اين کالاها با توليد بسيار بالايي که در کشور دارند پاسخگوي کل نياز کشور و جامعه مي باشند.
معاون دفتر امور اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفيت هاي بسيار بالاي کشور در توليد رايانه هاي خانگي اظهار داشت: چنانچه در شرايط مطلوبي قرار بگيريم تامين تمام نياز به رايانه هاي خانگي در کشور امکان پذير است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، سيد مهدي ميرمهدي رئيس اتحاديه فناوران رايانه با اعلام گله مندي از ممنوعيت واردات رايانه به ويژه رايانه هاي خانگي اظهار داشت: متأسفانه در داخل کشور قابليت توليد لوازم PC رايانه و نيز لب تاب وجود ندارد.
وي اظهار داشت: تنها در کشور امکان توليد صفحه کليد(کيبورد)، موشک(مأوس) و صفحه نمايشگر(مانيتور) وجود دارد.
در همين ارتباط کريمي با بيان اينکه قرار نيست يک محصول را تمام و کمال وارد کنيم اظهار داشت: براي ساخت يک رايانه نياز به قطعات مورد نياز است که آن دسته از قطعات رايانه که در کشور توليد نمي شود هيچگونه محدوديتي براي واردات آن در نظر گرفته نشده است.
ميرمهدي رئيس اتحاديه فناوران رايانه با بيان اينکه من صحبت معاون دفتر امور اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت را در خصوص ممنوعيت واردات رايانه نمي پذيرم اظهار داشت: چند سالي است که دولت تبليغ الکترونيکي شدن جامعه را مي کند و اين در حالي است که در حال حاضر واردات انواع رايانه که يکي از بسترهاي لازم براي دولت الکترونيک و الکترونيکي شدن جامعه مي باشد را ممنوع کرده است.
وي اظهار داشت: به طور مثال تمام ثبت سفارش کالا در کشور از طريق رايانه صورت مي گيرد و چنانچه واردات آن ممنوع باشد مشخص نيست که تا چند وقت ديگر مجبور نباشيم ثبت سفارش را به صورت دستي و کاغذي انجام دهيم.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مديرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ايران با تاکيد بر اينکه کليه قطعات و اقلام مربوط به ساخت رايانه که در کشور توليد مي شود هيچگونه محدوديتي در واردات براي آن تعيين نشده است اظهار داشت: کليه قطعات PC به جز سه قطعه کيبورد، مانيتور و مأوس هيچگونه محدوديتي در واردات آن وجود ندارد و واردات آنها از جمله اولويت هايي است که در حال حاضر ثبت سفارش آن انجام مي شود.
کريمي معاون دفتر اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين به ممنوعيت واردات گوشي تلفن همراه نيز اشاره کرد و گفت: در طول سال هاي گذشته سرمايه گذاري هاي زيادي در بخش توليد گوشي تلفن همراه انجام شده که با ممنوعيت واردات اين کالا نيز امکان توليد بيشتر آن فراهم مي شود.
ساسان خدايي با بيان اينکه ظرفيت توليد تلفن همراه در کشور به وجود آمده اظهار داشت: بايد
کمک کنيم تا پتانسيل توليد تلفن همراه از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبديل شود.
وي ادامه داد: البته هيچ موقع واردات گوشي تلفن همراه جزو اقلام ممنوعه نبوده و تا زماني که ظرفيت توليد آن به طور کامل در کشور به وجود نيايد اين کالا با اولويت گروه کالايي 8 در کشور ثبت سفارش خواهد شد.
وي ادامه داد: همچنين انواع تبلت و نوت بوک نيز در حال حاضر ثبت سفارش آن انجام مي شود.
برپايه اين گزارش، ابراهيم درستي رئيس اتحاديه فروشندگان گوشي تلفن همراه و دستگاه هاي صوتي و تصويري با اظهار ناخرسندي از ممنوعيت واردات گوشي تلفن همراه گفت: گوشي تلفن همراه جزو سبد خانوار بوده و عموما گوشي هاي همراه اکثريت جامعه زيرقيمت 500 هزارتومان مي باشد.
وي ادامه داد: با ممنوعيت واردات گوشي تلفن همراه عملا بازار اين کالا در دست قاچاقچيان قرار مي گيرد که به راحتي ثبات بازار تلفن همراه را تحت تاثير قرار مي دهند.
در همين ارتباط کريمي معاون دفتر اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه واردات گوشي تلفن همراه با توجه به اولويت هشتم ثبت سفارش آن انجام مي شود اظهار داشت: در حال حاضر ثبت سفارش گوشي تلفن همراه بدون هيچ مشکلي صورت مي گيرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، رئيس اتحاديه فروشندگان گوشي تلفن همراه با رد اظهارنظر معاون دفتر اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر هيچ ثبت سفارشي در خصوص واردات گوشي تلفن همراه انجام نمي شود.
وي ادامه داد: بهتر است گوشي تلفن همراه به عنوان يک کالاي ارتباطي مردم جزو گروه کالاهايي قرار گيرد که با ارز مبادله اي امکان واردات آن انجام شود.
برپايه اين گزارش، ساسان خدايي مديرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت با بيان اينکه ثبت سفارش موبايل در کشور در حال انجام است اظهار داشت: اينگونه اظهارنظرها در خصوص عدم ثبت سفارش گوشي تلفن همراه تنها منجر به تشويش اذهان عمومي مي شود.
کريمي در خصوص ممنوعيت واردات لوازم خانگي به کشور گفت: در بخش لوازم خانگي ظرفيت توليد به گونه اي است که امکان پاسخگويي به نياز جامعه در سطح لوازم خانگي کوچک وجود دارد.
وي افزود: در شرايط فعلي مردم مي توانند با استفاده و مصرف کالاهاي داخلي به ويژه کالاهايي که امکان توليد آن در کشور فراهم است زمينه گذار از شرايط فعلي اقتصادي را فراهم کنند.
ساسان خدايي نيز با تاکيد بر مصرف کالاهاي داخلي از سوي مردم اظهار داشت: کليه کالاهايي که امکان توليد آن در کشور وجود ندارد به راحتي ثبت سفارش و واردات آن انجام مي شود.
برپايه اين گزارش طحان پور رئيس اتحاديه کشوري لوازم خانگي با تأکيد بر اينکه لوازم خانگي مورد نياز مردم چه داخلي و چه خارجي به وفور در انبارها و در سطح کشور وجود دارد اظهار داشت: مردم نگران نياز خود در بخش لوازم خانگي نباشند چرا که به وفور کالاي لوازم خانگي داخلي و خارجي در انبارها وجود دارد.
وي با بيان اينکه براساس اظهارات مسئولين دولتي مبني بر اينکه سياست ممنوعيت واردات برخي اقلام موقتي است اظهار داشت: اين بخشي از خواسته توليدکنندگان داخلي لوازم خانگي از وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که جلوي واردات بي رويه آن دسته از کالاهاي لوازم خانگي که در کشور با کيفيت نسبتا خوب توليد مي شود را بگيرند.
وي ادامه داد: به طور مثال از جمله کالاهاي لوازم خانگي که واردات آن ممنوع شده انواع اجاق گاز، بخاري، آبگرمکن هاي ديواري و چرخ خياطي است که توليد داخلي آن با ميزان بالا و کيفيت مرغوب توليد مي شود.
وي افزود: در شرايط فعلي اين کالاهاي نام برده شده جزو اقلام صادراتي ايران به کشورهاي ديگر از جمله کشورهاي اروپايي نيز مي باشد.
وي گفت: ممنوعيت واردات کالاهاي ياد شده موجب مي شود تا ارز مورد نياز براي آن دسته از لوازم خانگي که به هيچ وجه توليد داخلي ندارند فراهم شود.
وي در پايان خاطرنشان کرد: ما پيشنهاد کرديم براي واردات انواع ماشين لباسشويي 7 کيلويي و ماشين ظرفشويي ارز مورد نياز تأمين شود./عب
ممنوعيت واردات 77 قلم کالا به خاطر کمبود منابع مالي جهت واردات کالاهاي ضروري کشور - قسمت اول
ممنوعيت واردات 77 قلم کالا به خاطر کمبود منابع مالي جهت واردات کالاهاي ضروري کشور - قسمت دوم
وي افزود: به طور مثال از جمله اقلامي که واردات آن ممنوع شده مبلمان و مصنوعات چوبي مي باشد که البته در کشور توليد داخلي بالايي نيز دارد.
وي با اشاره به اينکه واردات کالاهايي به کشور ممنوع شده که يا امکان توليد آن در سطح نياز جامعه وجود دارد و يا از دسته کالاهاي غيرضروري مي باشد اظهار داشت: در شرايط فعلي که به لحاظ اقتصادي شرايط ويژه اي مي باشد بايد ارز مورد نياز کشور را به تامين منابع مالي مورد نياز در واردات کالاهاي اساسي و ضروري سوق دهيم.
وي ادامه داد: البته اين سياست (ممنوعيت واردات 77 قلم کالا) سياستي گذرا و موقتي است و تا زمان عبور از شرايط فعلي ادامه خواهد داشت.
وي گفت: در فهرست 77 قلم کالا که واردات آن ممنوع شده عمدتا اقلام ساخته شده نظير مبلمان، گوشي تلفن همراه و... مي باشد و به هيچ وجه کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي در اين فهرست وجود ندارد.
برپايه اين گزارش، علي اکبر کريمي معاون دفتر امور اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز با بيان اينکه در سال توليد ملي بايد منابع کشور جهت تأمين نيازمندي هاي ضروري جامعه قرار گيرد اظهار داشت: چنانچه محدوديتي در واردات برخي کالاها صورت گرفته به خاطر آن است که در کشور قابليت توليد اين کالاها وجود دارد و از طرف ديگر با اين تصميم هرچه بيشتر وضعيت توليد کالاهاي داخلي بهتر نيز خواهد شد.
وي افزود: به طور مثال هم اکنون واردات کالاهايي نظير بخاري، آبگرمکن، کولر آبي، لوازم خانگي کوچک و باتري ماشين از جمله اقلام فهرست شده براي ممنوعيت واردات مي باشد که البته اين کالاها با توليد بسيار بالايي که در کشور دارند پاسخگوي کل نياز کشور و جامعه مي باشند.
معاون دفتر امور اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفيت هاي بسيار بالاي کشور در توليد رايانه هاي خانگي اظهار داشت: چنانچه در شرايط مطلوبي قرار بگيريم تامين تمام نياز به رايانه هاي خانگي در کشور امکان پذير است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، سيد مهدي ميرمهدي رئيس اتحاديه فناوران رايانه با اعلام گله مندي از ممنوعيت واردات رايانه به ويژه رايانه هاي خانگي اظهار داشت: متأسفانه در داخل کشور قابليت توليد لوازم PC رايانه و نيز لب تاب وجود ندارد.
وي اظهار داشت: تنها در کشور امکان توليد صفحه کليد(کيبورد)، موشک(مأوس) و صفحه نمايشگر(مانيتور) وجود دارد.
در همين ارتباط کريمي با بيان اينکه قرار نيست يک محصول را تمام و کمال وارد کنيم اظهار داشت: براي ساخت يک رايانه نياز به قطعات مورد نياز است که آن دسته از قطعات رايانه که در کشور توليد نمي شود هيچگونه محدوديتي براي واردات آن در نظر گرفته نشده است.
ميرمهدي رئيس اتحاديه فناوران رايانه با بيان اينکه من صحبت معاون دفتر امور اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت را در خصوص ممنوعيت واردات رايانه نمي پذيرم اظهار داشت: چند سالي است که دولت تبليغ الکترونيکي شدن جامعه را مي کند و اين در حالي است که در حال حاضر واردات انواع رايانه که يکي از بسترهاي لازم براي دولت الکترونيک و الکترونيکي شدن جامعه مي باشد را ممنوع کرده است.
وي اظهار داشت: به طور مثال تمام ثبت سفارش کالا در کشور از طريق رايانه صورت مي گيرد و چنانچه واردات آن ممنوع باشد مشخص نيست که تا چند وقت ديگر مجبور نباشيم ثبت سفارش را به صورت دستي و کاغذي انجام دهيم.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مديرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ايران با تاکيد بر اينکه کليه قطعات و اقلام مربوط به ساخت رايانه که در کشور توليد مي شود هيچگونه محدوديتي در واردات براي آن تعيين نشده است اظهار داشت: کليه قطعات PC به جز سه قطعه کيبورد، مانيتور و مأوس هيچگونه محدوديتي در واردات آن وجود ندارد و واردات آنها از جمله اولويت هايي است که در حال حاضر ثبت سفارش آن انجام مي شود.
کريمي معاون دفتر اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين به ممنوعيت واردات گوشي تلفن همراه نيز اشاره کرد و گفت: در طول سال هاي گذشته سرمايه گذاري هاي زيادي در بخش توليد گوشي تلفن همراه انجام شده که با ممنوعيت واردات اين کالا نيز امکان توليد بيشتر آن فراهم مي شود.
ساسان خدايي با بيان اينکه ظرفيت توليد تلفن همراه در کشور به وجود آمده اظهار داشت: بايد
کمک کنيم تا پتانسيل توليد تلفن همراه از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبديل شود.
وي ادامه داد: البته هيچ موقع واردات گوشي تلفن همراه جزو اقلام ممنوعه نبوده و تا زماني که ظرفيت توليد آن به طور کامل در کشور به وجود نيايد اين کالا با اولويت گروه کالايي 8 در کشور ثبت سفارش خواهد شد.
وي ادامه داد: همچنين انواع تبلت و نوت بوک نيز در حال حاضر ثبت سفارش آن انجام مي شود.
برپايه اين گزارش، ابراهيم درستي رئيس اتحاديه فروشندگان گوشي تلفن همراه و دستگاه هاي صوتي و تصويري با اظهار ناخرسندي از ممنوعيت واردات گوشي تلفن همراه گفت: گوشي تلفن همراه جزو سبد خانوار بوده و عموما گوشي هاي همراه اکثريت جامعه زيرقيمت 500 هزارتومان مي باشد.
وي ادامه داد: با ممنوعيت واردات گوشي تلفن همراه عملا بازار اين کالا در دست قاچاقچيان قرار مي گيرد که به راحتي ثبات بازار تلفن همراه را تحت تاثير قرار مي دهند.
در همين ارتباط کريمي معاون دفتر اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه واردات گوشي تلفن همراه با توجه به اولويت هشتم ثبت سفارش آن انجام مي شود اظهار داشت: در حال حاضر ثبت سفارش گوشي تلفن همراه بدون هيچ مشکلي صورت مي گيرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، رئيس اتحاديه فروشندگان گوشي تلفن همراه با رد اظهارنظر معاون دفتر اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر هيچ ثبت سفارشي در خصوص واردات گوشي تلفن همراه انجام نمي شود.
وي ادامه داد: بهتر است گوشي تلفن همراه به عنوان يک کالاي ارتباطي مردم جزو گروه کالاهايي قرار گيرد که با ارز مبادله اي امکان واردات آن انجام شود.
برپايه اين گزارش، ساسان خدايي مديرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت با بيان اينکه ثبت سفارش موبايل در کشور در حال انجام است اظهار داشت: اينگونه اظهارنظرها در خصوص عدم ثبت سفارش گوشي تلفن همراه تنها منجر به تشويش اذهان عمومي مي شود.
کريمي در خصوص ممنوعيت واردات لوازم خانگي به کشور گفت: در بخش لوازم خانگي ظرفيت توليد به گونه اي است که امکان پاسخگويي به نياز جامعه در سطح لوازم خانگي کوچک وجود دارد.
وي افزود: در شرايط فعلي مردم مي توانند با استفاده و مصرف کالاهاي داخلي به ويژه کالاهايي که امکان توليد آن در کشور فراهم است زمينه گذار از شرايط فعلي اقتصادي را فراهم کنند.
ساسان خدايي نيز با تاکيد بر مصرف کالاهاي داخلي از سوي مردم اظهار داشت: کليه کالاهايي که امکان توليد آن در کشور وجود ندارد به راحتي ثبت سفارش و واردات آن انجام مي شود.
برپايه اين گزارش طحان پور رئيس اتحاديه کشوري لوازم خانگي با تأکيد بر اينکه لوازم خانگي مورد نياز مردم چه داخلي و چه خارجي به وفور در انبارها و در سطح کشور وجود دارد اظهار داشت: مردم نگران نياز خود در بخش لوازم خانگي نباشند چرا که به وفور کالاي لوازم خانگي داخلي و خارجي در انبارها وجود دارد.
وي با بيان اينکه براساس اظهارات مسئولين دولتي مبني بر اينکه سياست ممنوعيت واردات برخي اقلام موقتي است اظهار داشت: اين بخشي از خواسته توليدکنندگان داخلي لوازم خانگي از وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که جلوي واردات بي رويه آن دسته از کالاهاي لوازم خانگي که در کشور با کيفيت نسبتا خوب توليد مي شود را بگيرند.
وي ادامه داد: به طور مثال از جمله کالاهاي لوازم خانگي که واردات آن ممنوع شده انواع اجاق گاز، بخاري، آبگرمکن هاي ديواري و چرخ خياطي است که توليد داخلي آن با ميزان بالا و کيفيت مرغوب توليد مي شود.
وي افزود: در شرايط فعلي اين کالاهاي نام برده شده جزو اقلام صادراتي ايران به کشورهاي ديگر از جمله کشورهاي اروپايي نيز مي باشد.
وي گفت: ممنوعيت واردات کالاهاي ياد شده موجب مي شود تا ارز مورد نياز براي آن دسته از لوازم خانگي که به هيچ وجه توليد داخلي ندارند فراهم شود.
وي در پايان خاطرنشان کرد: ما پيشنهاد کرديم براي واردات انواع ماشين لباسشويي 7 کيلويي و ماشين ظرفشويي ارز مورد نياز تأمين شود./عب
ممنوعيت واردات 77 قلم کالا به خاطر کمبود منابع مالي جهت واردات کالاهاي ضروري کشور - قسمت اول
ممنوعيت واردات 77 قلم کالا به خاطر کمبود منابع مالي جهت واردات کالاهاي ضروري کشور - قسمت دوم
